تعاون مستمر للتوعية باشتراطات الخطة العمرانية الجديدة تسهيل إجراءات حصول المواطنين على رخص البناء بالشمال التفتيش الإلكتروني يسهل مهمة المفتش ويجعل العملية أكثر توثيقاً عن ذي قبل زيارات ميدانية لتوعية العاملين بمواقع المشاريع باشتراطات الخطة العمرانية 96 مخالفة من بداية العام الجاري حتى نهاية يونيو الماضي أكد السيد صالح سالم خويتم الراشدي، مدير إدارة الرقابة البلدية، في بلدية الشمال، أن جهود الرقابة البلدية لا تتوقف على مدار العام، مشيرا إلى خطة سنوية للتفتيش الدوري والحملات تلتزم بتكثيف الرقابة خلال مواسم العام. وأكد الراشدي في حوار خاص لــ الشرق ارتفاع وعي الجمهور بالقوانين البلدية بشكل عام مما كان سببا في انخفاض عدد المخالفات التي يتم تحريرها، مدللا على ذلك بتحرير 96 مخالفة منذ بداية العام الجاري حتى نهاية يونيو الماضي في نطاق بلدية الشمال. ونبه إلى أن وعي الجمهور بقانون النظافة سهل كثيرا من دور المفتشين في مراقبة التنفيذ، موضحا تقسيم النطاق الجغرافي للبلدية لــ 7 مناطق تفتيشية يغطي كل منها فريق تفتيش متكامل. وكشف الراشدي لــ الشرق عن الإعداد لتطبيق التفتيش الالكتروني بشكل كامل في بلدية الشمال خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن التفتيش الالكتروني يسهل مهمة المفتش ويجعل العملية أكثر توثيقا عن ذي قبل. وشدد الراشدي إلى حرص البلدية على تسهيل إجراءات حصول المواطنين على رخص البناء بالشمال، مبينا العمل على تطوير أساليب العمل في الإدارة للارتقاء بجودة الخدمات. ولفت الراشدي إلى التعاون الوثيق بين بلدية الشمال وفرق الخطة العمرانية، الرامي للتوعية بالاشتراطات الجديدة ومراقبة تطبيقها، موضحا إجراء زيارات ميدانية لتوعية العاملين بمواقع المشاريع باشتراطات الخطة العمرانية. الشرق التقته في حوار خاص فإلى نص الحوار:- اختصاصات الإدارة نريد التعرف على إدارة الرقابة البلدية من الداخل؟ تنقسم الإدارة إلى 3 أقسام تخصصية هي: الرقابة الصحية، الرقابة الفنية، وأخيرا الرقابة العامة، كل من تلك الأقسام يعمل في ضوء اختصاصات واضحة. حيث يختص قسم الرقابة الصحية بمراقبة المنشآت الغذائية على 3 محاور رئيسية هي: المعايير الصحية الخاصة بمبنى المنشأة الغذائية ثم العاملين في المنشأة الغذائية وأخيرا المادة الغذائية، ولكل محور من هذه المحاور أساليب وآليات فنية تمكن المفتش من القيام بمهمته على الوجه الأمثل، ويدخل ضمن ذلك المحال التجارية والمطاعم والأسواق وغيرها من المنشآت التي يتم من خلالها تداول المواد الغذائية. أما قسم الرقابة الفنية فهو يختص بمراقبة أعمال تنفيذ المباني والحفريات للتأكد من مدى مطابقتها للمخططات والمواصفات المعتمدة من قبل الجهات المختصة ، وتحرير المحاضر للمخالفين، وإجراء الصلح في المخالفات بالتنسيق مع قسم التطوير ورخص البناء. إلى جانب إصدار شهادات نظافة الموقع لأعمال تنفيذ المباني بعد التأكد من نظافة الموقع، وإصدار شهادات ردم الحفريات بعد التأكد من التزام الجهات العاملة في الطريق بتسوية الطريق وإعادته إلى وضعه الطبيعي المناسب لاستخدام السيارات والمارة. كما يختص قسم الرقابة الفنية أيضا بالتفتيش الدوري على المباني في منطقة الخدمات المساندة، وضبط المخالف منها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وأخيرا يختص القسم بالتفتيش على أملاك الدولة الخاصة والعامة ضمن حدود البلدية ومنع التعدي عليها، وكذلك منع الإشغالات على الأرصفة والطرقات. وبخصوص قسم الرقابة العامة فهو المعني بمراقبة تنفيذ قانون النظافة وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم، وكذلك الإشراف على رقابة الأسواق والمحال التجارية داخل الحدود الإدارية للبلدية، وتنظيم مواعيد العمل فيها ومراقبة تنفيذها، ومنع استغلال الأرصفة والطرقات من قبل المحال التجارية أو الباعة المتجولين. فضلا عن دور القسم في منع إقامة الأكشاك غير المرخص بها، ومراقبة الباعة المتجولين في الأسواق، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومراقبة الإعلانات والملصقات واللافتات العامة غير التجارية. أضف إلى تلك الاختصاصات أيضا مراقبة سيارات الحمولة العامة والخاصة لمنع تسرب المخلفات على الطرق العامة، وتنظيم محاضر الضبط بحق المخالفين حسب قوانين النظافة العامة، وأخيرا مكافحة التسول، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. الرقابة مستمرة هل جهود الرقابة موسمية وليست مستمرة على مدار العام؟ بالطبع لا، فإن جهود الرقابة البلدية لا تتوقف على مدار العام. والرقابة نوعان إحداهما هي الرقابة الدورية التي يقوم بها المفتش المختص بالمنطقة التفتيشية التابعة له، حيث نقسم النطاق الجغرافي للبلدية إلى 7 مناطق تفتيشية يتم توزيع المفتشين عليها، بحيث يخصص لكل منطقة منها فريق تفتيش دوري يشكل من أقسام الرقابة الصحية والفنية والعامة. ويجب التأكيد على أن الرقابة البلدية لا تختلف باختلاف فصول العام حيث يوجد خطة سنوية للتفتيش الدوري والحملات، فضلا عن تكثيف جهود الرقابة خلال المواسم مثل: رمضان والأعياد. وفي هذا الإطار يجب الإشارة إلى أن هدفنا ليس تحرير المخالفات ولكن نعمل من أجل توعية أفراد المجتمع بالقواعد والقوانين، ونحن نتمنى أن تصل المخالفات إلى صفر مخالفة وهذا أمر يسعدنا جميعا. تطوير آليات العمل ما المشاريع الجديدة التي تعتزمون تنفيذها في الفترة المقبلة؟ بما أن إدارة الرقابة البلدية جزء من بلدية الشمال فهي ملتزمة بتنفيذ خطة البلدية وما تتضمنه من مشاريع، فعلى سبيل المثال من المشاريع المهمة التي نركز عليها جميعا في بلدية الشمال، مشروع تطوير البنية التحتية في المناطق التابعة للبلدية، كما نعمل على باستمرار من أجل تسهيل إجراءات حصول المواطنين على رخص البناء، وذلك نتيجة لزيادة عدد طلبات رخص البناء باستمرار نظرا لأن منطقة الشمال من المناطق الواعدة ساهم في ذلك تطوير ميناء الرويس، ولذا نشهد إقبالا من المواطنين على إقامة المشاريع السكنية والتجارية. أما على صعيد مشاريع الإدارة الداخلية فنحن بصدد تطوير أساليب العمل، وذلك بناء على المقترحات التي يقدمها العاملون في الإدارة بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة من خلال تطوير آليات وأساليب الرقابة بمكوناتها الفنية والصحية والعامة. التفتيش الإلكتروني كيف ساهم التفتيش الإلكتروني في تطوير عمل الإدارة؟ التفتيش الإلكتروني جزء من رؤية أوسع تعكف وزارة البلدية على تنفيذها حاليا وهي التحول إلى وزارة خضراء والاستغناء عن دورة العمل الورقية والاستعاضة عنها بالنظام الالكتروني الكامل. وأما بخصوص التفتيش الالكتروني ذاته فهو يسهل كثيرا من عمل المفتش ويجعل العملية أكثر توثيقا عن ذي قبل، ونحن بصدد تطبيق التفتيش الالكتروني بشكل كامل في بلدية الشمال خلال الفترة المقبلة. * هل تبذل الإدارة جهودا في مجال توعية وتثقيف أفراد المجتمع؟ ** في الواقع إدارة الرقابة بأقسامها الثلاثة تبذل جهودا واسعة في مجال توعية المجتمع بالقوانين البلدية التي نعمل في ضوئها، ويجب الإشارة في هذا السياق إلى التطور الملحوظ في وعي الجمهور وهو ما ساهم بشكل مباشر في خفض عدد المخالفات التي يتم تحريرها من خلال فرق التفتيش الخاصة بالبلدية. ونحرص في الإدارة على تنفيذ حملات توعية في المدارس وغيرها من مؤسسات المجتمع في النطاق الجغرافي لبلدية الشمال، سواء من خلال مطبوعات التوعية أو المحاضرات. الخطة العمرانية وما إسهاماتكم في تنفيذ الخطة العمرانية الجديدة؟ نعمل بالتعاون مع فرق الخطة العمرانية، وذلك من خلال أولا التوعية بالاشتراطات الجديدة التي وضعتها الخطة العمرانية وثانيا مراقبة تطبيق هذه الاشتراطات. حيث تقوم فرق الإدارة بإجراء زيارات ميدانية لمواقع المشاريع لتوعية العاملين بها بالاشتراطات الجديدة مثل نظام الأمن والسلامة وغيرها. النظافة العامة وماذا عن دوركم في تطبيق قانون النظافة الجديد؟ أود الإشارة إلى أن وعي الجمهور بالقانون سهل كثيرا من دورنا في مراقبة التنفيذ، وهنا يجب الإشادة بالدور الذي قامت به وزارة البلدية في التوعية بالقانون، وعلى الجانب الأخر وفرت البلدية الحاويات وفرق النظافة. ونتيجة تلك الجهود نشهد التزاما من كافة فئات المجتمع بالقانون ولذا انخفضت المخالفات بشكل ملحوظ. ورسالتنا للمجتمع أننا في إدارة الرقابة البلدية وكذلك في مختلف إدارة بلدية الشمال هدفنا تقديم خدمة ذات جودة عالية لأفراد المجتمع، ومفتش البلدية موجود لخدمة أفراد المجتمع. انخفاض المخالفات وما إحصائيات إدارة الرقابة البلدية منذ بداية العام الجاري؟ طبقا لإحصائيات الإدارة فان عدد المخالفات منذ بداية يناير 2018 حتى نهاية يونيو 2018 بلغ 96 مخالفة فقط. كما تشير الإحصائية إلى تحرير 126 تعهدا، فضلا عن وضع 155 ملصقا لإزالة سيارات مهملة و39 ملصقا لإزالة طرادات مهملة وكذلك 28 ملصقا لإزالة كبائن مهملة في قسمي الرقابة الفنية والعامة بينما حرر مفتشو الرقابة الصحية 1242 تنبيها للمنشآت الغذائية، فضلا عن إتلاف 27 ذبيحة إتلافا كليا خلال نفس الفترة. وهذه الإحصائية تعكس إلى حد بعيد مدى الوعي الذي يتحلى به أفراد المجتمع القطري بالقوانين البلدية.

