ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورتين تدريبيتين لصالح عدد من القانونيين في الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 10 يوليو الجاري. وتتناول الدورتان التخصصيتان «الحماية القانونية للملكية الفكرية»، و»مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون القطري». وتستهدف دورة «الحماية القانونية للملكية الفكرية» تعريف المشاركين بحقوق الملكية الفكرية والحماية القانونية لها في القانون القطري وفي الاتفاقيات الدولية. ويشتمل منهج الدورة على محورين رئيسيين تم تحديدها بالرجوع إلى القانون رقم 7 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والقوانين والاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة. ويتناول المحور الأول من الندوة حماية المصنفات الأدبية والفنية في القانون القطري والاتفاقيات الدولية، فيما يتناول المحور الثاني حماية الملكية الصناعية في القانون القطري والاتفاقيات الدولية. وتستهدف دورة «مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون القطري» تعريف المشاركين بالأحكام العامة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات المعنية بمكافحة هذا النوع من الجرائم. كما تستهدف الدورة بيان آلية التحقيق والإجراءات التحفظية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، مع التأكيد على دور التعاون الدولي في مكافحة تلك الجرائم وبيان العقوبات المقررة بشأنها. ويشتمل منهج الدورة على أربعة محاور يتضمن المحور الأول منها الأحكام العامة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتناول المحور الثاني، آلية التحقيق والإجراءات التحفظية،. وأكد الدكتور عبدالله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية الدورات التدريبية التخصصية لتطوير المهارات القانونية للباحثين والأخصائيين القانونيين بالأجهزة الحكومية، ودورها في تلبية احتياجاتها التدريبية، ومواكبتها لاحتياجات المجتمع والتطور التقني والعلمي الذي ألقى بظلاله على ضرورة مواكبة وسائل حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة جرائم غسل الأموال.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية أربع دورات تدريبية نظمهما لصالح عدد من القانونيين في الوزارات والهيئات الحكومية خلال الفترة 22 – 26 يونيو الجاري. وتناولت الدورة التدريبية الأولى «المسؤولية الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي «، ويهدف البرنامج التدريبي للدورة إلى تعريف المشاركين بمفهوم الذكاء الاصطناعي ومجال استخداماته في المجال الطبي والمسؤولية الناتجة عن استخداماته، والاتجاهات القانونية حول إسناد المسؤولية للذكاء الاصطناعي. فيما تناولت الدورة التدريبية الثانية «احكام رهن الأموال المنقولة في القانون القطري»، ويهدف البرنامج التدريبي للدورة إلى تنمية المعارف والمهارات لدى المشاركين في الدورة فيما يخص أحكام رهن الأموال المنقولة وما يترتب على الرهن وفق القانون القطري. وتناولت الدورة التدريبية الثالثة «الأحكام المنظمة لأعمال الخبراء في القانون القطري»، وهي الدورة التي يتم تنظيمها في إطار التأهيل للخبراء المرخص لهم. وتم تنظيم الدورة الرابعة حول «إجراءات المحاكمة والطعن في الاحكام الجنائية «، واستهدف برنامج الدورة تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في مجال الترافع أمام المحاكم الجنائية، وذلك من خلال التدريب على إجراءات المحاكمة الجنائية وطرق الطعن في الأحكام الجنائية. وتناولت الدورة الخامسة «أحكام قانون إجراءات تقسيم التركات القطري «، واستهدف البرنامج إكساب المشاركين المعارف القانونية في مجال أحكام قانون إجراءات تقسيم التركات. وبهذه المناسبة، أكد الدكتور عبد الله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية هذه الدورات التدريبية التخصصية لتطوير المهارات القانونية للباحثين والأخصائيين القانونيين بمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ودورها في تلبية احتياجاتها التدريبية، ومواكبتها لاحتياجات المجتمع والتطور التقني والعلمي الذي تجسده استخدامات الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وفي إطار رؤية التطوير والتحديث التي تعكف عليها الوزارة بمتابعة وإشراف سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، قام باستحداث برامج تدريبية تواكب التطور والتحديث الذي تشهده الدولة على مستوى البرامج والخطط التنموية.

أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية عددا جديدا من المجلة القانونية والقضائية. وتضمن العدد مجموعة من البحوث والدراسات القانونية، التحليلية والمقارنة المتخصصة، والتعليقات القانونية على التشريعات القطرية، كما تضمن العدد أحكاما وفتاوى قانونية من قضاء محكمة التمييز، وعددا من الأبواب الثابتة للمجلة التي تسعى إلى نشر وتنمية الثقافة القانونية لدى المتخصصين وبين مختلف أفراد فئات المجتمع. وفي كلمته التي تصدرت العدد الجديد من المجلة، أوضح الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، رئيس تحرير المجلة، إن هذا العدد يتميز بمعالجات قانونية مهمة للقضايا ذات الصلة باهتمامات المجتمع والقانونيين، حيث أنه وبتوجيه من سعادة السيد مسعود بن محمد العامري- وزير العدل، تمت مراجعة خطة النشر بالمجلة لتركز على القضايا الأكثر حيوية والأكثر اتساقا مع رؤية قطر الوطنية 2030 بما يلبي الاحتياجات القانونية للأهداف التنموية والبيئية والاجتماعية.

أعلن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عن الدورات التدريبية التخصصية لشهر فبراير 2025، ويشمل البرنامج ثماني دورات تخصصية تتناول أحكام الاتفاقيات الدولية في ظل اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، وأحكام قانون الموارد البشرية المدنية القطري، والتنظيم القانوني لتسجيل العقارات في القانون القطري، وأحكام الدستور الدائم لدولة قطر، وحماية خصوصية البيانات الشخصية في القانون القطري، والتنظيم القانوني للخدمات البريدية في القانون القطري، والأحكام العملية لقانون المناقصات والمزايدات في القانون القطري، وعقود الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في القانون القطري. وأوضح الدكتور عبدالله الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن المركز، وفي إطار رؤيته الجديدة، يستهدف تلبية احتياجات الدولة التدريبية، وتعزيز شراكاته المحلية بما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في الدولة، والعمل على تطوير المهن القانونية ورفع كفاءة المشتغلين بها حيث يجري العمل على تصميم وطرح برامج ودورات نوعية تراعي الجانب العملي والتطبيقي والتركيز على إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مختلف التخصصات والمجالات القانونية والمجالات ذات الصلة بتعزيز المهارات والخبرات الفنية التخصصية للقانونيين بمختلف الجهات الحكومية. وفي سياق ذي صلة، ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أعمال دورتين تدريبيتين لصالح عدد من القانونيين بالوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، وذلك خلال الفترة 26 – 30 يناير 2025. وتتناول الدورات «مهارات إعداد وصياغة المذكرات القانونية»، و»مهارات صياغة التشريعات». وتستهدف دورة «مهارات إعداد وصياغة المذكرات القانونية» تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في مجال إعداد وصياغة المذكرات القانونية وفقا للقواعد والأصول المتبعة في صياغة المذكرات القانونية. ولتعميق الإحاطة بمحاور الدورة، يشتمل منهج الدورة على ثلاثة محاور تم تحديدها بالرجوع إلى بعض المؤلفات والبحوث القانونية وأنشطة مراكز البحث والتدريب المختلفة، بحيث يتضمن المحور الأول الإطار العام للصياغة القانونية، وبتناول المحور الثاني الإطار العام لصياغة المذكرات القانونية، ويتناول المحور الثالث الأصول القانونية والمهارات المتبعة في صياغة المذكرات القانونية. كما تشمل الدورة تطبيقات عملية على طرق الصياغة القانونية، وضوابطها. وتستهدف دورة «مهارات صياغة التشريعات» تمكين المشاركين وتدريبهم على مهارات الصياغة التشريعية، بما في ذلك القوانين واللوائح، وتشخيص عيوب الصياغة وكيفية معالجتها. ويشتمل برنامج الدورة على ثلاثة محاور تم تحديدها بالرجوع إلى الدستور الدائم للدولة، والقرار الأميري رقم 33 لسنة 2000 بشأن إجراءات إعداد التشريعات وتعديلاته، بالإضافة إلى المراجع العلمية الأخرى ذان الصلة بالموضوع.

