رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

2040

النظام الجديد يوفر للجمهور إمكانية دفع المخالفات إلكترونيا.. مصادر لــ الشرق:

البلدية تستعد لتطبيق نظام التفتيش الإلكتروني بشكل كامل قريباً

06 مارس 2018 , 09:00ص
alsharq
محمد صلاح

 التقاط صور وفيديوهات للمخالفات وربطها بمحاضر الضبط من خلال قواعد البيانات

 تحديد مواقع التفتيش بالخرائط الرقمية وتوجيه الإنذارات وإرسال إشعارات بالمخالفات إلكترونيا

 

كشفت مصادر مطلعة في وزارة البلدية والبيئة لــ الشرق أن الوزارة تستعد حاليا لتطبيق نظام التفتيش الالكتروني بشكل كامل قريبا، مبينة أن النظام الجديد سيمكن الجمهور من التعرف على تفاصيل المخالفات عبر أجهزة الحاسوب أو الهواتف الخاصة بهم.

ولفتت المصادر لــ الشرق إلى أن كافة الإجراءات والمستندات الورقية تم تحويلها للنسخة الالكترونية التي تمكن الشخص من التوقيع والدفع الكترونيا بدلا من الحضور إلى مقر وزارة البلدية أو البلديات التابعة لها لإتمام ذلك، مشيرة إلى دور ذلك في تخفيف العبء عن البلديات ومساعدة الجمهور على إنهاء تلك المعاملات بشكل أبسط وأسرع في الوقت عينه.

ونوهت المصادر لــ الشرق بأن النظام الجديد تم اطلاقه فعليا بشكل تجربي، مبينة أن الغرض من الفترة التجريبية إتمام تدريب المفتشين واكتشاف سلبيات النظام والعمل على تلافيها قبل إتاحته للجمهور.

وحول المميزات التي يوفرها النظام الجديد، ذكرت المصادر لــ الشرق أن نظام التفتيش الالكتروني صمم بشكل ميسر يمكن الشخص العادي من التعامل معه والحصول على المعلومات بشكل مبسط.

وبينت أن النظام يقوم بتنفيذ جميع مراحل التفتيش إلكترونيا، وذلك بإدخال المخالفات والقوانين المنظمة لها وحساب قيمة المخالفات بشكل الالكتروني، إضافة إلى التقاط صور وفيديوهات للمخالفات وربطها بمحاضر الضبط من خلال قواعد بيانات مترابطة، فضلا عن برنامج تحديد مواقع التفتيش على الخرائط الرقمية وإنتاج محاضر الضبط وتوجيه الإنذارات وإرسال إشعارات المخالفات عبر البريد الإلكتروني.

 قواعد بيانات

ونبهت المصادر إلى أن النظام من شأنه خلق قواعد بيانات إلكترونية لجميع المنشآت بالدولة، مضيفة" التي تتم مراقبتها من قبل وزارة البلدية والبيئة، حيث تساهم قاعدة البيانات هذه في تنظيم وترتيب وتصنيف المعلومات وتبويبها ووضعها في جداول وبيانات احصائية وجغرافية بشكل آن، وكذلك تساعد على خلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة وتهدف إلى الارتقاء بجودة الأداء".

وقالت المصادر لـــ الشرق" ان نظام التفتيش الإلكتروني الجديد تم إدخاله في إطار تحقيق رؤية وزارة البلدية وأهدافها بشأن تطبيق أنظمة الحكومة الإلكترونية، من خلال تفعيل التطبيقات الإلكترونية في معاملاتها وخدماتها المقدمة للجمهور". وأضافت" ومن شأن هذا النظام المساهمة في رفع كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمجتمع".

ولفتت المصادر إلى أن النظام الإلكتروني الذي أعده مركز نظم المعلومات الجغرافية يحافظ على الوقت ويساعد المفتش في سرعة اتخاذ الإجراءات والقرار، مبينة توفير النظام الالكتروني إمكانية استدعاء جميع البيانات الخاصة بالمنشأة والاستدلال على موقعها بسهولة.

تدريب المفتشين

وذكرت المصادر تدريب المفتشين نظريا وعمليا على النظام وكيفية التعامل من المعطيات التي يشملها، مشيرة إلى أن التدريب الذي خضع له المفتشون استهدف رفع قدرات وتنمية مهارات مفتشي الوزارة في المجال الإلكتروني المتعلق برصد الحالات والأماكن والمنشآت التي تتم مراقبتها من قبلهم للتحقق من تطبيقها لقوانين واشتراطات ومعايير الوزارة المعتمدة في مجالات الأغذية والمباني والحفريات والنظافة والبيئة والمزارع والثروة الحيوانية والسمكية.

وفيما يتعلق بماهية التفتيش، بينت المصادر لــ الشرق أن التفتيش يعد من الإجراءات الفنية التي يناط بالبلديات القيام بها، منوهة بأن القانون يسمح بالتفتيش بهدف ضبط المخالفات المرتكبة إعلاء للمصلحة العامة على مصالح الأفراد الخاصة.

ونبهت المصادر إلى أن القانون قيد التفتيش بالعديد من الشروط وحده بالعديد من الضمانات، مؤكدة أن ذلك حماية لأفراد المجتمع والمفتشين في الوقت عينه، فضلا عن ضمان صيانة الإجراءات من أي شائبة قد تشوبها خلال التنفيذ العملي.

 مجالات التفتيش

وأوضحت المصادر لـــ الشرق أن البلديات تختص بالرقابة على العديد من المجالات وهي: سكن العمال، النظافة العامة، الرقابة على الإعلانات، المباني والحفريات، الصالونات ومحال غسل الملابس، مراقبة الأغذية، مخالفات أملاك الدولة، الباعة المتجولون، الحدائق العامة، المقاصب، وأخيرا الأسواق والمحلات التجارية.

وشددت المصادر على أن وزارة البلدية وضعت اشتراطات واضحة لكل مجال من مجالات التفتيش التي تقوم بها فرق البلديات الـ 8 التابعة لها، مؤكدة حرص الوزارة على تأهيل المفتشين قبل التحاقهم بالعمل فضلا عن تدريبهم بالتعاون مع الجهات المعنية لنيل الضبطية القضائية الخاصة.

مساحة إعلانية