التقاط صور وفيديوهات للمخالفات وربطها بمحاضر الضبط من خلال قواعد البيانات تحديد مواقع التفتيش بالخرائط الرقمية وتوجيه الإنذارات وإرسال إشعارات بالمخالفات إلكترونيا كشفت مصادر مطلعة في وزارة البلدية والبيئة لــ الشرق أن الوزارة تستعد حاليا لتطبيق نظام التفتيش الالكتروني بشكل كامل قريبا، مبينة أن النظام الجديد سيمكن الجمهور من التعرف على تفاصيل المخالفات عبر أجهزة الحاسوب أو الهواتف الخاصة بهم. ولفتت المصادر لــ الشرق إلى أن كافة الإجراءات والمستندات الورقية تم تحويلها للنسخة الالكترونية التي تمكن الشخص من التوقيع والدفع الكترونيا بدلا من الحضور إلى مقر وزارة البلدية أو البلديات التابعة لها لإتمام ذلك، مشيرة إلى دور ذلك في تخفيف العبء عن البلديات ومساعدة الجمهور على إنهاء تلك المعاملات بشكل أبسط وأسرع في الوقت عينه. ونوهت المصادر لــ الشرق بأن النظام الجديد تم اطلاقه فعليا بشكل تجربي، مبينة أن الغرض من الفترة التجريبية إتمام تدريب المفتشين واكتشاف سلبيات النظام والعمل على تلافيها قبل إتاحته للجمهور. وحول المميزات التي يوفرها النظام الجديد، ذكرت المصادر لــ الشرق أن نظام التفتيش الالكتروني صمم بشكل ميسر يمكن الشخص العادي من التعامل معه والحصول على المعلومات بشكل مبسط. وبينت أن النظام يقوم بتنفيذ جميع مراحل التفتيش إلكترونيا، وذلك بإدخال المخالفات والقوانين المنظمة لها وحساب قيمة المخالفات بشكل الالكتروني، إضافة إلى التقاط صور وفيديوهات للمخالفات وربطها بمحاضر الضبط من خلال قواعد بيانات مترابطة، فضلا عن برنامج تحديد مواقع التفتيش على الخرائط الرقمية وإنتاج محاضر الضبط وتوجيه الإنذارات وإرسال إشعارات المخالفات عبر البريد الإلكتروني. قواعد بيانات ونبهت المصادر إلى أن النظام من شأنه خلق قواعد بيانات إلكترونية لجميع المنشآت بالدولة، مضيفة التي تتم مراقبتها من قبل وزارة البلدية والبيئة، حيث تساهم قاعدة البيانات هذه في تنظيم وترتيب وتصنيف المعلومات وتبويبها ووضعها في جداول وبيانات احصائية وجغرافية بشكل آن، وكذلك تساعد على خلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة وتهدف إلى الارتقاء بجودة الأداء. وقالت المصادر لـــ الشرق ان نظام التفتيش الإلكتروني الجديد تم إدخاله في إطار تحقيق رؤية وزارة البلدية وأهدافها بشأن تطبيق أنظمة الحكومة الإلكترونية، من خلال تفعيل التطبيقات الإلكترونية في معاملاتها وخدماتها المقدمة للجمهور. وأضافت ومن شأن هذا النظام المساهمة في رفع كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمجتمع. ولفتت المصادر إلى أن النظام الإلكتروني الذي أعده مركز نظم المعلومات الجغرافية يحافظ على الوقت ويساعد المفتش في سرعة اتخاذ الإجراءات والقرار، مبينة توفير النظام الالكتروني إمكانية استدعاء جميع البيانات الخاصة بالمنشأة والاستدلال على موقعها بسهولة. تدريب المفتشين وذكرت المصادر تدريب المفتشين نظريا وعمليا على النظام وكيفية التعامل