أصدرت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تقريرها الإحصائي لشهر مايو 2026، والذي استعرض مؤشرات تفصيلية حول أوضاع المؤمن عليهم والمتقاعدين المدنيين في الدولة، إلى جانب تحليل للتوزيعات الديموغرافية والقطاعية، ونسب التطور مقارنة بالشهر السابق. وكشف التقرير أن إجمالي عدد المؤمن عليهم المدنيين النشطين حتى 31 مايو 2026 بلغ نحو 92,815 مؤمنًا عليه، مسجلًا انخفاضًا شهريًا بنسبة 0.06% مقارنة بشهر أبريل الماضي، وهو ما يعكس استقرار قاعدة المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية مع تسجيل تغير طفيف في أعداد المؤمن عليهم خلال الفترة. وبيّنت الإحصائيات أن القطاع الحكومي لا يزال يستحوذ على النسبة الكبرى من المؤمن عليهم المدنيين، بإجمالي بلغ 78,838 مؤمنًا عليه، ما يمثل نحو 85% من إجمالي المؤمن عليهم، في حين بلغ عدد المؤمن عليهم في القطاع غير الحكومي 13,977 مؤمنًا عليه بنسبة 15%. ويؤكد هذا التوزيع استمرار الدور المحوري للقطاع الحكومي في استيعاب القوى العاملة الوطنية، إلى جانب مساهمة القطاع غير الحكومي في دعم منظومة التشغيل والتأمين الاجتماعي. وعلى صعيد التوزيع حسب الجنس، أظهرت البيانات أن الإناث يشكلن النسبة العليا من المؤمن عليهم المدنيين النشطين، حيث بلغ عددهن 55,317 مؤمنًا عليها بنسبة تقارب 60% من إجمالي المؤمن عليهم، مقابل 37,498 من الذكور بنسبة 40%. ويعكس هذا المؤشر استمرار ارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل، خاصة في القطاعات الحكومية والخدمية، بما يتماشى مع توجهات الدولة الرامية إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مختلف المجالات المهنية والتنموية. وفيما يتعلق بالمؤمن عليهم الجدد خلال شهر مايو 2026، أوضح التقرير أن العدد الإجمالي بلغ 58 مؤمنًا عليه جديدًا، توزعوا بين 46 موظفًا في القطاع الحكومي و12 موظفًا في القطاع غير الحكومي. كما أظهرت البيانات تفوق عدد الإناث الجديدات المسجلات في نظام التأمينات الاجتماعية، حيث بلغ عددهن 32 مؤمنًا عليها، مقابل 26 من الذكور، الأمر الذي يعزز من المؤشرات الإيجابية المتعلقة باستمرار دخول الكفاءات النسائية إلى سوق العمل. أما فيما يخص المتقاعدين المدنيين، فقد أشار التقرير إلى أن إجمالي عدد المتقاعدين حتى نهاية مايو 2026 بلغ 19,930 متقاعدًا، بزيادة شهرية قدرها 0.22% مقارنة بالشهر السابق. وتوزع هذا العدد بين 17,249 متقاعدًا من القطاع الحكومي، و2,681 متقاعدًا من القطاع غير الحكومي، ما يعكس استمرار ارتفاع أعداد المستفيدين من أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية مع توسع قاعدة الموظفين المشمولين بالنظام على مدى السنوات الماضية. وبيّن التقرير أن عدد المتقاعدين الجدد خلال شهر مايو بلغ 36 متقاعدًا، منهم 30 من القطاع الحكومي و6 من القطاع غير الحكومي. كما سجل الذكور النسبة العليا من المتقاعدين الجدد بإجمالي 23 متقاعدًا، مقابل 13 من الإناث. ويشير هذا التفاوت إلى استمرار الفجوة الزمنية في سنوات الخدمة والتقاعد بين الجنسين، إضافة إلى طبيعة بعض الوظائف التي تشهد نسب تقاعد أعلى لدى الرجال.

أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية (ضمان)، عن إطلاق برنامج الرفاه المالي للمتقاعدين بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال (QFBA)، وذلك خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 يونيو 2026. وقالت ضمان في منشور لها، إن البرنامج يتناول إدارة الميزانية ومصادر الدخل واستراتيجيات الاستثمار وإدارة الأصول والتخطيط للمستقبل، من خلال سلسلة ورش متخصصة تناقش أبرز الجوانب المالية بمرحلة التقاعد.

- المعاش الأكبر للأرملة في حال وفاة زوجها الثاني - أبناء الابن المتوفى لهم حق الحصول على معاش الجد - الزوج العامل يحصل على نصف معاش زوجته المتوفاة - أبناء القطريات يحصلون على معاش أمهم المتوفاة أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية «ضمان» أن التحاق الأرملة بأي عمل لا يترتب عليه إيقاف معاشها، وذلك بغض النظر عن مستوى الدخل الذي تتقاضاه، لافتة إلى أن استحقاق الأرملة للمعاش يستمر طالما لم تتزوج مرة أخرى، حيث يجري إيقاف نصيبها في حال الزواج، كما يتم توزيعه على باقي المستحقين وفقاً للأنظمة المعمول بها. كما أشارت «ضمان» إلى أن حق الأرملة في المعاش يُعاد إليها في حال طلاقها أو ترملها من الزواج الثاني، شريطة ألا تكون قد أصبحت مستحقة لنصيب أكبر من زوجها اللاحق، وأوضحت أنه إذا ترملت من زوجها الثاني واستحقت عنه معاشاً، فيُصرف لها المعاش الأكبر دون المساس بأنصبة باقي المستحقين الذين سبق توزيع نصيبها عليهم. وبينت أن القانون حدد بشكل واضح الفئات المستحقة لمعاش المشترك أو صاحب المعاش المتوفى، حيث جاءت هذه الفئات على سبيل الحصر لتشمل الأرملة أو الأرمل أو الأرامل، وهو ما ينطبق أيضاً على الزوج في حال وفاة زوجته الموظفة أو صاحبة المعاش، بالإضافة إلى أحقية حصول أبناء القطريات على نصيبهم من معاش والدتهم القطرية. -الفئات المستحقة للمعاش وبينت «ضمان» أن الفئات المستحقة لمعاش المشترك تشمل الأبناء بمن فيهم أبناء وبنات الابن المتوفى في حال حياة والده المشترك أو صاحب المعاش، وكذلك الوالدان، والإخوة والأخوات، لافتة إلى أن ذلك يأتي في إطار القانون الذي يبين بدقة أنصبة استحقاق كل فئة من هذه الفئات. وذكرت الهيئة أن استحقاق هذه الفئات لنصيب في المعاش يرتبط بعدة حالات نص عليها القانون، من بينها وفاة المشترك أثناء خدمته، أو وفاة صاحب المعاش، أو صدور حكم قضائي بفقد المشترك أو صاحب المعاش، إضافة إلى فقدان صاحب المعاش للجنسية القطرية سواء بسحبها أو إسقاطها أو التنازل عنها، وفي جميع هذه الحالات يتم توزيع المعاش وفقاً لما نص عليه القانون. وفيما يتعلق بشروط استحقاق الأرملة أو الأرامل، بيّنت الهيئة أن الشرط الوحيد هو قيام العلاقة الزوجية وقت الوفاة، على أن تثبت هذه العلاقة بعقد زواج موثق، مشيرة إلى أن القانون وضع إطاراً عاماً لاستحقاق الأرملة يتيح لها الحصول على نصيبها المحدد في الجدول من معاش زوجها، مع إمكانية الجمع بين هذا النصيب ومعاشها الخاص إذا كانت مشتركة في الصندوق دون أي حدود، كما يمكنها الجمع بين نصيبها في معاش زوجها وأجرها أو راتبها من العمل دون قيود. -استحقاق الورثة كما أشارت إلى أنه في حال وفاة المؤمن عليه قبل استحقاقه للمعاش، يحق لورثته الحصول على تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأنصبتهم القانونية، موضحة أنه إذا تعددت الأرامل، فإن النصيب المحدد لهن في الجدول يوزع بالتساوي بينهن، وإذا تزوجت أو توفيت إحداهن يُعاد توزيع نصيبها على باقي الأرامل. وبيّنت الهيئة أن الزوج يستحق نصيباً من معاش زوجته المتوفاة سواء كانت موظفة أو عاملة أو صاحبة معاش، وذلك وفقاً لما هو محدد في الجدول رقم (1)، إلا أن هذا النصيب لا يُصرف كاملاً في حال كان الزوج يعمل أو يتقاضى معاشاً آخر، حيث يتم خفض نصيبه إلى النصف إذا كان خاضعاً لهذا القانون أو يحصل على معاش من الصندوق، مع مراعاة أنه إذا كان راتبه أو معاشه أقل من نصف نصيبه، يُصرف له الفرق من النصف الآخر ويوزع الباقي على باقي المستحقين. وأكدت الهيئة أن نصيب الأرملة أو الأرامل أو الأرمل يُوقف بشكل نهائي في حال الوفاة أو الفقد أو فقدان الجنسية، وفي هذه الحالة يتم توزيع النصيب على باقي المستحقين وفقاً لأنصبتهم المحددة في الجدول، كما شددت على أنه لا يجوز التنازل عن النصيب المستحق في المعاش سواء من قبل الأرملة أو الأرمل.

