اقتصاد

2298

مع أم ضد: طرح التراخيص المنزلية لبيع الوجبات والأغذية

تفاعل عدد كبير من رواد الأعمال، مع المبادرة التي طرحتها وزارة الإقتصاد والتجارة العام الماضي، المتمثلة في استخراج التراخيص لمزاولة الأنشطة التجارية من المنازل، وهذه المبادرة من شأنها أن تفتح مجالات لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة وحثهم على الإبداع وتنمية قدراتهم وأفكارهم، للاستثمار في المشروعات الخاصة بهم، برسوم رمزية سنوية تم تحديدها بـ1020 ريالا. ويشترط في منح الترخيص أن يقتصر على نشاط واحد فقط، وألا يكون للشخص أكثر من ترخيص في المنزل الواحد.

ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة المعنيين من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة إلى الالتزام بضوابط واشتراطات وإجراءات منح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنزل، مثل: الالتزام بعدم ممارسة البيع مباشرة للجمهور من المنزل، والالتزام بوضع لوحة تعريفية عند مدخل المنزل توضح الاسم التجاري للمشروع ورقم الترخيص، ويجب ألا يؤثر النشاط المطلوب ترخيصه على حركة المرور في المنطقة، أو يسبب إزعاجا لسكان المنطقة. وهذه المبادرة من شأنها أن تحدث رواد الأعمال على تقديم منتجات وخدمات مبتكرة ومتنوعة من خلال نشاط يضفي قيمة تجارية وإيجابية، ومن بين هذه الأنشطة المسموح بمزاولتها: صناعة الأغذية كتحضير البن والتوابل والبهارات وإعداد وتحضير الوجبات والأطعمة المتنوعة، فهل أنت مع أم ضد؟.

مع

السويدي: المبادرة تعزز الإنتاج المنزلي بشرط متابعة التفتيش

أيد رجل الأعمال خالد السويدي المبادرة التي من شأنها أن تعزز الإنتاج المنزلي، الذي يعد من المنتجات المعترف فيها حول العالم، وهي تشارك بنسبة كبيرة من الإنتاج لدى العديد من الدول كما في الهند وباكستان وغيرها، خاصة في مجالات الطبخ، وصناعة الأغذية والبهارات، وكذلك إنتاج الثمار المختلفة وعسل النحل، ممن لديهم مزارع وحدائق في منازلهم.

مشيرًا إلى أن هنالك العديد من رائدات الأعمال والأسر المنتجة، يميلون إلى إنتاج الأطعمة في المنازل، وقد نجحت بعض السيدات في العمل على تأسيس أسماء لهن في صناعة التوابل والأجبان والمخللات، حتى استطعن طرح منتجاتهن في الأسواق المحلية، وهي تجد إقبالًا استهلاكيًا كبيرًا، إلا أنه شدد على أهمية متابعة التفتيش على هذه التراخيص ومدى نظافة أماكن إعداد الأطعمة، وذلك لحماية المستهلكين، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تعمل على تقنين العمل المنزلي المخصص للبيع، تحت أنظار وزارة الاقتصاد.

مشيرًا بأن العالم بدأ بتوفير كل الدعم لهذا النوع من الإنتاج منذ تقليص النفقات وانخفاض أعداد الوظائف، حيث تصنف المنتجات المنزلية من ضمن الأنشطة التجارية الأكثر رواجا في الدول النامية على وجه الخصوص، إلا أن العديد من الدول تفتقد الرقابة في متابعة سير الأعمال، وهذا بعكس الجهود التي يبذلها مفتشو الاقتصاد وإدارة حماية المستهلك في رصد المخالفات.

ضد

أصحاب مطاعم: الأطعمة عبر إنستجرام غير مرخصة وتضر تجارتنا!

عارض عدد من أصحاب المطاعم قرار التراخيص التجارية المنزلية من حيث الإنتاج الغذائي، مشيرين إلى أنها تضر بتجارتهم وأعمالهم، خاصة بعد شيوع ترويج أعمالهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مثل: فيس بوك وإنستجرام وغيرها.

مؤكدين على ضرورة تنسيق الأعمال خاصة ذات الصلة بطريقة البيع عبر الإنترنت، من خلال وزارة الاقتصاد، فهنالك عدد من السيدات اللواتي يتاجرن بالأطعمة والغذاء عبر هذه الوسائل دون الحصول المسبق على تراخيص، لذلك فلا بد من التنسيق بين هؤلاء النسوة وتقنين أعمالهن، حتى لا يضررن بمصالح المشاريع في سوق العمل، ذات التخصص.

هذا وأشار تاجر إلى أن هذه التراخيص وإن كانت رسمية إلا أن معظم السيدات لا يلتزمن في شروطها، من حيث وضع اللافتة أو تجديد الترخيص، وغيرها من الإجراءات التي ترافق الترخيص وشكله، مشيرًا إلى ضرورة التفتيش الفجائي على هذه التراخيص بين الحين والآخر، ومدى نظافة الأدوات المنزلية المستخدمة في الطهي والطبخ، لحماية المستهلك من أي أضرار صحية ربما تقع لهم.

هذا وطالب معظم أصحاب المطاعم الذين رفضوا إعلان أسمائهم صراحة، عن تخوفهم وقلقهم إزاء انتشار صفحات الوجبات التي تباع عبر الإنترنت والتي أصبح من الصعب السيطرة عليها في الوقت الراهن، فلا بد من إجراء الفحص على تلك الأغذية والتأكد من سلامتها ونظافتها والبيئة التي يتم فيها الطبخ، وكيفية البيع، وذلك لحماية المستهلكين والتجار، من أي تجاوزات، مؤكدين أن اعتراضهم على تراخيص بيع الأغذية من المنازل، كفكرة جيدة، ولكن كتطبيق صعب وسط التوسع الكبير بالنسبة للسيدات عبر صفحات التواصل الاجتماعي.