من المعطيات التي يشملها، مشيرة إلى أن التدريب الذي خضع له المفتشون استهدف رفع قدرات وتنمية مهارات مفتشي الوزارة في المجال الإلكتروني المتعلق برصد الحالات والأماكن والمنشآت التي تتم مراقبتها من قبلهم للتحقق من تطبيقها لقوانين واشتراطات ومعايير الوزارة المعتمدة في مجالات الأغذية والمباني والحفريات والنظافة والبيئة والمزارع والثروة الحيوانية والسمكية. وفيما يتعلق بماهية التفتيش، بينت المصادر لــ الشرق أن التفتيش يعد من الإجراءات الفنية التي يناط بالبلديات القيام بها، منوهة بأن القانون يسمح بالتفتيش بهدف ضبط المخالفات المرتكبة إعلاء للمصلحة العامة على مصالح الأفراد الخاصة. ونبهت المصادر إلى أن القانون قيد التفتيش بالعديد من الشروط وحده بالعديد من الضمانات، مؤكدة أن ذلك حماية لأفراد المجتمع والمفتشين في الوقت عينه، فضلا عن ضمان صيانة الإجراءات من أي شائبة قد تشوبها خلال التنفيذ العملي. مجالات التفتيش وأوضحت المصادر لـــ الشرق أن البلديات تختص بالرقابة على العديد من المجالات وهي: سكن العمال، النظافة العامة، الرقابة على الإعلانات، المباني والحفريات، الصالونات ومحال غسل الملابس، مراقبة الأغذية، مخالفات أملاك الدولة، الباعة المتجولون، الحدائق العامة، المقاصب، وأخيرا الأسواق والمحلات التجارية. وشددت المصادر على أن وزارة البلدية وضعت اشتراطات واضحة لكل مجال من مجالات التفتيش التي تقوم بها فرق البلديات الـ 8 التابعة لها، مؤكدة حرص الوزارة على تأهيل المفتشين قبل التحاقهم بالعمل فضلا عن تدريبهم بالتعاون مع الجهات المعنية لنيل الضبطية القضائية الخاصة.

اختتمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمركز الدراسات البيئية والبلدية الخميس الماضي المرحلة الأولى من برنامج "التفتيش الإلكتروني" لمفتشي ومراقبي الأغذية في الوزارة والبالغ عددهم 170 مفتشا ومفتشة، والذي انطلق يوم الأحد 7 مايو الماضي، بهدف رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع، تحقيقا لرؤية وأهداف وزارة البلدية والبيئة حول تطبيق أنظمة الحكومة الإلكترونية من خلال تفعيل التطبيقات الإلكترونية في معاملاتها وخدماتها المقدمة للجمهور. وفي نهاية البرنامج تم عمل اختبار عملي للمفتشين، وقام المركز برصد الدرجات والتقديرات وإصدار الشهادات وفق نتائج الاختبار، ثم عمل تقييم شامل لبرنامج التدريب والتطوير الإلكتروني للوقوف على مدى الاستفادة من البرنامج. الجدير بالذكر أن مركز الدراسات البيئية والبلدية مستمر في تنفيذ برامج "التفتيش الإلكتروني" لكافة فئات المفتشين والمراقبين في الوزارة، حيث سيبدأ بعد إجازة عيد الأضحى المبارك في تنفيذ المرحلة الثانية التي تستهدف مفتشي أملاك الدولة في الوزارة وعددهم 80 مفتشاً، حيث يتوقع الانتهاء من تدريبهم بنهاية شهر أكتوبر من العام الحالي، ومن المتوقع الانتهاء من برنامج التفتيش الإلكتروني لكافة فئات المفتشين والمراقبين بالوزارة مع نهاية شهر ديسمبر من العام الحالي.