أكد السيد محمد عبدالهادي المري، رئيس قسم خدمة المراجعين في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية «ضمان»، أن الهيئة قد استأنفت العمل بنظام الحضور الكامل لجميع موظفيها بنسبة 100% ابتداءً من يوم أمس الثلاثاء، وذلك في إطار حرصها على تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمراجعين. وأوضح المري أن العودة إلى نظام الحضور الكامل أسهمت بشكل واضح في تحقيق انسيابية عالية في سير العمل داخل مختلف إدارات وأقسام الهيئة، حيث تعمل جميع الوحدات التشغيلية بكامل طاقتها، الأمر الذي انعكس إيجاباً على سرعة إنجاز المعاملات وجودة الخدمات المقدمة. وأضاف أن الهيئة تمكنت من تلبية كافة طلبات المراجعين من فئة المتقاعدين والمستفيدين، سواء عبر الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال القنوات الإلكترونية المتاحة، مما يعكس جاهزية الهيئة في تقديم خدمات متكاملة ومتنوعة. وفي سياق متصل، أشار المري في تصريحات خاصة لصحيفة الشرق إلى أن الهيئة كانت خلال الفترة الماضية تعتمد بشكل كبير على التحول الرقمي في تقديم خدماتها، حيث وفرت معظم خدماتها عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بـ»ضمان»، والذي تم تصميمه بأسلوب مبسط وسهل الاستخدام، مع مراعاة احتياجات كبار السن لضمان قدرتهم على الاستفادة منه دون تعقيد. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز الشمول الرقمي وتوسيع نطاق الوصول إلى خدماتها. كما لفت إلى الدور الحيوي الذي يقوم به مركز الاتصال الرقمي التابع للهيئة، والذي يستقبل استفسارات واتصالات المراجعين يومياً من الساعة السابعة صباحاً وحتى الحادية عشرة مساءً، وعلى مدار أيام الأسبوع كافة، عبر الرقم المخصص لذلك. ويعمل المركز على تقديم الدعم والإجابة عن مختلف الاستفسارات بكفاءة عالية، من خلال فريق متخصص يمتلك خبرة واسعة ومعرفة شاملة بكافة خدمات وإجراءات الهيئة. وأكد المري أن الهيئة مستمرة في تطوير وتحسين جودة خدماتها، وتسخير جميع إمكاناتها البشرية والتقنية لضمان رضا المراجعين وتلبية احتياجاتهم بأعلى المعايير. وأشار إلى أن الهيئة تعتمد على كوادر مؤهلة ومدربة قادرة على التعامل مع مختلف الحالات والاستفسارات باحترافية عالية، سواء من خلال الزيارات المباشرة أو عبر قنوات التواصل الرقمية. وفي ختام تصريحاته، أوضح أن مركز الاتصال الرقمي شهد تفاعلاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، حيث استقبل ما مجموعه 1475 اتصالاً خلال شهر فبراير الماضي، وهو ما يعكس حجم الإقبال على خدمات الهيئة وثقة الجمهور في كفاءة قنوات التواصل والدعم التي توفرها.

- ارتفاع أعداد المتقاعدين 19 ألفاً و634 متقاعداً - زيادة عدد كوادر القطاع الحكومي لـ 78,082 شخصاً كشفت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية «ضمان»، عن تغير أعداد المؤمن عليهم بالدولة مع نهاية يناير 2026، حيث وصل العدد الإجمالي إلى 92,148 شخصًا من موظفي القطاعين الحكومي والخاص، حيث سجلت نسبة التطور الشهري للمؤمن عليهم -0.29% مقارنة بالشهر السابق. وبحسب أحدث إحصائية أصدرتها الهيئة العامة للتقاعد «ضمان»، حتى نهاية يناير 2026، فقد وصل عدد الأشخاص الذين تم توظيفهم والتأمين عليهم إلى 159 شخصًا خلال شهر واحد فقط، مما يعكس استمرار حركة التوظيف، مع ارتفاع وزيادة نسبة النمو في جميع قطاعات الدولة. وكشفت الإحصائيات زيادة عدد الكوادر العاملة في القطاع الحكومي، واتساع مظلة المؤمن عليهم من الموظفين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 78,082 شخصًا بنهاية يناير 2026، حيث سجلت الإحصائية أن القطاع الحكومي قام بالتأمين على 129 موظفًا جديدًا خلال الشهر، كما جاء القطاع غير الحكومي في المرتبة الثانية بعدد إجمالي قدره 14,066 شخصًا، وقام هذا القطاع بإضافة 30 موظفًا جديدًا خلال نفس الشهر. كما أظهرت الإحصائية ارتفاع أعداد النساء مقارنة بأعداد الرجال في العمل بالقطاعين، حيث وصل عددهن إلى 54,772 سيدة من المؤمن عليهن، بنسبة تطور قدرها -0.34%، مقابل الرجال الذين بلغ عددهم 37,376 مؤمنًا عليه في القطاعين، وقد بلغت نسبة تطور الذكور -0.22%. -القطاع الخاص وفي القطاع الخاص ارتفعت أعداد المؤمن عليهم لتصل إلى 14,066 شخصًا من الرجال والنساء، وعلى عكس القطاع الحكومي أظهرت الإحصائية ارتفاع أعداد الذكور من المؤمن عليهم على الإناث، حيث بلغ عدد الذكور 8,064، ووصل عدد الإناث 6,002، كما بلغ عدد المؤمن عليهم الجدد خلال يناير 2026 في القطاع الحكومي 129 شخصًا، في حين قام القطاع غير الحكومي بتوظيف 30 شخصًا خلال ذات الشهر. وبالنسبة للمتقاعدين، فقد رصدت الإحصائية ارتفاع أعدادهم لتصل إلى 19,634 متقاعدًا، بنسبة تطور قدرها 0.56% عن الشهر الماضي، وسجل القطاع الحكومي النسبة الأكبر حيث وصل عددهم إلى 16,986، بنسبة إجمالي بلغت 87%، كما بلغ عدد متقاعدي القطاع غير الحكومي 2,648، وبلغت نسبتهم 13% من إجمالي المتقاعدين في الدولة. وفي جانب عدد النساء من المتقاعدات، فقد بلغ عددهن الإجمالي 9,686 سيدة، حيث وصلت نسبتهن إلى حوالي 49% من إجمالي المتقاعدين بدولة قطر، وانقسمن إلى 8,730 متقاعدة من القطاع الحكومي، و956 متقاعدة من القطاع غير الحكومي. كما وصل عدد الرجال إلى 9,948 متقاعدًا، بنسبة تطور بلغت 0.78%، وبلغت نسبتهم حوالي 51% من إجمالي متقاعدي الدولة، وسجل عدد متقاعدي القطاع الحكومي 8,256 متقاعدًا، و1,692 في القطاع غير الحكومي. وذكرت الهيئة أن للحصول على معاش المتوفي، فيجب على المستحقين تقديم عدد من المستندات المطلوبة، التي تشمل: صورة من البطاقة الشخصية للمتوفى، صورة من شهادة الوفاة وشهادة حصر الورثة للمتوفى، صور من البطاقات الشخصية وشهادات ميلاد القصر الواردة أسماؤهم في شهادة حصر الورثة، كتاب من البنك بأرقام الحسابات البنكية للمستحقين البالغين، صورة من التوكيل في حالة وجود وكالة مع أصل البطاقة الشخصية للوكيل، كتاب من البنك برقم حساب الوكيل إذا رغب في تحويل نصيب أحد المستحقين في حسابه والذي قام بتوكيله. بالإضافة إلى ضرورة أن يحضر المستحق شهادة إثبات دراسة من إحدى الجامعات أو المعاهد وذلك للذكور من الابناء أو الأخوة أو ابناء الابن ممن تجاوزت أعمارهم الحادية والعشرين ولم يبلغوا السابعة والعشرين، مع وجود تقرير طبي صادر من اللجنة الطبية في حالة وجود أحد الذكور من الأبناء أو الأخوة أو أبناء الابن مصاب بعجز طبي كامل يمنعه من الكسب أو العمل.

أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية (ضمان)، عن تأجيل استقطاع أقساط سلف المتقاعدين المستحقة لشهر مارس 2026، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، في خطوة تعكس التزامها المستمر بمراعاة الظروف المعيشية للمستفيدين، وتخفيف الأعباء المالية عنهم خلال المواسم والأعياد. ويأتي هذا القرار ضمن نهج إنساني واجتماعي تتبناه الهيئة، يهدف إلى دعم فئة المتقاعدين وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم الأسرية والمعيشية، لا سيما خلال المناسبات الدينية التي تشهد زيادة في الإنفاق. ويُعد عيد الفطر المبارك من أبرز هذه المناسبات، حيث تحرص الأسر على توفير متطلبات العيد من ملابس وهدايا واحتياجات منزلية، ما يجعل هذا النوع من التسهيلات المالية ذا أثر مباشر وإيجابي على حياة المستفيدين. وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يعكس رؤيتها في تحقيق التوازن بين التزامات المتقاعدين المالية واحتياجاتهم اليومية، مشيرةً إلى أن تأجيل استقطاع الأقساط يمنح المستفيدين مرونة أكبر في إدارة دخلهم الشهري، ويعزز من قدرتهم على الاستفادة الكاملة من معاشاتهم خلال هذه الفترة المهمة. وتواصل الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية (ضمان) أداء دورها الحيوي في توفير منظومة متكاملة من الخدمات التي تستهدف ضمان حياة كريمة للمتقاعدين، حيث تشمل هذه الخدمات صرف المعاشات التقاعدية بشكل منتظم، وتقديم السلف المالية بشروط ميسرة، إلى جانب تطوير برامج توعوية تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية لدى المستفيدين، وتمكينهم من التخطيط السليم لمستقبلهم المالي. كما تعمل الهيئة على تطوير خدماتها الرقمية بشكل مستمر، بما يسهم في تسهيل وصول المستفيدين إلى خدماتها المختلفة بسرعة وكفاءة، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز جودة الخدمات الحكومية، وقد ساهمت هذه الجهود في رفع مستوى رضا المستفيدين وتحسين تجربتهم في التعامل مع الهيئة. ويُبرز هذا القرار أيضًا الدور الاجتماعي للهيئة، والذي يتجاوز الإطار الإداري التقليدي، ليشمل تعزيز مبادئ التكافل والتضامن داخل المجتمع. فدعم المتقاعدين لا يقتصر على الجوانب المالية فقط، بل يمتد ليشمل الاهتمام بجودة حياتهم واستقرارهم النفسي والاجتماعي، وهو ما يمثل إحدى الركائز الأساسية في سياسات الرعاية الاجتماعية بالدولة. وفي هذا السياق، يعكس توقيت الإعلان، المتزامن مع قرب عيد الفطر المبارك، حرص الهيئة على مشاركة المواطنين مناسباتهم الدينية، وتقديم مبادرات عملية تساهم في إدخال السرور إلى نفوسهم، وتخفيف الضغوط المالية التي قد ترافق هذه الفترات. ويُتوقع أن يلقى هذا القرار ترحيبًا واسعًا بين أوساط المتقاعدين، لما له من أثر إيجابي مباشر على قدرتهم الشرائية، وتعزيز شعورهم بالأمان المالي، في ظل وجود جهة رسمية تولي اهتمامًا كبيرًا باحتياجاتهم وتعمل على تلبيتها بمرونة واهتمام. وقد جددت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، تأكيدها على استمرارها في إطلاق المبادرات التي تخدم المتقاعدين وتواكب تطلعاتهم، بما يعزز من دورها كمؤسسة رائدة في مجال التقاعد والتأمينات الاجتماعية، ويجسد التزامها بدعم مختلف فئات المجتمع، تحقيقًا لرؤية التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي في دولة قطر.

تنظم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية «ضمان» غبقة رمضانية خاصة بالمتقاعدين الجدد، وذلك مساء يوم الإثنين المقبل، في فعالية تهدف إلى تعزيز التواصل المؤسسي مع هذه الفئة وتأكيد الاهتمام برعايتها بعد انتهاء مسيرتها الوظيفية. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص «ضمان» على إبراز الدور المجتمعي للهيئة ودعم مرحلة ما بعد الخدمة للمتقاعدين الجدد، من خلال تسليط الضوء على البرامج والمزايا والخدمات المقدمة لهم، بما يسهم في تمكينهم من الانتقال السلس إلى مرحلة التقاعد، وتعزيز جودة حياتهم واستقرارهم الاجتماعي. ويتضمن برنامج الغبقة كلمة لسعادة السيد أحمد بن علي الحمادي، المدير العام للهيئة، يستعرض خلالها أبرز جهود «ضمان» في تطوير منظومة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى جلسات حوارية متخصصة تناقش احتياجات المتقاعدين الجدد والتحديات التي قد تواجههم، إلى جانب استعراض المبادرات والخدمات الداعمة لهم، في أجواء رمضانية تعكس قيم التقدير والعرفان لعطائهم الوطني.

شاركت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية – ضمان، بالتعاون مع الشركة المتحدة للتنمية(UDC)، في فعاليات اليوم الرياضي للدولة، من خلال الأنشطة التي أقيمت في منطقة بورتو أرابيا في اللؤلؤة، وذلك في إطار حرصها على المشاركة المجتمعية في المناسبات الوطنية التي تعزز أنماط الحياة الصحية، وتُرسخ ثقافة النشاط البدني والرياضة كأسلوب حياة. وبهذه المناسبة، أكد سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي، المدير العام لـ «ضمان»، أن اليوم الرياضي للدولة يمثل محطة وطنية مهمة لترسيخ مفاهيم الصحة والوقاية، وتعزيز الوعي بأهمية النشاط البدني بوصفه عنصرًا أساسيًا من عناصر جودة الحياة، مشيراً إلى أن مشاركة «ضمان» في هذه الفعالية تأتي تجسيداً للنهج المؤسسي الداعم للمناسبات الوطنية ذات الأثر المجتمعي. وأوضح سعادته أن مثل هذه المناسبات تشكل فرصة لتعزيز الشراكة بين المؤسسات، ودعم الجهود الرامية إلى بناء مجتمع صحي ومتوازن، بما ينعكس إيجاباً على الفرد والمجتمع، وقال: «تحرص ضمان على التفاعل الإيجابي مع الفعاليات الوطنية والمجتمعية، والمشاركة فيها بما يعكس مسؤوليتها المجتمعية ودورها الوطني، ويعزز حضورها في المبادرات التي تسهم في بناء مجتمع صحي ونشط، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجيتها التنموية».