أعلن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عن تنظيم برنامج تدريبي، يتضمن ثماني دورات تخصصية خلال شهر فبراير 2025. وتهدف هذه الدورات إلى تعزيز الفهم القانوني المتخصص وتطوير الكفاءات القانونية لدى المشاركين. وتشمل الموضوعات التالية: أحكام الاتفاقيات الدولية في ظل اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، وأحكام قانون الموارد البشرية المدنية القطري، والتنظيم القانوني لتسجيل العقارات في القانون القطري. كما تتضمن أحكام الدستور الدائم لدولة قطر، وحماية خصوصية البيانات الشخصية في القانون القطري، والتنظيم القانوني للخدمات البريدية في القانون القطري، والأحكام العملية لقانون المناقصات والمزايدات في القانون القطري، وعقود الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في القانون القطري. وفي سياق ذي صلة، ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أعمال دورتين تدريبيتين لصالح عدد من القانونيين بالوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، وذلك خلال الفترة من 26 - 30 يناير 2025، وتتناول الدورات مهارات إعداد وصياغة المذكرات القانونية، ومهارات صياغة التشريعات. وتستهدف دورة مهارات إعداد وصياغة المذكرات القانونية تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في مجال إعداد وصياغة المذكرات القانونية، وفقا للقواعد والأصول المتبعة في صياغة المذكرات القانونية. ولتعميق الإحاطة بمحاور الدورة، يشتمل منهج الدورة على ثلاثة محاور تم تحديدها بالرجوع إلى بعض المؤلفات والبحوث القانونية وأنشطة مراكز البحث والتدريب المختلفة، بحيث يتضمن المحور الأول الإطار العام للصياغة القانونية. ويتناول المحور الثاني الإطار العام لصياغة المذكرات القانونية، ويتناول المحور الثالث الأصول القانونية والمهارات المتبعة في صياغة المذكرات القانونية، كما تشمل الدورة تطبيقات عملية على طرق الصياغة القانونية، وضوابطها. كما تستهدف دورة صياغة التشريعات تمكين المشاركين وتدريبهم على مهارات الصياغة التشريعية، بما في ذلك القوانين واللوائح، وتشخيص عيوب الصياغة وكيفية معالجتها، ويشتمل برنامج الدورة على ثلاثة محاور تم تحديدها بالرجوع إلى الدستور الدائم للدولة، والقرار الأميري رقم 33 لسنة 2000 بشأن إجراءات إعداد التشريعات وتعديلاته، بالإضافة إلى المراجع العلمية الأخرى ذات الصلة بالموضوع. ويتناول المحور الأول في الدورة مفهوم التشريع ومبدأ المشروعية، فيما يتناول المحور الثاني الإطار العام لأحكام وقواعد الصياغة التشريعية، ويستعرض المحور الثالث أدوات الصياغة التشريعية، كما تتضمن الدورة تدريبات عملية على طرق الصياغة التشريعية. وبهذه المناسبة، أكد الدكتور عبد الله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية هذه الدورات التدريبية التخصصية لتطوير المهارات القانونية للباحثين والأخصائيين القانونيين بمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ودورها في تلبية احتياجاتها التدريبية. وأشار إلى أن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وفي إطار رؤية التطوير والتحديث استحدث برامج تدريبية تواكب التطور والتحديث الذي تشهده الدولة على مستوى البرامج والخطط التنموية، وذلك لإيجاد بيئة تدريبية نموذجية تساهم في الارتقاء بالكادر البشري القطري، بما ينسجم مع الخطط القطاعية لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، اليوم، ندوة قانونية بعنوان التنفيذ القضائي في دولة قطر، وذلك تحت رعاية سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وبمشاركة نخبة من القضاة والقانونيين والخبراء. ويأتي عقد الندوة ضمن الموسم الثقافي للندوات وورش العمل التي يعقدها مركز الدراسات القانونية والقضائية في إطار الدور الرائد للمركز في نشر الوعي القانوني في المجتمع القطري، لا سيما الأوساط القانونية، بكل ما يستجد من أحكام في القوانين القطرية، تنفيذا لأهداف الدولة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح الدكتور صالح علي الفضالة مدير المركز، في افتتاح الندوة، أن الدافع الأساسي لتنظيم الندوة هو التعديلات الجوهرية التي طرأت على نظام التنفيذ في قطر، وذلك بموجب قانون التنفيذ القضائي الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2024، والذي سيدخل حيز النفاذ خلال شهر نوفمبر المقبل. واستعرض الدكتور وائل شعلان الاستشاري القانوني بوزارة العدل وأستاذ المرافعات المدنية والتجارية، في المحور الأول من الندوة، القوانين المنظمة للعمل القضائي، ومنها قانون التنفيذ القضائي الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 2024 والذي يقع في 115 مادة موزعة على 18 فصلا، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2023، وقانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة الصادر بالقانون رقم 21 لسنة 2021. وتناول الاستشاري القانوني بوزارة العدل أهم الأحكام التي تضمنها قانون التنفيذ القضائي، ومنها إنشاء محكمة التنفيذ ودائرة استئنافية للفصل في الطعون، والتوسع في السندات التنفيذية التي شملت لأول مرة الشيكات وعقود الإيجار المسجلة أو الموثقة من الجهة المختصة، بالإضافة إلى رقمنة البيانات وأتمتة إجراءات التنفيذ القضائي من خلال الربط الالكتروني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما تضمنت إجراءات ميسرة للمزادات القضائية وتحويل حصيلة التنفيذ لمستحقيها بشكل مباشر. وتناول الدكتور وائل شعلان إحصائيات تؤكد أهمية القانون، حيث بلغ عدد دعاوى جنح الشيكات المتداولة عام 2023 حسب إحصائية المجلس الأعلى للقضاء، 35 ألفا و814 دعوى، وذلك بعد أن اعتبر القانون الجديد الشيك سندا تنفيذيا يمكن المستفيد من استيفاء مبلغ الشيك في حال عدم وجود رصيد قائم قابل للصرف من الساحب دون الحاجة لرفع دعوى قضائية ابتدائية، وذلك بهدف الحد من ظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد. وفي المحور الثاني من الندوة، تحدث القاضي إبراهيم محمد المهندي حول نظام العمل في محكمة التنفيذ، مستعرضا آلية تقديم طلب تنفيذ السندات التنفيذية للمحكمة. وأوضح أن قانون التنفيذ الجديد غير مسمى دعاوى التنفيذ إلى طلبات تنفيذ السندات التنفيذية، ومن ثم أصبح الوصف القانوني المستحدث للتنفيذ هو طلب تنفيذ سند تنفيذي، وعدد أنواع طلبات السندات التنفيذية التي يمكن تقديمها في محكمة التنفيذ، والتي تشمل الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم وأحكام المحكمين والأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية والأوراق الرسمية التي يعطيها القانون قوة السند التنفيذي، بالإضافة