قال سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن قطاع الطاقة الكهربائية حظي في إطار مسيرة العمل الخليجي المشترك باهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حيث يمثل قطاع الطاقة الكهربائية واستمرارية تأمينه بدول المجلس في ظل تسارع وتيرة النمو الاقتصادي والصناعي والسكاني، أكبر التحديات الملحة التي تواجهها دول المجلس، لافتاً إلى أن أي انحراف لمسار البوصلة في مواجهة تلك التحديات قد يؤدي إلى تداعيات متتالية على مستوى المعيشة والنمو المستدام. وأضاف سعادته على هامش افتتاح مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2016، أن من أبرز نتائج جهود مجلس التعاون في هذا المجال تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الخليجي كمشروع استراتيجي يلبي تطلعات التكامل الخليجي، والذي أصبح حقيقة على أرض الواقع ، متوقعاً أن يحقق المشروع مكاسب حيوية مهمة للمنطقة في مجال الطاقة الكهربائية، منها على سبيل المثال، تخفيض الاحتياطي المطلوب في الدول الأعضاء، وتوفير التغطية المتبادلة في حالة الطوارئ، والاستفادة من الفائض، وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث بالفعل حقق المشروع وفورات بقيمة 214 مليون دولار حتى 2014، كما ساهم في توفير 225 مليون طن من الانبعاثات. وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية، أن التقارير تشير إلى وجود استهلاك مفرط وهدر كبير لطاقة الكهرباء بدول المجلس، إذ يبلغ المعدل السنوي لاستهلاك الفرد لطاقة الكهرباء 9,650 غيغاوات في الساعة، مقارنة بمعدل الاستهلاك العالمي الذي يبلغ 2,782 غيغاوات في الساعة، لافتاً إلى أن دول المجلس سعت إلى تبني السياسات والبرامج التي تفضي إلى ترشيد الاستهلاك، وتخفيض التكاليف التشغيلية، ورفع معدلات النظم الكهربائية، مع سعيها نحو إيجاد مصادر طاقة بديلة ومتجددة، وتخفيض نسب الانبعاثات الكربونية الناتجة عن شبكات الكهرباء.

صرح سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، بأن اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون أصدرت في اجتماعها الثالث والعشرين الذي عقد بالدوحة يومي 22-23 ديسمبر 2015م، قرارها بقبول الشكوى التي تقدمت بها الصناعة الخليجية للبطاريات ضد واردات دول مجلس التعاون من منتج بطاريات السيارات ذات قدرات سعة (35 - 115) أمبير والمندرجة تحت البند الجمركي (85071000) من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون، ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية كوريا الجنوبية. وأوضح الشبلي أن قرار اللجنة الدائمة جاء بناء على التقرير المبدئي الذي رفعه مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، الذي بيّن أن هناك ضرراً قد وقع على الصناعة الخليجية من جراء الواردات الكورية. وأكد أن هذا القرار يأتي تفعيلاً للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج ولائحته التنفيذية، الذي يهدف إلى حماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية والمتمثلة بالإغراق والدعم والزيادة في الواردات التي تمارسها بعض الشركات والدول الأجنبية مما يسبب ضرراً على الصناعة الخليجية الأمر الذي يؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصادات الخليجية. وقال إن قرار اللجنة الدائمة هذا جاء متسقاً وحرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس "رعاهم الله" في المحافظة على المكتسبات الاقتصادية المتحققة لدول المجلس من خلال اعتمادهم لهذا القانون في قمتهم الرابعة والعشرين التي عقدت بدولة الكويت (2003). من جانبه، أفاد سعادة الأستاذ ريحان مبارك فايز رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس، بأن المكتب ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالقانون الخليجي الموحد قام بنشر تفاصيل هذا القرار في النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية في عددها الخامس الصادرة بتاريخ 31 / 12 / 2015، كما قام بإخطار الجهات المعنية بالتحقيق، وذلك لإتاحة الفرصة لكافة الأطراف المعنية للدفاع عن مصالحها خلال مراحل التحقيق. ونوّه بأن دول المجلس سبق وأن أعلنت في عام 2009م عن فتح تحقيقين ضد الزيادة في واردات دول المجلس من منتجي القواطع الحديدية والورق المقوى.

أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، عبدالله بن جمعة الشبلي، اليوم الأربعاء، أن لجنة التعاون الصناعي ستناقش في اجتماعها الـ"40" لوزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيعقد يوم غد الخميس، في الدوحة عددا من المواضيع التي تهم القطاع الصناعي لدول المجلس، والتي تخدم التعاون الصناعي الخليجي المشترك، من بينها توصيات اللجنة الفنية المشكلة لمناقشة التعديلات المقترح إدخالها على كل من قانون "نظام" التنظيـم الصناعي الموحد لدول المجلس، ولائحته التنفيذية، وتوصيات فريق عمل مناقشة إنشاء لجنة للمسؤولين عن مبادرات رواد الأعمال والابتكار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس. وأضاف الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية أن الوزراء سيناقشون الإطار العام والخطة الإستراتيجية لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول المجلس، وما تم بشأن موضوع ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة وقواعد إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بالدول الأعضاء، وكذلك في توصيات مؤتمر توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في دول المجلس، والتحضير لعقد الـمؤتمر الرابع لرجـال الأعـمال الخـليجيين ونـظرائهم من الـهند، موضحا أن الوزراء سيطلعون على تقرير حول الإعداد لمؤتمر الصناعيين الخامس عشر لدول مجلس التعاون. وكذلك تقرير منظمة الخليج للاستشارات الصناعية حول نشاطاتها وإنجازاتها خلال محطة عملها لعام 2014م .

قال سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إن التطورات الإيجابية الناجمة عن تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي، أدت إلى تحقيق نتائج اقتصادية مهمة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجية، حيث شهدت التجارة البينية لدول المجلس زيادات متتالية بلغ حجمها نحو 121 مليار دولار في العام 2013 بمعدل نمو بلغ 37% مقارنة مع العام 2012. وأضاف خلال الاجتماع الدوري الـ 100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد في الدوحة اليوم، السبت، أن تزايد دور السوق الخليجية المشتركة بدول المجلس، أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية يستشعرها المواطنون الخليجيون حيث زاد عدد المواطنين الخليجيين الذي تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من 1995 و2003 من 4 ملايين و500 ألف شخص إلى أكثر من 18 مليون. كما تظهر الأرقام بأن هناك زيادات متتالية في عدد المواطنين الذين يستفيدون من العمل في القطاع الأهلي، إذ ارتفع عددهم من نحو 12 ألف إلى نحو 17 ألف موظف في القطاع الأهلي خلال الفترة من 2002 الى 2013 وفي القطاع الحكومي زاد عددهم من 10 آلاف موظف الى 18 ألف موظف خلال الفترة من 2000 إلى 2013. ولفت سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي إلى أن شريحة كبيرة من المواطنين الخليجيين، استفادت من مد مظلة الحماية التأمينية حيث بلغ عدد المستفيدين من التقاعد في دول المجلس نحو 10 آلاف مواطن عام 2013، فيما بلغ عدد المشمولين بالتأمينات الاجتماعية أكثر من 7362 مواطناً خليجياً. وأوضح أن السنوات الماضية شهدت تزايداً ملحوظاً في عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية أكثر من 40 ألف رخصة وفق إحصاءات عام 2013 . وبلغ تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء أكثر من 20 ألف حالة تملك وارتفع عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس إلى أكثر من 600 شركة مساهمة برأس مال بلغ نحو 226 مليار دولار فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو 290 ألف مساهم. وأكد "الشبلي" أنه بهذه المؤشرات الإيجابية وغيرها من إنجازات تكاملية، فإن مجلس التعاون يعيش اليوم واقعاً اقتصادياً جديداً تجسده قرارات المواطنة الخليجية والسوق الخليجية النشطة التي باتت تحتضن نحو 47 مليون نسمة بناتج محلي إجمالي بلغ نحو 1.6 تريليون دولار، وتجارة خارجية بلغت نحو 1.4 تريليون دولار "لتبقى هذه المنظومة الخليجية المباركة بفضل سياسات قادة دول المجلس الحكيمة والتفاف أبنائهم الأوفياء المخلصين عزيزة منيعة قادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية مستجيبة لتطلعات وآمال شعوبها في تحقيق الأمن والاستقرار ودوام الرخاء والنماء والعيش الكريم". وشدد على أن التعاون الاقتصادي يعد أحد الركائز الأساسية التي قام عليها العمل الخليجي المشترك وقد خطت دول مجلس التعاون مراحل متقدمة للتكامل المالي والاقتصادي فيما بينها، حيث يعود ذلك الى للدور الذي تقوم به اللجنة المجتمعة اليوم في دعم برامج التكامل والتقارب المالي والاقتصادي بين دول المجلس وشار إلى أن جدول أعمال الاجتماع حافل بالعديد من المواضيع الهامة المتعلقة بالتعاون الاقتصادي المشترك بين دول المجلس والتي نتطلع الى الوصول من خلالها لقرارات بناءة بما فيها التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس وهيئة الاتحاد الجمركي.

بدأت في العاصمة العمانية مسقط اليوم، الثلاثاء، ورشة العمل الاقتصادية للتعريف بقرارات العمل المشترك تحت عنوان "المواطنة الخليجية حقوق وواجبات" برعاية وكيل وزارة المالية في سلطنة عمان، سعادة ناصر بن خميس بن علي الجشمي، والتي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة المالية في سلطنة عُمان. وقال سعادة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله بن جمعة الشبلي إن الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة في الدوحة عام 2007 جاء ليدشن عهد جديد من مسيرة التكامل الاقتصادي، وذلك بعد التحقق من اكتمال المتطلبات الأساسية للسوق الخليجية المشتركة. تداول الخليجيين في أسهم 600 شركة مساهمة برأسمال 226 مليار دولارورأى "الشبلي" أن مسيرة التكامل مهيأة لتطوير أسلوب عملها ودخولها إلى إطار مؤسسي متقدم، خاصة وأن السوق الخليجية المشتركة تستهدف تعميق المواطنة الخليجية وملامسة الحياة المعيشية للمواطنين الخليجيين، والتأكيد على مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والحرف والمهن في الدول الأعضاء دون أي تفريق أو تمييز، وتحويل منطقة دول المجلس إلى سوق مشتركة تتبوأ مكانة لائقة بها على ساحة الاقتصاد الدولي. وقال إن الاحصاءات تشير إلى أن المواطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من 1995 لغاية 2013 زاد عددهم من 4.5 مليون إلى أكثر من 18 مليوناً. كما تظهر الإحصاءات أن هناك زيادات متتالية في عدد المواطنين الذين يستفيدون من العمل في القطاع الأهلي، إذ ارتفع عددهم من نحو 12 ألفاً إلى حوالي 17 ألف موظف في القطاع الأهلي خلال الفترة من 2002 إلى 2013. وفي القطاع الحكومي زاد عددهم من 10 آلاف موظف إلى 18 ألف موظف خلال الفترة ما بين 2000 إلى 2013. كما استفادت شريحة كبيرة من المواطنين الخليجيين من مد الحماية التأمينية، حيث بلغ عدد المستفيدين من التقاعد في دول المجلس نحو 1006 مواطنين عام 2013، فيما بلغ عدد المشمولين بالتأمينات الاجتماعية أكثر من 7362 مواطناً خليجياً. وأوضح "الشبلي" أن عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية تزايد خلال السنوات الماضية بشكل ملحوظ إذ بلغ عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة الاقتصادية أكثر من 40 ألف رخصة وفق إحصاءات عام 2013. وبلغ تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الاعضاء أكثر من 20 ألف حالة تملك. وارتفع عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس إلى أكثر من 600 شركة مساهمة برأسمال بلغ نحو 226 مليار دولار، فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو 290 ألف مساهم. وألقى سعادة ناصر بن خميس بن علي الجشمي، وكيل وزارة المالية في سلطنة عُمان كلمة قال فيها إن المواطنة الاقتصادية الخليجية تعد من أهم المحاور المهمة ضمن أهداف العمل الخليجي المشترك؛ وتحقيق مجالاتها على أرض الواقع يُعد نقطة انطلاقٍ للوصول إلى مفهوم شامل لمبدأ المساواة في المعاملة لمواطني دول المجلس. وأضاف: "لقد نما عدد مواطني دول المجلس الذين دخلوا إلى السلطنة بنسبة نمو قدرها 191 % في عام 2012م، والذين بلغ عددهم حوالي 487 ألف زائر مقارنة بحوالي 167 ألف زائر في عام 2007م. أما فيما يتعلق بمزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية بالسلطنة، فإن عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس قد ارتفع ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث وصل في عام 2012م إلى 416 ترخيصا". وقال: "فيما يتعلق بتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة بالسلطنة، فقد بلغ عدد الشركات المساهمة المتداول أسهمها لمواطني دول المجلس بالسلطنة 108 شركات وإن عدد المساهمين من المواطنين الخليجيين في هذه الشركات بلغ حوالي 15.474 مساهماً في عام 2012م". وتابع: "من جانب آخر نمت الصادرات من السلطنة إلى دول المجلس في عام 2012م لتصل إلى 2223 مليون ريال عُماني، فيما نمت واردات السلطنة من دول المجلس خلال نفس الفترة لتصل إلى 3570 مليون ريال عُماني. أمّا في مجال تملك العقار، فقد بلغت نسبة تملك المواطنين الخليجيين للعقار في السلطنة في عام 2012م مايقارب 21 % من اجمالي حالات التملك في دول المجلس بعدد 3.374 حالة". وخلال الجلسة الأولى من ورشة العمل قامت هنوف العيسى، مديرة إدارة الإحصاء بمركز المعلومات في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بتقديم عرض إحصائي حول مسارات السوق الخليجية المشتركة، أشارت فيه إلى ارتفاع عدد مواطني دول المجلس الذين يتنقلون بين الدول الأعضاء من 4،5 مليون مواطن في العام 1995م إلى ما يزيد على 10 ملايين مواطن في العام 2004م، حتى وصل العدد إلى 17،7 مليون مواطن في العام 2013م، وبنسبة نمو قدرها 65 % مقارنة مع عام 2004م.

أكد السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن " التكتل الاقتصادي الخليجي أدى الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمساهمة ايضا في الاستقرار الأمني والسياسي" .. مشيرا الى أن المنطقة مرت وكذلك العالم بعدة أزمات سياسية واقتصادية على مدى العقود الثلاثة الأخيرة ".وقال السيد الشبلي في حديث لوكالة الأنباء القطرية إن " السوق الخليجية المشتركة وصلت الى مرحلة متقدمة وقطعت شوطاً كبيراً في مسيرتها" وأنها " شبه مكتملة الآن لأن مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس تحقق في معظم مجالاتها" ، وأعلن أن ورشة عمل تعريفية بقرارات العمل المشترك ستعقد في مسقط يوم الثلاثاء المقبل ، مؤكدا اهتمام مجلس التعاون بتفاعل المواطن الخليجي في شأن ما يصدر من قرارات. السوق الخليجيةواضاف أن " قادة دول المجلس يتابعون نمو السوق الخليجية المشتركة وعملية ازالة ما قد يواجهها من عقبات " ، وأكد أهمية الورشة التي ستعقد في مسقط وهي الثانية