اقتصاد

2219

رجال أعمال لـ الشرق: المنتجات الوطنية نجحت في فرض هيمنتها على الأسواق

دعا العديد من رجال الأعمال إلى دعم المنتج الوطني ومساعدته على فرض نفسه كممول رئيسي في مختلف الأسواق المحلية، التي لازالت لحد الساعة تعتمد على البضائع المستوردة بشكل كبير، بالرغم من التطور الواضح الذي شهدته الصناعة المحلية في المرحلة الأخيرة في شتى القطاعات، مطالبين الجهات المسؤولة في الدولة إلى دراسة الأوضاع الحالية والقيام بمجموعة من الخدمات التي من شأنها مساعدة السلع الداخلية على التحول إلى الخيار الأول للمستهلكين، خاصة أنها تملك كل المقومات من أجل تحقيق ذلك، وعلى رأسها النوعية التي لا تختلف فيها منتجاتنا عن غيرها القادمة والخارج، محددين مجموعة من القرارات التي من شأنها إيصالنا إلى هذا الهدف المنشود ضمن رؤية قطر 2030، واضعين على رأسها تنظيم الاستيراد وتحديد نسب استقطاب السلع على حسب قدراتنا الإنتاجية في كل المجالات.

في حين رأى البعض الآخر ضرورة رفع رسوم الاستيراد في السلع التي نملك بديلا وطنيا لها، خاصة أن الإعفاءات الجمركية خدمت أكثر المصانع الأجنبية التي نجحت من خلالها في عرض البضائع بأسعار تقل عما تقدمه المصانع الوطنية بحكم اختلاف تكاليف الإنتاج بين قطر والدول الأخرى، مشددين على أهمية إطلاق لجنة للإنصات للمستثمرين الوطنيين والتعرف على انشغالاتهم بشكل دوري، بالإضافة إلى تكثيف المعارض التي ستلعب دورا كبيرا في توعية المستهلكين بجودة البضائع المصنعة في قطر، مع وجوب الاستمرار في دعم المصانع الوطنية في جميع الجوانب المادية أو المعنوية.

تنظيم الاستيراد

وفي حديثه للشرق قال السيد مبارك سالم السفران المري رئيس مجلس ادارة مجموعة قطر للصناعات والاضافات البلاستيكية إن الحكومة لم تدخر أي مجهود طيلة السنوات الماضية في إطار تحقيق هدفها في دعم المنتج المحلي، وفرضه في الأسواق الداخلية كخيار أول بالنسبة للمستهلكين، ما أسهم بشكل واضح في تطوير السلع الوطنية في جميع القطاعات خلال المرحلة الماضية، إلا أن الفترة المقبلة تتطلب المزيد من التعديلات في هذا الجانب، بالاخص من ناحية إعطاء الأولوية للمصانع الوطنية في توريد مختلف الجهات الحكومية في البلاد، وغيرها من نقاط البيع بالتجزئة، الأمر الذي سيمكن المصانع الوطنية من الوصول لأكبر عدد ممكن من الزبائن، ما سيدفع بها إلى العمل أكثر في المستقبل من أجل تحسين جودتها والرفع من كفاءة منتجاتها لتوسعة دائرة زبائنها، مبينا بأن إعطاء الأولوية للسلع الوطنية في السوق المحلي، ومساعدتها على التحول إلى المطلب الرئيسي للزبائن في جولاتهم التسوقية لن يمر إلا بواسطة تحديد نسب الاستيراد.