- 18 إدارة ضمن الهيكل الجديد - التخطيط والابتكار وأمن المعلومات في قلب المنظومة - مركز اتصال متعدد القنوات ومساعد ذكي وتطبيق جديد - تطوير شامل لتجربة المتقاعدين والمشتركين عبر منصات رقمية - «سارة».. مساعد ذكي يشرح الإجراءات ويحتسب المعاش في خطوة تعكس تسارع وتيرة التطوير المؤسسي والرقمي في الخدمات الحكومية، اعتمدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية هيكلًا تنظيميًا جديدًا يهدف إلى رفع كفاءة الأداء، وتعزيز الحوكمة، وتجويد رحلة المستفيدين من متقاعدين ومشتركين ومستحقين. ويأتي هذا التحديث ضمن رؤية شاملة لإعادة تنظيم الوحدات الإدارية وتحديد اختصاصاتها بصورة أكثر وضوحًا وفاعلية، بما يواكب احتياجات المرحلة المقبلة ويؤسس لنموذج خدمات أكثر مرونة واستدامة. ويُظهر الهيكل الجديد توجه الهيئة إلى ترسيخ بيئة عمل حديثة تعتمد على التخطيط والجودة وإدارة المخاطر، وتستثمر في أمن المعلومات وحوكمة البيانات، إلى جانب تطوير منظومة التواصل المباشر مع الجمهور عبر مراكز اتصال متعددة القنوات، ومساعد ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتطبيق إلكتروني جديد، فضلًا عن تطوير برنامج الخصومات ليصبح منصة رقمية متقدمة تحت اسم “برنامج الصفوة”. بحسب قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2025 بتحديد الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها، يتكون الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية من 18 إدارة، موزعة ضمن وحدات تتبع مجلس الإدارة وأخرى تتبع المدير العام، بما يضمن وضوح خطوط المسؤولية وتكامل الأدوار بين الإدارات المعنية بالخدمات التقاعدية والاستثمار والحوكمة والدعم الإداري والتقني. -«الصفوة» بدل برنامج الخصومات أما في جانب الامتيازات والخدمات المساندة، فتشهد الهيئة تطويرًا شاملًا لبرنامج الخصومات الخاص بالمتقاعدين ليصبح “برنامج الصفوة”، في خطوة تؤكد أن التطوير لا يقتصر على تغيير الاسم، بل يشمل إعادة هندسة كاملة لطريقة تقديم الخصومات عبر منصة رقمية حديثة قابلة للتوسع مستقبلًا. ويهدف المشروع إلى الانتقال من نظام يدوي تقليدي يعتمد على البطاقات المطبوعة إلى منصة رقمية متكاملة وذكية، تقدم تجربة سلسة وشخصية للمستفيدين، عبر تطبيق الهاتف والموقع الإلكتروني ونظام مركزي متطور لإدارة العروض وشركاء البرنامج. ويتضمن البرنامج تحليلات متقدمة وتقارير أداء لقياس فعالية العروض وتوجيه الحملات التسويقية بناء على سلوك المستخدم، إضافة إلى نظام تواصل متعدد القنوات لإرسال العروض والتنبيهات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية والواتساب والإشعارات داخل التطبيق. -منصة Omni Channel تستعد الهيئة لتشغيل مركز اتصال رقمي حديث متعدد القنوات (Omni Channel) يهدف إلى تحسين تجربة التواصل مع المستفيدين من متقاعدين ومشتركين. ويقوم المركز على فكرة دمج قنوات التواصل المختلفة في منصة واحدة، بحيث يتمكن العميل من الوصول إلى الخدمة عبر المكالمات الهاتفية، ومكالمات الفيديو، والواتساب، والبريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والدردشة المباشرة على الموقع والتطبيق. ولا يتوقف الهدف عند جمع القنوات في إطار واحد، بل يتجاوز ذلك إلى تقديم تجربة متكاملة تقوم على السرعة والدقة وحل الاستفسارات من أول اتصال، وهو ما يعكس فهمًا متقدمًا لمفهوم خدمة العملاء الحديثة في المؤسسات العامة. كما يقدم المركز خدمات إضافية تتمثل في المكالمات التوعوية الاستباقية لرفع وعي المتقاعدين بحقوقهم وخدماتهم، فضلًا عن خدمة “الزيارة الافتراضية” عبر الفيديو التي تتيح التواصل المباشر مع موظف مختص دون الحاجة إلى الحضور الشخصي. -«سارة» المساعد الذكي ضمن مسار التحول الرقمي، تقدم الهيئة “سارة” كمساعد افتراضي تفاعلي مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، صُممت لتقديم دعم فوري وعلى مدار الساعة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الرسمي وخدمة الواتساب. وتعتمد سارة على تجربة تواصل تشبه المحادثة البشرية، ما يقلل الحاجة إلى البحث اليدوي أو الانتظار، ويجعل الوصول للمعلومة أكثر سهولة خاصة لفئات المتقاعدين. وتتميز سارة بأنها لا تكتفي بالإجابة على الاستفسارات العامة، بل تقدم خدمات عملية مثل شرح القوانين والإجراءات، والمساعدة في احتساب المعاش، ودعم إصدار الشهادات بناء على قاعدة معرفية شاملة ومحدثة. وتعمل سارة على مدار الساعة (24/7)، وتدعم اللغتين العربية والإنجليزية عبر النص أو الصوت. -تطبيق «ضمان» بحلته الجديدة وفي مسار تطوير قنوات الخدمة، تطرح الهيئة نسخة جديدة كليًا من تطبيق “ضمان”، بوصفه استكمالًا لمسيرة التحول الرقمي، وتأكيدًا على التزام الهيئة بتحديث أدواتها بما يلائم تطلعات المواطنين والمستفيدين. ويقدم التطبيق الجديد تصميمًا عصريًا وتجربة استخدام سلسة وتكاملًا ذكيًا مع البيانات والخدمات التقاعدية، بحيث يمكن للمستخدم إدارة حساباته وطلباته بسهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. ويعتمد التطبيق على تنظيم أوضح للمحتوى حسب نوع المستخدم، سواء كان متقاعدًا أو مشتركًا أو مستحقًا أو وكيلًا.

