عربي ودولي

1534

في مصر.. هل ترغب بالزواج ادفع نفقات الطلاق أولاً

إن لم تكن تستطيع تحمُّل نفقات الطلاق، فلا تتزوج، تلك هي الفلسفة التي يبدو أن مصر مقدمة عليها في ظل مقترح قانون بفرض تأمين ضد الطلاق يدفع مع إبرام عقد الزواج.

ويأتي هذا المقترح في ظل الارتفاع الصاروخي لنفقات المعيشة، وتزايد معدلات الطلاق، حيث ارتفع عدد حالات الطلاق في مصر بنسبة نحو 7٪ عام 2018 ليصل إلى 211,500 حالة، بعد أن توقف الرقم عند 198,300 حالة في عام 2017، وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للتعبئة والإحصاء التابعة للدولة.

في حين أن نسب الطلاق ارتفعت من 1.9 حالة طلاقٍ بين كل 1000 مواطنٍ عام 2010، إلى 2.2 عام 2018.

في المقابل انخفضت معدلات الزواج من ما يزيد قليلاً على 10 في الألف عام 2016، لتصل إلى تسعة في الألف عام 2018. وذلك بحسب عربي بوست نقلاً عن مجلة OZY الأمريكية.

* الأزمة الاقتصادية

ولطالما أُرجعت المشاكل في حياة المصريين الزوجية إلى الأزمة الاقتصادية المتنامية. وتحدد المحكمة قيمة النفقة الزوجية بناءً على قانون الأحوال الشخصية، لكنها لا تزيد أبداً عن 40% من دخل الرجل الشهري. وتُعتبر عقوبة عدم دفع النفقة الزوجية -وفرضها- ضعيفةً للغاية.

ويُعاني المصريون في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، والتي ترجع جزئياً للإجراءات التقشفية، مثل رفع الدعم عن الوقود، وغير ذلك من الإصلاحات الاقتصادية التي تقدمت بها الحكومة ووافق عليها صندوق النقد الدولي.

ومنذ تعويم البنك المركزي المصري للعملة عام 2016، تنفيذاً لشروط الصندوق تضاعفت تكاليف المعيشة عدة مرات. وانخفضت قيمة العملة إلى أقل من النصف، لتُصبح 16 جنيهاً لكل دولارٍ بدلاً من 8 جنيهات.

** تفاصيل مشروع القانون

تحاول السلطات المصرية اليوم فرض تأمينٍ إجباريٍّ على كل رجلٍ يسعى للزواج. ويهدف القانون المقترح الذي تقدمت به الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إلى ضمان قدرة الرجال على دفع النفقات لمطلقاتهم حال الانفصال بغض النظر عن معدلات دخلهم.

ويُتوقع للمُقترح، الذي يأتي بعد سلسلةٍ من المحاولات التي خاضتها الحكومة للحد من نسب الطلاق المرتفعة، أن يُقدم للبرلمان في وقتٍ لاحقٍ من العام الجاري.

** السجن لمن يرفض دفع النفقة

وتضغط الحكومة المصرية على البرلمان لسن تشريعاتٍ قاسيةٍ على أولئك الرجال الذين لا يدفعون النفقات لطليقاتهم. ويواجه الرجال الذين يتخلفون عن دفع النفقة لثلاث شهورٍ متتاليةٍ في التعديل المقترح خطر الحبس لمدة شهر، لكن تلك المدة قد تطول لتصل إلى عامٍ كامل، بالإضافة إلى غرامةٍ قدرها 500 جنيهٍ (30 دولاراً تقريباً).

يُذكر أن بوليصة التأمين ضد الطلاق -سواءٌ لتغطية النفقة أو تكاليف الإجراءات القانونية- موجودةٌ في بلادٍ أُخرى من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند. لكن مصر قد تكون الدولة الأولى التي تفرضه إجبارياً.

اقرأ أيضاً

المبعوث الأمريكي ‏إلى سوريا يصف السيطرة الإسرائيلية على الجولان بأنها "احتلال"

اعتقال نجم كرة سابق أثناء تهريبه 1.5 طن كوكايين وأسلحة نارية

السعودية.. وداعا للنداء الأخير للمسافرين بمطار الملك خالد الدولي

أخبار ذات صلة

   مجلس التعاون الخليجي يدين مواصلة الاحتلال الإسرائيلي التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة

اعتباراً من 26 أغسطس.. مهلة 90 يوماً لتصحيح أوضاع المركبات الخليجية في السعودية