اختتم مركز الدراسات البيئية والبلدية بالتعاون مع مركز نظم المعلومات الجغرافية (GIS) أمس برنامج التفتيش الإلكتروني للمجموعة الأولى، وذلك بعد الإطلاق الناجح لبرنامج "التفتيش الإلكتروني" لمفتشي ومراقبي وزارة البلدية والبيئة يوم الخميس الماضي.وقد استهدف البرنامج تدريب عدد (106) مفتشين من مفتشي الأغذية في البلديات كمرحلة أولى حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين، وتم الانتهاء من تدريب عدد (53) مفتشا لهذا الأسبوع وسوف يستكمل تدريب عدد (53) مفتشا خلال الأسبوع القادم . خلال برنامج التفتيش الإلكتروني حيث تضمن البرنامج جزئية التدريب النظري في اليوم الأول والثاني، والتي هدفت إلى تعريف المفتش على النظام وكيفية التعامل مع المعطيات التي يشملها، وفي اليوم الثالث انتقل المفتشون إلى جزئية التدريب العملي والقيام بزيارات ميدانية لبعض المحلات والمنشآت الغذائية للتدريب على تطبيق النظام عملياً في مجال الرصد وتدوين الملاحظات وكتابة محضر الزيارة وغيرها بشكل إلكتروني وذلك بوجود المدربين المختصين، وفي نهاية البرنامج تم عقد اختبار عملي للمفتشين. وسيقوم المركز برصد الدرجات والتقديرات وإصدار الشهادات وفق نتائج الاختبار، ثم عمل تقرير شامل بالحالة الفنية والتقنية لكل مفتش للوقوف على مدى الاستفادة من برنامج التدريب والتطوير الإلكتروني، علما أن مدة البرنامج لكل فئة من المفتشين تقدر بأسبوع واحد. أحد المفتشين خلال البرنامج التدريبي تنمية مهارات المفتشينوقال الدكتور محمد سيف الكواري مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية خلال افتتاح البرنامج إن التطبيق الإلكتروني يستهدف رفع قدرات وتنمية مهارات مفتشي الوزارة في المجال الإلكتروني المتعلق برصد الحالات والأماكن والمنشآت التي تتم مراقبتها من قبلهم، بحيث يقوم المفتش برصد الجهات المستهدفة للتحقق من تطبيقها لقوانين واشتراطات ومعايير وزارة البلدية والبيئة المعتمدة في مجالات الأغذية والمباني والحفريات والنظافة والبيئة والمزارع والثروة الحيوانية والسمكية.. وغيرها. خلال التدريب العملي للتفتيش على الأغذية تفتيش إلكترونيويقوم البرنامج بتنفيذ جميع مراحل التفتيش إلكترونياً ما يعني الاستغناء عن النماذج الورقية وذلك بإدخال المخالفات والقوانين التي تتبع لها وحساب قيم المخالفات بشكل أوتوماتيكي بالإضافة إلى التقاط صور وفيديو للمخالفات وربطها بمحاضر الضبط من خلال قواعد بيانات مترابطة، كما يقوم البرنامج بتحديد مواقع التفتيش على الخرائط الرقمية وإنتاج محاضر الضبط وتوجيه الإنذارات وإرسال إشعارات المخالفات من خلال البريد الإلكتروني، وبالتالي تتكون لدى الوزارة قاعدة بيانات إلكترونية لجميع المنشآت في الدولة والتي تتم مراقبتها من قبل وزارة البلدية والبيئة، حيث تساهم قاعدة البيانات هذه في تنظيم وترتيب وتصنيف المعلومات وتبويبها ووضعها في جداول وبيانات إحصائية وجغرافية بشكل آني، وكذلك تساعد على خلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة وتهدف إلى الارتقاء بجودة الأداء.

يهدف إلى الاستغناء عن النماذج الورقية وسرعة الإجراءات د.الكواري: تنمية مهارات مفتشي الوزارة في المجال الإلكتروني أطلقت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة في مركز الدراسات البيئية والبلدية ومركز نظم المعلومات الجغرافية اليوم، برنامج "التفتيش الإلكتروني" لمفتشي ومراقبي الوزارة، في إطار تحقيق رؤيتها وأهدافها بشأن تطبيق أنظمة الحكومة الإلكترونية، من خلال تفعيل التطبيقات الإلكترونية في معاملاتها وخدماتها المقدمة للجمهور. ومن شأن هذا البرنامج المساهمة في رفع كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمجتمع تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية 2017 - 2022. وقال الدكتور محمد سيف الكواري، مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية، في كلمته بهذه المناسبة، إن التطبيق الإلكتروني الجديد، يستهدف رفع قدرات وتنمية مهارات مفتشي الوزارة في المجال الإلكتروني المتعلق برصد الحالات والأماكن والمنشآت المستهدفة للتحقق من تطبيقها لقوانين واشتراطات ومعايير الوزارة المعتمدة في مجالات الأغذية والمباني والحفريات والنظافة والبيئة والمزارع والثروة الحيوانية والسمكية وغيرها. * سرعة