عربي ودولي

1838

 مفوضة حقوق الإنسان: القوات الإسرائيلية قتلت 315 فلسطينيا وأصابت 17597 شخصا خلال عام

وثق تقرير لميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بشأن حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، العديد من الحوادث التي انتهكت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي مبادئ القانون الإنساني الدولي خلال الفترة من نوفمبر 2020 إلى أكتوبر 2021.. حيث قتلت قوات الاحتلال 315 فلسطينيا وأصابت 17.597 فلسطينيا، بزيادة بخمسة أضعاف، مقارنة بفترة التقرير السابقة.

كما أشارت إلى تفشي الإفلات من العقاب الممنوح إلى أفراد قوات الأمن الإسرائيلية عن حوادث الاستخدام المفرط للقوة.

جاء ذلك خلال حوار تفاعلي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، غاب عنه الكيان الإسرائيلي، لبحث تقرير باشيليت المتعلق بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والالتزام بضمان المساءلة والعدالة.

وقالت باشيليت إنه خلال الفترة المذكورة، تدهورت حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة أكثر، واتسمت تلك الفترة بزيادة كبيرة في العنف من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث قتلت القوات الإسرائيلية 315 فلسطينيا وأصابت17.597 ألف فلسطيني تقريبا، بزيادة بخمسة أضعاف، مقارنة بفترة التقرير السابقة.

ولم يكن الكيان الإسرائيلي حاضرا في الجلسة، ولكن دولة فلسطين، بصفتها طرفا معنيا، رأت أن التقرير يفتقر إلى التوازن، حيث إن إسرائيل هي القوة المحتلة، وفلسطين ضحية احتلال استعماري.

وأشارت إلى أن العنف الإسرائيلي كلّف حياة مئات الأشخاص، وأن هذه انتهاكات صارخة للقانون الدولي، وكان هناك إهمال طبي في سياق جائحة /كـوفيد-19/، كما جرت عمليات هدم وتدمير للمنازل الفلسطينية في القدس الشرقية، واعتداءات بربرية من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين، واستيلاء مستوطنين على ممتلكات خاصة وعامة.

وأدان متحدثون خلال الحوار التفاعلي، تكثيف عنف المستوطنين، والعدوان السافر والوحشي والاستخدام غير المتناسب للقوة الذي أدّى إلى استشهاد مئات الفلسطينيين، وحثوا المجلس على وضع حدّ للإفلات من العقاب.

ودعا متحدثون إلى إجراء تحقيق في الوقت المناسب في ممارسات جميع الأطراف، وتم تسليط الضوء على أهمية إجراء مفاوضات متعددة الأطراف لأن اللجنة الرباعية هي الوسيط الحالي الوحيد المعترف به والذي أقرّه قرار من مجلس الأمن.

وحث متحدثون المجتمع الدولي على محاسبة إسرائيل، ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب، والتعاون مع لجنة التحقيق.

من جانبها، دعت باشيليت السلطات الإسرائيلية إلى إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة وحيادية وشاملة وفعّالة وشفافة، في جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الجرائم الدولية، ولضمان الإنصاف الفعّال للضحايا.

وفي كلمتها الختامية، قالت باشيليت إن 18 شهرا مضت منذ أن توقفت إسرائيل عن تجديد التأشيرات لموظفي مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، مما يؤثر بشكل خطير على عمل المفوضية.

اقرأ أيضاً

أوامر بإجلاء 40 ألف شخص في كاليفورنيا بسبب تسرب كيميائي

وكالة الطاقة الذرية تعلن عن حريق في محطة كهرباء أوكرانية بسبب نشاط عسكري

الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار هولندا حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية

أخبار ذات صلة

مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد تعلن استقالتها

منظمة الصحة العالمية ترفع مستوى خطر تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى "مرتفع جداً"