اقتصاد

432

أكد إنجاز 80 % من كامل المشروع ..

وزير المواصلات: ميناء حمد يستحوذ على 27 % من التجارة الإقليمية

27.5 مليار ريال ميزانية المشروع واكتمال جميع مراحله في 2021

ميناء حمد يستقبل جميع احتياجات الدولة من السلع والبضائع

مشاركة واسعة من الدول الشقيقة والصديقة في حفل افتتاح الميناء

توقيع العديد من اتفاقيات التعاون التجاري مع الشركاء في ظل تطور الميناء

60 % من قيمة مناقصات الميناء ذهبت للقطاع الخاص بقيمة 10 مليارات ريال

مشروع الأمن الغذائي بالميناء نقلة نوعية لقطر ومن أكبر المشاريع في العالم

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات أن ميناء حمد يستحوذ حالياً على 27 % من التجارة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط .

مشيراً الى أنه تم وضع سقف عند بدء المشروع بان يستحوذ الميناء على نحو 35 % من التجارة الإقليمية مع اكتمال جميع مراحله ، منوها بان وصول الميناء لنسبة 27 % خلال العام الأول من بدء تشغيله، يؤكد أن الميناء يسير في الاتجاه الصحيح نحو استقطاب المزيد من الشحنات التجارية ، والاستحواذ على نسبة كبيرة من التجارة الاقليمية بفضل الامكانيات الكبيرة للميناء والتسهيلات التى يقدمها للسفن ، معتبراً أن هذه النسبة تعتبر انجازاً كبيراً لميناء حمد نظرا لكون عمره لم يكمل سنة واحدة، ورغم ذلك حقق عوائد ونسبة استحواذ عالية من التجارة الإقليمية في المنطقة.

واضاف وزير المواصلات والاتصالات خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم على هامش الافتتاح الرسمى للميناء أن إجمالى تكلفة مشروع ميناء حمد بمراحله المختلفة تصل إلى 27.5 مليار ريال ، متوقعا اكتمال مراحل الميناء في عامى 2020 و 2021 ، مشيراً الى ان هناك مجموعة من الانشاءات سيتم إنجازها في المراحل المقبلة، حيث تمت ترسية معظم عقود المرحلة الثانية، في حين انه تم اكتمال حوالى 80 % من المشروع بشكل كامل ، مشيراً الى أن افتتاح هذا المشروع هو إضافة جديدة لدولة قطر ودعم للاقتصاد الوطنى.

لافتا الى انه منذ بدء الافتتاح التجريبى لميناء حمد تلاحقت الأحداث سريعا في الميناء وكان هناك سرعة في تنفيذ العديد من المشاريع المرتبطة بالميناء وهو ما مكن الميناء من الاستحواذ على تلك النسبة من التجارة في منطقة الشرق الأوسط خلال فترة قصيرة.

وبخصوص تأمين ميناء حمد لاحتياجات الدولة من السلع والبضائع، اوضح السليطى ان ميناء حمد ترسو به حاليا واحدة من أكبر السفن التجارية في العالم والقادمة من الصين وتحمل على متنها نحو 1500 حاوية سيتم تنزيل نحو 750 حاوية منها مخصصة لقطر والباقى سيتم إعادة تصديرها لدول مجاورة، مؤكدا أن ميناء حمد يستقبل الان تقريبا جميع الاحتياجات الأساسية لدولة قطر من السلع والبضائع.

لافتا إلى انه بجانب ما يتمتع به الميناء من إمكانيات فانه أيضا مزود بتقنيات عالية من أجل تخليص المعاملات المتعلقة بالبضائع تعتبر من الأفضل عالميا وهو ما يعتبر ميزة إضافة تدعم مكانته في التجارة الدولية، هذا إلى جانب أجهزة الفحص الدقيق للبضائع المزود بها الميناء الذى يمكن من فحص البضائع دون جهد بشرى وهو ما يجعل الميناء في مصاف الموانىء العالمية، من حيث عدد ونوعية الأجهزة الملحقة به من أجل ضمان خدمة سريعة وفعالة للحاويات والبضائع التى تحملها.

وأوضح السليطى أن تواجد عدد كبير من وزراء ومسؤولى الدول الصديقة في حفل الافتتاح الرسمى للميناء يعكس مدى الاهتمام العالمى بافتتاح هذا المشروع ورغبة تلك الدول في التعاون الاقتصادى مع دولة قطر، وآفاق دعم أواصر التجارة التى يتيحها هذا المشروع لقطر مع شركائها التجاريين.

منوها بانه سيتم توقيع العديد من اتفاقيات التعاون التجارى مع العديد من الشركاء في تلك الدول مستقبلا ، وذلك في ظل التنامى الذى يشهده ميناء حمد، مستدلا بتوقيع اتفاقية تعاون مع أحد الشركاء في سلطنة عمان ، هذا بالاضافة الى توقيع اتفاقية مع الجانب الايطالى خلال الشهر القادم .

وعن الفرص التى فتحها الميناء للقطاع الخاص ، قال وزير المواصلات والاتصالات ان من انجازات ميناء حمد أنه اتاح الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في هذا المشروع الضخم حيث استحوذ على نسبة 60 % من قيمة المناقصات التى تم طرحها لتنفيذ هذا المشروع التنموى الكبير، أى ما يفوق 10 مليارات ريال ، مضيفا أنه سيكون لهذا القطاع نصيبٌ كبير في أعمال إنشاء المرحلة الثانية للميناء، البالغ قيمة مشاريعها ما يقارب (5) مليارات ريال.

ونوه بان مشاركة القطاع الخاص لم تقتصر فقط على عمليات الانشاءات بل ايضا امتدت لعمليات التشغيل الفعلى بالميناء حيث تتولى شركة كيوتيرمينلز (QTerminals) إدارة الميناء وهى شركة مملوكة بنسبة 51 % لموانىء قطر فيما تمتلك شركة ملاحة وهى شركة مساهمة مدرجة في بورصة قطر باقى النسبة في الشركة، مضيفا أن الميناء عمد منذ اللحظات الأولى لتشغيله على شركة وطنية لإدارته من أجل ضمان مشاركة الكفاءات الوطنية في إدارة هذا المشروع الضخم.

وبخصوص مساهمة ميناء حمد في تحقيق الامن الغذائى ، قال سعادته ان من أبرز المشاريع التى ستتواجد بالميناء مشروع بناء مبان ومخازن للأمن الغذائى في ميناء حمد، حيث سيتم تطوير وتشييد مرافق المشروع على مساحة تبلغ 53 هكتاراً تقريباً (ما يعادل 530 ألف متر مربع)، وستتألف من مرافق تصنيع وتحويل وتكرير متخصصة للأرز والسكر والزيوت الصالحة للأكل، وستكون هذه المنتجات متاحة للاستخدام المحلى والإقليمى والدولى.

هذا بالاضافة الى ان ميناء حمد سيضم صوامع للتخزين وما يرافقها من بنية تحتية ومعدات النقل الخاصة بها، بالإضافة إلى إنشاء الهياكل الأساسية المجهزة بمعدات عمليات المناولة والتجهيز والتعبئة وإعادة التحميل والنقل المرتبطة بالمشروع كما سيحتوى المشروع على منشأة لإعادة تكرير النفايات الناتجة عن تجهيز السلع الأساسية وتحويلها إلى اعلاف حيوانية.

مضيفا أن المشروع الذى تم ارساؤه لمجموعة من الشركات الوطنية إلى جانب شركات عالمية سيتم تنفيذه خلال عامين من الان وسيكون واحدا من أكبر المشاريع من نوعه في العالم ، مشددا على أن هذا المشروع سيكون نقلة نوعية سواء لدولة قطر أو الاقتصاد الوطنى حيث لا تتدخل أى ايد بشرية سواء في عمليات التخزين أو إعادة التصدير مما يسمح للمستخدم النهائى بالحصول على نوعية غذاء ممتازة ومضمونة وتحت رقابة جميع الأجهزة المعنية في الدولة.