الإجرءات من جانبه قال السيد عامر الحميدي، مساعد مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية، إن البرنامج الإلكتروني الذي أعده المركز يحافظ على الوقت ويساعد المفتش في سرعة اتخاذ الإجراءات والقرار، وبإمكانه استدعاء جميع البيانات الخاصة بالمنشأة والاستدلال على موقعها بسهولة، مع مراعاة ربطه بوزارة الاقتصاد والتجارة، كونها الجهة المختصة بإصدار الرخص، وذلك من خلال رابط (أونلاين) بجميع بيانات الرخص التجارية بالدولة. ويقوم البرنامج بتنفيذ جميع مراحل التفتيش إلكترونيا، ما يعني الاستغناء عن النماذج الورقية، وذلك بإدخال المخالفات والقوانين التي تتبع لها وحساب قيم المخالفات بشكل أتوماتيكي، إضافة إلى التقاط صور وفيديو للمخالفات وربطها بمحاضر الضبط من خلال قواعد بيانات مترابطة، فضلا عن برنامج تحديد مواقع التفتيش على الخرائط الرقمية وإنتاج محاضر الضبط وتوجيه الإنذارات وإرسال إشعارات المخالفات عبر البريد الإلكتروني، وبالتالي تتكون لدى الوزارة في هذا الصدد قاعدة بيانات إلكترونية لجميع المنشآت بالدولة. وسيتم كمرحلة أولى، تدريب 106 من مفتشي الأغذية في البلديات نظريا وعمليا في مجال التفتيش الإلكتروني. * التدريب النظري ويتضمن البرنامج محور التدريب النظري، بحيث يتعرف المفتش على النظام وكيفية التعامل من المعطيات التي يشملها، بعد ذلك سوف ينتقل المفتشون إلى محور التدريب العملي والقيام بزيارات ميدانية لبعض المحلات والمنشآت الغذائية للتدريب على تطبيق النظام عملياً في مجال الرصد وتدوين الملاحظات وكتابة محضر الزيارة وغيرها بشكل إلكتروني وذلك بوجود المدربين المختصين، وفي نهاية البرنامج سيتم عمل اختبار عملي للمفتشين، وسيقوم المركز برصد الدرجات والتقديرات وإصدار الشهادات وفق نتائج الاختبار، ثم عمل تقرير شامل بالحالة الفنية والتقنية لكل مفتش للوقوف على مدى الاستفادة من برنامج التدريب والتطوير الإلكتروني، علما بأن مدة البرنامج لكل فئة من المفتشين تقدر بأسبوع واحد.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة في مركز الدراسات البيئية والبلدية ومركز نظم المعلومات الجغرافية اليوم برنامج "التفتيش الإلكتروني" لمفتشي ومراقبي الوزارة، في إطار تحقيق رؤيتها وأهدافها بشأن تطبيق أنظمة الحكومة الإلكترونية، من خلال تفعيل التطبيقات الإلكترونية في معاملاتها وخدماتها المقدمة للجمهور. ومن شأن هذا البرنامج المساهمة في رفع كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمجتمع تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2017 - 2022. وقال الدكتور محمد سيف الكواري، مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية، في كلمته بهذه المناسبة، إن التطبيق الإلكتروني الجديد، يستهدف رفع قدرات وتنمية مهارات مفتشي الوزارة في المجال الإلكتروني المتعلق برصد الحالات والأماكن والمنشآت المستهدفة للتحقق من تطبيقها لقوانين واشتراطات ومعايير الوزارة المعتمدة في مجالات الأغذية والمباني والحفريات والنظافة والبيئة والمزارع والثروة الحيوانية والسمكية وغيرها. من جانبه قال السيد عامر الحميدي، مساعد مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية، إن البرنامج الإلكتروني الذي أعده المركز يحافظ على الوقت ويساعد المفتش في سرعة اتخاذ الإجراءات والقرار، وبإمكانه استدعاء جميع البيانات الخاصة بالمنشأة والاستدلال على موقعها بسهولة، مع مراعاة ربطه بوزارة الاقتصاد والتجارة، كونها الجهة المختصة بإصدار الرخص، وذلك من خلال رابط (أونلاين) بجميع بيانات الرخص التجارية بالدولة. ويقوم البرنامج بتنفيذ جميع مراحل التفتيش إلكترونيا، ما يعني الاستغناء عن النماذج الورقية، وذلك بإدخال المخالفات والقوانين التي تتبع لها وحساب قيم المخالفات بشكل أتوماتيكي، إضافة إلى التقاط صور وفيديو للمخالفات وربطها بمحاضر الضبط من خلال قواعد بيانات مترابطة، فضلا عن برنامج تحديد مواقع التفتيش على الخرائط الرقمية وإنتاج محاضرالضبط وتوجيه الإنذارات وإرسال إشعارات المخالفات عبر البريد الإلكتروني، وبالتالي تتكون لدى الوزارة في هذا الصدد قاعدة بيانات إلكترونية لجميع المنشآت بالدولة. وسيتم كمرحلة أولى، تدريب 106 من مفتشي الأغذية في البلديات نظريا وعمليا في مجال التفتيش الإلكتروني.

قامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني بتوزيع أجهزة آيباد على 30 مفتشاً بقسم الرقابة الفنية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة، وذلك للبدء بتطبيق نظام التفتيش الإلكتروني في مجال الرقابة على سكن العمال، حيث يقوم المفتش من خلال النظام الإلكتروني بتحرير محضر ضبط بعد الاستعلام عن بيانات صاحب العقار المخالف وصاحب العمل المخالف ومن ثم تحرير إنذار إلكتروني وإرسال رسالة نصية إلى كل من صاحب العقار وصاحب العمل تفيد إنذاره بإخلاء العقار المخالف وأنه تم تحرير محضر ضده بالمخالفة. وأوضحت وزارة البلدية على صفحتها بموقع فيسبوك، اليوم الأحد، أنه من المقرر توزيع أجهزة الأيباد على جميع مفتشي الوزارة في جميع البلديات وذلك قبل انتهاء العام الحالي 2015، علماً بأن النظام الجديد يشمل أيضاً الرقابة على أملاك الدولة العامة والخاصة، حيث يبدأ المفتش بالاستعلام عن العقار المملوك للدولة ومن ثم يقوم المفتش بتوجيه إخطار للمخالف بإزالة المخالفة وإلا فسوف تتولى البلدية إزالتها على نفقته وتحمله كافة الأضرار المترتبة على ذلك، ومن ثم يقوم المفتش بتحرير محضر ضبط بالمخالفة وإرسال رسالة الكترونية للمخالف بذلك. كما يُطبق النظام على مخالفات المباني والحفريات حيث يتم مخالفة كل من المرخص له والاستشاري والمقاول إلكترونياً، ويساعد النظام المفتشين في تيسير ضبط المخالفة والاستعلام عن المخالفين عن طريق ربط النظام برخص المباني والحفريات بالوزارة. وتمنى المهندس محمد أحمد السيد مدير بلدية الدوحة تعميم النظام على جميع أقسام الرقابة الأخرى التابعة للبلدية مثل الرقابة الصحية والرقابة العامة، في حين أكد سالم حمود آل شافي مدير إدارة الرقابة البلدية بأن هذا النظام من شأنه التيسير على إدارة الرقابة البلدية في الاستعلام عن بيانات المخالفين، خاصة في ظل ربطه ببيانات رخص البناء والحفريات. وأوضح إبراهيم الحرمي رئيس قسم الرقابة الفنية بأن هذا النظام يحقق السرعة المطلوبة في ضبط المخالفات ويخفف العبء الذي يتحمله المفتش في حمله الكثير من النماذج الورقية أثناء عملية التفتيش. وأشار حمد الشهواني رئيس وحدة سكن العمال إلى أن النظام الجديد من شأنه السماح بضبط أكثر من مخالفة في ذات الوقت، حيث يمكن للمفتش تحرير محضر ضبط سكن عمال وأملاك الدولة ومباني وحفريات في آن واحد مما يسهل العمل كثيراً.

نظمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني اليوم ورشة عمل لمفتشي المباني والحفريات لتدريبهم على ضبط المخالفات الخاصة بالمباني والحفريات باستخدام أجهزة "الأيباد". وقام مركز نظم المعلومات الجغرافية خلال الورشة بشرح البرنامج للمفتشين والذي يتضمن قيام المفتش بتحرير جميع النماذج المتعلقة بالتفتيش على المباني والحفريات إلكترونيا, حيث يقوم المفتش بتسجيل رقم رخصة البناء أو الهدم أو الصيانة أو الحفر في النظام ومن ثم تظهر جميع البيانات المتعلقة بالمرخص له وبيانات المقاول والمكتب الاستشاري وبيانات الترخيص ومن ثم يقوم المفتش باستخدام النموذج في تحرير محضر ضبط إلكتروني مستخدماً في ذلك التوقيع الالكتروني، بالإضافة إلى إخطار المخالف بإزالة المخالفة الكترونياً. وتعد هذه المرحلة هي الثانية حيث سبق وأن قامت الوزارة بتطبيق نظام التفتيش الإلكتروني على مخالفات الصحة والأغذية. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على استخدام التطبيقات الإلكترونية في معاملاتها سواء ما يتعلق منها بالجوانب التنظيمية أو الرقابية. في سياق مختلف قام قسم الشواطئ والجزر بالتعاون مع المكتب الهندسي الخاص (قطاع المحميات)، بتنظيف جزيرة شراعوه من المخلفات والأخشاب والعلب الفارغة والأكياس البلاستيكية وتفريغ الحاويات، وذلك باستخدام العبارة (شواطئ 5) التي تسلمها القسم قبل فترة كمساهمة من شركة قطر للبترول. وتم خلال الحملة صيد الأرانب البرية الموجودة على الجزيرة لوضعها في المحميات الخاصة بها، حيث كانت تتسبب في إزعاج المرتادين والطيور البحرية الموجودة في الجزيرة، كما تم تركيب (25) مظلة على امتداد شاطئ جزيرة شراعوه من جهة الجنوب وذلك لراحة مرتادي الشاطئ، واستبدال العلم القديم بآخر جديد.

