محليات

3525

خلال ورشة تطوير نظام الرصد والإبلاغ والتحقق..

عبد الهادي المري: تجربة قطر رائدة دولياً في مجال التغير المناخي وخفض انبعاثات الكربون

 

مشاريع تقليل الانبعاثات في جميع القطاعات الحيوية بالدولة

 تعاون مستمر مع معهد النمو الأخضر لتطوير المساهمات الوطنية

 دراسة تأثيرات التغير المناخي على الأنشطة الزراعية

 نعمل لإنجاز مبادرة المليون شجرة بالتعاون مع شركائنا               

 

شدد السيد عبد الهادي ناصر المري، مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البلدية والبيئة، على أن دولة قطر تملك تجربة رائدة إقليميا ودوليا في مجال التغير المناخي وخفض انبعاثات الكربون، لافتا إلى تطور مساهمات قطر في هذا المجال في قطاعات النفط أو الصناعة والبنى التحتية والنقل وغيرها في القطاعين العام والخاص.

جاء ذلك على هامش ورشة عمل حول "تطوير نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني لحصر غازات الاحتباس الحراري في قطر"، وذلك في مجال التغير المناخي، بحضور عدد من الجهات المعنية بالدولة التي نظمتها وزارة البلدية والبيئة أمس، بمشاركة عدد من مسؤولي المعهد العالمي للنمو الأخضر ومقره كوريا الجنوبية.

وأكد المري مضي قطر قدما في تنفيذ العديد من مشاريع خفض انبعاثات الكربون، مشيرا في هذا الإطار إلى عدد من المشاريع منها مشروع الشاهين الذي يعد الأكبر في هذا المجال والمعني بتخفيض شعلة الاحتراق في مشاريع النفط والغاز.

وأردف قائلا "كما يتم تنفيذ مشاريع رائدة مع قطر غاز من خلال تركيب نظام متطور لسحب المركبات المتطايرة من عملية التحميل بدلا من حرقها مما خفض ما يناهز 1.5 مليون طن سنويا من مكافئ الكربون، وهو من المشاريع الضخمة".

وذكر أن تنفيذ العديد من مشاريع تقليل الانبعاثات في القطاعات الحيوية بالدولة مثل قطاعات التشييد والبناء والطرق ووسائل النقل من شأنه صقل تجربة دولة قطر، مبينا أن نظام القياس والإبلاغ والتحقق الوطني سيدخل كل ذلك ضمن المساهمات الوطنية لإخضاعها للمراجعة والتحديث.

* تقارير دورية

وأشار المري إلى أن الورشة تأتي ضمن جهود دولة قطر الرامية إلى رفع القدرات من أجل تنفيذ اتفاقية باريس المقرر له بعد عام 2020، مشيرا إلى العمل من أجل تطوير نظام القياس والإبلاغ والتحقق الوطني بهدف رفع تقارير دورية ضمن الاتفاقية.

ونبه إلى أن الورشة تعقد بحضور شركاء الوزارة في القطاعين العام والخاص لمناقشة ودراسة نظام القياس والإبلاغ والتحقق والتجارب الوطنية المرتبطة بالتغير المناخي، ووضعها في قالب يجعل النظام المقترح واقعيا وقابلا للتطبيق إضافة إلى تطوير الجانب الرقابي والمتابعة في مجال المساهمات الوطنية.

وأشار المري إلى أن الورشة من شأنها استعراض التجارب الوطنية ومن ثم السعي إلى وضع الإطار العام، مشيرا إلى التعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر في هذا الإطار من أجل القدرة على تقديم المساهمات الوطنية بالشكل المطلوب.

وتطرق إلى تأثيرات التغير المناخي على الأنشطة الزراعية، موضحا أن تلك التأثيرات واضحة، ومشيرا إلى عقد العديد من ورش العمل بهدف دراسة تلك التأثيرات على الأنشطة الزراعية من منظور وطني. وأضاف "وهذه الدراسات تدفع في ناحية تطوير استخدام التكنولوجيات الجديدة في المجالات الزراعية، فضلا عن إعادة استخدام المياه المعالجة".

* مليون شجرة

وذكر المري أن إدارة التغير المناخي ماضية في جهودها من أجل انجاز مبادرة زراعة مليون شجرة التي أعلن عنها خلال المعرض الزراعي والمعرض البيئي الأول بالدوحة في مارس الماضي، مبينا عقد العديد من الاجتماعات مع الشركاء بهدف تشجيع جهود استخدام المياه المعالجة واختيار مناطق الزراعة المناسبة.

ونبه إلى أن إدارة التغير المناخي تجتمع بشكل دوري مع القطاعات المختلفة من أجل الاطلاع على احتياجاتهم والمعوقات التي تواجههم في مجال التغير المناخي، وأيضا من أجل طلب الدعم المناسب، مشيرا إلى أن الفريق الوطني من شأنه حماية الحقوق ضمن الاتفاقية.

وكان المري قد أكد خلال كلمته في مستهل الورشة أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا للبيئة، وقامت في هذا الصدد بسن القوانين والأنظمة اللازمة للحفاظ عليها وصيانتها للأجيال القادمة.

وذكر أن الورشة مع أصحاب المصلحة التي تعنى أيضا بمتابعة مشروع تطوير نظام الرصد والإبلاغ والتحقق لحصر غازات الاحتباس الحراري في دولة قطر، تشكل ركيزة مهمة للعديد من المشاريع والتقارير التي ستقدمها دولة قطر ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي و"اتفاق باريس" بهدف إبراز جهود الدولة والتأكيد على أن قطر رائدة في هذا المجال على المستويين الإقليمي والعالمي.

 

ودعا جميع الأطراف إلى التعاون مع البلدية لتحقيق هذا المشروع كونه سيصبح إنجازا كبيرا للدولة، ويمكن في نفس الوقت من دراسة الوضع الحالي بشكل متكامل للتصدي لظاهرة التغير المناخي.

* التوازن البيئي

ولفت المري إلى أن البلدية تبذل جهودا كبيرة لتحقيق التوازن البيئي في ظل التقدم العمراني والاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الدولة، بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها المؤسسات والشركات المحلية باتباع القوانين البيئية التي تصب في جهود قطر للتصدي لظاهرة التغير المناخي.

وبين أن البلدية نظمت بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر ورشة عمل لتقييم إمكانيات النمو الأخضر بدولة قطر، كأول مشروع في خطة التعاون مع المعهد، مشيرا إلى أن برنامج العمل المشترك مع المعهد يركز على قضايا التغير المناخي والاستدامة البيئية، منوها بأن الورشة ستصدر تقريرا يتضمن التوصيات.

وتطرق المري إلى مساهمات دولة قطر في مجال التصدي للتغير المناخي في إطار "اتفاق باريس"، واستضافتها في هذا الصدد مؤتمر الأمم المتحدة الثامن عشر للتغير المناخي عام 2012، مؤكدا ضرورة أن تكون جميع مساهمات الدول الأطراف ومعلوماتها وتقاريرها فيما يعنى بالقياس والإبلاغ والتحقق الوطني والمراقبة والتي تقدمها كل 4 سنوات في إطار اتفاق باريس، ذات جودة عالية ومحتوى قابل للمقارنة ضمن الآليات المعدة لذلك، بحيث تختار الدول منها ما يناسبها من الأنظمة العالمية أو الوطنية.