من نوعها التي تنظمها الامانة العامة تنفيذاً لقرار المجلس الاعلى ( القادة) في القمة الرابعة والثلاثين التي عقدت بالكويت في عام 2013م" ، وقال إنها ستتطرق لمواضيع عدة وفي أغلبها قرارات تعنى بالمواطن الخليجي سواء كان طبيعيا أو اعتبارياً ومن أهمها القرارات المتعلقة بالقطاع الخاص كالتجارة والجمارك وتكامل الاسواق المالية، أما فيما يتعلق بالمواطن سيتم التطرق إلى القرارات المعنية بالخدمات الاجتماعية والصحية والتعليم والعمل وغيرها من المواضيع ذات العلاقة". ورأى أن "السوق الخليجية المشتركة ومنذ الإعلان عن قيامها عام 2007م حققت نتائج إيجابية وملموسة شملت العديد من الأنشطة الاقتصادية كالسماح لمواطني دول المجلس بتملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، وفتح فروع للشركات في الدول الاعضاء، وتطبيق مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في العمل في القطاعين الحكومي والأهلي، ومد مظلة التأمين الاجتماعي والتقاعد، وحرية تملك العقارات، وانتقال رؤوس الأموال، وتحقيق الاستفادة من خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى، والأهم من ذلك زيادة التبادل التجاري البيني لدول مجلس التعاون وسهولة انتقال السلع والخدمات".وقال إن " قادة دول المجلس يتابعون نمو السوق الخليجية المشتركة وعملية ازالة ما قد يواجهها من عقبات، ولذلك أوصى القادة بأن تقوم الأمانة العامة بعقد هذه الورش التعريفية للمواطنين الطبيعيين والاعتباريين، وكذلك متابعة المعوقات واستطلاع مرئيات رجال وسيدات الأعمال في دول المجلس عن طريق غرف التجارة والصناعة في الدول الاعضاء حول سير العمل في السوق الخليجية المشتركة، وما قد يواجهونه من صعوبات ومقترحاتهم في هذا الشأن، وتعمل لجنة السوق الخليجية المشتركة وبالتعاون مع اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي على اعداد تقرير حول معوقات وحلول تطبيق السوق الخليجية المشتركة". مرحلة متقدمةوردا على سؤال ان كانت السوق الخليجية المشتركة حققت أهدافها ووصلت لما يرضي المواطن الخليجي في هذا المجال، أجاب أن "السوق الخليجية المشتركة وصلت الى مرحلة متقدمة وقطعت شوطاً كبيراً في مسيرتها، حيث أنها حققت معظم أهدافها، وتعد الآن شبه مكتملة لأن مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس تحقق في معظم مجالاتها، وبناءً على ذلك تعتبر السوق مفتوحة أمام المواطنين لاستغلال ما تم اصداره من قرارات في هذا الشأن، وهذا ما نأمله من مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين، لأن استغلال تلك القرارات والمساحة المفتوحة والمتاحة لهم هو ما سيجعلهم يشعرون بحجم الانجاز المتحقق، كما أن اللجان العاملة في اطار السوق الخليجية المشتركة تقوم بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الاعلى في الدول الأعضاء، والسعي لحل المشكلات وإزالة العوائق التي تواجه مواطني دول المجلس، وتعد السوق الخليجية سوقاً مشتركة منذ الاعلان عن قيامها عام 2007م ". وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون إن " المؤشرات والبيانات الاحصائية تظهر زيادة حجم التجارة البينية متأثرة بإعلان قيام السوق الخليجية وصدور بعض القرارات الهامة مثل الاتحاد الجمركي وقرار السماح بفتح فروع للشركات في الدول الاعضاء، وهذا ما انعكس بدوره وبشكل مباشر على جميع المجالات التنموية والازدهار الاقتصادي في دول المجلس، حيث أن الزيادة في نسبة النمو وحجم التجارة البينية في تسارع مستمر، ونحن هنا ندعو الجميع للاطلاع على ما تنشره الأمانة العامة لدول المجلس في هذا المجال عبر الشبكة الالكترونية أو