بدأ مفتشو البلديات في تطبيق نظام التفتيش الإلكتروني في مجال الرقابة الصحية والذي يتضمن التفتيش على المؤسسات والشركات التي تبيع أو تتداول المواد الغذائية ، وقد بدأ التدريب العملي صباح اليوم في عدد من المحلات بمجمع "سيتي سنتر" بمدينة الدوحة . كما يشمل التفتيش محلات الحلاقة والصالونات ومحلات التنظيف وغسل الملابس والرقابة على العاملين في المؤسسات الغذائية والإشراف على المقاصب للمفتشين من خلال نماذج تفتيش يحررها المفتش إلكترونياً ومن ثم يقوم المفتش والمخالف بالتوقيع على النماذج إلكترونياً دون الحاجة إلى استخدام نماذج ورقية. قام بإعداد هذا النظام والإشراف على تطبيقه مركز نظم المعلومات الجغرافية بالوزارة وذلك بالتعاون مع الدكتور أحمد ابو مصطفى المستشار القانوني بالوزارة، علما بأن أطر تطبيق هذا النظام تشتمل على أربعة مراحل، حيث تشتمل المرحلة الأولى المطبقة حالياً على تطبيق النظام على أقسام الرقابة الصحية بالبلديات والتي تشمل الرقابة على المطاعم والصالونات ونحوها. وتتضمن المرحلة الثانية والجاري تنفيذها تطبيق النظام على أقسام الرقابة الفنية بالبلديات والتي تشمل الرقابة على المباني والحفريات وسكن العمال وأملاك الدولة ، والمرحلة الثالثة من النظام تشمل تطبيقه على أقسام الرقابة العامة بالبلديات للرقابة على النظافة العامة والإعلانات واللافتات ، أما المرحلة الرابعة فتشمل الربط الإلكتروني بين وزارة البلدية والتخطيط العمراني والوزارات والهيئات ذات الصلة. ويحقق هذا النظام الاستخدام الأمثل للموارد عبر توزيع العمل على المفتشين ومتابعته من قبل رؤساء الأقسام ومدراء إدارات الرقابة للتأكد من جودة عمليات التفتيش المخططة مما يمكن المفتشين من العمل بظروف أفضل ، ويوفر النظام الجديد مزايا عديدة للبلديات من خلال توحيد تطبيق الإجراءات على مستوى كافة البلديات ومن كافة المفتشين ، بالإضافة إلى أنه يحقق وسيلة علم للمخالف بالمخالفة عن طريق رسالة قصيرة أو البريد الالكتروني ، كما إن ربط هذا النظام بالرخص التجارية يضمن تيسير ضبط المخالفات والحصول على البيانات اللازمة لاستيفاء النماذج واستكمال بياناتها . ويأتي تطبيق التفتيش الإلكتروني ، في إطار جهود وزارة البلدية لتطوير الأداء الرقابي للمفتشين بالبلديات ، بهدف الوصول لمفتش عصري قادر على استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة .

في بادرة هي الأولى من نوعها على مستوى وزارات ومؤسسات الدولة، بدأت وزارة البلدية والتخطيط العمراني في تطبيق نظام التفتيش الإلكتروني وذلك من خلال ضبط وإثبات المخالفات إلكترونياً ، حيث بدأ مفتشو أقسام الرقابة الصحية بالبلديات اعتباراً من اليوم الأحد في تطبيق هذا النظام. و تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة في تطوير الأداء الرقابي للمفتشين في كافة المجالات وذلك للوصول لمفتش عصري قادر على استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة . مرحلة أولى وتعد هذه المرحلة هي المرحلة الأولى في عملية التفتيش الإلكتروني حيث تم تدريب مفتشي قسم الرقابة الصحية نظرياً وعملياً على كيفية ضبط وإثبات المخالفات إلكترونياً وذلك بالتعاون بين كل من مركز نظم المعلومات الجغرافية والدكتور أحمد أبو مصطفى المستشار القانوني بالوزارة . وتوجد العديد من المزايا للتفتيش تتمثل في تيسير ضبط المخالفة وإثباتها في الحال بواسطة (I Pad) يحمله المفتش ، وسرعة ضبط وإثبات المخالفة ، والتيسير على المخالفين في العلم بالمخالفة والتصالح مع البلدية ، كما إن التفتيش الإلكتروني يسهل طريقة اثبات المخالفة بالتصوير وإثبات شهادة الشهود . بالإضافة إلى إنه يوفر المال العام حيث يتم ضبط المخالفات إلكترونياً دونما حاجة إلى محاضر ورقية أو إنذارات ورقية وإنما يتم إثبات جميع الإجراءات الكترونياً . ويتمثل النظام في قيام المفتش عند ضبط المخالفة بتحرير محضر الضبط إلكترونياً بذكر بيانات المخالفة والمخالف وتاريخ ومكان وساعة ارتكابها وبيانات المنشأة المخالفة التي تشمل رقم الرخصة والمدير المسؤول ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني للمنشأة المخالفة (الإيميل). وكذلك بيانات عنواني والتي تشمل رقم المبنى ورقم الشارع ورقم المنطقة وعند عدم قدرة المفتش الاستدلال على مكان المخالفة يستطيع بواسطة النظام فتح الخرائط المساحية ومعرفة البيانات في الحال. وبعد انتهاء المفتش من تحرير المحضر يقوم بالتوقيع عليه وكذلك توقيع المخالف في حالة وجوده ، ومن ثم يتولى المفتش ارسال نسخة من المحضر إلى كل من المخالف بواسطة الإيميل وكذلك إرساله على جواله تفيد علمه بالمخالفة المرتكبة وكذلك إرسال رسالة الكترونية عبر الإيميل إلى رئيس القسم لاتخاذ الاجراءات اللازمة بالتصالح مع المخالف أو إرسالها إلى الجهات الأمنية . أما المرحلة الثانية من مراحل هذا النظام الذكي فتتمثل في تعميم التجربة لتشمل كافة أقسام الرقابة سواء الفنية أم العامة أيضاً بالإضافة الى الربط الإلكتروني بين الوزارة والجهات الأخرى ذات الصلة في مجال الرقابة والتفتيش وتشمل الجهات الأمنية والنيابة العامة والقضاء.