ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72027 شهيدا، و171561 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023. وأفادت مصادر طبية، اليوم، بأن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية شهيدان و25 إصابة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة. وبينت المصادر، أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 576، وإجمالي الإصابات إلى 1,543، فيما جرى انتشال 717 جثمانا. ونوهت إلى أنه تمت إضافة 85 شهيدا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادهم من لجنة اعتماد الشهداء من تاريخ 23 يناير الماضي حتى 30 من نفس الشهر.

ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023 حتى اليوم، إلى 71 ألفا و851 شهيدا، و171 ألفا و626 مصابا. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن إجمالي من وصل إلى مستشفيات القطاع بلغ خلال الـ24 ساعة الماضية 27 شهيدا، و18 إصابة، بينما وصل إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى 574، وإجمالي الإصابات إلى 1518. كما نوهت إلى أن عمليات انتشال ضحايا الحرب من تحت ركام البنايات التي دمرتها آلة الحرب الإسرائيلية أفضت لانتشال 717 جثمان شهيد، في وقت تعطلت فيه عمليات البحث جراء نفاد المحروقات في القطاع. يذكر أن اتفاقا لوقف إطلاق النار بين حركة حماس والاحتلال كان قد دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي عقب انسحاب قوات الاحتلال من المواقع والمناطق المأهولة في القطاع، لكن الاعتداءات الإسرائيلية على غزة وأهلها لا تزال مستمرة حتى الآن، في انتهاك مستمر للاتفاقات السابقة.

قصف عنيف شهدته غزة، السبت، ما رفع مؤشر عداد الشهداء والجرحى الى مستوى قياسي في ظل الهدنة.. غارات تلاحق النازحين وتقتلهم في عقر خيامهم، وتدمر ما تبقى من منازل، وتشوه مستقبل غزة، مع دخول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. هكذا بدا المشهد في غزة، ورغم مرور نحو 4 أشهر، على اتفاق التهدئة، ووقف إطلاق النار في غزة، إلا أن سكان القطاع لم ينعموا بالهدوء ولا حتى ليوم واحد، فلم تتوقف الغارات الإسرائيلية المفاجئة، ولا زالت قوافل الشهداء تمضي تترى، ولا تتوقف صلاة الجنازة على الشهداء على مدار الساعة. وفوجئ أهالي قطاع غزة، بغارات ذكّرتهم بالأيام الأولى للحرب، التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023، ولم تعرف طريقاً للنهاية حتى الآن. المشهد ليس بالجديد ولا المستهجن على أهالي غزة، إذ منذ اتفاق وقف إطلاق النار، لا يكاد يمر يوم، دون أن يتجمع أهالي الشهداء أمام ساحات المستشفيات للصلاة على ضحاياهم، ومن ثم الانطلاق بهم في جنازات التشييع، التي غدت مشهداً مألوفاً عند الغزيين. ويتوالى سقوط الشهداء داخل وخارج الخط الأصفر على حد سواء، فينتظر الأهالي تسلم جثامينهم لوداعهم، فغدت المقابر المضغوطة، قبلة يومية للمشيعين. ويروي مواطنون في قطاع غزة، أن ما يحدث في أرجاء القطاع من خروقات يومية لإعلان وقف الحرب، هو جرائم إعدام يومية للمواطنين، مشددين على أن التهدئة التي يتحدث عنها الكيان الإسرائيلي، ما هي إلا غطاء للاستمرار في ممارسة عدوانه على الشعب الفلسطيني. وشهدت الأيام الأخيرة، ارتفاعاً في وتيرة القتل اليومي بحق المدنيين العزل، ورافق ذلك تزايد ملحوظ في أعداد الشهداء والجرحى، الذين يسقطون بفعل الغارات اليومية، إذ سجلت الاعتداءات الأخيرة سقوط نحو 50 شهيداً، وغالبيتهم جرى إعدامهم خارج نطاق الخط الأصفر. ووفق النازح عاصي أبو طعيمة، فإن عمليات القتل اليومي تزايدت بفعل تكثيف قوات الاحتلال عمليات القصف المدفعي، وإطلاق النار من الآليات العسكرية، بشكل متعمد، باتجاه المناطق السكنية والمأهولة، وخصوصاً في مناطق وسط القطاع وجنوبه، وشرقي مدينة غزة. ولعل أخطر ما في الأمر، وفق أبو طعيمة، أن جيش الاحتلال أخذ يستخدم رافعات من مواقعه العسكرية، تكشف حتى المناطق التي تبعد عدة كيلومترات عن الخط الأصفر، ما يجعل النازحين في مرمى النيران، ويضاعف سقوط الضحايا. ويروي النازح فارس الآغا، أن ساعات الفجر الأولى عادة ما تكون الأشد قصفاً وفتكاً في منطقة مواصي خان يونس، مشدداً: «منذ إعلان وقف إطلاق النار، وعمليات القصف والقتل في تصاعد.. العدوان علينا يتعمق بدلاً من أن تخف حدته، وجنازات الشهداء لا تتوقف، وأحياناً نشعر بأن الحرب عادت من جديد».

