تقارير وحوارات

2115

مطالب بفرض رقابة صارمة على مراكز تعليم اللغات

رغم أنها تقدم رسالة تعليمية سامية إلا أن البعض من معاهد ومراكز التعليم والتدريب الخاصة تسعى دوما للحصول على أكبر قدر من المبالغ المالية من المتدربين، الراغبين في تعلم اللغات المختلفة سواء كانت الإنجليزية أو الإسبانية أو الألمانية فضلا عن اللغة الصينية، حيث انتشرت خلال الفترة الماضية عدد من الشكاوى والانتقادات لمراكز التعليم والتدريب الخاصة، بسبب عدم استقطابها لمدربين أكفاء ذوي خبرة في المجال، ما يؤدي في النهاية إلى عدم فهم أو تعلم المتدربين بعد قيامهم بدفع رسوم باهظة الثمن.

أسعار جنونية

وقال عدد من الجمهور إن بعض المراكز أصبحت تنافس غيرها في رفع الأسعار بشكل جنوني، الأمر الذي يتطلب تدخل الجهات المختصة وفي مقدمتها المجلس الأعلى للتعليم في وضع حد لهذا الغلاء والابتزاز، الذي يمارس من قبل تلك المراكز على المتدربين، وأشار البعض إلى أن الإشكالية الرئيسية تكمن في أن جميع المراكز مرتفعة الأسعار، بالإضافة إلى عدم استفادة المنتسبين لهذه المراكز، حيث إنهم يخرجون من الدورات والكورسات كما التحقوا بها دون استفادة، لذلك طالب الكثير من الجمهور بفرض رقابة صارمة على هذه المراكز ومتابعتها بشكل مستمر وأن يتم وضع أسعارها تحت إشراف المجلس الأعلى للتعليم، كما طالبوا بفرض شروط وإجراءات صارمة لإعطاء ترخيص عمل لمثل هذه المراكز والتي ازدادت بشكل كبير في الفترة الماضية، وأصبحنا نرى إعلاناتها يوميًا في الصحف وعلى مواقع الإنترنت المختلفة.

ربح مادي

ويبدو أن بعض معاهد ومراكز تعلم اللغات تحولت إلى ما يشبه المحلات التجارية التي تهدف إلى الربح المادي فقط، مستغلين حاجة الأفراد وحرصهم على تعلم بعض اللغات الأجنبية التي يستطيعون من خلالها مواكبة العصر وسوق العمل، حيث اشتكى عدد من المسجلين بالمعاهد ومراكز تعليم اللغات الذين خضعوا لمثل هذه الدورات أنها لم تسفر عن أي تقدم ملموس أو نتائج تذكر، فضلًا عن ارتفاع أسعار الدورة الواحدة للغة الأجنبية التي تصل لأكثر من 2000 ريال، بينما يتضاعف السعر في حالة الحصول على دورة مكثفة في أي لغة من اللغات الأجنبية، لافتين إلى أن أبرز التحديات التي تقف عائقًا أمام نجاح هذه المراكز التعليمية هي عدم وجود مدربين محترفين فضلًا عن ارتفاع كلفة الدورات بطريقة مبالغ فيها.

أسعار ثابتة

وقد ناشد الكثيرون الجهات المختصة بضرورة فرض أسعار ثابتة وموحدة تلتزم بها جميع معاهد ومراكز تعليم اللغات بالدولة والتي تتفاوت أسعارها بصورة كبيرة، مع ضرورة القيام بجولات تفتيشية مفاجئة على كيفية عمل مثل هذه المراكز بشكل مستمر، وإجراء تقييم فعلي لها من حيث جودة التعليم والمناهج المقدمة والكادر التدريبي الموجود بها.