وفسر السيد المري ذلك بالإشارة إلى ضرورة إقرار كميات جلب السلع من الخارج على حسب المجالات، من طرف الجهات المسؤولة على القطاع التجاري في الدولة، حيث يتم السماح باستيراد نسب كبيرة في البضائع غير المنتجة بكثرة داخل البلد، في الوقت الذي يقل فيه الاعتماد على السلع الأجنبية في القطاعات التي نملك فيها القدرة على تغطية حاجيات السوق المحلي، بالإضافة إلى فرض ضرائب على السلع المستوردة من أجل وضعها في إطار تنافسي مع المنتجات الوطنية، التي باتت تجد صعوبات في منافسة السلع الخارجية في بعض القطاعات من جهة الأسعار، التي خسرت فيها الرهان في ظل التسهيلات المقدمة للموردين الخارجيين للسوق المحلي وإعفائهم من الرسوم، ما مكنهم من عرض السلع بأثمان تقل في بعض الأحيان عن القيمة التي يروج بها المنتجون الوطنيون بضائعهم، داعيا إلى تخفيف التكاليف عن المنتجين المحليين بالذات فيما يتعلق بالطاقة، ما سيلعب دورا كبيرا حتى في تخفيض قيمة إنتاج وبيع السلع المحلية.

وهو ما سار عليه السيد فهد علي أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية الذي أكد توفير الجهات المسؤولة على القطاع الصناعي في الدولة لجميع الإمكانيات اللازمة من أجل مساعدة المستثمرين المحليين على إطلاق مشاريعهم الخاصة والتوسعة مع مرور الوقت، بفضل تقديم كل الإمكانيات المساعدة على ذلك سواء كان ذلك من الجوانب المادية أو المعنوية، الأمر الذي لعب دورا كبيرا في تنشيط القطاع الخاص خلال المرحلة الأخيرة، وظهور العديد من المصانع والشركات المحلية المنافسة في السوق الوطني، إلا أن تعزيز تنافسية هذه المصانع والمنتجات يجب أن يمر عبر مجموعة من المراحل المهمة في الفترة المقبلة، والتي بإمكانها القفز بنسب تواجد البضائع الوطنية في شتى نقاط البيع في البلاد، على عكس المرحلة الآنية التي لازال فيها المنتج المستورد الممول الرئيسي في مجموعة من القطاعات.

وصرح بوهندي أن أولى الخطوات التي يجب اتخاذها في المستقبل من أجل دعم المنتج المحلي وفرضه في السوق، هو تنظيم الاستيراد وتحديد نسب استقطاب السلع من الخارج على حسب معروضات المصانع الوطنية، موضحا ذلك بالإشارة إلى أنه من غير المعقول السماح باستيراد كميات كبيرة من البضائع في قطاعات نملك فيها قدرة ضخمة على الإنتاج، وبإمكاننا الاعتماد فيها على المصانع المحلية في سد حاجياتنا، دون اللجوء إلى جلب هذا النوع من المنتجات من الدول الخارجية، مشددا على أن تسقيف نسب الاستيراد في قائمة من المنتجات سيمكن من توسعة دائرة تواجد البضائع الوطنية في الأسواق المحلية، كما يشجع المنتجين على مضاعفة حجم انتاجهم خلال الأعوام القادمة بالشكل الذي يجعلهم في غنى عن التوجه إلى المنتجين الأجانب لتغطية الطلب الوطني.

زيادة الرسوم

من جانبه بين السيد مصون الأصفر الرئيس التنفيذي لشركة " FINE MATTRESSES "بأن تعزيز مكانة المنتجات الوطنية في أسواقنا الداخلية وبعيدا عن تنظيم وتحديد نسب الإستيراد، هو بحاجة أيضا إلى إقرار نظام جمركي جديد يتم التركيز فيه على رفع الرسوم الجمركية التي تملك بديلا محليا قادرا على تغطية الحاجيات الوطنية، على عكس ما يحدث في الوقت الحالي الذي تقدم فيه تسهيلات كبيرة للموردين بالذات على مستوى التعريفات بغض النظر عن طبيعة المنتجات التي يوجهونها للسوق، الأمر الذي أدى إلى إمالة الكفة لمصلحة السلع القادمة من الخارج على حساب غيرها المصنعة محليا، بالنظر إلى الاختلاف الذي قد يقع في الأسعار التي تروج بها البضائع.

