عربي ودولي

420

بريطانيا: ضغوط على الحكومة لوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل

بدأت حملة ضغط جديدة على الحكومة البريطانية لوقف صادرات السلاح الى إسرائيل، على مستويين: قانوني وبرلماني، حيث وقع 600 محام وقاض وأكاديمي على عريضة رسمية وجّهت إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون تطالب بوقف فوري لصادرات السلاح البريطاني لإسرائيل، كما وقع 130 برلمانيا بريطانيا على عريضة مماثلة وجّهت أيضا إلى وزير الخارجية، ووصف الموقعون على العريضتين الوضع الحالي في غزة بالكارثي، وحذر الموقعون على العريضتين من وجود خطر كبير لوقوع إبادة جماعية في غزة، وأن حكومة المملكة المتحدة ملزمة قانونا بالتحرك لمنع ذلك.

وجاء في العريضة الاولى التي سلمت إلى مكتب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن الدعوات القوية المطالبة بوقف القتال ودخول المساعدات الانسانية لا تتماشى مع مواصلة بيع السلاح البريطاني إلى إسرائيل، مما يجعل بريطانيا غير ملزمة ببنود القانون الدولي، وطالبت العريضة الموقعة بضرورة السعي لوقف إطلاق للنار ومعاقبة الأفراد والكيانات الذين أدلوا بتصريحات تحرض على الإبادة الجماعية في غزة.

وأكد الموقعون على سرعة إعادة تمويل وكالة غوث اللاجئين "الأونروا" والذي تم وقف تمويلها من قبل بريطانيا وعدد من دول أوروبا تحت مزاعم بأن موظفيها شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، ودعا الموقعون على العريضة بضرورة وضع إجراءات جدية لتجنب تواطؤ المملكة المتحدة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك الانتهاكات المحتملة لاتفاقية الإبادة الجماعية، ومن بين الموقعين على العريضة رئيسة المحكمة العليا السابقة "ليدي هيل" بالإضافة إلى القاضيين السابقين اللورد "سومبشن" واللورد "ويلسون".

وقال ديفيد لامي وزير خارجية الظل في حزب العمال المعارض وأحد الموقعين على العريضة البرلمانية إنه يتعين على الحكومة نشر أي نصيحة قانونية لديها بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي وعليها بذلك تعليق مبيعات الأسلحة إذا كان هناك خطر من إمكانية استخدام الأسلحة في "انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي"

اقرأ أيضاً

صحيفة فرنسية تكشف زيف "قصة 10 أكتوبر" الإسرائيلية: هكذا بدأت الكذبة

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 32975 شهيداً و75577 جريحاً

صحيفة إسرائيلية: 4 سيناريوهات محتملة للرد الإيراني على تل أبيب