اقتصاد

836

"دول التعاون" تفتح تحقيقاً بشأن بطاريات السيارات المصدرة من كوريا

صرح سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، بأن اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون أصدرت في اجتماعها الثالث والعشرين الذي عقد بالدوحة يومي 22-23 ديسمبر 2015م، قرارها بقبول الشكوى التي تقدمت بها الصناعة الخليجية للبطاريات ضد واردات دول مجلس التعاون من منتج بطاريات السيارات ذات قدرات سعة (35 - 115) أمبير والمندرجة تحت البند الجمركي (85071000) من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون، ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية كوريا الجنوبية.

وأوضح الشبلي أن قرار اللجنة الدائمة جاء بناء على التقرير المبدئي الذي رفعه مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، الذي بيّن أن هناك ضرراً قد وقع على الصناعة الخليجية من جراء الواردات الكورية.

وأكد أن هذا القرار يأتي تفعيلاً للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج ولائحته التنفيذية، الذي يهدف إلى حماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية والمتمثلة بالإغراق والدعم والزيادة في الواردات التي تمارسها بعض الشركات والدول الأجنبية مما يسبب ضرراً على الصناعة الخليجية الأمر الذي يؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصادات الخليجية.

وقال إن قرار اللجنة الدائمة هذا جاء متسقاً وحرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس "رعاهم الله" في المحافظة على المكتسبات الاقتصادية المتحققة لدول المجلس من خلال اعتمادهم لهذا القانون في قمتهم الرابعة والعشرين التي عقدت بدولة الكويت (2003).

من جانبه، أفاد سعادة الأستاذ ريحان مبارك فايز رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس، بأن المكتب ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالقانون الخليجي الموحد قام بنشر تفاصيل هذا القرار في النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية في عددها الخامس الصادرة بتاريخ 31 / 12 / 2015، كما قام بإخطار الجهات المعنية بالتحقيق، وذلك لإتاحة الفرصة لكافة الأطراف المعنية للدفاع عن مصالحها خلال مراحل التحقيق.

ونوّه بأن دول المجلس سبق وأن أعلنت في عام 2009م عن فتح تحقيقين ضد الزيادة في واردات دول المجلس من منتجي القواطع الحديدية والورق المقوى.