محليات

18

وزير العدل: تطوير القدرات القانونية الوطنية وتمكين المحامين الشباب

نظَّم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل حفلاً لتخريج منتسبي الدورة التدريبية الإلزامية الـ 22 للقانونيين الجدد، والدورة التدريبية الإلزامية الخامسة عشرة للمحامين تحت التدريب، والدفعة الأولى من الموظفين القانونيين المشاركين بالبرنامج التأهيلي التخصصي لموظفي قضايا الدولة، وذلك بحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعدد من كبار المسؤولين في القطاع القانوني بالدولة.

وشهد الحفل تخريج 183 قانونياً قطرياً استفادوا من البرامج التأهيلية والتخصصية التي نظمها المركز خلال عام 2025، من بينهم 83 قانونياً من منتسبي البرنامج التدريبي الثاني والعشرين للقانونيين الجدد، و20 محامياً تحت التدريب أنهوا دوراتهم التخصصية لعام 2025 في مركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة، إضافة إلى 20 مشاركاً في البرنامج التأهيلي التخصصي لموظفي قضايا الدولة، وهو البرنامج الذي يُنظّم للمرة الأولى في سبيل تعزيز كفاءة منتسبي قطاع قضايا الدولة. وسلّم سعادة الوزير الخريجين شهادات التخرج، وهنّأ منتسبي مختلف الفئات القانونية، متمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم العملية. وفي كلمة بالمناسبة، أكّد سعادته الأولوية التي توليها وزارة العدل لبناء وتطوير القدرات القانونية الوطنية، لافتاً إلى البدء في مرحلة جديدة تركز على دعم التدريب القانوني المتخصص، وتمكين الشباب القانونيين والمحامين من أدوات المعرفة الحديثة، بما يضمن توفير خدمات قانونية رائدة تقوم على المهنية والدقة والالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة.

وقال: إن البرامج التدريبية في مركز الدراسات القانونية والقضائية شهدت نقلة نوعية في مجالاتها المختلفة، من حيث التصميم والمحتوى، وتم تطويرها بما يضمن استفادة المتدربين من تقنيات التحول الرقمي، والاستخدامات المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يشجع على تأهيل القانونيين ويضمن مواكبتهم لخطط وبرامج تطوير أنظمة العدالة التي تجسد رؤية القيادة الرشيدة في بناء جهاز عدلي متطور ومؤهل ومتفاعل مع احتياجات التنمية ومتطلبات المجتمع.

وفي كلمته بالحفل، أكّد الدكتور عبد الله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، العناية التي توليها الوزارة، ممثلة بالمركز، لعمليات التعلم والتدريب القانوني، موضحاً أن المركز يوفر بيئة خصبة للتجربة والتطبيق العملي من خلال هيئة تدريب متخصصة وذات خبرة، قادرة على نقل المعرفة وتمكين القانونيين من مواكبة المستجدات القانونية واكتساب المهارات اللازمة للعمل القانوني القائم على الكتابة الرصينة والصياغة المحكمة والدقة اللغوية والمصطلحية.

وأضاف مدير المركز أن أرقام النصف الأول من عام 2025 أظهرت تزايداً ملحوظاً في إقبال المتدربين بنسبة بلغت نحو 49% مقارنة بالعام السابق، إضافة إلى ارتفاع معدلات رضا المتدربين وأصحاب المصلحة. وأشار إلى حرص إدارة المركز على تطبيق سياسات الجودة التدريبية وقياس مخرجات البرامج، فضلاً عن مواكبة المستجدات التشريعية والقضائية والفقهية في تصميم الخطط التدريبية، بما يثري المحتوى العلمي ببحوث متميزة في مختلف مجالات القانون.

اقرأ أيضاً

عبدالله الخالدي: تطوير مهارات القانونيين بالأجهزة الحكومية لمواكبة التحولات

مركز الدراسات القانونية: 5 دورات تدريبية لتعزيز كفاءة القانونيين بالوزارات

إصدار جديد من المجلة القانونية والقضائية

أخبار ذات صلة

50 مشروعًا رياديًا تطرح حلولًا لقضايا المجتمع

تعاون قطري - إماراتي لإكثار طائر الحبارى