تقارير وحوارات

2851

شكاوى من ارتفاع رسوم مدرسة "كامبردج" 5%

استقبلت " الشرق " العديد من الشكاوى حول انفلات اسعار الرسوم في المدارس الخاصة، لافتين إلى أن المدارس الخاصة باتت كل عام تزيد الرسوم الدراسية دون أي اعذار أو مبررات واضحة، مطالبين المجلس الأعلى للتعليم وضع حدا لهذا الاستغلال الذي يتعرض له الكثير من المواطنين والمقيمين في ظل زيادات تصل إلى آلاف الريالات في كل عام دراسي جديد.

فقد أكد ولي أمر طالب أن مدرسة كامبردج قامت خلال العام الدراسي الماضي بزيادة الرسوم الدراسية بنسبة 15%، وفوجئنا هذا العام أيضا بزيادة الرسوم بنسبة 5% وللأسف تلك الزيادات كانت بموافقة المجلس الاعلى للتعليم الذي كان يجب عليه الحد من ارتفاعات الرسوم بالمدارس الخاصة وليس الموافقة عليها كل عام، خاصة أن بعض المدارس تقوم بزيادة الرسوم كل عام من خلال التحايل علي القوانين والحصول على الموافقة من المجلس الاعلى للتعليم .

ولفت إلى أن اسباب الزيادة هذا العام كما اعلنت المدرسة هي بدلات عن اصدار البطاقة الذكية وقيمتها 1200 ريال، علي الرغم من ان البطاقة الذكية هي شرط واجب من المدرسة على جميع الطلاب وهي المعنية بحمل الطالب بطاقة تعرف به ولكن ان تكون قيمة هذا المبالغ المغال فيه جدا.

موضحا ان المدرسة قد قامت بارسال رسائل نصية انه من الممكن تقسيط المبلغ على الفصلين الدراسيين بدلا من دفعه مرة واحدة، والغريب أن الاعلى للتعليم وافق على بدلات البطاقة الذكية، وكذلك تم فرض بدل تأمين منشآت وقيمته 570 ريالا، ولا نعلم ماذا يعنيه هذا البدل، مؤكدا ان المدارس أصبحت تضع بعض الامور أو الخدمات التي لا نفع لها في سبيل الحصول على موافقة الزيادة من قبل المجلس الاعلى للتعليم ، لافتا إلى أن تكفلة الطالب الواحد في مدرسة كامبرج مع البدلات الإضافية يصل إلى قرابة 25 ألف ريال . وقد اثار القرار استياء اولياء الامور علي مواقع التواصل الاجتماعي يمنتقدين هذه الظاهرة وغياب دور المجلس في الحد منها .

*بحثا عن الارباح

ويرى مواطن أن المجلس الأعلى للتعليم هو السبب في تمادي اصحاب المدارس الخاصة من حيث السماح لهم بزيادة الرسوم في كل عام، وذلك بحسب ما تطالب به تلك المدارس وذكر أسباب الزيادة، ولكن الحقيقة عكس ذلك تماما حيث أن العديد من تلك المدارس اعتادت على زيادة الرسوم الدراسية بحثا عن الارباح من هذه الزيادة، وبالتالي تجد طريقة أو أخرى لرفع الرسوم وتجد موافقة من الاعلى للتعليم في الزيادة، ومن ثم تقرها على جميع الطلبة.

وطالب المجلس الاعلى للتعليم مراقبة الوضع والتأكد من أسباب زيادة الرسوم الدراسية في حال مطالبة المدارس بهذا الامر، وان يتم وضع حد معين لزيادة الرسوم وان لا يكون في كل عام دراسي جديد .

