محليات

2126

البلدية: إصدار 1184 رخصة بناء على أراضٍ حكومية

كشفت وزارة البلدية ممثلة في قطاع شؤون التخطيط العمراني، عن تخصيص 2868 قسيمة سكنية للمواطنين في مناطق متنوعة بالدولة، بالإضافة إلى النظر في 208 طلبات لتحويل قسيمة سكنية من نظام إلى نظام بهدف الانتفاع بنظام الإسكان بنسبة إنجاز 100 %، كما تم النظر في 290 طلباً لنقل الشرط المانع من قسيمة حكومية إلى قسيمة خاصة بنسبة إنجاز 87 %.

جاء ذلك في التقرير الراصد لإنجازات وزارة البلدية في مختلف القطاعات خلال عام 2022، إذ أوضح التقرير أبرز إنجازات قطاع شؤون التخطيط العمراني بكافة إداراته.

تتألف الوحدات الإدارية التابعة لشؤون التخطيط العمراني من إدارة التخطيط العمراني، وإدارة نزع الملكية، وإدارة الأراضي، وإدارة المساحة، وإدارة تخطيط البنية التحتية، وإدارة أملاك الدولة.

وتضمن التقرير أهم إنجازات إدارة الأراضي والمساحة، إذ تم فصل الإدارتين (إدارة الأراضي- إدارة المساحة)، وفقاً للهيكل التنظيمي الجديد لوزارة البلدية الذي تضمنه القرار الأميري رقم 40 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2022.

 وأشار التقرير إلى أن الإدارة استقبلت 11.580 طلباً خاصا بأعمال متنوعة للمساحة العامة بنسبة إنجاز 96 %، كما أنجزت 425 طلباً لاستخراج سندات ملكية (بدل مفقود- تحويل باسم الوراثة) بنسبة إنجاز 94 %، بالإضافة إلى إنجاز 326 طلباً لفك الرهن عن الأراضي السكنية الحكومية المخصصة، بنسبة إنجاز 97 %.

 المبادرات الإستراتيجية

وبشأن مشاريع قطاع شؤون التخطيط العمراني والمبادرات الإستراتيجية، جاء في التقرير أنه تم إنجاز 100 % من مشروع دراسة الآثار الناجمة عن صرف المياه الراجعة من محطات تبريد المناطق، بالإضافة إلى الانتهاء من تحديث الموقع الإلكتروني لمشروع الخطة العمرانية الشاملة للدولة، وإنجاز 99 % من مشروع إعداد المخططات التفصيلية للمراكز العمرانية، و87 % من مشروع السياسات الإجرائية التنفيذية متوسطة المدى في وثيقة الإطار الوطني للتنمية العمرانية.

 القوانين والتشريعات

وخلال العام الماضي تمكن قطاع شؤون التخطيط العمراني من الانتهاء من عدد من القوانين والتشريعات المنظمة، من بينها قانون نزع الملكية، إذ تم إصدار ونشر قانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية في العدد 9 بتاريخ 1 سبتمبر 2022 وبدأ العمل به في تاريخ 1 ديسمبر 2022.

كما أنجز القطاع قانون التخطيط العمراني بنسبة 97 %، حيث تم التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لوضع مشروع القانون في صورته النهائية. وجار الانتهاء من مشروع تعديل قانون أملاك الدولة العامة والخاصة، وجارٍ العمل على اعتماده من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وشملت التشريعات والقوانين التي تم الانتهاء منها أيضاً، مشروع تحديث الشروط الخاصة برفع الشرط المانع من التصرف، وجارٍ العمل على اعتمادها من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

 إنجازات إدارة التخطيط العمراني

شمل التقرير أيضاً أبرز إنجازات إدارة التخطيط العمراني، والتي تضمنت دراسة الاشتراتطات التخطيطية الخاصة بالقسائم التي لا تتوافق مساحتها مع الشروط التخطيطية لمركز السد العمراني، وإصدار دليل الأنشطة التجارية للشوارع والمناطق ذات الأنشطة المحددة في دولة قطر، وكذلك عملت الإدارة على تحديث الاشتراطات التخطيطية الخاصة بالقسائم السكنية المنخفضة والمتوسطة الكثافة

تضمنت إنجازات الإدارة أيضاً تحديث الاشتراطات التخطيطية الخاصة بتطوير المساجد، واعتماد مركز حاضرة جنوب الريان العمراني، بالإضافة إلى إنجاز 2521 طلباً للتنظيم التخطيطي للعقارات الخاصة، بنسبة إنجاز 97 %، وكذلك إنجاز 841 طلباً للتطوير، بنسبة إنجاز 92 %.

 إنجازات إدارة نزع الملكية

أما بشأن إدارة نزع الملكية، فقد أوضح التقرير أن الإدارة نجحت في استكمال إجراءات 280 طلب تظلم خاص بمواضيع لجنة التظلمات المركزية بنسبة إنجاز 94 %، وكذلك الإفادة عن 1731 طلبا واردا بشأن مشاريع الاستملاك بنسبة إنجاز 90 %.