- أحمد الحمادي: المتقاعدون شاركوا بآرائهم في تطوير الخدمات -التطبيق الجديد يجمع معظم خدمات التقاعد إلكترونياً في خطوة استراتيجية تعكس التحول النوعي في منظومة التأمينات الاجتماعية بدولة قطر، أطلقت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، هويتها المؤسسية واستراتيجيتها الجديدة تحت اسم «ضمان»، برعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. جاء ذلك خلال حفل أقيم أمس بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص. ويأتي هذا التحول في إطار مساهمة الهيئة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال ركيزتي التنمية الاجتماعية والبشرية، وذلك بتعزيز التكافل والاستدامة وتحسين جودة الحياة، بما يواكب توجهات الدولة نحو بناء مجتمع مستقر ومتماسك ومستدام. -مرحلة جديدة من مسيرة التأمينات وخلال كلمته التي ألقاها بالحفل، أكد سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي، المدير العام للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية (ضمان) أن الهوية الجديدة تمثل مرحلة جديدة من مسيرة التأمينات الاجتماعية في الدولة، مشيراً إلى أن «ضمان» ليست مجرد اسم جديد، بل تعبير صادق عن جوهر رسالة الهيئة ودورها الحقيقي في حياة المواطن. وقال سعادته: «خطوتنا اليوم ليست مجرد انتقال في الهوية أو تحديث في الشكل، بل انطلاقة لمرحلة جديدة من الحماية التأمينية في قطر، مرحلة نضاعف بها الجهود لنجعل فيها الأمان واقعاً لا وعداً، ونحول فيها رؤيتنا إلى أثرٍ ملموس لكل مواطن ولكل أسرة، لنرتقي بالمجتمع نحو مستقبل مستدام. «دورنا يبدأ منذ أول يوم عمل للمواطن، لنرافقه في حياته العملية، ونصون حاضره، ونؤمن مستقبله، ونبقى سنداً لأسرته حتى ما بعد رحيله، نحن شريكه في كل مرحلة من مسيرة الحياة». وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة تقوم على أربعة محاور: الثقة والشفافية والرعاية والاستدامة، مؤكداً أن الهيئة أصبحت شريكاً حقيقياً في مسيرة حياة المواطن وليست محطة في نهايتها، خاتماً كلمته بالتأكيد على التزام الهيئة بمواصلة دورها في تعزيز منظومة التأمينات الاجتماعية في الدولة نحو مستقبل مستدام. -حزمة واسعة من الخدمات المطوّرة وفي تصريحات صحفية على هامش الحفل، أشار السيد أحمد بن علي الحمادي، إلى أن الحزمة الواسعة من الخدمات الإلكترونية المطوّرة التي أطلقتها الهيئة، توفر تجربة أكثر سهولة وسلاسة للمشتركين والمتقاعدين، مشيراً إلى أن تطوير هذه الخدمات جاء بعد جلسات استماع واستبيانات واسعة شملت المتقاعدين والمشتركين في صناديق التقاعد، . وأشار الحمادي إلى أن التطبيق الجديد أصبح يجمع معظم خدمات التقاعد إلكترونياً، ما يمكّن المستخدمين من إنجاز معاملاتهم بمرونة ومن دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة. وأضاف أن الهيئة تعمل على تحسين التطبيق بشكل مستمر واستحداث أي خدمات إضافية عند الحاجة. وكشف الحمادي عن إطلاق برنامج «الصفوة» الذي يوفر للمتقاعدين خصومات منتقاة بعناية، مع التأكيد على مراجعتها دورياً لضمان تقديم أفضل العروض في السوق المحلي. وأكد أن الهيئة ستتواصل مع الشركات للتفاوض على تقديم أفضل المزايا لهذه الفئة المهمة. وبيّن الحمادي أن أحد الاستبيانات التي شارك فيها أكثر من 1500 شخص كشفت عن رغبة 93% من المشاركين في إنشاء نادٍ خاص بالمتقاعدين، وبناء على ذلك، أعلن إطلاق «نادي الصفوة للمتقاعدين»، وهو نادٍ اجتماعي ورياضي سيتم الكشف عن تفاصيله قريباً. وأشار المدير العام إلى تطوير قنوات التواصل مع الجمهور، إذ باتت متاحة سبعة أيام في الأسبوع من الساعة السابعة صباحاً حتى الحادية عشرة ليلاً، وتشمل: الاتصال الهاتفي، واتساب، مكالمات الفيديو، المساعدة الافتراضية. واختتم الحمادي تصريحه بالتأكيد على أن الهيئة مستمرة في رحلة التطوير والتحسين، وأن ما تم إطلاقه اليوم يمثل «خطوة أولى» ضمن سلسلة من المبادرات المستقبلية، مشيراً إلى أن الهيئة تضع احتياجات المتقاعدين والمشتركين في صدارة أولوياتها. -تحسين تجربة المشترك وفي سياق مواز، أكدت الهيئة العامة للتقاعد أن الهوية الجديدة تتضمن إطلاق باقة من الخدمات الرقمية المتطورة التي تهدف إلى تحسين تجربة المشترك وتبسيط الإجراءات، من أبرزها: «سارة» المساعد الافتراضي الذكي الذي يقدم الاستشارات والإجابات الفورية، تطبيق ضمان الذي يتيح للمشترك إدارة جميع معاملاته وخدماته بسهولة، مركز الاتصال الرقمي الذي يوفر خدمة التواصل المرئي المباشر مع موظفي الهيئة. كما تشمل الخدمات الجديدة إطلاق الموقع الإلكتروني الذي يقدم تجربة رقمية عصرية وشاملة، إضافة إلى تطوير برنامج خصومات المتقاعدين بهويته الجديدة تحت اسم «الصفوة»، والذي يوفر للمتقاعدين مزايا وخصومات حصرية . تشمل «سارة» و»ضمان» والاتصال الرقمي.. خدمات إلكترونية تعمل طوال الأسبوع شملت التحديثات الجديدة التي أطلقتها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، إطلاق مركز اتصال حديث متعدد القنوات، يهدف إلى تحسين تجربة تواصل المتقاعدين والمشتركين مع الهيئة. من خلال هذا المركز، سيتمكن المستفيد من التواصل معنا عبر عدة قنوات في منصة واحدة تشمل: المكالمات الهاتفية، مكالمات الفيديو، الواتساب، البريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، والدردشة المباشرة على الموقع والتطبيق. الهدف من المركز ليس فقط توحيد القنوات، بل تقديم تجربة متكاملة تسهّل الوصول للخدمة وتضمن الاستجابة السريعة والدقيقة، بحيث نسعى لحل أي استفسار من أول اتصال. كما يقدّم المركز خدمات إضافية مثل: المكالمات التوعوية الاستباقية التي تهدف إلى رفع وعي المتقاعدين بحقوقهم وخدماتهم، وخدمة الزيارة الافتراضية (عبر الفيديو) التي تتيح التواصل المباشر مع الموظف دون الحاجة للحضور الشخصي. مزايا المركز: يعمل مركز الاتصال من الساعة 7 حتى الساعة 11 مساءً على مدار الأسبوع، منصة موحدة تربط جميع قنوات التواصل، استجابة أسرع وأكثر دقة عبر الوصول السريع للمعلومة، قدرة الهيئة على التواصل المباشر مع المتقاعدين عبر رسائل توعوية وتنبيهية، تجربة عصرية تُراعي خصوصية واحتياجات المتقاعدين والمشتركين، وجود فريق خاص لتقييم المكالمات، بهدف تحسين الخدمات وتطويرها. -المساعد الذكي (سارة) سارة هي مساعد افتراضي تفاعلي مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، صُمّمت لتقديم دعم فوري وعلى مدار الساعة عبر قنوات متعددة تشمل الموقع الإلكتروني، التطبيق الرسمي، وخدمة الواتساب. تهدف سارة إلى تسهيل وصول المتعاملين إلى المعلومات والخدمات من خلال تفاعل بسيط يشبه المحادثة البشرية، دون الحاجة للبحث أو الانتظار. بحيث تجيب فوراً على الاستفسارات، تشرح القوانين والإجراءات، تساعد في احتساب المعاش، وتدعم إصدار الشهادات بالاعتماد على قاعدة معرفية شاملة ومحدثة. وتتميّز بعدة مزايا منها: تعمل على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع، تعمل بالعربية والإنجليزية، عبر النص أو الصوت، تجربة تفاعلية مدعومة بشخصية رقمية Avatar، تكامل مع أنظمة الهيئة لتقديم معلومات دقيقة وآنية. بالإضافة إلى توجيه مخصص حسب فئة المستخدم (متقاعد، مشترك، مستحق)، إصدار جميع الشهادات مع إمكانية طلب إرسال نسخة ورقية من الشهادة عبر بريد قطرQ-Post. في حال احتاج العميل للحديث مع موظف خدمة عملاء، تقوم سارة بربطه مباشرة بأحد موظفي الهيئة لاستكمال الطلب أو الاستفسار، مما يوفّر تكاملاً سلساً بين الذكاء الاصطناعي والموارد البشرية. -تطبيق ضمان نسخة مطوّرة من تطبيق الجوال الذكي، الذي يأتي استكمالًا لمسيرة التحول الرقمي في الهيئة، ويعكس التزامنا بتحديث وتطوير قنوات الخدمة لتلائم تطلعات المواطنين. التطبيق الجديد يجمع بين التصميم العصري، وتجربة الاستخدام السلسة، والتكامل الذكي مع البيانات والخدمات التقاعدية، ليتيح للمستخدمين إدارة حساباتهم وطلباتهم بكل سهولة، وفي أي وقت ومن أي مكان. يهدف هذا التحديث إلى تحسين تجربة المستخدم من خلال تصميم مبسّط وتنظيم أوضح للمحتوى حسب نوع المستخدم (المتقاعد، المشترك، المستحق، الوكيل). لوحة معلوماتDashboard تظهر فور تسجيل الدخول، وتعرض أهم البيانات والمعلومات الخاصة بكل فئة، مما يمكّن المستخدم من الوصول السريع إلى التفاصيل الأكثر أهمية بالنسبة له. كما يشمل التحديث تحسينات على الأداء، وسرعة التصفح، وطريقة عرض الطلبات والإشعارات، بما يسهم في رفع مستوى التفاعل وسهولة الاستخدام. إصدار فوري للشهادات بضغطة زر واحدة. تبسيط الحاسبات التقاعدية لتتطلب إدخال معلومتين فقط للحصول على نتائج فورية ودقيقة. إمكانية طلب إرسال نسخة ورقية من الشهادة عبر بريد قطر Q-Post.

تستعد الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لإطلاق مرحلة جديدة في مسيرتها المؤسسية، وذلك من خلال حفل رسمي لتدشين الاستراتيجية الشاملة والهوية البصرية الجديدة، والذي سيُقام يوم الأحد الموافق 30 نوفمبر 2025 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة عدد من أصحاب السعادة وكبار المسؤولين في الدولة. ويمثل هذا الحدث محطة مهمة في تاريخ الهيئة، حيث سيتم خلاله الكشف عن الاسم المختصر الجديد الذي يعكس المرحلة المقبلة من تطوير منظومة العمل المؤسسي ويجسد رؤية أكثر حداثة واتساقًا مع الدور الحيوي للهيئة في قطاع التأمينات الاجتماعية في دولة قطر. كما تشمل المرحلة الجديدة العمل على تحسين عدد من الخدمات التي تقدمها الهيئة للمتقاعدين من المواطنين القطريين، والتي تشمل إنشاء فريق متكامل من موظفي الهيئة للرد على استفسارات خدمات الهيئة من المتقاعدين، حيث تقوم الهيئة بتدريب الفريق بجميع إدارات ومكاتب الهيئة، بحيث يكون لدى الفريق خلفية عن خدماتها وتقديم إجابات وافية للمتقاعدين المتصلين للاستفسار عن احتياجاتهم، حيث سيتولى الفريق الرد على للمتصلين أغلبية اليوم. إضافة إلى إطلاق عدد من الخدمات الرقمية والمبادرات التطويرية الجديدة التي ستساهم بشكل كبير في التجاوب من متطلبات المنتسبين والمراجعين من المتقاعدين أو المؤمن عليهم سواء في القطاع الحكومي أو الخاص. -دعم الاستقرار الاجتماعي وأكدت الهيئة أن التدشين يشكل أكبر عملية تطوير تشهدها منذ تأسيسها، بما يعكس حجم التحول المؤسسي الذي تعمل على تحقيقه، والارتقاء بدورها في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي عبر تقديم خدمات أكثر تطورًا وكفاءة للمواطنين والمستفيدين. وسيصاحب الحفل معرض خاص يتيح لممثلي وسائل الإعلام والجمهور الاطلاع على أحدث الخدمات الرقمية والمبادرات التطويرية الجديدة التي سيتم الإعلان عنها ضمن فعاليات الحدث، وذلك انطلاقاً من إيمان الهيئة أنهم شركاء لها في نقل هذه المرحلة للرأي العام، مؤكدة أهمية حضور وتغطية هذه المناسبة الوطنية البارزة. وكانت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، قد كشفت في وقت سابق عن ارتفاع أعداد المؤمن عليهم بالدولة مع نهاية سبتمبر الماضي، حيث وصل العدد الإجمالي إلى 90.300 شخص من موظفي القطاعين الحكومي والخاص، حيث سجلت نسبة التطور الشهري للمؤمن عليهم 0.12 %، وهي النسبة العليا منذ شهور ماضية. -زيادة معدلات النمو وبحسب أحدث إحصائية أصدرتها الهيئة العامة للتقاعد نهاية سبتمبر الماضي، فقد وصل عدد الأشخاص الذين تم توظيفهم والتأمين عليهم 170 شخصا خلال شهر واحد فقط، حيث تشير الإحصائية إلى زيادة معدلات النمو والتطور في القطاعين الحكومي والخاص، مما ترتب عليه زيادة عملية التوظيف لمواكبة تطور المؤسسات من خلال زيادة أعداد الكوادر العاملة من المواطنين والمقيمين. وكشفت الإحصائيات زيادة عدد الكوادر العاملة في القطاع الحكومي، واتساع مظلة المؤمن عليهم من الموظفين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 76.293 شخصا بنهاية سبتمبر الماضي، حيث سجلت الإحصائية أن القطاع الحكومي قام بالتأمين على 141 موظفا جديدا خلال الشهر الماضي، كما جاء القطاع غير الحكومي في المرتبة الثانية بعدد إجمالي قدره 14.007 أشخاص، وقام هذا القطاع بمد مظلة التأمين لتضم 29 موظفا جديدا خلال سبتمبر الماضي. كما أظهرت الإحصائية ارتفاع أعداد النساء مقارنة بأعداد الرجال في العمل بالقطاعين، حيث وصل عددهن إلى 53.309 سيدات من المؤمن عليهن، بنسبة تطور قدرها 0.18%، مقابل الرجال الذين بلغ عددهم 36.991 مؤمن عليه في القطاعين، وقد بلغت نسبة تطور الذكور 0.2 %. وعن الحالات التي يستحق الشخص الحصول على المعاش التقاعدي، فذكرت الهيئة العامة للتقاعد أنها تشمل الحالات التالية: انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن الإحالة للتقاعد 60 سنة، وذلك طبقا لاحكام القانون رقم (1) لسنة 2022م، كذلك انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة مع مدة اشتراك لا تقل عن (25) سنة، وألا يقل العمر عن (50) عاماً، أو في حالة انتهاء الخدمة بالطريق التأديبي، أو بناء على صدور حكم نهائي ضد الموظف في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة، مع مدة اشتراك لا تقل عن (25) سنة.

كشفت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، عن ارتفاع أعداد المؤمن عليهم بالدولة مع نهاية سبتمبر الماضي، حيث وصل العدد الإجمالي إلى 90.300 شخص من موظفي القطاعين الحكومي والخاص، حيث سجلت نسبة التطور الشهري للمؤمن عليهم 0.12 %، وهي النسبة الأعلى منذ شهور ماضية. وبحسب أحدث إحصائية أصدرتها الهيئة العامة للتقاعد نهاية سبتمبر الماضي، فقد وصل عدد الأشخاص الذين تم توظيفهم والتأمين عليهم 170 شخصا خلال شهر واحد فقط، حيث تشير الإحصائية إلى زيادة معدلات النمو والتطور في القطاعين الحكومي والخاص، مما ترتب عليه زيادة عملية التوظيف لمواكبة تطور المؤسسات من خلال زيادة أعداد الكوادر العاملة من المواطنين والمقيمين. وكشفت الإحصائيات زيادة عدد الكوادر العاملة في القطاع الحكومي، واتساع مظلة المؤمن عليهم من الموظفين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 76.293 شخصا بنهاية سبتمبر الماضي، حيث سجلت الإحصائية أن القطاع الحكومي قام بالتأمين على 141 موظفا جديدا خلال الشهر الماضي، كما جاء القطاع غير الحكومي في المرتبة الثانية بعدد إجمالي قدره 14.007 أشخاص، وقام هذا القطاع بمد مظلة التأمين لتضم 29 موظفا جديدا خلال سبتمبر الماضي. كما أظهرت الإحصائية ارتفاع أعداد النساء مقارنة بأعداد الرجال في العمل بالقطاعين، حيث وصل عددهن إلى 53.309 سيدات من المؤمن عليهن، بنسبة تطور قدرها 0.18%، مقابل الرجال الذين بلغ عددهم 36.991 مؤمن عليه في القطاعين، وقد بلغت نسبة تطور الذكور 0.2 %. -ارتفاع المؤمن عليهم بالقطاع الخاص وفي القطاع الخاص ارتفعت أعداد المؤمن عليهم لتصل إلى 14.007 أشخاص من الرجال والنساء، وعلى عكس القطاع الحكومي أظهرت الإحصائية ارتفاع أعداد الذكور من المؤمن عليهم على الإناث، حيث بلغ عدد الذكور 8.064، ووصل عدد الإناث 5.943، كما بلغ عدد المؤمن عليهم الجدد خلال سبتمبر الماضي في القطاع الحكومي 141 شخصا، في حين قام القطاع غير الحكومي بتوظيف 29 شخصا خلال ذات الشهر. وبالنسبة للمتقاعدين، فقد رصدت الإحصائية ارتفاع أعدادهم لتصل إلى 19.290 متقاعدا، بنسبة تطور قدرها 0.23 % عن الشهر الماضي، وسجل القطاع الحكومي النسبة الأكبر حيث وصل عددهم إلى 16.704، بنسبة إجمالي بلغت 87 %، كما بلغ متقاعدي القطاع غير الحكومي 2.586، وبلغت نسبتهم 13% من إجمالي المتقاعدين في الدولة. وفي جانب عدد النساء من المتقاعدين، فقد بلغ عددهن الإجمالي 9559 سيدة، حيث وصلت نسبتهن إلى 50 % من إجمال المتقاعدين بدولة قطر، وانقسمن إلى 8618 متقاعدة من القطاع الحكومي، و941 متقاعدة من القطاع غير الحكومي. كما وصل عدد الرجال إلى 9.731 متقاعدا، بنسبة تطور بلغت 0.31 %، وبلغت نسبتهم 50 % من إجمالي متقاعدي الدولة، وسجل عدد متقاعدي القطاع الحكومي 8.086 متقاعدا، و1645 في القطاع غير الحكومي. وفي تعريفها للمتقاعد المدني، فتشير الهيئة العامة للتقاعد إلى أنه الشخص المؤمن عليه الذي كان مشتركاً في صندوق التقاعد المدني وخصص له معاش شهري من هذا الصندوق، وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية. -الحالات المستحقة للمعاش وعن الحالات التي يستحق الشخص الحصول على المعاش التقاعدي، فذكرت الهيئة العامة للتقاعد أنها تشمل الحالات التالية: انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن الإحالة للتقاعد 60 سنة، وذلك طبقا لاحكام القانون رقم (1) لسنة 2022م، كذلك انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة مع مدة اشتراك لا تقل عن (25) سنة، وأن لا يقل العمر عن (50) عاماً، أو في حالة انتهاء الخدمة بالطريق التأديبي، أو بناء على صدور حكم نهائي ضد الموظف في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة، مع مدة اشتراك لا تقل عن (25) سنة. كما تشمل حالات الحصول على المعاش التقاعدي، انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الطبية بسبب أو أثناء العمل، انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الطبية لأسباب لا تعود إلى العمل، انتهاء الخدمة لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود أعلاه مع مدة اشتراك لا تقل عن (25) سنة. وذكرت الهيئة أن للحصول على معاش المتوفي، فيجب على المستحقين تقديم عدد من المستندات المطلوبة، والتي تشمل: صورة من البطاقة الشخصية للمتوفى، صورة من شهادة الوفاة وشهادة حصر الورثة للمتوفى، صور من البطاقات الشخصية وشهادات ميلاد القصر الواردة أسماؤهم في شهادة حصر الورثة، كتاب من البنك بأرقام الحسابات البنكية للمستحقين البالغين، صورة من التوكيل في حالة وجود وكالة مع أصل البطاقة الشخصية للوكيل، كتاب من البنك برقم حساب الوكيل إذا رغب في تحويل نصيب أحد المستحقين في حسابه والذي قام بتوكيله. بالإضافة إلى ضرورة أن يحضر المستحق شهادة إثبات دراسة من إحدى الجامعات أو المعاهد وذلك للذكور من الابناء أو الأخوة أو ابناء الابن ممن تجاوزت أعمارهم الحادية والعشرين ولم يبلغوا السابعة والعشرين، مع وجود تقرير طبي صادر من اللجنة الطبية في حالة وجود أحد الذكور من الأبناء أو الأخوة أو أبناء الابن مصاب بعجز طبي كامل يمنعه من الكسب أو العمل.

أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، عن إتاحة خدمة جديدة لمراجعيها تحت مسمى «شهادة عدم تقاضي بدل رسوم دراسية»، وذلك عبر قنواتها الإلكترونية الرسمية المتمثلة في تطبيق «تقاعد» والبوابة الإلكترونية للهيئة، لافتة إلى أن الخدمة تأتي مع انطلاق العام الأكاديمي الجديد 2025/‏ 2026، حيث ستعمل الهيئة على توفير هذه الخدمة على مدار الساعة دون الحاجة إلى زيارة مقر الهيئة أو مراكز الخدمة. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الهيئة بالعمل على تأمين جميع التزامات المتقاعدين خاصة مع انطلاق العام الأكاديمي الجديد، بما يساهم في تقديمها إلى مدارس أبنائهم للحصول على قسائم التعليم، كذلك فإن الخدمة تأتي ضمن عمل الهيئة على مواصلة تطوير خدماتها الرقمية، انسجامًا مع توجهات الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية بما يخدم المواطنين والمستفيدين من خدمات التقاعد والتأمينات الاجتماعية. وأوضحت الهيئة العامة للتقاعد أن إطلاق هذه الخدمة يهدف بالدرجة الأولى إلى تخفيف الأعباء الإدارية على المستفيدين من المتقاعدين والمشتركين وأسرهم، وذلك عبر إتاحة إمكانية استخراج الشهادة المطلوبة إلكترونيًا فورًا، دون الحاجة إلى الانتظار أو مراجعة الموظفين. حيث تُعَد شهادة «عدم تقاضي بدل رسوم دراسية» وثيقة رسمية يعتمد عليها العديد من الجهات التعليمية والإدارية في قطر، حيث يتم استخدامها لإثبات الوضع المالي لبعض الفئات، خصوصًا عند التقديم للمدارس أو الجامعات أو الاستفادة من المنح والدعم. وأضافت الهيئة أن الخدمة الجديدة ستُسهم في رفع مستوى رضا العملاء من خلال تقليص الوقت والجهد المبذولين لإنجاز معاملاتهم، بما يتماشى مع معايير الجودة والكفاءة التي تتبناها الهيئة في خدماتها كافة. وأكدت الهيئة أن شهادة «عدم تقاضي بدل رسوم دراسية» يمكن الحصول عليها الآن بخطوات بسيطة عبر تطبيق «تقاعد» المتوفر على الهواتف الذكية، وكذلك عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للهيئة، حيث يتم تسجيل الدخول باستخدام بيانات المستخدم ومن ثم اختيار الخدمة واستخراج الشهادة مباشرة بصيغة إلكترونية معتمدة، يمكن حفظها أو طباعتها وتقديمها لأي جهة معنية. ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لسلسلة من المبادرات الرقمية التي أطلقتها الهيئة خلال السنوات الأخيرة، والتي تهدف إلى جعل الخدمات أكثر «سهولة، سرعة، وأمانًا». فقد سبق للهيئة أن أطلقت خدمات إلكترونية متعددة مثل إصدار كشوف المعاشات، متابعة الطلبات، وتحديث البيانات الشخصية إلكترونيًا. وتشير الهيئة إلى أن هذه الجهود تنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تركز على بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتطوير بنية تحتية رقمية متطورة تضمن تقديم خدمات حكومية متكاملة للمواطنين والمقيمين. من جانب آخر، لفتت الهيئة إلى أن توفير خدمة «شهادة عدم تقاضي بدل رسوم دراسية» بشكل إلكتروني يعكس حرصها على «الشفافية والعدالة الاجتماعية»، حيث تسهّل الشهادة على الجهات التعليمية التحقق من الأوضاع المالية للمتقدمين، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين من الأسر والأفراد. وقد لاقت هذه الخدمة منذ الإعلان عنها تفاعلًا إيجابيًا من المواطنين والمستفيدين، حيث أشاد الكثيرون بسرعة الحصول على الشهادة وسهولة استخدامها، مؤكدين أن هذه الخطوة تختصر الكثير من الوقت وتلغي الحاجة إلى المعاملات الورقية التقليدية. واختتمت الهيئة بيانها بدعوة جميع المستفيدين إلى الاستفادة من هذه الخدمة عبر القنوات الإلكترونية الرسمية، مؤكدة استمرارها في تطوير وتوسيع قاعدة الخدمات الرقمية لتلبية احتياجات جميع الفئات، بما يعزز من جودة الحياة ويحقق تطلعات المجتمع القطري في قطاعي التقاعد والتأمينات الاجتماعية. من جهة أخرى، وفي إطار تعزيز الاستفادة من الحقوق التأمينية للمواطنين، أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تفاصيل آلية ضم مدد الخدمة السابقة للمؤمن عليهم، مؤكدة أهمية ألا تكون المدة السابقة قد استُحق عنها راتب تقاعدي وفق أي نظام آخر، حيث إن أقصى مدة خدمة يمكن ضمها هي خمس سنوات، بشرط إثبات علاقة العمل وتحويل الراتب بشكل شهري. وأوضحت الهيئة العامة للتقاعد أهمية أن يكون مقدم الطلب على رأس عمله وقت تقديم الطلب، وأن تكون مدة الخدمة السابقة فعلية ودائمة لدى جهة عمل خاضعة لأحكام القانون، على أن تكون الخدمة بعد بلوغ سن 18 سنة، لافتة إلى أن الجهات التي يمكن ضم الخدمة منها، لابد أن تكون ضمن جهات القطاع الحكومي، أو من المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، كذلك من الشركات المساهمة العامة، والشركات التي تساهم فيها الدولة. وبينت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن الفترة المحددة لإنجاز المعاملة ستكون ثلاثة أيام، حيث تقوم الهيئة باحتساب مبلغ الضم وإبلاغ المؤمن عليه، كذلك إجراءات ضم المدة بعد سداد مبلغ الضم، مشيرة إلى أنه وفي حالة عدم توفر شرط أو أكثر من شروط الضم أو نقص في المستندات أو أخطاء في البيانات يتم توجيه كتاب للمؤمن عليه أو لجهة العمل في مدة أقصاها يومان. وبالنسبة للمستندات المطلوبة، فيجب على مقدم الطلب أن يتقدم بصورة من البطاقة الشخصية، وشهادة حديثة براتب حساب الاشتراك، شهادة معتمدة من جهة العمل السابقة، عقد العمل أو ما يثبت علاقة العمل، ما يثبت تحويل الراتب والمستندات ذات الصلة، مؤكدة أن عملية ضم مدد الخدمة السابقة للمؤمن عليهم، يأتي استنادًا إلى المادة (16) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (1) لسنة 2022، والتي تتيح للمؤمن عليه إمكانية ضم مدد سابقة إلى مدة خدمته الحالية وفقًا لشروط وإجراءات محددة.