أعرب وزراء خارجية دولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، عن إدانتهم الشديدة للانتهاكات المتكررة التي ترتكبها إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من ألف فلسطيني. أكد الوزراء – وفق بيان للخارجية القطرية - أنّ هذه الممارسات تمثّل تصعيدًا خطيرًا من شأنه تأجيج التوترات وتقويض الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة وترسيخ الاستقرار، وذلك في وقتٍ تتكاتف فيه جهود الأطراف الإقليمية والدولية للمضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترمب، ولتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2083. كما أكد الوزراء أنّ تكرار هذه الانتهاكات يشكّل تهديدًا مباشرًا للمسار السياسي، على نحو من شأنه أن يعرقل الجهود الجارية لتهيئة الظروف الملائمة للانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارًا في قطاع غزة على الصعيدين الأمني والإنساني، ويشدّد الوزراء على ضرورة الالتزام الكامل بما يكفل نجاح المرحلة الثانية من خطة السلام. كما دعا الوزراء جميع الأطراف إلى الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة خلال هذه المرحلة الدقيقة، والتحلّي بأقصى درجات ضبط النفس، حفاظًا على وقف إطلاق النار وضمان استدامته، والامتناع عن أيّ إجراءات أو ممارسات من شأنها تقويض الجهود الراهنة، وتهيئة الظروف المواتية للمضي قدماً نحو التعافي المبكر وإعادة الإعمار. وجدّد الوزراء تأكيدهم على أهمية التوصّل إلى سلام عادل وشامل ودائم، استناداً إلى حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرّف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

استشهد 7 فلسطينيين، وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم، جراء تجدد القصف الإسرائيلي على أنحاء متفرقة من قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية، باستشهاد أربعة فلسطينيين بينهم طفلتان وسيدة، بالإضافة إلى عدد من الجرحى في قصف طيران الاحتلال لشقة سكنية غرب مدينة غزة. وأضافت المصادر ذاتها، أن قصفا إسرائيليا آخر لشقة سكنية قرب مفترق جباليا شرق مدينة غزة، أسفر عن وقوع عدد من الإصابات. كما استشهد ثلاثة فلسطينيين، وأصيب 6 آخرون، بينهم إصابة حرجة، إثر قصف خيمة مأهولة في منطقة /أصداء/ شمال غربي /خان يونس/ جنوب القطاع. ومنذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر الماضي، استشهد وأصيب أكثر من 1850 فلسطينيا، جراء أكثر من 1300 خرق للاتفاق ارتكبها الاحتلال.

أعلن رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة علي شعث، مساء الجمعة، فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة رسميا بالاتجاهين اعتبارا من الاثنين المقبل. وقال شعث، على حسابه بمنصة فيسبوك بحسب وكالة الأناضول، بعد الانتهاء من الترتيبات اللازمة بين الأطراف ذات العلاقة بتشغيل معبر رفح، نُعلن رسميا فتح معبر رفح بالاتجاهين، ابتداءً من الاثنين 2 فبرايرالقادم. وأوضح شعث، أن الأحد 1 فبراير، سيكون يوما تجريبيا لآليات العمل في المعبر، دون مزيد من التفاصيل. وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت إسرائيل، إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، اعتبارا من الأحد المقبل، بالاتجاهين، للسماح بحركة محدودة للأشخاص فقط، ضمن الخطوات المنصوص عليها بوقف إطلاق النار. وبحسب تل أبيب، سيُسمح بخروج ودخول السكان عن طريق معبر رفح بتنسيق مع مصر، وذلك بعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة للسكان من قبل إسرائيل، وتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، على غرار الآلية التي طُبِّقت في يناير/كانون الثاني 2025. وتأتي هذه الخطوة ضمن بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتي كانت إسرائيل تماطل بالانتقال إليها قبل استلامها رفات الأسير الأخير ران غويلي، الاثنين الماضي، في خطوة تدفع للبدء بتطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق. وتشمل هذه المرحلة من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكوّنة من 20 بندا بشأن غزة، إعادة فتح معبر رفح، ونزع سلاح حركة حماس، وبقية الفصائل الفلسطينية، وتنفيذ انسحاب إضافي للجيش الإسرائيلي من غزة، وبدء جهود إعادة الإعمار. ومنذ مايو 2024، تحتل إسرائيل الجانب الفلسطيني من المعبر، ضمن حرب إبادة جماعية بدأتها بغزة في 8 أكتوبر 2023 واستمرت عامين. وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار حرب إبادة أسفرت عن أكثر من 71 ألف قتيل و171 ألف جريح من الفلسطينيين، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

استشهد 3 صحفيين فلسطينيين، في قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن الصحفيين محمد صلاح قشطة وعبد الرؤوف شعت وأنس غنيم ارتقوا بعد استهداف مركبتهم أثناء تصويرهم لدى اللجنة المصرية لإغاثة غزة وسط القطاع. وأضافت المصادر أن جثامين الشهداء وصلت متفحمةً، فيما حُرقت المركبة بشكل بكامل جراء الاستهداف الإسرائيلي. وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 103 على التوالي، ارتكاب خروقات وانتهاكات مُتجددة لاتفاقية وقف إطلاق النار والهدنة التي دخلت حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر 2025 في قطاع غزة المحاصر. وأسفرت خروقات الاحتلال الجديدة لـ «التهدئة»، أمس، عن استشهاد 11 مواطناً؛ بينهم امرأة وطفلان، وإصابة مدنيين آخرين بجروح متفاوتة برصاص وقصف الاحتلال، جنوبي ووسط القطاع. ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة رغم الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مما يزيد هذا العدوان من معاناة السكان المدنيين، خاصة النساء والأطفال، ويعمّق الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