وفسر الأصفر كلامه بأن الإعفاءات الضريبية على السلع القادمة من بعض الدول أعطتها الأسبقية في نقاط البيع بالتجزئة في الدولة، كونها أدت إلى ترويجها بأثمان تقل في بعض الأحيان عن مثيلتها المنتجة وطنيا، مرجعا تفوق البضائع المستوردة من حيث الأسعار، إلى الفرق في تكاليف الإنتاج والتي تقل في البلدان الأخرى عما هو الحال في قطر المعروفة بمعدل دخل موظفيها الكبير، مؤكدا على أن فرض رسوم جمركية على المستوردين سيقلب الأوضاع في السوق بصورة تخدم المنتجين المحليين بشكل واضح في المرحلة القادمة حتى من ناحية الأسعار الخاصة بالسلع المعروضة في الأسواق الداخلية.

إعطاء الأولية

بدوره شدد رجل الأعمال عبد العزيز البوعينين على أن المنتج المحلي لازال بحاجة إلى المزيد من الدعم من أجل فرض نفسه في السوق المحلي كخيار أول لدى المستهلكين، بالذات فيما يتعلق بالسلع التي تنتج بكميات كبيرة في الدوحة، مقترحا إنشاء لجنة على مستوى وزارة التجارة والصناعة، الغاية منها التواصل مع المستثمرين والانصات لانشغلاتهم بالشكل الذي يمكن الطرفين من الوصول إلى منصة قاعدية، قادرة على خدمة جميع الجهات بداية من التجار ووصولا إلى المستهلكين، لأنه لا يمكن لأي كان إيجاد الحلول دون معرفة المشاكل ودراستها بصورة جيدة، وهو ما لن يمر دون تأسيس مثل هذه اللجنة.

ودعا البوعينين إلى إعطاء الأولوية في العقود التمويلية للمصانع المحلية، لاسيما فيما يتعلق بالجهات الحكومية التي بإمكانها إبرام عقود مع المنتجين الوطنيين لتلبية حاجياتهم في مختلف القطاعات، الأمر الذي بإمكانه الرفع حتى من مستوى الثقة لدى المستهلكين في المنتجات المحلية، بالنظر إلى الشروط التي تحددها مثل هذه الجهات قبل توقيع أي عقد، بالذات فيما يرتبط بالنوعية، ما يعني أن توقيع أي اتفاقية شراكة بين المصانع المحلية وغيرها من الهيئات الحكومية سيرفع أسهمها في السوق بشكل جلي ويعزز من موقفها في السوق.

وفي ذات السياق رأى السيد أحمد العبد الله الرئيس التنفيذي لشركة "LIGHTING DESIGN" أن المنتج المحلي لم يصل لحد الآن إلى المستويات المطلوبة من ناحية الترويج في السوق، ما يتطلب علينا القيام ببعض التعديلات التي تسمح له بحجز أكبر نسبة ممكنة داخل مختلف نقاط البيع بالتجزئة، وهو ما يمكن للجهات الحكومية المساهمة فيه من خلال توقيع المزيد من اتفاقيات الشراكة مع المصانع المحلية، بغرض الاستفادة من سلعها، ما سيؤدي بالضرورة إلى الرفع من حجم الثقة التي تحظى بها السلع الوطنية لدى المستهلكين مواطنين كانوا أو مقيمين.

وأضاف العبد الله أن المنتجات المستوردة تبقى مهمة للحفاظ على صحة السوق المحلي من جهة، و للرفع من نوعية السلع الوطنية المحتاجة دائما إلى منافس من أجل الاجتهاد أكثر ومضاعفة كفاءتها، قائلا بأن إخراج السلع الأجنبية من الأسواق المحلية قد يمكن المصانع الوطنية من السيطرة على الأسواق الوطنية، إلا أنه قد يقتل الرغبة لدى المستثمرين المحليين في تطوير سلعهم، التي من اللازم تكييفها مع آخر تقنيات الانتاج المستخدمة على الصعيد العالمي، إذا ما كنا نريد المنافسة على المستوى الداخلي أولا، ومن ثم الخارجي عن طريق تصدير بضائعنا إلى الأسواق الأخرى انطلاقا من تلك القريبة منا.