كما قامت الإدارة بدراسة الطلبات الواردة من الإدارات المستقبلة لطلبات الجمهور في ضوء مشاريع الاستهلاك، إذ تم الإفادة فيما يخص 1731 طلبا واردا بنسبة 90 %، فضلاً عن رصد عدد من القسائم لدعم عمليات النقل خلال بطولة كأس العالم 2022 بشكل مؤقت.

إنجازات إدارة تخطيط البنية التحتية

شمل تقرير وزارة البلدية إنجازات إدارة تخطيط البنية التحتية التابعة لقطاع شؤون التخطيط العمراني، والتي تضمنت الانتهاء من التقرير الفني الخاص بإيجاد الحلول للروائح الكريهة والضارة الناتجة عن إحراق المخلفات في منطقة السيلية، وتحديد 903 مواقع لمشاريع تخصيص الأراضي لخدمات المرافق العامة.

كما تم إنجاز 1900 طلب للتنسيق مع الجهات الخدمية، والانتهاء من المرحلة الثانية من رصد حركة الأرض باستخدام الصور الرادارية، وكذلك تنفيذ 63 مشروع تخصيص للطرق الدائمة والمؤقتة، وإنجاز 2750 طلباً لدراسات الموافقات التخطيطية قبل التنفيذ.  كما تم إصدار آلية اعتماد جسور المشاة للمراحل التصميمية والتنفيذية، وتوزيع مسارات الخدمات وتخصيص الأراضي الخاصة بها والتي شملت 57 دراسة، بالإضافة إلى إنجاز 131 طلباً لتقييم وإصدار الموافقات لرخص المباني.

 إنجازات إدارة أملاك الدولة

وفيما يتعلق بإنجازات إدارة أملاك الدولة، كشف التقرير عن تسجيل 1643 قسيمة حكومية للأراضي الحكومية المسجلة لاستخدامات متنوعة، كما تم إصدار 230 قرارا إداريا لإزالة التعديات على أملاك الدولة، كما تمت الموافقة على 372 طلب تأجير للأراضي الحكومية بعقود قصيرة وطويلة المدى، وإنجاز 1184 طلباً لفتح ملف رخصة بناء على الأراضي الحكومية.

 الأنشطة والفعاليات

شارك قطاع شؤون التخطيط العمراني في عدد من الفعاليات والمؤتمرات الهامة مثل: مؤتمر نجاح قطري، ومعرض قطر الزراعي الدولي التاسع، ويوم نظم المعلومات الجغرافية، والمؤتمر العالمي الحادي عشر للسكك الحديدية في ألمانيا، والمنتدى الحضري العالمي في بولندا، ومؤتمر مستخدمي ESRI بالولايات المتحدة الأمريكية، والندوة الافتراضية لتنمية المدن (عن بعد)، ومؤتمر التخطيط العالمي الـ58 في بلجيكا.

كما يشارك قطاع شؤون التخطيط العمراني في لجنة التثمين، ولجنة التظلمات المركزية، ولجنة التعدي على أملاك الدولة، ولجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، واللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار، واللجنة المشتركة لتنظيم الملتقى الهندسي الخليجي الرابع والعشرين 2023.

ويسعى فريق الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر خلال تلك الفترة إلى تطوير مجموعة من السياسات التخطيطية والإستراتيجيات القطاعية الداعمة للقطاعين العام والخاص، وذلك بهدف مواجهة التحديات الرئيسية للتنمية في الدولة ومساندة مختلف القطاعات بما في ذلك، تقديم البدائل المناسبة للسكن بالنسبة لمختلف فئات السكان في الدولة، وتوجيه التنمية العمرانية من خلال وضع مبادئ وأدوات التصميم الحضري، ودراسة وتحليل السوق العقاري بالدولة.

كما يسعى إلى دراسة التأثيرات الخاصة بالتغير المناخي وسبل تقليل الأخطار الناجمة عن ذلك، وضع إستراتيجية متكاملة واشتراطات خاصة بسكن العمال، وتخصيص الأراضي الحكومية بشكل فعال وبما يتوافق مع المصلحة العامة، وما إلى ذلك.

كما أن فريق الخطة العمرانية الشاملة يقوم حالياً بوضع اللمسات الأخيرة على قانون التخطيط العمراني والذي يتضمن حزمة من التشريعات التخطيطية ليكون بذلك أول قانون تخطيطي متكامل في دولة قطر. وسيمكن هذا القانون عند اعتماده من تحديد مجموعة من الإجراءات والأنظمة المحدثة لإدارة طلبات التطوير والتنسيق بشأنها وإصدار الموافقات الخاصة بها، بما في ذلك عمليات إصدار القرارات التخطيطية ودعم عملية التخطيط.

اقرأ أيضاً

تنوير «شباب الوكرة» بأساسيات الرسم الهندسي

البيئة تدعو للحفاظ على الشواطئ

بلدية الريان تغلق مطعما ومخبزا وكافتيريا لتداول أغذية في ظروف غير صحية

أخبار ذات صلة

رئيس قسم التنبؤات بأرصاد قطر: التحذيرات مستمرة ولا تصدقوا التهويل

وزير الدولة للتعاون الدولي ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان قرارا بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان جراء الهجمات الإيرانية