محليات

4298

لجنة العلاج بالخارج ترفض مواصلة علاج طفل بألمانيا

اشتكى مواطن من قرار لجنة العلاج بالخارج التي رفضت استكمال علاج ابنه في الخارج مما أدى الى سوء حالته الصحية حيث إنه يعاني من مشاكل صحية، واضطرابات في وظيفة المثانة وضيق في فتحة مجرى البول منذ ولادته بالاضافة الى تكييسات وتجعدات بالمثانة وحصوات بالبول.

وتم اجراء عملية له في ألمانيا على ان يتم إجراء اخرى بعد أربعة أشهر اذا لم تتحسن حالته.

وأضاف، بالفعل لم تتحسن حالته وقد رفضت لجنة العلاج في الخارج مرارا وتكرارا مطالب الأب في علاج ابنه الا بعد الحصول على تقارير وفحوصات من مستشفى حمد والتي استمرت لما يقرب من عامين لينتهي القرار برفض السفر مرة أخرى وإجراء العمليات والعلاج بمستشفي حمد رغم خطورته.

واكد والد الطفل انه يعيش مأساة منذ عامين من اجل علاج ابنه الطفل الصغير الذي يصل عمره الان 3 سنوات وهو يعيش في معاناة صحية ولا يستطيع التبول بسهولة.

القصة كما يرويها السيد محمد علي صالح المري، بدأت مع ولادة ابني "علي" الذي كان يعاني من اضطرابات في وظيفة المثانة مع شكاوى من ضيق فتحة مجرى البول مما أدى إلى حدوث انحباس في البول وبعد الفحوصات تقرر إرسال ابني لألمانيا لعمل عملية حيث تم عمل عملية توسيع لمجرى البول وأوصى الأطباء الألمان بعمل متابعة الكلى والحالب مع إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية وكذلك الفحص السريري مع عمل فحص تدفق البول في غضون من 3 الى 6 أشهر بعد العملية الجراحية للتحقق من نجاح اتساع مجرى البول وانه انه اذا لم يتحسن يجب العودة مرة أخري لإجراء عملية أخرى بعد أربعة أشهر وبالفعل عدت بحمد الله الى الدوحة وكانت حالة ابني قد تحسنت قليلا ولكن بعد فترة ساءت حالته فذهبت الى المجلس الاعلى للصحة للسماح لابني بالسفر لاستكمال العلاج وإجراء العملية وفقا لتقارير المستشفى الألماني لكن مسؤولي المجلس قرروا لا بد ان يكون هناك تقرير من مستشفى حمد حول حالة الطفل وبالفعل ذهبت الى الدكتور إبراهيم بسيوني والذي كان يتابع ابني فوجئت انه سافر من الدوحة نهائيا وبالتالي عدت للاعلى للصحة وأخبرته بسفر الدكتور المتابع لحالة ابني الصحية فأصروا ان يقوم طبيب آخر بكتابة التقرير وبالفعل تم تحويلي لطبيب آخر، الذي قدمت له كل التقارير الطبية التي معي من ألمانيا وكذلك التقارير الموجودة بحمد لكن الطبيب قال انه لا بد من عمل الفحوصات مرة اخرى حتى يتم كتابة التقارير وعندما ذهب للمجلس الاعلى للصحة لكي اخبرهم وان هذه الإجراءات قد تتسبب في تأخير العلاج لكنهم أصروا على ضرورة اجرائها واضطررت للذهاب الى الطبيب لتبدأ مرحلة طويلة من الفحوصات استمرت لما يقرب من سنتين بعدها ذهبت للاعلى للصحة الذي اخبرني ان العلاج متوافر في قطر لكنني قلت لهم ان الحالة خطرة ويجب علاجها بالخارج فأخبروني بضرورة الذهاب الى دكتور كندي زائر لمستشفى السدرة والذي يأتي الى قطر كل فترة وبالفعل استطعت - بعد عناء- الحصول على ميعاد وأخذت تقارير الدكتور الخاص بمستشفى حمد والذي طلب فحص كمية البول وبعد عملها كتب تقريرا بان الطفل يحتاج الى عمليتين وبالفعل ذهبت الى الاعلى للصحة الذي رفض سفري للخارج بحجة ان العلاج متوافر بقطر رغم ان ابني ظل عامين كاملين تحت العلاج ولم تتحسن صحته بل اصبحت تسير من السيئ إلى الأسوأ.

وأضاف أنني خلال تلك الفترة كنت قد أرسلت التقارير لأحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية لمعرفة رأيهم في علاج ابني فقرروا ان حالته الصحية تحتاج الى عمليات سريعة وانه يمكن إجراؤها بالمستشفى وطلبوا مني عمل فيديو مصور لحالة المثانة وعملية التبول لكن لم يتم الاستجابة لطلبي.

واختتم المري كلامه: انني أتوجه الى المسؤولين في المجلس الأعلى للصحة ولجنة العلاج في الخارج النظر بعين انسانية لحالة ابني والعمل على مساعدته في الحصول على العلاج المناسب لحالته المرضية حيث ان حالته سيئة وتعيش الاسرة كلها في حالة حزن بسببه.