غارات مفاجئة، شهداء ودماء، وتدمير ممنهج، وأصوات انفجارات، حتى بعد مرور أيام على إعلان المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف عن بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، هكذا مضت غزة، وهي تتجرّع أكذوبة المرحلة الثانية، إذ يسعى كيان الاحتلال لـ»لبننة غزة» مواصلاً غاراته التي تستهدف على نحو خاص، المناطق المأهولة. واعتاد كيان الاحتلال على تبرير خروقاته لاتفاق وقف اطلاق النار في غزة، بأنه يرد من خلالها على هجمات لمقاومين فلسطينيين، لكن منذ الإعلان الأمريكي بدء المرحلة الثانية، بدأت اعتداءات الاحتلال تأخذ شكل الغارات المفاجئة، ودون سابق إنذار. آخر اعتداءات الاحتلال، تلك التي أوقعت 10 شهداء، خلال قصف على مدينة دير البلح، ومخيم النصيرات وسط القطاع، الأمر الذي يرى فيه الغزيون، تغييرا لشكل الحرب، وليس إنهاء لها، ودلل على ذلك، توالي الاعتداءات وبوتيرة مرتفعة. -أين المساعدات؟ وفق المواطن أحمد أبو رمضان، فما يجري في قطاع غزة هذه الأيام، هو استنزاف مدروس للمواطنين، فجيش الاحتلال يشن غاراته على مدار الساعة، وطائراته تنقض على أهداف معينة، وطبقاً لقاعدة «الفعل» أكثر منه رد الفعل. ويضيف لـ»الشرق»: «الاحتلال يسعى لتطبيق النموذج اللبناني على قطاع غزة، بحيث منح نفسه حرية القصف وضرب الأهداف متى شاء، وهو بذلك يريد إزالة غزة، بذريعة إزالة التهديدات». وتساءل محسن الأيبكي: «عن أي تهدئة ومرحلة ثانية يتحدثون؟.. أين المساعدات؟ وأين المنازل المتنقلة؟.. الاحتلال يريد قتل أي بوادر انفراج، ووأد أي بارقة أمل لسكان قطاع غزة، ويخدع العالم بأكذوبة المرحلة الثانية»؟. وبالفعل، فقد بددت أصوات الانفجارات وهدير الطائرات الحربية والمسيرة، آمال الغزيين بالتهدئة، ودخول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما كيان الاحتلال لم ينفذ الأولى، رغم مرور ثلاثة أشهر على الاتفاق. -تهدئة أم توسعة؟ وتنص المرحلة الثانية على انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، لكن المتتبع لما يجري على الأرض، يجد أن الاحتلال أخذ يتمدد من خلال توسيع مساحة الخط الأصفر بدلاً من تقليصها، كما أن الدبابات الإسرائيلية لا زالت تحاصر مناطق عدة في القطاع، وتطلق نيرانها على خيام النازحين، في وقت تتربص فيه الزوارق الحربية بالصيادين. ويبدو قطاع غزة تحت نيران مفتوحة، في مشهد يفتح الأسئلة مشرعة، حول مستقبل المرحلة الثانية التي أعلنها الجانب الأمريكي، ومدى قدرتها على الصمود، أمام وقائع ميدانية ملتهبة، يأبى الاحتلال إلا أن يذكي نارها، في تناقض واضح من الخطاب السياسي الأمريكي، ما يجعل المرحلة الثانية عرضة للاختراق. واستناداً إلى المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد شهدت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار 1300 خرقاً، أسفرت عن استشهاد 483 فلسطينيا، وإصابة 1287 آخرين.

قال تقرير صادر عن منتدى الخليج إن إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 14 يناير، إطلاق المرحلة التالية من إطار وقف إطلاق النار في غزة، يفتح الباب أمام مرحلة أكثر تعقيداً سياسياً، رغم ما تحمله من عناوين مباشرة. ووفقاً للتقرير، أوضح المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أن المرحلة الثانية من الخطة، المكوّنة من 20 بنداً، ستركّز على “نزع السلاح، والحكم التكنوقراطي، وإعادة الإعمار”، دون تقديم تفاصيل واضحة حول آليات تنفيذ هذه البنود الحساسة. وبحسب منتدى الخليج، فإن نجاح خطة ترامب لا يتوقف على عناوينها العامة بقدر ما يعتمد على التفاصيل، لا سيما في ما يتعلق بدور دول الخليج. وأشار التقرير إلى أن الخطة تُصوّر دول الخليج في المقام الأول كمموّل مالي لإعادة الإعمار مع ما تمتلكه من قدرات مالية ونفوذ سياسي. وأوضح تقرير منتدى الخليج أن دول الخليج تُبدي استعداداً مبدئياً لدعم جهود إعادة إعمار غزة، إلا أن هذا الدعم يبقى مشروطاً باعتبارات سياسية واضحة. فالحاجة الملحّة لإعادة الإعمار، سواء لتخفيف معاناة الفلسطينيين أو لتعزيز الاستقرار الأمني، تمنح دول الخليج نفوذاً تفاوضياً متجدداً، لكنها في الوقت ذاته تُدرك أن الاستقرار في غزة لا يزال بعيد المنال في ظل الوضع الراهن. وأشار المنتدى إلى أن الخطاب الخليجي تجاه الخطة الأمريكية يعكس توازناً دقيقاً بين الترحيب والحذر، في ظل القلق المستمر من استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في غزة، ومن مساعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لفصل القطاع عن الضفة الغربية. ومع ذلك، لفت التقرير إلى أن دول الخليج فضّلت عدم الخروج عن إطار خطة ترامب، معتبرةً إياها الخيار المتاح حالياً للحفاظ على وقف إطلاق النار، مهما بلغت هشاشته. وبيّن تقرير منتدى الخليج أن دول مجلس التعاون الخليجي ترى أن غياب عملية سياسية ذات مصداقية تعالج جذور الصراع سيُبقي غزة عرضة لدورات متكررة من العنف والدمار. وكان من المفترض أن يشكّل الانخراط الخليجي في إعادة الإعمار ورقة ضغط لإحياء عملية السلام الفلسطينية–الإسرائيلية. وأضاف التقرير أن تقديرات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي تشير إلى أن كلفة إعادة إعمار غزة قد تصل إلى نحو 70 مليار دولار أمريكي، وهو رقم ضخم يستدعي تنسيقاً خليجياً جماعياً عبر آليات واضحة لتقاسم الأعباء المالية. وخلص منتدى الخليج إلى أن أي انخراط خليجي في إعادة إعمار غزة دون معالجة الأسباب الجذرية للصراع قد يفتح الباب أمام استثمار مالي كبير دون تحقيق استقرار مستدام.