تسهيلات أكثر

من ناحيته صرح السيد فوزي الشمري صاحب شركة ريال شاتوش ومالك مصنع الأمين للمنسوجات اليدوية بأن مساعدة المنتجات المحلية على حجز مكانة كبيرة داخل السوق الوطني يجب بأن تمر أيضا على الرفع من مستوى التسهيلات المقدمة لها من طرف الجهات المسؤولة على القطاع التجاري والصناعي في الدولة، بالأخص من جهة تقديم الدعم اللازم لإطلاق المصانع في الدوحة بداية من توفير قطع الأراضي الخاصة بتشييد المصانع، وكذا تخفيف التكاليف على المستثمرين الوطنين لاسيما فيما يتعلق بالطاقة انطلاقا من الكهرباء والماء وصولا إلى البترول، وهي المواد التي تعود من بين ضروريات النجاح في أي مشروع كان بغض النظر عن القطاع الذي ينشط فيه.

وتابع الشمري أن الاستمرار في دعم المنتجين المحليين وتقديم الدعم اللازم لهم، لن يسهم فقط في فرض السلع الوطنية محليا بل سيلعب دورا كبيرا حتى في عملية الوصول إلى تحقيق رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تعزيز مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الواردات المالية للدولة الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يمكننا بلوغه في حال ما تم تقديم يد المساعدة للمصانع الوطنية من أجل الخروج بمنتجاتها إلى الأسواق الأخرى، بواسطة تخفيض قيمة الشحن والتسريع في تخليص المعاملات، خاصة أن البضائع المحلية تملك كل المقومات القادرة على تقوية تنافسيتها في الخارح وعلى رأسها الجودة العالية الناتجة عن اعتماد مصانعنا على أحدث التقنيات المستخدمة على الصعيد الدولي.

تكثيف المعارض

من جانب آخر نوه السيد منصور المنصور بالتطور الكبير الذي حققته المصانع الوطنية خلال السنوات القليلة الماضية، ما مكنها من احتلال مكانة مرموقة في السوق الوطني، إلا أنه وبالرغم من ذلك لا زال بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود من أجل احتلال الريادة في مختلف نقاط البيع بالتجزئة في الدولة، داعيا إلى ضرورة تكثيف المعارض الخاصة بالسلع المنتجة داخليا من أجل تعريف المستهلكين بالمستوى الراقي الذي بلغته من حيث النوعية، وقدرتها على منافستها نظيرتها المستوردة من شتى النواحي، الأمر الذي سيضاعف من دون أي أدنى شك من مستوى الوعي لدى المستهلكين ويرفع من حجم ثقتهم في البضائع القطرية.

ولفت المنصور إلى ضرورة استمرار المصنعين الوطنيين في التركيز على تطوير منتجاتهم في الفترة القادمة، مؤكدا على أهمية هذه الخاصية التي تعد المفتاح الأهم للنجاح، في ظل التطورات الدائمة في المصانع الخارجية، والتي تبذل كل شيء من أجل الرفع من كفاءة سلعها بشكل دوري، ما يعني أن أي تقصير من طرف المستثمرين القطريين سيبعدهم عن اللعبة، ويضعهم أمام حتمية التنازل عن حصصهم في السوق، مطالبا الجهات المسؤولة عن القطاعين التجاري والصناعي في البلاد إلى مواصلة تقديم الدعم اللازم للمستثمرين المحليين ووضعهم في أحسن الظروف التي تسمح لهم بالبقاء دائما في سباق الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستهلكين.

اقرأ المزيد

 مؤشر بورصة قطر يرتفع هامشيا في مستهل التعاملات

ارتفع مؤشر بورصة قطر هامشيا بنسبة 0.01 في المئة في مستهل تعاملات اليوم، ليضيف إلى رصيده 1.50 نقطة،... اقرأ المزيد

78

| 01 ديسمبر 2025

مؤتمر استمرارية الأعمال والمرونة يختتم أعماله بنجاح

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اختتم المؤتمر... اقرأ المزيد

116

| 01 ديسمبر 2025

 أسعار الذهب تتراجع عن أعلى مستوى لها في 3 أسابيع

تراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم عن أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، وسط تزايد التوقعات... اقرأ المزيد

266

| 01 ديسمبر 2025