رياضة

2375

تحديات وزارة الشباب والرياضة.. "خصخصة " الأندية أولا

تعيش الرياضة القطرية حاليا فترة زاهية لم يسبق لها مثيل، المجتمع بكل فئاته يعشق الرياضة ويضعها في مقدمة الأولويات لتقود التنمية البشرية وتحديث الرؤية الإستراتيجية والدعم.

الآن مع صدور لائحة وزارة الشباب والرياضة، يمكن القول: إن الأندية الرياضية أصبحت تحت سلطة وزارة الشباب والرياضة، كما قلنا من قبل، بينما الاتجاه الآخر هو بقاء الاتحادات الرياضية تحت ولاية اللجنة الاولمبية، وزارة الشباب والرياضة طرحت مبادرة المشاركة المجتمعية لإعداد إستراتيجية الفترة القادمة، خطوة جميلة لإثراء المناقشات بعيدا عن الرؤية الأحادية.. الأندية هي عصب الرياضة، سواء التنافسية أو الترويحية، وهي التي تعتبر معمل تفريخ للمنتخبات الوطنية، تغرس الانتماء الرياضي عند الأجيال، وهي مؤسسة متكاملة تربوية ورياضية وثقافية واقتصاديه، تشهد الفترة الحالية تحديات عاجلة أمام وزارة الشباب والرياضة.. منها خصخصة الأندية أولا :

إعادة النظر في بعض بنود اللائحة المنظمة لقانون الأندية القطرية الصادر برقم 254 عام 2012 بإصدار نموذج النظام الأساسي الموحد للأندية القطرية، وخاصة فيما يتعلق بالأندية حتى تشعر بالاستقلالية في صناعة القرارات، هناك بنود كثيرة تحتاج إلى التعديل؛ منها "إقرار الخصخصة وإدخال بنود على الجمعية العمومية العادية وغير العادية لتفعيل دورها، وموافاة الوزارة بالاجتماعات الدورية لمجالس الإدارات، وإشهار تراخيص الأندية، ومحاولة إيجاد صيغة توافقية بين الأندية في منظمة واحدة، يكون لها متحدث رسمي كرابطة الأندية الأوربية، وإحداث نهضة ثقافية وفكرية ورياضية في مراكز الشباب التي تحتاج إلى شباب جديد، وغيرها من الأمور، حول الخصخصة؛ نقول:

1 — الآن أندية العالم كلها في الطريق إلى "الخصخصة"، بمعنى تحويل الأندية إلى شركات استثمارية لها حرية الحركة في التعامل مع معطيات الأسواق الاقتصادية، صحيح أنه يوجد حاليا شركة لكل نادٍ، ولكنها شركات أقرب إلى "الوهمية"، شركات يكون لها الحق في التعامل داخل البورصة، وطرح أسهم النادي في الأسواق، وإيجاد آلية اقتصادية تساعد الأندية على التحرر من اللوائح الحالية، شركات تدر دخلا كبيراً على النادي، وخاصة ان الاقتصاد القطري يتميز بالقوة وتعدد مجالاته، بدلا من الاعتماد الكلي على الدخل القادم من الدولة.

2 — كثير من الأندية تعاني من تراكم الديون من إدارة إلى أخرى، ديون تتراكم من خلال الفائدة البنكية وتقدر بالملايين، لا يوجد أمل أمام هذه الإدارات لمعالجة هذه الديون المتراكمة، إدارات بعض الأندية ترتكب أخطاء قاتلة؛ تكبد النادي آلاف الدولارات سنويا، تغيير 3 مدربين في الموسم، وكل مدرب معه الأربعة المعاونين من مساعد ومعالج طبي ولياقة ومدرب حراس، هؤلاء يتقاضون حقهم بالكامل مع الإقالة، إضافة الى تكلفة التعاقدات الجديدة، وغيرها من الأمور المشابهة.

3 — تكوين لجنة استثمارية تضم ممثلين عن وزارات الرياضة والشباب والاقتصاد والإشغال وغيرها من الهيئات، تكون مهمتها مساعدة الأندية في تطبيق رؤيتها الاقتصادية، والحمد لله أن كل الأندية القطرية تتمتع بموقع جغرافي جاذب للاستثمار، كما نجحت التجربة في السور الخارجي الملحق بأسفل مدرجات نادي قطر، فعلى سبيل المثال هناك مخطط هندسي في النادي العربي تم إعداد دراسات الجدوى الخاصة به أسفل المدرجات، ليكون مقرا تجاريا، المكان متواجد، والمخطط جاهز، والنادي العربي ينتظر منذ سنوات.

4 ـ النادي الأهلي على سبيل المثال أيضا هو الآخر لديه مشروع متكامل ومكتمل؛ دراسات الجدوى الاقتصادية ببناء فندق أو سوق تجاري في المنطقة العراء خلف مدرجات الدرجة الثالثة، وهو طريق في موقع استراتيجي على الشارع الرئيسي، ويريد ان يرى هذا المشروع الاقتصادي النور، لمساعدته في إيجاد موارد ذاتية تساعده في القيام بدوره المجتمعي.