نشرت شبكة CNN نسخة من نص ميثاق مجلس السلام، اللجنة التي يترأسها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والمسؤولة عن الإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة. وينص الميثاق على أن مجلس السلام منظمة دولية تهدف إلى تعزيز الاستقرار وإرساء الحكم الرشيد والقانوني وضمان السلام الدائم في المناطق المتضررة أو المهددة بالنزاعات، مع التركيز على تمكين الشعوب من تولي زمام مستقبلها. أبرز بنود الميثاق: العضوية: تقتصر على الدول التي يدعوها ترامب، وتبدأ فور موافقتها على الالتزام بالميثاق، ومدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد. الحوكمة: يتولى الرئيس ترامب رئاسة المجلس، وله سلطة إنشاء وتعديل أو حل الكيانات التابعة، ويصوت المجلس على القرارات المهمة بأغلبية الدول الأعضاء مع حق الرئيس بالفيتو. المجلس التنفيذي: يعين الرئيس أعضاء المجلس التنفيذي من قادة عالميين لمدة سنتين، ويشرف على تنفيذ مهام المجلس، مع تقديم تقارير ربع سنوية. الأحكام المالية: يتم تمويل المجلس من مساهمات الدول الأعضاء ومنظمات أو مصادر أخرى، مع وضع آليات رقابة على الميزانيات. الوضع القانوني: يتمتع المجلس والكيانات التابعة له بالشخصية القانونية الدولية والأهلية القانونية اللازمة لممارسة مهامه، بما يشمل إبرام العقود وامتلاك الأموال والممتلكات. تسوية النزاعات والتعديلات: الرئيس هو المرجع النهائي لتفسير الميثاق، ويجوز اقتراح تعديلات عبر المجلس التنفيذي أو ثلث الدول الأعضاء، مع موافقة ثلثي الأعضاء وتصديق الرئيس. ويضم المجلس التنفيذي التأسيسي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. وتتضمن الاتفاقية تشكيل لجنة من التكنوقراط الفلسطينيين لإدارة شؤون غزة مؤقتا، إلى حين تولي السلطة الفلسطينية زمام الأمور، ضمن ما وصفه الميثاق بـمسار موثوق نحو حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم.

دشَّن البيت الأبيض الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بالإعلان عن تشكيل أعضاء مجلس السلام واعتماد تشكيلة «اللجنة الوطنية لإدارة غزة». وبحسب القرارات الصادرة تتولى أربعة هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في القطاع، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 بندًا، لإنهاء حرب غزة، والتي اعتمدها مجلس الأمن الدولي بموجب قراره رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر 2025. وكان عدد الهياكل المعتمدة لإدارة هذه المرحلة، وفق قرار مجلس الأمن، ثلاثة، هي: مجلس السلام، ولجنة تكنوقراط فلسطينية، وقوة الاستقرار الدولية. إلا أن البيت الأبيض أعلن إضافة هيكل رابع تحت مسمى “المجلس التنفيذي لغزة”، بهدف تقديم دعم شامل لمختلف الأنشطة المتعلقة بالحوكمة وتقديم الخدمات في القطاع. ووفق القرار الأممي، فإن التفويض الممنوح لكل من مجلس السلام وأشكال الوجود المدني والأمني الدولي في غزة سيظل ساريًا حتى 31 ديسمبر 2027، ما لم يتخذ مجلس الأمن قرارًا آخر، أو يُقر تمديد التفويض بالتعاون مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء. وهذه هي الكيانات الأربعة، وصلاحيات كل منها. أولاً: مجلس السلام أوضح بيان البيت الأبيض بعض ملامح تركيبة مجلس السلام، مشيرًا إلى أن الرئيس ترامب سيتولى رئاسته، وأنه “لتحقيق رؤية المجلس، جرى تشكيل مجلس تنفيذي تأسيسي يضم قادة ذوي خبرة في مجالات الدبلوماسية والتنمية والبنية التحتية والاستراتيجية الاقتصادية”. ويضم المجلس التنفيذي التأسيسي كلًا من: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس ومستشاره السابق جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، والملياردير مارك روان، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، والمستشار السياسي الأمريكي روبرت غابرييل. وأشار البيان إلى أن كل عضو في المجلس التنفيذي التأسيسي سيتولى الإشراف على مجال محدد وحيوي لتحقيق الاستقرار والنجاح طويل الأمد في غزة، بما يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، بناء القدرات في الحوكمة الإدارية، والعلاقات الإقليمية، وإعادة الإعمار، وجذب الاستثمارات، وتوسيع نطاق التمويل، وحشد رؤوس الأموال. ثانياً: المجلس التنفيذي لغزة أُعلن عن استحداث هذا المجلس مؤخرًا، حيث أوضح البيت الأبيض أنه يهدف إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة، وتقديم خدمات نوعية تدعم السلام والاستقرار والازدهار لسكان غزة. ويضم المجلس أعضاء من المجلس التنفيذي التأسيسي، وهم ويتكوف وكوشنر وبلير وروان، إضافة إلى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وسعادة السيد علي بن عبدالله الذوادي مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاستراتيجية عن دولة قطر ووزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، ورئيس المخابرات المصرية حسن رشاد، والمبعوث الأممي السابق إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، ورجل الأعمال ياكير غاباي، والسياسية الهولندية سيغريد كاغ.وسيتولى ملادينوف مهام “الممثل الأعلى لغزة”، ليكون حلقة وصل ميدانية بين مجلس السلام واللجنة الوطنية لإدارة غزة، إلى جانب الإشراف على تنسيق الجوانب المدنية والأمنية في القطاع. ثالثاً: اللجنة الوطنية لإدارة غزة أفاد بيان البيت الأبيض بأن نائب وزير التخطيط الفلسطيني الأسبق، علي شعث، سيتولى رئاسة لجنة التكنوقراط الفلسطينية تحت مسمى “اللجنة الوطنية لإدارة غزة” وتتألف من 15 شخصية فلسطينية وطنية.. وستتولى اللجنة مهام إعادة تأهيل الخدمات العامة، وإعادة بناء المؤسسات المدنية، وتحقيق الاستقرار في الحياة اليومية داخل القطاع، إلى جانب وضع أسس حوكمة مستدامة طويلة الأمد. رابعاً: قوة الاستقرار الدولية أعلن البيت الأبيض تعيين جاسبر جيفرز قائدًا لقوة الاستقرار الدولية في غزة، حيث سيتولى قيادة العمليات الأمنية، ودعم نزع السلاح، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار إلى جانب حماية المدنيين وتأمين الممرات الإنسانية. كما ستعمل القوة على مساعدة مجلس السلام في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار.