إلى اتفاقات ومحاضر الصلح الموثقة والشيكات وعقود الإيجار المسجلة أو الموثقة من الجهة المختصة. وفيما يخص أنواع طلبات السندات التنفيذية، أوضح أنها 8 طلبات أساسية، ويوجد ما يزيد على 55 طلبا تنفيذيا مثل طلب استصدار أمر منع سفر وطلب استصدار أمر حبس وطلب إرجاء أمر الحبس وطلب وقف البيع في المزاد العلني وطلب استصدار أمر على عريضة وطلب كفالة غارم وطلبات الأسرة وغيرها من الطلبات. وأكد القاضي إبراهيم محمد المهندي أهمية استخدام العنوان الوطني في عمليات الإخطار، باعتباره تجربة رائدة، منوها بأهمية التزام الكافة بقيد العنوان الوطني وتحمل نتائج عدم القيد، حيث تعتبر الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية. وأوضح أن القانون كفل حق الاعتراض والاستئناف على التنفيذ، حيث إنه للمنفذ ضده أن يعترض على التنفيذ بادعاء الوفاء الكلي أو الجزئي أو التزوير أو أي ادعاء آخر، وذلك خلال عشرة أيام عمل من إعلانه. وفي محور تنفيذ الأحكام من الندوة، تحدثت المحامية حصة الوليد الهيل من وزارة العدل والمحامية العنود عبدالعزيز الخاجة من جمعية المحامين القطرية حول الإصلاحات التي واكب بها القانون النهضة التشريعية في البلاد، مشيرتين إلى أن المشرع القطري أولى اهتماما خاصا بمسألة التنفيذ، وهو ما تجلى بصدور قانون التنفيذ القضائي، ومن بين المسائل التي عالجها القانون ما يخص السندات التنفيذية، وتنفيذ مسائل الأسرة، والنفاذ المعجل، وتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبي، ومسألة التنفيذ على الأموال التي تعتبر من أهم الأدوات القانونية التي تضمن تحقيق العدالة واسترداد الحقوق، حيث إنها تهدف إلى تمكين الدائن من استيفاء حقوقه المالية من المدين في حالة عدم وفاء الأخير بالتزاماته وفقا لحكم قضائي أو سند تنفيذي.

شارك مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، في الاجتماع الثاني والثلاثين لعمداء ومديري المعاهد القضائية في الدول العربية، والذي عُقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية التجربة القانونية القطرية، وجهود المركز في مجال التدريب القانوني والقضائي، ودوره في إعداد الكوادر القانونية القطرية. وناقش الاجتماع عددا من القضايا ذات الصلة بتطوير العمل القضائي في الدول العربية، حيث تم استعراض تجارب رائدة في مجال التدريب القانوني والقضائي الرقمي وتأثيره في مواكبة خطط تطوير وتحديث الإجراءات القانونية في الدول العربية، كما ناقش الاجتماع آليات تقييم درع التميز في التدريب القضائي ودوره في الارتقاء بالمنظومة القضائية في الدول العربية.

طرح مركز الدراسات القانونية والقضائية الخطة التدريبية لمارس الجاري، وهي 7 دورات قانونية تشمل: التنظيم القانوني للتجارة الإلكترونية في قطر، ومهارات إعداد وصياغة الاستشارات والفتاوى القانونية، والرقابة القضائية على الطعون الانتخابية، والتنظيم القانوني للوقف في القانون القطري، وحماية المستهلك في القانون القطري، والتنظيم القانوني للتأمينات الاجتماعية، وعقود الإنشاءات العامة في القانون القطري، وتتواصل الدورات طيلة مارس. كما طرح 6 دورات تدريبية لأبريل، هي: مهارات إعداد وصياغة صحف الدعاوى والمذكرات والدفوع القانونية، ومهارات التحقيق في قضايا الفساد الإداري والمالي، ومهارات إعداد الدراسات والبحوث القانونية، وحوكمة الشركات، والتنظيم القانوني للأمن السيبراني، ومهارات صياغة التشريعات القوانين واللوائح. هذا والفئة المستهدفة من الدورات هم: القانونيون والمحامون تحت التدريب، وأعوان القضاة، ومأمورو الضبط القضائي والاستشاريون والخبراء.

احتفل مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بتخريج منتسبي الدورة التدريبية الإلزامية العشرين للقانونيين الجدد، ومنتسبي الدورة التدريبية الإلزامية الثالثة عشرة للمحامين تحت التدريب. واستفاد من الدورات التدريبية 106 قانونيين من بينهم 10 محامين تحت التدريب أكملوا دوراتهم التخصصية للعام 2023 بمركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة. وسلم سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، المتدربين الذين شملهم التخريج شهادات التدريب، وهنأ سعادته الخريجين متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية. وأكد سعادة الوزير أن هذه الدفعة من الخريجين القانونيين تشكل إضافة نوعية للكادر القانوني القطري، ودوره في الارتقاء بمنظومتنا القانونية بما يلبي احتياجات الدولة ومتطلبات التنمية لتنفيذ أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها البشرية، ورفد مختلف مؤسساتنا الوطنية، والقطاع القانوني، بكوادر شابة ومؤهلة لأداء واجبها بمهنية ومسؤولية في مختلف المجالات والتخصصات القانونية، وبما يجسد الإرادة الحكومية بترسيخ مبادئ العدالة الناجزة، وإعلاء قيم الجودة في العمل والتطوير والتميز في الأداء. وأشار سعادة الوزير إلى أن وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، حريصة على توفير أحدث برامج التدريب والتأهيل القانوني للمتدربين، والعاملين بمختلف القطاعات القانونية في الدولة، بما يواكب النهضة التشريعية في البلاد. ومن جانبه، أكد الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، حرص مركز الدراسات القانونية والقضائية على تحقيق أهداف التدريب والتأهيل القانوني المنبثقة من رؤية قطر الوطنية 2030، والمثابرة على القيام بدوره في رفع الوعي القانوني لدى القانونيين بمختلف فئاتهم، والعمل على التطوير المستمر لنظم وأساليب ومحتوى التدريب القانوني في المركز ومواكبة التطورات التي تطرأ على القوانين القطرية وتعديلاتها، مما يمكن من تأهيل وتطوير القدرات القانونية والعملية للمتدربين بما يتناسب ومتطلبات الأعباء المكلفين بها في جهات عملهم. وهنأ مدير المركز المتدربين القانونيين والمحامين تحت التدريب الذين ثابروا على حضور الدورات واجتازوها بنجاح، متمنيا لهم التوفيق الدائم في خدمة الوطن. وأشار الدكتور صالح الفضالة إلى تحديث خطة التدريب بالمركز بمتابعة واشراف سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، وذلك من خلال تفعيل برامج الدورات القانونية التخصصية، والدورات القانونية الإلزامية بالتنسيق مع الشركاء القانونيين وجهات عمل المتدربين في الدولة بما يرفع جودة المخرجات ويلبي الاحتياجات التدريبية للمؤسسات الحكومية ويدعم سوق العمل القطري بكفاءات قانونية قطرية مؤهلة بشكل مناسب في مختلف التخصصات، وبما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة ببناء الكوادر البشرية وتنميتها وتعزيز كفاءتها. وفي هذا الصدد يجري التحضير لبرنامج أشمل وأوسع ضمن الخطة التدريبية للعام 2024.

