اقتصاد

900

الشيبي: نعمل على تشجيع وتطوير أنشطة سوق رأس المال

تعزيز البنية التحتية الرقابية وفقا لاحتياجات السوق

شيك: سعداء للمساهمة في تطوير السوق المالية القطرية

نظمت كل من هيئة قطر للأسواق المالية وجمعية أسواق المال العالمية "ICMA" ندوة حول "سوق أدوات دين الشركات".

وشاركت في الندوة التي أقيمت بالدوحة 55 جهة تمثلت بـ125 مشاركا ما بين خبراء سوق رأس المال ومشاركين من الجهات الرقابية المحلية والإقليمية ذات العلاقة، والذين ناقشوا الدور الذي تلعبه أدوات دين الشركات في التنمية الإقتصادية، والتي تعد أحدالمصادر الثابتة لتمويل الشركات لدعم احتياجاتها وأعمالها ومشاريعها التوسعية، كما أنها تعتبر إحدى آليات النمو الاقتصادي.

وذكر الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية السيد ناصر أحمد الشيبي أن الهيئة تعمل جاهدة على تشجيع وتطوير أنشطة سوق رأس المال والخدمات المالية، وتعزيز البنية التحتية الرقابية وفقا لاحتياجات السوق وتماشيا مع أفضل الممارسات والمعايير المتعارف عليها ونشر الوعي بين المتعاملين في هذا المجال، مدركة بذلك أهمية الدور الذي تلعبه الأسواق المالية الآمنة والفعالة في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية.

أهداف إستراتيجية

وأضاف السيد الشيبي أن هذه الندوة تأتي في إطار التهيئة نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية للهيئة 2017 - 2022 دعما لعملية إطلاق سوق صكوك وسندات الدين الخاصة بالشركات.

ومن ناحيته قال الرئيس التنفيذي لجمعية أسواق المال العالمية "ICMA" السيد مارتن شيك: "نحن سعيدون بالعمل مع هيئة قطر للأسواق المالية لنكون شركاء في علاقة مثمرة لتحقيق أهدافنا المشتركة في تطوير السوق المالية المحلية بناء على ما اكتسبته الجمعية من خبرة طويلة في ميدان الأسواق المالية مع شركائنا".

وتناولت الندوة عدة محاور متعلقة بالمكونات الرئيسية لسوق سندات ناجح، بالإضافة إلى التحديات والقيود التي تواجه سوق سندات شركات ناجحة في قطر، والاختيار بين إصدار أدوات الدين التقليدية والصكوك، إضافة إلى الابتكار في هيكلة اكتتابات الصكوك المتوافقة مع الشريعة، ومتطلبات الإدراج والتصنيف بموجب تشريعات هيئة قطر للأسواق المالية.

هيئة الأسواق المالية

تأسست هيئة قطر للأسواق المالية بموجب القانون رقم (33) لسنة 2005، وهي هيئة رقابية مستقلة تختص بالإشراف على الأسواق المالية والشركات المرخص لها بممارسة الأنشطة المتعلقة بالتعامل مع الأوراق المالية في أو من دولة قطر ولها صلاحية ممارسة الرقابة التنظيمية والتنفيذية على أسواق رأس المال.

وقد صدر قانون الهيئة الجديد رقم (8) لعام 2012 والذي يعطي الهيئة نطاقا واسعا من المسؤوليات والالتزامات للإشراف والرقابة على الأوراق المالية بدولة قطر وزيادة نطاق التعاون الدولي.

وتحقيقا للأهداف تقوم الهيئة بتعزيز بنيتها الأساسية التنظيمية مستندة إلى أفضل الممارسات والمعايير المعترف بها دوليا لأسواق رأس المال؛ لخلق سوق رأسمال في دولة قطر على أفضل المستويات العالمية تمكنها من اعتلاء مركز ريادي في المنطقة من خلال الارتكاز على أربعة محاور إستراتيجية هي: حماية المستثمرين، وضمان أسواق مالية تتسم بالنزاهة والكفاءة، وتعزيز الشفافية والفعالية فضلا عن الوعي ونزاهة الأسواق، وتقليص الحد من المعلومات المضللة والممارسة المخادعة التي تؤثر في المنتجات والخدمات المالية.

جمعية أسواق المال العالمية

جمعية تداول لسوق رأس المال الدولي تضم أكثر من 500 شركة عضو من حوالي 60 بلدا، تضم البنوك وجهات الإصدار ومديري الأصول ومزودي البنية التحتية والمؤسسات القانونية. ويقوم الاتحاد بأداء دور محوري بالغ الأهمية في السوق من خلال توفير المعايير التي تقود الصناعة، وكذلك التوصيات المتعلقة بالإصدار والتداول والتسوية في الدخل الثابت الدولي والأدوات ذات الصلة. وتتواصل الجمعية بشكل وثيق مع الهيئات الرقابية والجهات الحكومية، سواء على المستوى الوطني وفوق الوطني، من أجل ضمان قيام الرقابة المالية بتعزيز كفاءة وفعالية سوق رأس المال.

اقرأ أيضاً

بنك قطر الوطني: توقعات تعافي النمو العالمي تعكس قدرة تكيف الاقتصادات الكبرى مع الصدمات

 مستويات قياسية للذهب والفضة وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية

thebusinessyear: قطر تنجح في التحول الإستراتيجي بالطاقة

أخبار ذات صلة

القطرية تخفض رحلاتها إلى سان فرانسيسكو

تركيا: رفع الحد الأدنى للأجور 27 %