أعلنت حكومة جمهورية أيرلندية أنها تقوم بإجلاء 30 طفلا مصابا من غزة استجابة لطلب من منظمة الصحة العالمية، عبر ثلاث رحلات قادمة من كل من مصر والأردن منذ ديسمبر من عام 2024 وحتى أكتوبر الماضي، واستقبلت الهيئة الصحية الأيرلندية الأطفال المصابين مع عائلاتهم وقدمت كافة المستلزمات الطبية والحياتية اللازمة منذ وصولهم إلى الأراضي الأيرلندية، لتكون ثاني استجابة أوروبية للمساهمة في علاج الأطفال المصابين من غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023، وكانت مستشفيات أسكتلندا قد استقبلت نحو 20 طفلا فلسطينيا مصابا من غزة لتلقي العلاج في مستشفياتها في العام الماضي. وذكر رئيس برنامج الإجلاء الطبي الأيرلندي الدكتور تورلاف بولجر في تصريحات صحفية أن عملية الإجلاء الطبي تستلزم التدقيق لمعرفة الحالات المرضية القاسية والتي تحتاج إلى علاج سريع، مشيرا إلى أن هناك العديد من الحالات من الأطفال المصابين في غزة تحتاج إلى علاج طبي عاجل، ومنها هؤلاء الأطفال الفلسطينيون القادمون إلى أيرلندا، حيث تم استقبالهم في مستشفيات هيئة الصحة الأيرلندية لتلقي العلاج العاجل، كما تم توفير أماكن إقامة لعائلات الأطفال القادمين من غزة، وأكد أن برنامج الإجلاء الطبي في أيرلندا استقبل 19 طفلا من غزة حتى الآن ومعهم 84 شخصا من أفراد عائلاتهم مصاحبون لهم، وذلك بالتعاون مع الصليب الأحمر والحكومة الأيرلندية ومنظمة الصحة العالمية وسفارتي الأردن والنرويج، واستقبل الدكتور «تورلاف بولجر» أصغر طفل فلسطيني قادم للعلاج في أيرلندا، مع والدته واخواته الثلاثة. وقدمت الأم المصاحبة لأصغر طفل فلسطيني قادم إلى أيرلندا للعلاج بشرى عبدالباري الشكر إلى الحكومة الأيرلندية على استقبال ابنها لعلاج قدمه التي بترت في قصف إسرائيلي في جنوب قطاع غزة، وقالت إن نقل ابنها محمد للعلاج في أيرلندا بعد أن فقد ساقه، كان بمثابة شمعة أمل وسط الظلام، وأشادت بالمجتمع الأيرلندي والسلطات والمؤسسات الصحية والتعليمية في أيرلندا، وقالت إنها لم تجد مكان نجاة لابنها فقط بل وجدت بيتا ثانيا لها في أيرلندا.

