محليات

437

63647 مشتركا بـ "التقاعد والتأمينات الاجتماعية" حتى نهاية يونيو

كشف السيد علي الكواري، مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن عدد منتسبي الهيئة من المشتركين العاملين في الدولة وصل لـ63647 مشتركا فعّالا، منهم 32918 قطرية، و30718 قطريا، وذلك حتى نهاية يونيو الماضي.

ووفقاً لآخر إحصائية، فقد استحوذ القطاع الحكومي على 41 % من إجمالي عدد المشتركين، محتلاً المرتبة الأولى بواقع 26156 مشتركا، في حين جاء المنتسبون تحت مظلة قرار مجلس الوزراء ثانياً بـ14931 مشتركا، بينما حلت المؤسسات ثالثاً بـ 9243 منتسبا، وشركات المساهمة رابعاً بـ 8.892 مشتركاً، وجاءت الهيئات خامساً بواقع 4385 مشتركا.

وتصدرت القطرية قائمة المشتركين الحكوميين بـ13611 مشتركة فاعلة، مقابل 12548 مشتركا، في حين بلغ عدد المشتركات تحت مظلة قرار مجلس الوزراء 11758 مشتركة، مقارنة بـ 3172 مشتركا.

وتفوق المشتركون القطريون على القطريات في الشركات المساهمة، حيث وصل عددهم إلى 5842 منتسبا مقابل 3050 منتسبة، في حين ووصل عدد المشتركين من المؤسسات 6241 مشتركاً مقارنة بـ2993 مشتركة.

وأكد الكواري حرص الهيئة على توفير دخلٍ آمن للمواطن القطري، يفي بمتطلباته الحياتية، ويغطي جميع احتياجاته، مؤكداً أن توفير مقومات الحياة الكريمة لأبناء الوطن يعد هدفاً استراتيجياً تعمل "التقاعد والتأمينات الاجتماعية" على ترجمته على أرض الواقع.

وطبقاً لما ذكره الكواري، فان الهيئة هي ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية، ومن أهم سُبل التنمية الاقتصادية، وتسعى لمد مظلتها لتغطي كافة المواطنين، وتعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم تجاهها، مضيفاً ان الهيئة جسدت فرص العدالة بين المواطنين، ورسخت مفهوم الحماية الاجتماعية، من خلال الموازنة بين الحماية والاستدامة بحيث لا يطغى التقاعد المبكر على نظيره الشيخوخة، باعتبارهما من أهم التحديات التي تواجه نظم التقاعد العالمية، وأضاف: توسعة مظلة الأمن التقاعدي ضرورة وطنية ملحة، تفرضها مقتضيات العصر والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، فكلّما توسّعت أَدّى ذلك إِلى تحفيز سوق العمل ورفع إِنتاجيته.

يذكر أن الجهات الخاضعة للقانون، هي 61 جهة حكومية تمثل 16 % من إجمالي الجهات المنتسبة للهيئة، و10 مؤسسات تشكل ما نسبته 3 %، وقرار مجلس الوزراء 26 % بواقع 98، والهيئات 3 % بواقع 11 هيئة، 37 % للشركات المساهمة بـ 139 شركة.

وتصدّرت الشركات المساهمة قائمة جهات العمل المنطوية تحت مظلة الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، متصدرةً المركز الأول بنحو 139 شركة، من أصل 319 جهة خاضعة للقانون، في حين جاءت المؤسسات بالمرتبة الخامسة وتم توزيعها على النحو التالي: شركات المساهمة 139 وقرار مجلس الوزراء 98 والحكومي 61 والهيئات 11 والمؤسسات 10.

أما بالنسبة للمشتركين الفاعلين فقد استحوذ القطاع الحكومي على 41 % من إجمالي عدد المشتركين في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، متصدراً المرتبة الأولى بواقع 26.156 مشتركا، في حين جاءت الهيئات خامساً بواقع 4.385 مشتركا على النحو التالي: الحكومي 26156 وقرار مجلس الوزراء 14931 والمؤسسات 9243 والشركات المساهمة 8892 والهيئات 4385.

وتفوقت المواطنة القطرية المنتسبة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية على نظيرها الرجل، متصدرةً قائمة المشتركين بفارق 2172 منتسباً، لتحتل بذلك المركز الأول من حيث عدد المشتركين الفاعلين المنطوين تحت مظلة الهيئة من مختلف الهيئات والمؤسسات والشركات.