عربي ودولي

852

"الوطنية للقانون الدولي الإنساني" تدين العدوان على غزة

أدانت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، العدوان المستمر الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ذلك لما يمثله من انتهاك متعمد وجسيم وخطير وصارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني المستقرة خاصة في ظل ورود إحصائيات وارقام رسمية تبين أعداد الضحايا والخسائر المادية وغيرها التي لحقت بالسكان المدنيين في القطاع والمتمتعين بالحماية القانونية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني مثل النساء، والأطفال والفئات الضعيفة الأخرى ودور الرعاية لهذه الفئات.

وقال سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل، رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني إن الهجمات المتعمدة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على المرافق المدنية كالمستشفيات، والمدارس، ومنازل السكان المدنيين والأسواق والمرافق الخدمية العامة والأماكن الثقافية كدور العبادة، واستمرار أعمال القتل وتعمد الإيذاء واستهداف المدنيين والمؤسسات الإعلامية والصحفيين، والهجمات العشوائية دون التمييز، الامر الذي يرفضه القانون الدولي الإنساني، بجانب استخدام قوات الاحتلال الأسلحة المحظورة والمحرمة دولياً، وهو أمر غير مقبول به لمخالفتها القانون الدولي الإنساني، معتبراً ذلك انتهاكاً جسيماً.

وأضاف سعادته في بيان صحفي للجنة، اليوم الثلاثاء، أن استهداف مؤسسات الأمم المتحدة، ومقارها، ووسائل النقل التابعة لها، والمنظمات التي تعمل في مجال إغاثة الجرحى والمصابين وتقديم العون للمتأثرين بالعدوان، ومهاجمة المركبات والمرافق التي تحمل شارة الحماية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، وهو ما تنتهجه قوات الاحتلال الإسرائيلي يعد سابقة خطيرة "يكيف وفقاً للقانون المختص على أنه جريمة حرب لكونه يمثل مخالفة صريحة وتحدياٍ صارخا للآليات الدولية والقانون الدولي الإنساني بشقيه العرفي والاتفاقي ومبادئه المستقرة وقواعده الآمرة".

وشدد سعادته على أن من الواجب والإلزام على دولة الاحتلال أن تتذكر دائماً مسؤولياتها الدولية تجاه جميع الأراضي المحتلة وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، ومبادئه الآمرة، ووفقاً للعرف الدولي وقواعد لاهاي لسنة 1907 واتفاقيات جنيف الإنسانية الأربع الموقعة في عام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية، وجميع القواعد القانونية ذات الصلة.

ونبّه إلى أن حصار المدنيين وتجويعهم في القطاع واستهداف المرافق العامة والمنشآت الحيوية كمرافق الكهرباء والمياه يعتبر وفقاً للأدوات التشريعية المشار إليها من المخالفات والممارسات المحرمة دولياً والتي لا يمكن تبرير استهدافها تحت أي ظرف كان.

وأهابت اللجنة بكافة الهيئات والمؤسسات والمنظمات النظيرة والجهات الأخرى ذات الصلة والمجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بمسئولياتهم تجاه العمل على ممارسة الضغط على سلطة الاحتلال لوقف العدوان الآثم غير المبرر ورفع الحصار عن قطاع غزة وغيره من الأراضي المحتلة، والسعي إلى تفعيل وإنفاذ جميع أحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني والقواعد والأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة على حالة غزة الراهنة.

يشار إلى أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني معنية بترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني، وفقاً لاختصاصاتها المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2012 بإنشائها.