-عملية نزع سلاح غزة تحت إشراف مراقبين مستقلين -وضع خطة للتنمية الاقتصادية لإعادة إعمار القطاع -لجنة إدارة غزة تعمل بإشراف هيئة دولية هي «مجلس السلام» - التأكيد على حرية المغادرة والعودة مع تشجيع الأهالي على البقاء مع الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي تتضمن الانتقال إلى نزع السلاح، وتشكيل لجنة تكنوقراط لادارة غزة، والشروع في إعادة الإعمار، تنشر «الشرق» بنود المرحلة الثانية المنصوص عليها في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الحرب في غزة. وجاء في الخطة أنه «بمجرد عودة جميع الرهائن، سيتم العفو عن أعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم. وسيتم توفير ممر آمن لأعضاء حماس الراغبين في مغادرة غزة إلى الدول المستقبلة». وتنص الخطة على عدد من النقاط من بداية إعلان الاتفاق وحتى تسليم آخر جثة وتشكيل لجنة لإدارة غزة، فيما النقاط الباقية تنص على ما يلي: -لجنة لإدارة غزة 9 - ستُدار غزة في ظل حكومة انتقالية مؤقتة من لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، مسؤولة عن تقديم الخدمات العامة والبلديات اليومية لسكان غزة. وستتألف هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، بإشراف هيئة انتقالية دولية جديدة، هي «مجلس السلام»، برئاسة الرئيس دونالد ترامب، مع أعضاء ورؤساء دول آخرين سيتم الإعلان عنهم. ستضع هذه الهيئة الإطار وتدير التمويل اللازم لإعادة تطوير غزة حتى تُكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي، كما هو موضح في مختلف المقترحات، بما في ذلك خطة الرئيس ترامب للسلام لعام 2020 والمقترح السعودي الفرنسي، وتتمكن من استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال. وستعتمد هذه الهيئة على أفضل المعايير الدولية لإنشاء حوكمة حديثة وفعالة تخدم سكان غزة وتساهم في جذب الاستثمارات. -إعادة الإعمار 10 - سيتم وضع خطة ترامب للتنمية الاقتصادية لإعادة إعمار غزة وتنشيطها من خلال تشكيل لجنة من الخبراء الذين ساهموا في ولادة بعض المدن المعجزة الحديثة المزدهرة في الشرق الأوسط. وقد صاغت مجموعات دولية حسنة النية العديد من مقترحات الاستثمار المدروسة وأفكار التنمية الواعدة، وسيتم النظر فيها لدمج أطر الأمن والحوكمة اللازمة لجذب وتسهيل هذه الاستثمارات التي ستخلق فرص عمل وفرصًا وأملًا لمستقبل غزة. 11 - سيتم إنشاء منطقة اقتصادية خاصة بتعرفة ورسوم دخول تفضيلية، وسيتم التفاوض عليها مع الدول المشاركة. 12 - لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، وسيكون لمن يرغب بالمغادرة حرية المغادرة والعودة. سنشجع الناس على البقاء ونوفر لهم فرصة بناء غزة أفضل. -نزع السلاح 13 - توافق حماس والفصائل الأخرى على عدم الاضطلاع بأي دور في إدارة غزة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأي شكل من الأشكال. سيتم تدمير جميع البنى التحتية العسكرية والهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة، ولن يُعاد بناؤها. ستكون هناك عملية نزع سلاح غزة تحت إشراف مراقبين مستقلين، والتي ستشمل وضع الأسلحة بشكل دائم خارج الاستخدام من خلال عملية متفق عليها لتفكيكها، وبدعم من برنامج إعادة شراء وإعادة دمج ممول دوليًا، ويتم التحقق منه جميعًا من قبل المراقبين المستقلين. ستلتزم غزة الجديدة التزامًا كاملاً ببناء اقتصاد مزدهر والتعايش السلمي مع جيرانها. 14 - سيقدم الشركاء الإقليميون ضمانًا لامتثال حماس والفصائل لالتزاماتها، وأن غزة الجديدة لا تشكل أي تهديد لجيرانها أو شعبها. -إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة 15 - ستعمل الولايات المتحدة مع شركائها العرب والدوليين على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة (ISF) للانتشار الفوري في غزة. ستعمل هذه القوة على تدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية المُعتمدة في غزة، وستتشاور مع الأردن ومصر اللتين تتمتعان بخبرة واسعة في هذا المجال. ستكون هذه القوة الحل الأمني الداخلي طويل الأمد. ستعمل قوة الاستقرار الدولية مع إسرائيل ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، إلى جانب قوات الشرطة الفلسطينية المُدربة حديثًا. من الضروري منع دخول الذخائر إلى غزة وتسهيل التدفق السريع والآمن للبضائع لإعادة إعمارها وإنعاشها. سيتم الاتفاق على آلية لفض الاشتباك بين الطرفين. - انسحاب قوات الاحتلال 16 - لن تحتل إسرائيل غزة أو تضمها. مع إرساء قوة الاستقرار الدولية السيطرة والاستقرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية بناءً على معايير ومعالم وجداول زمنية مرتبطة بنزع السلاح يتم الاتفاق عليها بين الجيش الإسرائيلي وقوة الاستقرار الدولية والجهات الضامنة والولايات المتحدة، بهدف تحقيق أمن غزة الذي لم يعد يُشكل تهديدًا لإسرائيل أو مصر أو مواطنيها. عمليًا، سيُسلّم الجيش الإسرائيلي تدريجيًا أراضي غزة التي يحتلها إلى قوات الأمن الفلسطينية، وذلك وفقًا لاتفاقية يُبرمها مع السلطة الانتقالية حتى انسحابه الكامل من غزة، باستثناء وجود محيط أمني يبقى قائمًا حتى تُؤمّن غزة تمامًا من أي تهديد «إرهابي» مُتجدد. 17 - في حال أجّلت حماس هذا الاقتراح أو رفضته، فإن ما سبق، بما في ذلك توسيع نطاق عملية المساعدات، سيُطبّق في المناطق الخالية من الإرهاب التي سُلّمت من الجيش الإسرائيلي إلى قوات الأمن الإسرائيلية. -مسار لإقامة الدولة الفلسطينية 18 - وسيتم إطلاق عملية حوار بين الأديان قائمة على قيم التسامح والتعايش السلمي، سعيًا لتغيير عقليات وروايات الفلسطينيين والإسرائيليين من خلال التأكيد على الفوائد التي يُمكن جنيها من السلام. 19 - مع تقدّم إعادة تنمية غزة، وعندما يُنفّذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، قد تتوفّر أخيرًا الظروف الملائمة لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة، وهو ما نُدرك أنه طموح الشعب الفلسطيني. 20 - ستنشئ الولايات المتحدة حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر.

