اقتصاد

851

يوسف الزمان لـ الشرق: قرارات نافذة للتحكيم التجاري القطري في أستراليا وعدة دول

نوه عدد من الخبراء بالتطور الذي شهدته قوانين التحكيم القطرية خلال المرحلة الأخيرة، التي ميزها الرفع من مستوى كفاءة القطاع في الدولة من خلال إصدار تشريعات منبثقة عن قوانين اليونيسترال، على عكس ما كانت عليه الأوضع في السابق والتي كان فيها قانون المرافعات المدنية والتجارية الحاكم الرئيسي لهذا المجال في الدوحة، مؤكدين على أن الوصول بالتشريعات المرتبطة بالتحكيم داخل قطر إلى أعلى مستوياتها، وتكييفها مع آخر مستجدات القطاع عالميا رفع من مستوى تداول التحكيم في الدوحة، كما زاد من حجم الثقة الموضوعة في الأحكام الصادرة على مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وهي التي تم تنفيذها في العديد من البلدان ذاكرين منها أستراليا على سبيل الذكر لا الحصر.

في حين أكد البعض الآخر منهم على الدور الكبير الذي سيلعبه القفز بنوعية التحكيم في الدوحة والارتقاء بأدائه لهذه الجودة على الاقتصاد الوطني، الذي سيستفيد من الميزات الكثيرة لهذا المجال، وفي مقدمتها تشجيع المستثمرين الأجانب على تعزيز بيئة الأعمال المحلية، والاستفادة من الفرص التي تطرحها جميع الأسواق الوطنية سواء ارتبط ذلك بالنشاطات التجارية أو الصناعية، مبينين بأن قوة التحكيم تعد من بين أهم النقاط التي يبحث عنها أصحاب المال قبل الدخول في أي مشروع خارج بلدهم الأم، بالنظر إلى الضمانات الكبيرة التي يقدمها لهم من حيث حل النزاعات، خاصة أن بنود التحكيم باتت اليوم سمة يشترطها المستثمرون في جميع العقود.

تطوير التشريعات

وفي حديثه للشرق شدد المحامي يوسف أحمد الزمان رئيس جمعية المحامين القطرية على الأهمية الكبيرة لقطاع التحكيم في حل النزاعات خلال الوقت الراهن، وإسهامها في استقرار الأوضاع بين المستثمرين دون اللجوء إلى المحاكم لفك الخلافات، مشيرا إلى التطور الكبير الذي شهده هذا المجال في الدوحة خلال المرحلة الأخيرة، التي ميزها طرح قوانين جديدة تتماشى وتلك الموجودة اليوم في أكبر دول العالم وأكثرها اعتمادا على التحكيم، وذلك على عكس ما كانت عليه الأوضاع في الماضي الذي كنا نعتمد فيه على قانون المرافعات المدنية والتجارية لإدارة هذا المجال، الذي يقدم الضمانات المطلوبة من طرف الأفراد.

وبين الزمان أن القوانين التي تحكم اليوم قطاع التحكيم في قطر، هي تشريعات منبثقة عن قواعد اليونيسنترال الدولية الموضوعة بالشكل الذي يسمح لها بخدمة جميع الأطراف وإعطاء كل ذي حق حقه، قائلا بأن أن تنمية هذا المجال من حيث التشريعات رفع من نسب تداول التحكيم محليا بشكل واضح خلال الأعوام المنصرمة، كما أسهم حتى في زيادة حجم الثقة في القرارات الصادرة عن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، الذي باتت عملية حل النزاعات فيه مطلبا للكثير من المستثمرين، بالنظر إلى عدالته في اتخاذ الأحكام التي نفذت في الفترة الماضية خارج البلاد، وذلك في مجموعة من أكبر الدول العالمية ضاربا المثال بأستراليا على سبيل الذكر لا الحصر.

الاستثمار الأجنبي

من جانبه رأى المحامي عبد الله المحشادي بأن تطوير قطاع التحكيم في قطر، وتكييف تشريعاته مع غيره المعمول بها في أكبر دول العالم لا يخدم عمليات فك النزاعات في قطر وفقط، بل يتعداها إلى لعب دور رئيسي في جلب الاستثمارات الأجنبية لدولة قطر، ضمن ما يتوافق ورؤيتها المتعلقة بعام 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز إسهامات الاستثمارات الخارجية في تقوية الاقتصاد المحلي، كاشفا عن نجاح العديد من رجال الأعمال الوطنيين في إيجاد شركاء لهم من الخارج بفضل هذا النمو الذي حققه القطاع في قطر خلال المرحلة الأخيرة، وتمكنه من فض العديد من النزاعات بالرغم من كبرها في ظرف وجيز وبتكاليف بسيطة.

وفسر المحشادي الطريقة التي بإمكان التحكيم الإسهام من خلالها في توجيه المستثمرين الأجانب إلى ضخ الأموال في قطر، والدخول في مشاريع تخدم شتى القطاعات، قائلا بأن أي رجل أعمال في العالم وقبل التفكير في الدخول في أي مشروع خارج بلده الأم، يبحث بكل تأكيد عن الضمانات التي تقدمها له القوانين المسيرة لتلك الدولة، بهدف التعرف على مصيره في حال الوقوع في أي مشكلة، وطرق حلها سواء كان عن طريق القضاء أو بالسير نحو التحكيم، وهو ما تضمنه التشريعات القطرية المرتبطة بالتحكيم، والتي من شأنها إقناع أي رجل أعمال أو شركة في العالم على إطلاق مشاريع لها في الدوحة أو الدخول في شراكات مع رجال الأعمال من المواطنين، باعتبار أن حقوقة تبقى مضمونة في جميع الحالات.

وفي ذات السياق أشارت الدكتورة المحامية غادة درويش كربون إلى الدور الذي يلعبه التحكيم في جلب الاستثمارات الأجنبية لقطر، قائلة بأن أي مستثمر أجنبي يرغب في ضخ أمواله في الدولة التي يمارس فيها التحكيم الذي يضمن له كل حقوقه في حال وقوع أي نوع من النزاعات مع شركائه خاصة إذا كانوا من نفس البلد الذي يملك مشاريع فيه، وهو ما تضمنه التشريعات القطرية في هذا القطاع، وهي التي شهدت تطورا كبيرا في المرحلة الأخيرة، ما رفع بشكل واضح من نسب الاعتماد على التحكيم في فك الخلافات، متوقعة تحسن الأمور بصورة أكبر في الفترة المقبلة، التي قد تشهد تحول قطر إلى محور رئيسي للاستثمارات الأجنبية في المنطقة، بالنظر إلى عدلها التام في اتخاذ القرارات سواء كان ذلك عن طريق القضاء أو التحكيم، معتبرة ذلك أحد أهم عوامل بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار.

اقرأ أيضاً

الدولي الإسلامي يطلق حملة استثنائية لتحويل الراتب

بنك الريان: عثمان أحمد رئيساً تنفيذياً جديداً

قطر وفنلندا تبحثان فرص التعاون في الرقمنة

أخبار ذات صلة

QNB كابيتال تحصد ثلاث جوائز من IFN

السعودية تتوقع إجمالي نفقات 1392 مليار ريال لميزانية 2027