أعلن مركز الدراسات القانونية والقضائية عبر حسابه الرسمي تويتر، الدورات التخصصية القانونية للأسبوع الثاني لشهر أغسطس وهي فن الترافع ونظام الدعوى القضائية، وقواعد التحكيم التجاري الدولي في القانون القطري، بالإضافة إلى أحكام التداول والمراقبة القانونية على سوق الأوراق المالية البورصة، والحماية القانونية للمستهلك في القانون القطري، ومهارات إعداد وصياغة عقود المقاولة، والقانون الدولي الإنساني. ويطرح المركز في سبتمبرالمقبل دورات في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون القطري، ومهارات إعداد وصياغة المذكرات والتقارير والمراسلات القانونية، وعقود الإنشاءات العامة في القانون القطري، والنظام القانوني للتقاعد العسكري، والتنظيم القانوني للوقف في القانون القطري، والوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية، وأحكام قانون الموارد البشرية المدنية القطري، وعقود الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في القانون القطري. كما يطرح المركز في شهر أكتوبر المقبل دورات في أحكام الاتفاقيات الدولية في ظل اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، والتعاون الدولي في التحقيقات والدعاوى الجنائية، ومهارات تفسير وتحليل النصوص القانونية، ومهارات إعداد الدراسات والبحوث القانونية، وقانون العمل والتنظيم القانوني لفض المنازعات العمالية في دولة قطر، والتنظيم القانوني للأمن السيبراني، والنظام القانوني للتعاقد والتوقيع الإلكتروني، وطرق الطعن في الأحكام والأوامر القضائية في قانون المرافعات القطري، ومهارات الكتابة القانونية باللغة الإنجليزية المستوى الثاني. وتنقسم الدورات التدريبية بالمركز إلى نوعين: الدورات الإلزامية: وهي دورات يلتزم بالمشاركة فيها فئات معينة، وهي: الدورة التدريبية الإلزامية لمساعدي القضاة، والدورة التدريبية الإلزامية لمساعدي النيابة العامة، والدورة التدريبية الإلزامية للمحامين تحت التدريب، والدورة التدريبية الإلزامية للقانونيين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم الدولة. أما النوع الثاني: الدورات الاختيارية، وهي دورات ينظمها المركز بالاتفاق مع الجهات التي يعمل فيها المتدربون، وتحدد مددها حسب موضوع كل منها وما يتطلبه البرنامج المناسب لها، وأهم الدورات التخصصية التي نظمها المركز: دورات لمأموري الضبط القضائي المكلفين بتطبيق عدد من القوانين في المجالات البلدية والزراعية والصحية والبيئية والاقتصادية والتجارية والسياحية وغيرها.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، ورشات قانونية تثقيفية لعدد من القانونيين بالوزارات والجهات الحكومي، ومنتسبي بيوت الشباب القطرية، وتناولت الدورات والورش القانونية مواضيع مختلفة شملت تمكين القانونيين من مهارات تفسير وتحليل النصوص القانونية، وآليات حماية براءات الاختراع والنماذج الصناعية في الاتفاقيات والقانون القطري، والإدمان الالكتروني. واستعرضت الورشة القانونية الخاصة التي نظمها المركز لصالح بيوت الشباب القطرية، وقدمتها الباحثة القانونية هيا صالح المحين، الإدمان الالكتروني، لاسيما بعد أن أصبح الإدمان على استخدام الوسائل الإلكترونية عموماً، والانترنت خصوصاً حالة مرضية حديثة بالتزامن مع الافراط في استخدام الانترنت، موضحة الآثار السلبية للإدمان الالكتروني في مختلف المجالات منها الصحية والاجتماعية وغيرها. وتناولت الباحث القانونية أنــواع الإدمــان الالكتروني، بما في ذلك الألعاب الالكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع المخلة بالآداب، ومواقع البيع والشراء عبر الانترنت، ولتوضيح هذه الأنواع أوضحت الباحثة القانونية أسباب الإدمــان الالكتروني بما فيه التواجد على الإنترنت بهدف المتعة (كألعاب الفيديو) ويجعله في حاجة ماسة لتكرار التجربة، وفقدان الثقة بالنفس والحاجة للظهور بهوية مختلفة، والوحدة المستمرة وعدم القدرة على تكوين الأصدقاء، والفضول المستمر والبحث وراء الأشخاص الذين لا سبيل للتحدث معهم، والانسحاب الاجتماعي وتفضيل العزلة على حضور الأحداث والفعاليات والأنشطة، والخجل الاجتماعي في التحدث أمام الآخرين وبالتالي يجعل الشخص متواجد وراء الشاشة. كما استعرضت الورشة أعراض الإدمـان الالكتروني، وذلك من حيث الأعراض النفسية التي تشمل القلق والاكتئاب وتقلب المزاج الشعور بالوحدة، والأعراض الجسدية التي تظهر من خلال الصداع، وآلام الجسد، وضعف الصحة. وحذرت الورشة من مخاطر آثار الإدمان الالكتروني التي يمكن أن تؤدي إلى الانحراف الأخلاقي، والعزلة الاجتماعية وعدم المشاركة مع الآخرين مما يسبب ضعف الشخصية، وبالنسبة للأطفال يمكن أن يؤدي إلى إهمال الدروس والواجبات والرسوب في الدراسة، وعدم وجود اهتمامات شخصية، أو ممارسة رياضة وهواية مفضلة، وكذا الإرهاق الجسدي والنفسي والضعف العام، واصابة الأطفال بمرض التوحد خاصة في السنوات الأولى، وزيادة العدوانية والعصبية بسبب الألعاب الالكترونية العنيفة، كما يمكن أن يسبب حالة من عدم استيعاب المعلومات لدى الطفل بسبب كثرة التصفح. وتم خلال الورشة تقديم أمثلة على بعض الجرائم الالكترونية، مثل الابتزاز الالكتروني، والقذف والسب الالكتروني، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، كما تم استعراض عقوبة الجرائم الناتجة عن الإدمان الالكتروني طبقاً لنص المادة (8) من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين أو كلتيهما. وبهذه المناسبة، أوضح الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية الورش القانونية للارتقاء بمهارات الكوادر القانونية القطرية في مختلف التخصصات تنفيذا لتوجيهات سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، بوضع برامج قانونية عملية تلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الجهات الحكومية، وتواكب تطلعات المراكز الشبابية الصيفية لإثراء برامجها بأنشطة تساهم في الارتقاء بخبرات ومهارات منتسبيها والمشاركين ببرامجه.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، ورشا قانونية تثقيفية لمنتسبي عدد من المدارس والأكاديميات وملتقى فتيات برزان وجمعية الكشافة والمرشدات القطرية، حول الجرائم الإلكترونية، ومخاطرها، وطبيعتها، والإجراءات المتبعة في حال التعرض لها، وذلك ضمن الأنشطة والبرامج التوعوية التي ينظمها المركز بالتعاون مع الجهات ذات الصلة. وتناولت الورش التي قدمتها السيدة زينب اليافعي رئيس قسم التوعية القانونية بمركز الدراسات القانونية والقضائية، وأخصائيات قانونيات بالقسم، جرائم التنمر، والاختــراق الإلكترونــي، والابتـــزاز، حيث استعرضت الورش الأنماط الجديدة من الجرائم الإلكترونية التي ظهرت نتيجة الاستخدام السلبي للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وأسباب انتشار هذه الجرائم نظرا لزيادة وتنوع برامج التواصل الاجتماعي، وقلة الرقابة الأسرية من الأولياء على الأبناء، وعدم الوعي بمخاطر ومحاذير ارتكاب الجرائم الإلكترونية، واعتقاد بعض الأشخاص بصعوبة اكتشافهم إذا ارتكبوا الجريمة الإلكترونية، ودخول وسائل الاتصال الحديثة بصورة كبيرة في حياة الأسر خصوصاً الهواتف الجوالة والأجهزة الإلكترونية الحديثة الذكية وتعدد خدماتها واستخداماتها التي ألغت حواجز الخصوصية. وتم التعريف خلال الورش بعقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني في القانون القطري، طبقاً لنص المادة (9) من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تنص على أن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، أو بالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين أو كليهما لكل من استخدم الشبكة العنكبوتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه. فيما تم استعراض ظاهرة التنمر بأنواعه المختلفة في الشارع، أو المدرسة، أو الجامعة أو المنزل، وحتى في مكان العمل، وتم التعريف بأشكال التنمر كالسب والقذف والضرب والتهديد التي حددها قانون العقوبات القطري رقم (11) لسنة 2004، ونص على أن يُعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا كان التهديد بالقتل. كما استعرضت الورش عقوبة الاختراق الإلكتروني في القانون القطري حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، كل من تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، بغير وجه حق، من الدخول إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي لأحد أجهزة الدولة، أو مؤسساتها، أو هيئاتها أو الجهات أو الشركات التابعة لها. وتُضاعف العقوبة إذا ترتب أحد الأفعال المذكورة سابقا. ونبهت الورش إلى أهمية الوقاية من التعرض للابتزاز الإلكتروني من خلال تجنب قبول صداقات أو طلبات صداقات من جهات غير معروفة، وعدم الرد والتجاوب على أي محادثة ترد من جهات غير معروفة كذلك.

نظم مركز الدراسات القانونية القضائية بوزارة العدل مساء أمس بمقر الوزارة ندوة قانونية بعنوان النظام القانوني للمجلس البلدي المركزي وذلك مواكبة للمرسوم رقم 28 لسنة 2023 بشأن تحديد موعد انتخاب اعضاء المجلس البلدي المركزي، الذي يصادف 22 يونيو الجاري بهدف تعريف كل من المرشحين والناخبين للتشريعات والاجراءات القانونية المعمول بها في عملية الترشح والاقتراع، والتعريف بالقواعد الاجرائية الخاصة بالعملية الانتخابية بيوم الاقتراع. وأكد الدكتور صالح علي الفضالة مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية لوزارة العدل اهمية الندوة التي تأتي في اطار حرص وزارة العدل على توفير البيئة القانونية المناسبة لنجاح العملية الانتخابية للمجلس البلدي المركزي، وعملًا بتوجيهات سعادة وزير العدل للعمل والتنسيق مع الجهات المعنية بهذه العملية لضمان نجاحها ودعم الجهود الوطنية لتيسير اجراءاتها بما في ذلك التعريف بالنظام الانتخابي وآلية الترشح وتشجيع الناخبين على المشاركة في التصويت وزيادة مشاركة المرأة والشباب ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية الانتخابية صونا وضمانا للحقوق الانتخابية للجميع وشكر الدكتور علي صالح الفضالة الجهات المختصة وعلى رأسهم وزارة الداخلية واللجنة الاشرافية على العملية الانتخابية وجمعية المحامين القطرية على التعامل والتنسيق في تنظيم اعمال هذه الندوة. تعزيز للمشاركة المجتمعية من جانبه، أكد الدكتور المحامي خالد عبدالله المهندي أن انتخابات المجلس البلدي المركزي تعزز الديمقراطية التشاركية بين أفراد المجتمع المحلي، لارتباطها الوثيق باحتياجاته الخدمية واليومية والمعيشية، والذي رسخته اختصاصات المجلس منذ تأسيسه. وقال في ورقة عمل المحور الأول قدمها للندوة بعنوان أحكام انتخاب المجلس البلدي المركزي ـ الناخبون ـ المرشحون / مرسوم رقم 17 لسنة 1998 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي إن النظام الدستوري للمجلس كفل لكل مواطن حق الانتخاب والترشيح وفق القانون، وهذا يعزز النظام القانوني للدستور، وفي هذا السياق فإن كل دول العالم ذهلت وتوقفت منبهرة أمام النجاح القطري في استضافة حدث عالمي هو بطولة 2022. وتحدث النقيب محمد علي الكواري عضو اللجنة الاشرافية بوزارة الداخلية عن محور الاشراف على الانتخابات مشيرا الى ان وزارة الداخلية تقوم بالاشراف على العملية الانتخابية حيث اسند المشرع القطري للوزارة هذه المهمة. وقال ان الوزارة قامت بتشكيل العديد من اللجان المتخصصة لمهام التنظيم والمتابعة كما تم تشكيل لجنة اشرافية من الوزارة برئاسة اللواء ماجد ابراهيم الخليفي مدير ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية، وتحديد اختصاصها بالاشراف على العملية الانتخابية. وتناول السيد محمد عبد الحميد نصر الله - الأمين العام للمجلس البلدي المركزي - اختصاصات وصلاحيات ومسؤوليات وأجهزة ولجان المجلس، مؤكداً حرص الدولة على مشاركة المواطنين في صناعة قرارات التنمية المحلية المستدامة خلال السنوات الماضية من خلال إقامة انتخابات للمجلس البلدي المركزي كل 4 سنوات وفقا لأحكام القانون. وقال: كانت للتوصيات التي أصدرها المجلس موضع اهتمام الأجهزة والمؤسسات الحكومية المختلفة من خلال التفاعل الايجابي مع التوصيات التي أصدرها المجلس، خاصة في الدورة السادسة التي بلغت أعلى نسبة تجاوب من الجهات المعنية على توصياته. وأضاف: يطمح المجلس وأعضاؤه أن يتم تفعيل اختصاصاته المنصوص عليها في القوانين واللوائح، ليساهم بدور أكبر في دفع تنمية وتطوير الخدمات البلدية المقدمة لأهالي المناطق وتحقيق هدف مشاركة المواطن في صنع اتخاذ القرار في الشأن المحلي. ونوه أن المجلس رفع الكثير من التوصيات خلال الدورات الست الماضية، موضحا أن المجلس أصدر توصياته الى وزارة البلدية: الدورة الأولى (٥٣) توصية، والدورة الثانية (٦٢) توصية، والدورة الثالثة (١١٤) توصية، والدورة الرابعة (۲۰۸) توصية، والدورة الخامسة (١٤٢) توصية، والدورة السادسة (۱۲٥) توصية حتى الآن. وفي ختام الندوة قدم السيد حمد بن لحدان المهندي عرضاً لتجربة المجلس تم خلالها الاطلاع على أبرز انشطة المجلس وفعالياته وتوصياته خلال فتراته السابقة.