لم يخرج النازحون في قطاع غزة، عن نسق إصلاح الخيام وتثبيتها، فهذه المهام أصبحت معتادة بعد كل عاصفة جوية، إذ إن خيامهم المتهالكة، لم تصمد أمام الرياح الهادرة، التي اقتلعت غالبيتها، مبقية الآلاف من النازحين دون مأوى. المئات من النازحين، ناموا على رمال البحر، دون فرش أو أغطية، أو حتى أشباه خيام، ويعاني أهل غزة ظروفاً مأساوية، مع توالي المنخفضات الجوية العاصفة والماطرة، والصقيع الذي أخذ يلسع أجسادهم، في ظل غياب تام لوسائل التدفئة، بما فيها الحطب. «ننتظر لحظات الاستقرار الجوي، لترميم الخيام، وإعادة تأهيلها من جديد، لكن دون جدوى، فمع كثرة الاستعمال أصبحت هذه الخيام غير صالحة، لا تقي حراً ولا برداً» قال النازح من بلدة القرارة بخان يونس عمر الجرف، موضحاً أنه وعائلته بلا مأوى، يفترشون رمال البحر، ويلتحفون السماء الماطرة. وتساءل في حديثه لـ «ء»: «أين الضمائر الحية؟ أين الإنسانية؟ أين من يمد يد العون للنازحين والمشردين في غزة».. نحو 20 شهيداً خلال أقل من 24 ساعة، بينهم أطفال ونساء ومرضى وكبار في السن، وهناك عائلات انهارت عليها المنازل المتصدعة، وأطفال تجمدوا من البرد، فأين العالم عما يجري في غزة»؟. وتابع، بينما حاول عبثاً إصلاح خيمته، بيدين ترتجفان من البرد: «قضينا ذروة المنخفض تحت المطر، بعد أن طارت الخيمة، ولم يبق لدينا فرش ولا أغطية.. لا نملك المال لشراء خيمة جديدة، لذا نضطر لإصلاح ذات الخيمة القديمة، حتى بعد أن بليت». وزاد جاره مهند أبو رومية: «نعلم أن هذه الخيام لن تصمد كثيراً، وأن الرياح العاتية ستعيد اقتلاعها، لكن نعمل ما علينا كي نحتمي من المطر ولو للحظات.. غالبية العائلات هنا باتت منشغلة في إصلاح الخيام، فهي المأوى الوحيد، ولا نملك غيرها». وأضاف: «نطلب الرحمة واللطف من الله، فعلنا المستحيل لمنع انسياب مياه الأمطار إلى الخيام، لكن محاولاتنا كلها باءت بالفشل، وما يضاعف معاناتنا أننا نقطن في منطقة منخفضة.. حتماً سنغرق». ويمنّي النازحون الغزيون الأنفس، كي يرفع الحصار عن قطاع غزة، ويسمح بدخول المنازل المتنقلة «الكرفانات» فهي أقل تأثراً من الخيام بالأمطار والرياح والسيول، وبغير ذلك ستستمر كوارث الشتاء التي تحصد الأواح، وتدمر الممتلكات، وفق قولهم. وحتى بعد مرور ثلاثة أشهر على اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار في غزة، ما زال الكيان الإسرائيلي يغلق المعابر، ويمنع إدخال البيوت المتنقلة، متذرعاً بأسباب وحجج واهية، ولا تنفك المنظمات الدولية تطالب بإدخالها ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، لكن عبثاً أمام التعنت الإسرائيلي.

نقلت رويترز عن مصدرين في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قولهما إنه من المتوقع أن تنتخب الحركة رئيسا جديدا لمكتبها السياسي هذا الشهر، ليشغل المنصب الشاغر منذ أن اغتالت إسرائيل يحيى السنوار في أكتوبر 2024. وقالت المصادر إن عملية الانتخاب بدأت بالفعل. وسيقع الاختيار على رئيس المكتب السياسي من خلال اقتراع سري يجريه مجلس شورى حماس، وهو هيئة مكونة من 50 عضوا تضم أعضاء حماس في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وفي قطاع غزة وفي الخارج. وأضافت المصادر إن الحركة ستنتخب أيضا نائبا لرئيس المكتب السياسي ليحل محل صالح العاروري الذي استُشهد في غارة جوية إسرائيلية في لبنان عام 2024.

لا تكاد تنتهي معاناة أهل غزة من منخفض جوي، حتى يصل آخر، مما يضع النازحين القاطنين في أشباه خيام، في دائرة من المعاناة المستمرة. وعلى موعد مع منخفض جوي عاصف وماطر، ينشط النازحون في تثبيت خيامهم، محاولين تجهيزها بالدعائم الحديدية، وحفر ممرات وقنوات حولها لجريان المياه، والحيلولة دون تجمع السيول، كي لا تغرق على غرار ما جرى بالمنخفضات السابقة. ورغم إمكانياتها الضعيفة والمتواضعة، أخذت فرق الدفاع المدني، تتفقد أحوال النازحين في الخيام البدائية، حيث تلقت خلال المنخفض الأخير نداءات عدة، لفتح الشوارع، وسحب المياه التي داهمت الخيام وأغرقت ما فيها من فرش وأغطية، خصوصاً وقد ازدادت التحذريات من المياه والسيول التي سترافق المنخفض القادم. وعبثاً راح النازح من بلدة بيت لاهيا سلمان أبو جراد، تثبيت خيمته، ورتق الثغرات الموجودة فيها بما تيسر من شوادر بلاستيكية، لتلافي خطر الغرق، موضحاً أنه في المرة السابقة وضع طبقتين من النايلون فوق الخيمة، لكنها لم تصمد أمام الرياح العاتية. وأشار في حديث لـ «الشرق» إلى أنه منذ بداية فصل الشتاء، يعيش في حالة سباق مع المنخفضات الجوية المتوالية، وقد أنفق الكثير على خيمته، لإحكام إغلاقها، ومنع تسرب المياه إليها، وتثبيتها أمام موجات الرياح الشديدة. وتابع: «غرقنا في المرتين السابقتين، ونعمل لتلافي الثالثة، أقمنا تلالاً رملية حول الخيمة، وأحدثنا حفراً حولها وعلى مقربة منها، ورغم ذلك المخاوف كبيرة من الغرق، وتكرار الكارثة». بينما يروي النازح من بلدة بيت حانون عمر الشنباري أنه لم يكن يتخيل أن ينجو وعائلته من الحرب، كي يصبح كل همهم النجاة من الغرق. ويستذكر في حديث لـ»الشرق»: «كنا نفرح للمنخفضات الجوية ولمة العائلة في الأجواء الباردة، ونستمتع بمشاهدة الأمطار الغزيزة من خلف النوافذ، واليوم نعيش في منزل متصدع، نخشى أن ينهار علينا في أية لحظة، وأن تغمرنا السيول، ونعيش حالة من الترقب للأحوال الجوية الصعبة». في حين قالت عبير أبو شاب: «أطفالي تجمدوا من البرد.. لا نريد طعاماً ولا شراباً، فقط نريد خيمة تؤوينا، نحن نواجه الأحوال الجوية الصعبة في العراء»!. وكان لافتاَ مع ترقب المنخفض الجوي الجديد، ما رصدته «الشرق» من رسائل غاضبة، للغزيين في خيام النزوح، بضرورة إدخال المنازل المتنقلة «الكرفانات» المحمية من الأمطار، والملابس الشتوية والأغطية، وإزالة الركام، والشروع بإعادة الإعمار، ومعالجة خطر غرق الخيام، وإنهاء خطر انهيار المنازل. ويصف أهل غزة، ما يواجهونه في ظل المنخفضات الجوية العاصفة، بـ»المجازر الصامتة» خصوصاً وأنه ما من خيار أمام النازحين سوى العيش في خيام بدائية، أو منازل مهدمة، مما يبقيهم أمام تهديد مباشر لحياتهم.

