رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد

751

ترقب في الأوساط المصرفية والمالية بسبب غموض أذونات الخزينة

06 يناير 2016 , 06:15م
alsharq
محمد طلبة

يسود الأوساط المصرفية حالياً ترقب بسبب الغموض حول أذونات الخزينة التي يصدرها مصرف قطر المركزي شهرياً، ويأتي الغموض بعد أن أعلن قطر المركزي علي موقعه إصدار أذونات شهر يناير 2016 تمثل الإصدار الأول في العام الجديد يوم 5 يناير – الثلاثاء – الماضي ، ولكنه لم يحدد قيمة هذه الأذونات، وأكتفي بتحديد مدد وفترات هذه الأذون.

وأوضح المصرف أن الاذونات الجديدة علي فترات 3 و6 و 9 شهور .. حيث ستكون الأولي لفترة 3 شهور من 5 يناير وتستحق في 5 ابريل 2016 .. كما تتضمن إصدارا لفترة 6 شهور من 5 يناير وتستحق في 5 يوليو 2016 .. أما الإصدار الأخير فسيكون لمدة 9 شهور من 5 يناير ويستحق في 4 أكتوبر 2016.

وفوجئ القطاع المصرفي والبنوك المحلية بقيام مصرف قطر المركزي بإلغاء خبر الإصدار وإزالته من علي موقعه الإلكتروني، بعد أن تم إعلانه طوال الأسبوع الماضي قبل التاريخ المقرر للإصدار الثلاثاء الماضي.

وكان من المفترض أن يعلن قطر المركزي، نتائج اكتتاب البنوك في الاذونات الجديدة يوم الثلاثاء الماضي، وهو النظام المتبع في الإصدارات الشهرية منذ عدة سنوات ، حيث يتم إعلان نتيجة الاكتتاب في نفس يوم الاكتتاب.

ويترقب الجهاز المصرفي والأوساط المصرفية موقف الاذونات في العام الجديد ، بعد أن تم تخفيضها في أخر 3 شهور العام الماضي ، حيث بلغت في ديسمبر الماضي 1 مليار ريال فقط ، من أصل 4 مليارات أصدرها المركزي ، كما بلغت 2 مليار ريال في نوفمبر الماضي ، ومثلها في أكتوبر الذي سبقه.

وتدور تكهنات بين المصرفيين والدوائر التنفيذية في البنوك ، أن مصرف قطر المركزي ، سيؤجل إصدار اذونات خزينة لبضعة شهور ، بعد تراجع اكتتابات البنوك فيها حتى وصلت قيمة التخصيص خلال الشهر الماضي الي 1 مليار ريال فقط ، ويعزي عدد من المصرفيين ذلك إلي ان البنوك تتحفظ حاليا علي التفريط في السيولة المتاحة لديها ، خاصة مع إعلانها خطط العام الجديد ، والتي تتضمن التوسع داخليا وافتتاح عدد من الفروع ، إضافة إلي التوسع خارجيا في حالة وجود فرص استثمارية جيدة ، خاصة بعد أن أعلن الدولي الإسلامي عن شراء بنك في المغرب وإعلان مجموعة بنك قطر الوطني الاستحواذ علي احد البنوك التركية.

مصرفيون: البنوك تفضل الإحتفاظ بالسيولة لتمويل التوسعات وتوزيعات الارباح

كما يرجع عدد من الخبراء احتفاظ البنوك بالسيولة إلي توزيعات الأرباح المقررة عن عام 2015 ، والتي يحين موعدها خلال الشهور الأولي من 2016 ، بعد انعقاد الجمعيات العمومية والموافقة علي التوزيعات المقترحة من مجالس الإدارات، وهو ما يزيد من الضغوط علي البنوك خاصة التي لم تحقق الأرباح المتوقعة في 2015.

وبلغت حصيلة الاكتتاب في اذونات قطر المركزي العام الماضي 41 مليار ريال ، بمعدل 4 مليارات ريال شهريا ، باستثناء شهور ديسمبر 1 مليار ونوفمبر 2 مليار واكتوبر 2 مليار .

واذونات الخزينة تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة, وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر , لأن الإذن عادة يباع بخصم, أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن, ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. وتوقعت مصادر مسئولة إقبالا كبيرا من البنوك علي أذون الخزانة الجديدة التي توفر عائدا مناسبا واستثمارا جيدا بالمقارنة بالاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بالأسواق الخارجية.

ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي.

وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية.

مساحة إعلانية