تشارك وزارة العدل في معرض الدوحة الدولي للكتاب، وتقدم من خلال جناحها الذي ينظمه مركز الدراسات القانونية والقضائية، عددا من الإصدارات والمنشورات القانونية ووسائل التوعية القانونية لمختلف فئات الجمهور، بما في ذلك الأطفال من خلال كتيبات توعوية خاصة بالتوعية القانونية للنشء. كما يضم جناح الوزارة عددا من أعداد الجريدة الرسمية والمجلة القانونية والقضائية وسلسلة الإصدارات الخاصة بالأدلة الاسترشادية القانونية والتشريعات القانونية. ويعرض جناح الوزارة كُتيبا هو الأول من نوعه يوثق مراحل التطور التنظيمي لوزارة العدل على مدى أكثر من نصف قرن منذ نشأتها في 1970 في أول تشكيل وزاري بالدولة بموجب القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزارات، وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، وحتى أخر تنظيم لها بموجب القرار الأميري رقم (38) لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل. ويستهدف الكتيب توثيق مراحل تطور أنشطة الوزارة والوحدات الإدارية التي تتألف بها منذ نشأتها وحتى أخر قرار تنظيمي لها، من خلال تتبع الأدوات التشريعية التنظيمية الصادرة في هذا الشأن. ويتناول الكتيب بدايات أنشطة الوزارة، حيث كانت معنية بتنظيم أعمال المحاكم – عدا المحاكم الشرعية- من الناحيتين الإدارية والمالية والإشراف عليها، والاضطلاع بالدراسات والفتاوى وكافة الشؤون القانونية التي تتطلبها حاجات العمل في الوزارات المختلفة، والإشراف على أعمال تسجيل المحررات المتعلقة بالعقارات، مرورا بنقل نشاطي التشريع والفتوى إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ولاحقا بإضافة أنشطة الخبراء، والوساطة العقارية، والتحكيم، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبهذه المناسبة أوضح سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، أهمية هذا العمل كونه يؤصل لأعمال تالية في ذات السياق من قبل الجهات الحكومية تستهدف توثيق وأرشفة التاريخ التنظيمي لها بما يساعد على المعرفة الكاملة بتاريخ كل جهة وما يترتب على ذلك من اتخاذ القرارات المناسبة.

أدت دفعة جديدة من الخبراء اليمين القانونية، صباح أمس بوزارة العدل، بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. وتم تسليم الخبراء العشرة شهادات القيد لمباشرة مهامهم، وذلك بعد أن تم قيدهم ضمن خبراء الجدول لدى إدارة الخبراء في وزارة العدل. وتشمل الدفعة الجديدة عددا من الكوادر الوطنية من أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، تشمل علوم الطيران، والملكية الفكرية وهندسة الكترونيات واتصالات وانترنت. واكد السيد احمد حسن الكواري وكيل الوزارة المساعد بمكتب الوزير ان الوزارة تعكف على إعداد وتأهيل كوادر وخبرات وطنية تأهيلا متكاملا، وتعمل على استقطاب أصحاب الخبرات النادرة لتعزيز كفاءة أعمال الخبرة لدى الجهات القضائية وتوفير الخبرات الفنية اللازمة في مختلف المجالات والتخصصات، وبما يحقق الأهداف التي تسعى وزارة العدل إلى تحقيقها لمنظومتنا القانونية بتوفير خبرات تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات وبما يسهم في ترسيخ العدالة. وضمن جهودها لتعزيز الكادر الوطني من الخبراء، تعمل وزارة العدل حاليا على زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم، لاسيما الخبرات الفنية الدقيقة والنادرة، حيث تم استحداث نظام لجدول الخبراء وذلك بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجداول والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة. ويجري إعداد وتأهيل الخبراء للقيام بمزاولة المهنة من خلال برامج تدريبية متكاملة يتلقاها المتقدمون لمزاولة المهنة قبل أداء اليمين القانونية ضمن دورات منتظمة بمركز الدراسات القانونية والقضائية. وتهدف هذه البرامج إلى تعريف المتقدمين لمزاولة أعمال الخبرة بالقواعد الخاصة بممارسة مهنة الخبراء.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بالتعاون مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ممثلة في إدارة التميز السيبراني الوطني، دورة تدريبية عن الأمن السيبراني، بمشاركة أكثر من 50 متدرباً من الجهات الحكومية المختلفة. ويهدف البرنامج إلى إكساب المشاركين المهارات اللازمة في مجال الأمن السيبراني، وتنمية قدراتهم، والتوعية بما تمثله الهجمات السيبرانية من مخاطر، فضلا عن إكساب القانونيين الجدد العاملين في مختلف جهات الدولة المبادئ الأساسية للأمن السيبراني، وطرق مواجهة التحديات السيبرانية، بالإضافة إلى أهمية الإحاطة باستراتيجيات حوكمة الأمن السيبراني، والقوانين التي تحكم الأمن السيبراني في دولة قطر. وشملت الدورة تطبيقات عملية تناولت نماذج لأبرز الهجمات السيبرانية والهجمات الفيروسية والبرمجيات الخبيثة، كما تناولت الأحكام القضائية السيبرانية، وكيفية حماية البنية التحتية، ومسائل عملية من حماية البيانات ومكافحة الهجمات السيبرانية. وتطرقت الدورة أيضا إلى مدى التزام المؤسسات والجهات الوطنية بتطبيق معايير الأمن السيبراني والتنظيم القانوني له في دولة قطر وعلى الصعيد العالمي، والإجراءات العملية لمكافحة هجماته على المستوى المحلي والدولي. وبهذا الخصوص، أوضح الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن هذه الدورة تأتي في إطار خطة المركز للتدريب القانوني والقضائي للعام 2023، والتي تتضمن برنامجا للتعاون مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني يتضمن استضافة خبراء من الوكالة لتدريب المشاركين في الدورات التدريبية بالمركز، بما يتسق مع أهداف البرنامج الإعدادي والتدريبي لجميع الفئات القانونية المشاركة في دورات المركز، وتنمية مهاراتهم في كل مجالات القانون، لا سيما الحيوية منها والمستجدة. من جانبها، ذكرت السيدة دلال العقيدي، مدير إدارة التميز السيبراني الوطني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، أن الوكالة تشارك التعاون للسنة الثانية مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، من خلال تنفيذ المقرر التدريبي بعنوان التنظيم القانوني للأمن السيبراني الموجه للقانونيين بجميع جهات الدولة ومؤسساتها، الذي بدأ في أبريل، واستمر حتى شهر يونيو الجاري، معربة عن اعتزاز الوكالة الوطنية للأمن السيبراني بالشراكة، والتعاون مع المركز لتعزيز المفاهيم والثقافية السيبرانية لدى المهنيين على اختلافهم بهدف تطوير قدراتهم في التعامل مع التهديدات والمخاطر السيبرانية. وأكدت أن الوكالة لا تدخر جهدا في التعاون مع المؤسسات والوزارات في الدولة، بغية تبادل الخبرات ونشر ثقافة الأمن السيبراني والسلامة الرقمية بين جميع فئات المجتمع، وبالأخص لدى الموظف العام في القطاعات الحيوية. وقد استعرضت المهندسة إيمان الحمد، خبير أمن المعلومات، نظرة شاملة حول مجال الأمن السيبراني، حيث تناولت عدة محاور خلال البرنامج التدريبي، كما قدمت شرحا للمشاركين فيها حول اكتساب القانونيين الجدد العاملين في مختلف جهات الدولة المبادئ الأساسية للأمن السيبراني، وطرق مواجهة التحديات السيبرانية، بالإضافة إلى النظر لاستراتيجيات حوكمة الأمن السيبراني، والقوانين التي تحكم الأمن السيبراني في دولة قطر. ويتناول برنامج التنظيم القانوني للأمن السيبراني، الذي يمتد من شهر أبريل وحتى بداية شهر يونيو، عدة محاور منها أنواع التهديدات والمخاطر السيبرانية، وطرق التعامل معها، وقوانين الأمن السيبراني في دولة قطر، وطرق حماية وتأمين البيانات المؤسسة والشخصية، وإدارة المخاطر السيبرانية، وغيرها من المحاور.

قام وفد من المعهد العالي للقضاء بالجمهورية الفرنسية بزيارة لمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وذلك بمناسبة الزيارة التي يقوم بها الوفد حاليا للتعرف على النظام القانوني والقضائي بدولة قطر. واطلع الوفد خلال الزيارة على التجربة القانونية لوزارة العدل، وبرامج التأهيل والتدريب التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة ضمن برنامج التدريب القانوني الإعدادي والتخصصي لجميع الفئات القانونية والتي تستهدف كافة القانونيين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، والجهات الأخرى. كما تستهدف القضاة ومساعدي القضاة، وأعضاء النيابة ومساعدي النيابة، والمحامين تحت التدريب، وأعوان القضاء من مأموري الضبط القضائي، والخبراء، والوسطاء العقاريين، وغيرهم من الفئات القانونية الأخرى وفقاً للاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية وغير الحكومية في الدولة. واستمع الوفد إلى عرض قدمه الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، حول أنشطة المركز واختصاصاته ونطاق عمله خاصة في مجالات التدريب القانوني والقضائي والتوعية القانونية. وقدمت السيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير المركز، عرضا حول أنشطة المركز في مجال التدريب، وآفاق التعاون المستقبلي بين المركز والمعهد العالي للقضاء بالجمهورية الفرنسية. وتم استعراض مجالات التعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل والمعهد العالي للقضاء بالجمهورية الفرنسية، في ضوء الخطة الجديدة للمركز لتعزيز التعاون مع المراكز والمعاهد القانونية العالمية وبيوت الخبرة المتخصصة في مجالات التدريب والتأهيل، بما في ذلك تعزيز التعاون القطري الفرنسي من خلال تنظيم حلقات نقاشية بمشاركة خبراء فرنسيين في التدريب القضائي. وفي ضوء ما تم توقيعه في هذا الشأن من الاتفاقيات.

أعلن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عن طرح الخطة التدريبية للعام 2023. وتضمنت الخطة 95 دورة تدريبية تم تصميمها وإعدادها ضمن برنامج التدريب القانوني الإعدادي والتخصصي لجميع الفئات القانونية والتي تستهدف كافة القانونيين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، والجهات الأخرى. وتستهدف أيضا السادة القضاة ومساعدي القضاة، وأعضاء النيابة ومساعدي النيابة، والمحامين تحت التدريب، وأعوان القضاء من مأموري الضبط القضائي، والخبراء، والوسطاء العقاريين، وغيرهم من الفئات القانونية الأخرى وفقاً للاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية وغير الحكومية في الدولة بما تقترحه من ترشيحات للموظفين القانونيين أو العاملين بالقطاع القانوني. ويتم التسجيل لمختلف الدورات من خلال نظام موارد للقانونيين في الدولة، فيما تقوم الجهات الغير مرتبطة بنظام موارد بتعبئة الاستمارة الخاصة بالترشيح للتدريب من خلال الموقع الالكتروني للوزارة وإرسالها إلى مركز الدراسات القانونية والقضائية بكتاب رسمي. وتم توزيع برنامج الدورات القانونية بموجب الخطة إلى مجموعات تخصصية بحيث يتم طرح دورات محددة لكل شهر من أشهر العام 2023. وبهذه المناسبة، أوضح الدكتور/ صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أن الخطة التدريبية للدورات التخصصية للعام 2023 جاءت في إطار رؤية وزارة العدل وتكليف سعادة السيد/مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، للمركز بإعداد خطة نموذجية تساهم في تحديث وتطوير منظومتنا القانونية ورفدها بالكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة تدريبا جيدا يمكنها من امتلاك ناصية العلم والمعرفة القانونية، وباستخدام أحدث وسائل التدريب والتكنولوجيا في هذا المجال، وأضاف مدير المركز أنه يجري العمل على إعداد برامج تدريبية في كافة مجالات عمل الوزارة واختصاصها بتدريب شاغلي الوظائف القانونية بالجهات الحكومية، بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم العملية، ومواكبة النهضة التشريعية التي ترسخت بوجود أول مجلس شورى منتخب. وأعرب الدكتور صالح علي الفضالة عن تطلعه لأن تحقق البرامج والخطط التدريبية أهدافها المرجوة من الجهات التي ينتسب إليها المتدربون الذين تم التنسيق معهم في إعداد ومراجعة الخطة التدريبية لتكون ملبية للاحتياجات الحكومية التدريبية، ومنسجمة مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة بالتنمية البشرية. وأشار إلى أنه سيتم تنظيم ندوات وورش عمل خلال العام 2023 تلبي تطلعات القطاع القانوني والتشريعي بهدف تسليط الضوء على القوانين والتشريعات الجديدة. وفي كلمة توضيحية لأهداف الخطة التدريبية للدورات التخصصية للعام 2023 قالت السيدة/ ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب، أن إعداد خطة التدريب لعام 2023 جاء في إطار توجيهات سعادة الوزير، ومتابعة مدير المركز، لتفعيل برامج الدورات القانونية التخصصية، والدورات القانونية الإعدادية بالتنسيق مع الشركاء القانونيين وجهات عمل المتدربين في الدولة بما يرفع جودة المخرجات ويلبي الاحتياجات التدريبية للمؤسسات الحكومية ويدعم سوق العمل القطري بكفاءات قانونية قطرية مؤهلة في مختلف التخصصات. وأضافت أن أولى الدورات القانونية التخصصية سيتم طرحها بتاريخ 1 يناير 2023، وذلك بمعدل ثماني إلى عشر دورات شهرياً، وأشارت إلى أنه من بين الدورات التدريبية التي سيتم طرحها دورات متخصصة بالمجالات القانونية المختلفة، والضبطية القضائية، والوساطة العقارية، وأعمال الخبراء. وسيستمر البرنامج التدريبي على مدار عام 2023. ورحبت السيدة ندى جاسم بالمتدربين المرشحين للبرنامج، وأكدت على أهمية الالتزام والانضباط خلال أوقات عمل الدورات التدريبية، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافية الاحتياطات المطلوبة لتلقي المتدربين محاضرات نظرية وتدريبات عملية وتنظيم زيارات ميدانية تكسبهم الخبرات والمهارات الضرورية لأداء عملهم لاحقاً بكفاءة وتميز. ونوهت إلى أنه يمكن الدخول إلى برنامج الدورات التدريبية من خلال الرابط المتوفر على موقع الوزارة الالكتروني، أو بالتواصل مع قسم التدريب والتأهيل بالمركز على هاتف 40216001 وقسم التسجيل والمتابعة على الرقم 40216010.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أربع دورات تدريبية تخصصية لصالح عدد من الباحثين والموظفين القانونيين بعدد من الوزارات والجهات الحكومية، وذلك ضمن برنامج التدريب القانوني والقضائي للعام 2022 الذي ينظمه المركز. وتناولت الدورة التدريبية الأولى الحماية القانونية للمستهلك في القانون القطري، حيث استهدفت الدورة تنمية المهارات القانونية والعملية للسادة المشاركين في مجال حماية المستهلك، وتعريفهم بأحكام قانون حماية المستهلك، وذلك من خلال بيان حقوق المستهلك، والإحاطة بالتزامات المزود تجاه المستهلك، والتعريف بسبل حماية المستهلك وتعويضه عن أي إخلال بحقوقه من قبل مزودي الخدمة، وبيان الجزاءات التي توقع على مزودي الخدمة نتيجة الإخلال بحقوق المستهلك. وتناولت الدورة التدريبية الثانية المهارات العامة لمأموري الضبطية القضائية لموظفي الوساطة العقارية، واستهدفت الدورة إكساب وتنمية مهارات المشاركين في مجال الوساطة العقارية من حيث التنظيم القانوني الخاص بها في القانون القطري، والترخيص بمزاولتها والآثار المترتبة على مخالفة أحكام القانون والالتزامات التي ينص عليها، وذلك من خلال استعراض اختصاصات إدارة الوساطة العقارية، وبيان شروط وإجراءات الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، والإلمام بالقواعد المنظمة لعمل لجنة شؤون الوسطاء العقاريين واختصاصاتها، والتعرف على التزامات الوسيط العقاري وقواعد مساءلته تأديبيا، وبيان حالات وقف وإلغاء الترخيص، والتعريف بالأركان العامة لعقد السمسرة أو الوساطة والأحكام الخاصة به. واستهدفت الدورة التدريبية الثالثة التي تم تنظيمها بعنوان اتفاق التحكيم (ضوابطه – قواعد صياغته – آثاره القانونية)، التعريف باتفاق التحكيم وضوابطه وقواعد صياغته وأهم آثاره القانونية (الأثر السالب للاختصاص)، وفقا لقانون التحكيم القطري الجديد ولوائح وقواعد المركز والهيئات الدولية المعنية بالتحكيم، ولتعميق المعرفة بهذه الأهداف تم تقديم البرنامج التدريبي من خلال دراسة علمية تطبيقية، حيث تم التعريف باتفاق التحكيم، وصور اتفاق التحكيم، وضوابط اتفاق التحكيم وشروط صحته، وآثار اتفاق التحكيم الصحيح، ومبدأ استقلالية شرط التحكيم. واستعرضت الدورة التخصصية الرابعة مهارات إعداد وصياغة الاتفاقيات الدولية، لتعريف المشاركين في الدورة بمهارات الصياغة القانونية للاتفاقيات الدولية، وما تتسم به من إجراءات خاصة وذات صياغة مختلفة، حيث استعرضت الدورة مفهوم الصياغة القانونية، والصياغة القانونية ومقوماتهاـ والمتطلبات القانونية والفنية للقائم بالصياغة، والإلمام والمعرفة بقواعد القانون الدولي العام والأحكام الخاصة بالاتفاقيات الدولية، ومبادئ وأصول الصياغة الفنية والقانونية للاتفاقيات الدولية. وبهذه المناسبة، قالت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، القائم بأعمال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، إن تنظيم هذه الدورات التخصصية يأتي في إطار البرنامج التدريبي القانوني والقضائي للمركز خلال العام 2022 الذي يتضمن خطة التدريب القانوني الإعدادي والتخصصي لجميع الفئات القانونية والتي تستهدف كافة القانونيين في الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، وأعوان القضاء من مأموري الضبط القضائي، والخبراء، والوسطاء العقاريين، وغيرهم من الفئات القانونية الأخرى وفقاً للاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية في الدولة بما تقترحه من ترشيحات للموظفين القانونيين أو العاملين بالقطاع القانوني. وأشارت إلى أن البرنامج التدريبي، وبناء على مراجعة شاملة وجه بها سعادة وزير العدل، لتكون الدورات والبرامج التدريبية وورش العمل التي ينظمها مركز الدارسات القانونية والقضائية ملبية لاحتياجات الجهات والمؤسسات الحكومية وداعمة لبرامج التنمية البشرية المتضمنة في رؤية قطر الوطنية 2030، تم إعداد برامج حديثة، وحقائب تدريبية وفقا لأحدث البرامج المتماشية مع احتياجات المؤسسات والجهات المعنية ببرامج التدريب، ولذلك تضمن البرنامج التدريبي للعام 2022 نحو 94 دورة تخصصية للقانونيين، تمت مراعاة تلبيتها لمختلف الاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية في الدولة. وأشارت السيدة العبد الجبار إلى أنه يتم التسجيل لمختلف الدورات من خلال نظام موارد للقانونيين في الدولة، فيما تقوم الجهات غير المرتبطة بنظام موارد بتعبئة الاستمارة الخاصة بالترشيح للتدريب من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وإرسالها إلى مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.