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 71419 شهيدا، و171318 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان اليوم، بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 شهداء، منهم 5 انتشلت جثامينه من تحت الأنقاض، إضافة إلى 4 مصابين، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة. وبينت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 442 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 1240، فيما جرى انتشال 697 جثمانا. كما أشارت إلى وفاة طفلة تبلغ من العمر سبعة أيام وطفل آخر 4 سنوات نتيجة البرد القارس، مما رفع وفيات الأطفال نتيجة البرد منذ بداية فصل الشتاء إلى 6 وفيات.

أعلن مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، الطبيب محمد أبو سلمية، يوم الاثنين، تسجيل انتشار واسع لفيروسات تنفسية فتاكة بين الفلسطينيين، في ظل انهيار المناعة العامة الناتج عن التجويع الإسرائيلي، وعجز حاد في قدرات المنظومة الصحية. وقال أبو سلمية، في تصريحات نقلتها إذاعة صوت فلسطين الرسمية، إن هناك انتشارا لفيروسات تنفسية يرجح أنها سلالات متحورة من الإنفلونزا أو فيروس كورونا، محذرا من خطورتها في ظل الاوضاع الصحية المتدهورة. وأوضح أن هذه الفيروسات تفتك بالسكان نتيجة الانهيار شبه الكامل في جهاز المناعة، بسبب المجاعة وسوء التغذية، لا سيما بين الاطفال وكبار السن. ووصف الاوضاع الصحية والانسانية في قطاع غزة بأنها مأساوية وقاتمة، نتيجة تداخل تأثيرات حرب الابادة مع انتشار الاوبئة بين السكان النازحين. ويعيش قطاع غزة اوضاعا صحية كارثية منذ بدء الحرب الاسرائيلية في 8 اكتوبر تشرين الاول 2023، والتي اسفرت عن تدمير واسع للمستشفيات والمرافق الصحية، الى جانب نقص حاد في الادوية والمستلزمات والمعدات الطبية.

ينذر وقف عمل المنظمات الإنسانية في قطاع غزة مع نهاية يناير الجاري، بمضاعفة أزمات المواطنين، لا سيما في قطاعات الغذاء والدواء والخدمات الأساسية، الأمر الذي يرى فيه مراقبون بأنه يندرج في سياق الضغط عليهم، وصولاً لدفعهم إلى الهجرة القسرية. ويأتي القرار الإسرائيلي في سياق متسلسل من الاستهداف الممنهج للمنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة، وكان بدأ بمحاولات عدة لتقويض دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وشمل مؤسسات حقوقية ومنظمات إغاثية، ضمن سياسة تهدف إلى تفكيك البنية الإنسانية الداعمة لأهالي غزة، لتسهيل السيطرة عليها. بموجب هذه الخطوة، سيتحول قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للعيش الآدمي، وخصوصاً في ظل غياب قنوات الرقابة الدولية، أو توثيق الانتهاكات الإسرائيلية، ما يعزل غزة عن العالم الخارجي. وفق الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطا الله، فالهدف الأساس لحظر عمل المنظمات الدولية في قطاع غزة هو تحويل المدن الغزية إلى مدن أشباح تنعدم فيها الحياة، ما يدفع بالسكان نحو مشروع التهجير القسري. ويرى عطا الله، أن تداعيات خطيرة ستنعكس على مجمل الواقع الإنساني في قطاع غزة، الذي بات يعتمد على المساعدات الإغاثية، بعد تدمير كل مقومات الحياة والبنية الخدمية، مشدداً: «وقف عمل المؤسسات الإغاثية يعني حرمان قطاع غزة من الخدمات الأساسية، والإبقاء عليها بأدنى مستوياتها، وهذا يعني بقاء حالة المعاناة والتعذيب اليومي للسكان». وحسب عطا الله، فالإجراءات هذه، هدفها تضييق الخناق على سكان قطاع غزة، لدفعهم إلى التفكير في الهجرة، والبحث عن أماكن أخرى خارج القطاع، في سياق مخطط تهجير متكامل. وبدوره، يرى رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في قطاع غزة، أمجد الشوا، أن أخطر مؤشرات القرار الإسرائيلي يتمثل في منع دخول المساعدات الإغاثية ذات العلاقة بالمنظمات الدولية، محذراً من عواقب وتداعيات خطيرة تترتب على القرار، القاضي يإنهاء عمل المنظمات الإنسانية الدولية في قطاع غزة، معتبراً أن القرار يندرج في سياق استهداف ممنهج للواقع الإنساني الصعب، ويمثل تصعيداً خطيراً يستهدف حياة السكان على نحو مباشر. وتابع: «مع وقف وقف عمل المنظمات الدولية في قطاع غزة، ستتعمق الأزمة الإنسانية، ويتهدد الخطر الحقيقي حياة السكان»، مشدداً على أن الخطوة الإسرائيلية، تستبق بدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة لوقف إطلاق النار، ما ينذر بمزيد من التعقيد والتصعيد على المستوى الإنساني، ويعكس توجهاً إسرائيلياً لزيادة الضغط على الأهالي، ودفعهم نحو الهجرة. وجدير بالإشارة، أن نحو 6000 شاحنة تابعة لوكالة «الأونروا» لا تزال عالقة في معبر رفح، ولا يُسمح لها بالدخول إلى قطاع غزة، رغم الاعتماد الواسع للنازحين على خدماتها الأساسية، وهناك ما يزيد على مليون ونصف المليون غزي فقدوا منازلهم، ويعيش نحو 900 ألف منهم في خيام بدائية، ولا تلبي الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة.