رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد

416

خليفة بن جاسم: ثقة الأمير بالقطاع الخاص تدفع لتعزيز الإقتصاد الوطني

05 نوفمبر 2013 , 12:00ص
alsharq
الدوحة – الشرق

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال رئيس الغرفة إن مضمون الخطاب يؤكد حرص سمو الأمير المفدى على رفعة المواطن القطري وبناء جيل قادر على تحمل المسؤولية والعمل المنتج والمفيد، لافتا إلى أن الخطاب كان شاملا لكل القضايا المتعلقة بتحقيق التنمية الشاملة عن طريق بناء الوطن والمواطن.

وقال رئيس الغرفة إن الخطاب كشف عن حرص سمو الأمير المفدى على تنمية القطاع الخاص بحيث يقوم بدوره المأمول، لافتا إلى أن سموه أعرب في خطابه عن ثقته بالقطاع الخاص ومشاركته في تنويع بنية الاقتصاد القطري، وهو الأمر الذي يحفز غرفة تجارة وصناعة قطر بصفتها ممثلا للقطاع الخاص إلى بذل المزيد من العمل في سبيل تعزيز دور القطاع الخاص ليكون في محل الثقة التي منحها له سمو الأمير المفدى، وليكون عنصرا فاعلا في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المنشودة.

وأضاف أن ثقة سمو الأمير المفدى بالاقتصاد القطري والذي يواصل إنجازاته رغم عدم وضوح الرؤية بالنسبة للاقتصاد العالمي، وعدم الاستقرار الذي يحول دون التعافي الكامل من الأزمات المتتالية التي تعاني منها العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة على السواء، يجعلنا على ثقة تامة بأن الاقتصاد القطري سوف يواصل نموه وأداءه الإيجابي خلال السنوات المقبلة، خصوصا في القطاع غير النفطي والذي حقق نموا بنسبة %10 في العام الماضي.

وأشار رئيس الغرفة إلى أن خطاب سمو الأمير يتضمن كافة الجوانب المتعلقة بتطوير الاقتصاد، إذ شدد سموه على أن المحافظة على معدلات نمو سنوية جيدة في السنوات المقبلة تعتبر تحديا كبيرا في ظل الانخفاض المتوقع في معدلات نمو القطاع الهيدروكربوني، وذلك يتطلب مضاعفة الجهود لزيادة الإنتاجية، وتحسين الكفاءة الاقتصادية والفنية، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وتشجيع ريادة الأعمال، والتوسع في البحث والتطوير، والسير قدما باتجاه الاقتصاد المعرفي، لافتا إلى أن تحقيق كل هذه الأمور يتطلب تضافر جميع الجهات والعمل بجد وإخلاص، وقال إن القطاع الخاص سوف يكون من القطاعات الفاعلة في هذا المجال.

وأشاد الشيخ خليفة بن جاسم باهتمام سمو الأمير المفدى بالقطاع الخاص ووصفه شريكاً رئيسياً في التنمية، سواء في تنويع مصادر الدخل أو توسيع القاعدة الإنتاجية للدولة، لافتا إلى أن هذه الثقة الغالية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى تدفعنا في القطاع الخاص لكي نكون على قدرها ولكي نحقق توجيهات سمو الأمير المفدى من أجل رفعة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية، لافتا إلى أن سمو الأمير المفدى شدد في خطابه على أن تشجيع القطاع الخاص وإزالة ما يعترضه من معوّقات، وتقديم الحوافز الضرورية له، تقع على عاتق الحكومة في المقام الأول، وأن من واجب مجتمع الأعمال وغرفة التجارة التعاون مع الحكومة بتقديم كافة المقترحات والحلول اللازمة لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره.

وقال الشيخ خليفة بن جاسم إن غرفة قطر سوف تبذل كل ما في وسعها من أجل تحقيق توجيهات سمو الأمير في التعاون مع الحكومة لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره، منوها بأن الغرفة لديها لجان مشتركة مع مختلف الوزارات التي لها علاقة بعمل القطاع الخاص مثل وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة البلدية وغيرها من المؤسسات الحكومية، وأنها ستقوم بتفعيل هذه اللجان بشكل أوسع لما يحقق توجيهات سمو الأمير.

وأشار رئيس الغرفة إلى أن سمو الأمير تحدث أيضاً عن كسر الاحتكار وتوفير أجواء التنافس والتغلب على العوائق البيروقراطية وتقليص حجم وعدد المؤسسات والشركات الوسيطة بين قطاع الدولة من جهة، والمبادرين ورجال الأعمال من جهة أخرى، لافتا إلى أن تحقيق هذه الأمور يعتبر دعما حقيقيا للقطاع الخاص وحلا لبعض مشاكله.

وأشار رئيس الغرفة إلى أن الخطاب تضمن أيضاً ما حققته قطر من مراكز مهمة بين الاقتصادات العالمية سواء في تقرير التنافسية أو في قدرتها على المنافسة في الشرق الأوسط، إذ بقيت قطر ضمن أفضل عشرين اقتصاداً على مستوى العالم هذا العام، بفضل الجهود الكبيرة من الحكومة والقطاع الخاص، لافتا إلى أن القطاع الخاص سوف يواصل أداءه الإيجابي ومساهمته الإيجابية في الاقتصاد الوطني.

وأكد الشيخ خليفة بن جاسم أن الغرفة سوف تحرص على تنفيذ توجيهات سمو الأمير المفدى في القيام بدورها إلى جانب الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتجنيب أي زيادات غير مبررة في الأسعار وبالتالي السيطرة على نسبة التضخم، حيث شدد سموه في خطابه على ضرورة احتواء مشكلة التضخم بحيث تعمل الحكومة على احتوائها بكافة السبل والأدوات المتاحة، كالسياسات النقدية والمالية، ومحاربة الاحتكار، وتشجيع التنافسية، ووضع جدول زمني مناسب للاستثمار في المشاريع الكبرى، والتنسيق بينها حتى لا تتركز في فترة زمنية قصيرة تؤدي إلى الضغط على القدرات الاستيعابية المتوافرة.

مساحة إعلانية