مشيرين إلى أن المدارس الخاصة تلجأ إلى عدة أسباب مغيبة عن الأعلى للتعليم وتزيد على إثرها الرسوم الدراسية، على سبيل المثال تقوم باخذ بدلات اضافية على الطلاب مثل بدل الملابس والاكل والشرب وكذلك بدل منشأة إضافة إلى رسوم الكتب والتوصيل، وبذلك تصل رسوم الطالب إلى قرابة 25 ألف ريال ببعض المدارس الخاصة، وهو مبلغ طائل ولو تم تقسيمة يتضح أن أغلبه بدلات إضافية على الطلاب

* استنزاف الدخل

ومن جهة اخري قال ولي امر ان وزارة الاقتصاد والتجارة نشرت احصائية مؤخراً مفادها أن ما يقرب من 25% من الدخل الشهري للأسرة تبتلعه الاعباء الدراسية، وهي نسبة مخيفة لاسيما الأسر ذات الطفلين فيما أكثر، وعلي عكس التوقعات بأن تخفض هذه المدارس رسومها السنوية من منطلق مسئوليتها بالنهوض وترقية التعليم الذي يعد أحد اهم روافد التنمية وأهم ركائز الرؤية الوطنية لقطر 2030؛ فوجئنا بزيادة الرسوم الدراسية التي تفرضها المدارس الخاصة علي طلابنا التي تصل في بعض الاحيان لـ 12 ألف ريال لكل فصل دراسي، وهي نسبة تجاوزت حد المعقول هذا العام، خاصة أن موسم العودة للمدارس يتزامن مع موسم العطلات الصيفية الذي تزداد فيه مصروفات الأسر، لذا يحتم علينا تناول هذه الموضوع بجدية.

وتساءل المواطن حول الأسس التي بنيت عليها هذه الزيادة المفرطة للرسوم؟ وحول مدي اطلاع الجهات المختصة كالمجلس الأعلى للتعليم ووزارة التعليم علي هذه الزيادة خاصة أن هذه الجهات لا تدخر اي دعم للمدارس الخاصة ايماناً بسياستها حول دعم المواطن في مجالات التعليم، ولم تمنح التسهيلات والدعم للمدارس الخاصة كي يتحول الأمر لتجارة!

واضاف ولي الامر لماذا تعلن هذه المدارس عن الزيادات المقررة بطريقة مريبة هذا العام، عن طريق إرسال رسائل علي المحمول غير قابلة للحفظ، والأدهى انها زعمت موافقة المجلس الأعلى للتعليم علي الزيادة!

زيادات مفاجئة

مشيرا الي انه في الوقت الذي تطالب فيها المدارس الخاصة الدولة بالمزيد من التسهيلات كمنح الأراضي بأسعار مخفضة وتوصيل الخدمات اللازمة لها عوضاً عن مساهمة الدولة بدفع القسائم التعليمية لكل طالب والتي تبلغ قيمتها 28 ألف ريال. فكان من رد الجميل لهذه المدارس أن تقوم فجأة بزيادة الرسوم الغير مبررة على الطلاب، وتمنح اولياء الامور فترة قصيرة للسداد مما يعيقهم عن التفكير في بدائل في حال عدم القدرة علي تحمل تلك التكاليف.

الجدير بالذكر أن المدارس تقوم برفع خطاب للاعلى للتعليم مع توضيح أسباب الزيادة، وبدور المجلس الأعلى للتعليم الموافقة أو الرفض، ولكن الحقيقة أن هناك أسباب لم تذكرها تلك المدارس للأعلى للتعليم واكتفت المدارس بتعليق قرارات خاصة بها على جدرانها وعلى البوابة الرئيسية لها .

مؤكدين على أن هناك تلاعب كبير يتعرض له عدد من أولياء الأمور من قبل المدارس الخاصة التي تصر على زيادة الرسوم الدراسية كل عام وبموافقة الأعلى للتعليم، وذلك من خلال مطالبتها بزيادة الرسوم من قبل الاعلى للتعليم وذكر اسباب غير حقيقية للحصول على موافقة الاعلى للتعليم في زيادة الرسوم .