الدوريات والنشرات الصادرة عنها، ويهمنا وبشكل كبير تفاعل المجتمع الخليجي مع ما يصدر من قرارات وتطورات في إطار المواطنة الخليجية". المواطنة الاقتصاديةوردا على سؤال عن كيفية متابعة تطبيق القرارات المتعلقة بالمواطنة الاقتصادية الخليجية، قال إن "السوق الخليجية المشتركة تتميز بوجود آليات متابعة وتقويم وعدة لجان وزارية وفنية تهتم بتحقيق توصيات قادة دول المجلس نحو تحقيق المواطنة الاقتصادية والتأكد من انه تم تنفيذها على الوجه المطلوب وإزالة ما قد يعترضها من عوائق ، فعلى سبيل المثال تتابع لجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية والاقتصاد الوطني بالدول الأعضاء) عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة والمختصة بمتابعة تنفيذ السوق الخليجية ، كذلك تتابع لجنة السوق الخليجية عمل ضباط اتصال مختصين بقضايا السوق الخليجية المشتركة في الدول الاعضاء والأمانة العامة يعملون على حل المشكلات وفق آلية تم اقرارها لحل المشكلات وإزالة ما قد يعترض التنفيذ من عوائق، ونختم هذه الآليات بما أوصى به القادة بضرورة رفع الامانة العامة تقرير سنوي عن ما تم بشأن السوق الخليجية المشتركة وذلك للإشراف المباشر والتأكد من سير التوصيات وفق المسار المخطط له سعياً للوصول الى الأهداف المنشودة وتحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة ، وبناء على ذلك يتم تلقي توجيهاتهم والمضي قدما في تنفيذها"وسئل عن الضوابط التي صدرت بشأن تسهيل وتنظيم التنقل بين دول المجلس، قال إن " لجنة وزراء الداخلية أقرت في اجتماعها الثاني والعشرين في عام 2003 عدداً من الآليات لتسهيل تنقل الفئات المشار اليها بين دول المجلس تشمل منح أصحاب المؤسسات والشركات ومديريها وممثليها المقيمين اقامة نظامية في أي دولة من دول المجلس تأشيرات الدخول الى أي دولة من الدول الأعضاء الأخرى من المنافذ الحدودية وفقا لضوابط " وهي " أن يكون جواز سفر المقيم ساري المفعول ، وأن يحمل المقيم اقامة نظامية سارية المفعول، و أن يقدم المقيم لمركز جوازات المنفذ ما يثبت مركزه في الشركة أو تمثيله لها" وأن " لا تقل مدة الاقامة الممنوحة في هذا النوع من التأشيرة عن أربعة عشر يوما". الحماية التأمينية وسألت " قنا" السيد الشبلي عن المدى الذي وصل اليه نظام مد الحماية التأمينية للمواطنين في دول المجلس الأخرى ، فقال إنه " بعد صدور قرار المجلس الأعلى ( القادة) في هذا الشأن التزمت جميع الدول الاعضاء بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطنيها العاملين خارجها (في دول المجلس الأخرى) في القطاعين العام والخاص وفق آلية وضعت لذلك ، وهي أن يكون التطبيق اختيارياً لمدة سـنة واحدة تبدأ من يناير 2005م، وإلزامياً اعتباراً من أول يناير 2006م، وأن يلتزم صاحب العمل بتسـجيل مواطني دول المجلس العاملين لديه، لدى مؤسـسة التأمينات الاجتماعية ( التقاعد المدني في الدولة مقر العمل، على أن تقوم هذه المؤسـسة بإشعار مؤسـسة التقاعد المدني) التأمينات الاجتماعية في دولة العامل بذلك، حسب الأسس والضوابط التي يتم الاتفاق بشأنها بين مؤسـسات التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني". وبخصوص الدوافع الكامنة وراء مبادرة الأمانة العامة لمجلس التعاون بعقد ورش حول آفاق العمل الخليجي المشترك، قال السيد الشبلي إن "هناك عدة أسباب من أهمها غياب الرسالة الإعلامية الفاعلة، وتعدد المواضيع التي تقع ضمن نطاقها، وهذا ما دعا الى القيام بمثل تلك الورش التعريفية والتي تساعد على تصحيح المفاهيم والانطباعات الخاطئة وزيادة الوعي لدى المواطن الخليجي حول ما تحقق في هذا المجال".