تشارك الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في أعمال الاجتماع الثاني والستين للجنةالفنية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،والذي يُعقد في العاصمة العُمانية مسقط على مدى يومين. ويبحث الاجتماع عددا من الموضوعات، أبرزها تحديث النظام الموحد لمد الحماية التأمينية،وخطة عمل لجنة الرؤساء (2026-2030)، والمبادرات المشتركة لتعزيز التكامل بينأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس. وعلى هامش الاجتماع، ينظم صندوق الحماية الاجتماعية بسلطنة عمان لقاءً تفاعلياً بعد غد الأربعاء، بحضور ممثلي أجهزة التقاعدالمدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس، وذلك لمناقشة الاستفسارات المتعلقة بتسجيلمواطني دول مجلس التعاون العاملين في سلطنة عمان في النظام الموحد لمد الحماية التأمينية. ويستهدف اللقاء جهات العمل العُمانية والمؤمن عليهم الخليجيين العاملين في السلطنة، بهدفتعزيز الوعي وشرح الآليات والإجراءات المرتبطة بتطبيق النظام الموحد لمد الحمايةالتأمينية. وتؤكد الهيئة أن مشاركتها تأتي في إطار الحرص على دعم مسيرة التعاون الخليجيالمشترك، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بما يحقق مصالح المتقاعدين والمشتركين فيدول المجلس.

- لا خسائر أو عمليات احتيال على أي من المتقاعدين. - حسابات وهمية تدعي منح مبالغ مالية قدرها مائة ألف ريال. - الهيئة تحذر المتقاعدين من التفاعل مع محتويات غير موثوقة. حذرت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، المتقاعدين من التفاعل مع أي محتويات إلكترونية غير موثوقة، خاصة تلك المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل الواتساب، والتي تدعي منح مبالغ مالية أو تسهيلات دون مصدر رسمي، مؤكدة أن المعلومات الصحيحة حول خدمات ومزايا المتقاعدين تصدر من الهيئة العامة للتقاعد، وذلك عبر قنواتها الرسمية. يأتي ذلك على خلفية ادعاء بعض المواقع ومنصات السوشيال ميديا «غير الرسمية»، أن الهيئة العامة للتقاعد ستقوم بتقديم منحة استثنائية للمتقاعدين بقيمة 100,000 ريال قطري»، كما طالبت تلك المنصات غير الرسمية من السادة المتقاعدين التواصل معها عبر روابط إلكترونية مشبوهة، مما تأكد لاحقاً أنها منصات تابعة لبعض الهاكر الذين يقومون بالاحتيال على الجمهور. وبحسب معلومات حصلت عليها «» من مصدر بالهيئة العامة للتقاعد، فقد قامت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، بالتواصل مع جهات الدولة المعنية بالأمن السيبراني، للسيطرة على الحسابات الوهمية التي تدعى نسبتها إلى الهيئة، حيث قامت الجهات بإغلاق المنصات الإلكترونية، مما أدى إلى عدم حصول أي خسائر أو عمليات احتيال على أحد من المتقاعدين. - خدمات المتقاعدين وذكرت الهيئة أن جميع الخدمات والمزايا المقدمة للمتقاعدين والمشتركين تُعلن حصريًا عبر القنوات الرسمية للهيئة، ولا يتم تمرير أي معلومات عبر وسائل غير معتمدة، لافتة إلى أن قنوات التواصل الرسمية الوحيدة، هي: الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للتقاعد، تطبيق الهيئة الرسمي على الأجهزة الذكية، فروع الهيئة المعتمدة في جميع أنحاء قطر، مطالبة من السادة المتقاعدين عدم فتح أي روابط مشبوهة، وعدم مشاركة البيانات الشخصية (مثل رقم البطاقة أو الحساب البنكي) مع أي جهة. وكانت الهيئة العامة للتقاعد قد قامت بتجديد شهادة الايزو27001:2013 في إدارة وحماية المعلومات وكذلك تحديثها بآخر إصدارات المنظمة العالمية للأيزو وهو عبارة عن خلق نظام متكامل يوفر الحماية لكل البيانات والمعلومات على جميع مستوياتها وبحيث يخدم هذا النظام كل أطوار الهيكل التنظيمي، السياسات، المسؤوليات، الممارسات، الإجراءات، العمليات وأخيراً مصادر المعلومات وبسبب متابعة الهيئة لمعايير تطبيق الايزو27001 احتفظت للمرة الثانية الهيئة بتلك الشهادة وتم تجديدها لمدة ثلاث سنوات متتالية، وبناء نظام متكامل يعتمد على عمليات مستمرة يؤدي تطبيقها إلى الحماية المبنية على أسس منهجية عالمية وواضحة. -تطوير البنية التقنية وقد اهتمت الهيئة في تطوير العديد من المشاريع في مجال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، حيث انها البنية الأساسية والتي تضم مراكز البيانات وشبكات الحاسوب وأجهزة إدارة قواعد البيانات وهي الإطار المتكامل الذي يربط بين الأجهزة والبرمجيات بهدف الارتقاء بأعلى مستوى للخدمات التي تقدمها الهيئة، وأهم تلك الإنجازات ما يلي: تنفيذ مشروع Network Upgrade Project Phase2 بنجاح وفق أحدث تكنولوجيا الشبكات CISCO ACI​ ​. كما قامت الهيئة بنقل جميع الأنظمة بنجاح للشبكة الجديدة، وتوفير تكامل تام مع الخوادم الافتراضية VMware مما يوفر للهيئة شبكة بيانات بأداء عال على مستوى الخوادم الفعلية أو الافتراضية، حيث تعد الهيئة من أولى الجهات الحكومية التي طبقت تكنولوجيا CISCO ACI بنجاح في مركز المعلومات الرئيسي، تطوير البنية التحتية للخوادم في مركز المعلومات الرئيسي والاحتياطي. كم تم تطبيق تكنولوجيا الـ Virtualization بنسبة 90% من البنية التحتية لخوادم الهيئة بشكل فاعل مما زاد في سرعة ومرونة توفير الخوادم لمشاريع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع يهدف لتوحيد وتطبيق أفضل معايير الأداء على خوادم قواعد البيانات التي تعمل بتكنولوجيا MS SQL كما تم تطبيق آلية لمراقبة البنية التحتية لهذه الخوادم بحيث يتم تنبيه مسؤول النظام بأي خلل قد يؤدي لتوقف الخوادم مما يتيح الفرصة لمعالجة الخلل وتلافيه بشكل استباقي وتجنب أي انقطاع في الخدمات الإلكترونية المقدمة من الهيئة.

دعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بالاشتراك في نظام مد الحماية التأمينية أثناء عمل أحد المواطنين في دولة خليجية أخرى، مؤكدة أن نظام مد الحماية التأمينية موحد بين دول المجلس، حيث يسعى هذا النظام إلى توفير التغطية التأمينية للمواطن الخليجي العامل في دولة عضو بالمجلس غير دولته الأصلية. وأشارت الهيئة العامة للتقاعد إلى أن نظام مد الحماية التأمينية يهدف إلى استمرار التغطية التأمينية للمواطنين عند تنقلهم بين دول المجلس، وحفظ حقوقهم التقاعدية والتأمينية، بالإضافة إلى تعزيز حرية تنقل موظفي دول مجلس التعاون الخليجي دون فقدان المزايا التأمينية. وعن إجراءات عمل مد الحماية التأمينية، سواء بالنسبة لعملية الالتحاق أو إنهاء الخدمة، أوضحت الهيئة ضرورة قيام الموظف بتعبئة جميع البيانات المطلوبة في النموذج الموحد لنظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي توفره الهيئة على موقعها الإلكتروني، حيث يقوم المواطن بتقديم النموذج لأجهزة التقاعد المدنـي أو التأمينـات الاجتماعية في مقر العمل، كما يمكن للشخص طلب النشرة التعريفية للمستندات الواجب توفرها لإتمام عملية الالتحاق أو إنهاء الخدمة. وأكدت الهيئة ضرورة أن يقوم المؤمـن عليه بتقديم العديد من البيانات والتي تشمل: تاريخ الميلاد طبقاً لواقعة الميلاد فـي دولة موطن المؤمن عليه، ذكر التاريخ الفعلي للالتحاق بالعمل، كذلك تاريخ بدء الاشتراك: هو تاريخ الخضوع للتأمين (1 / 1/ 2006 ) وذلك لجميع الدول، عدا دولـة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر فإن تاريخ الخضوع هو (1 / 1 / 2007)، وذلك ما لـم يكـن تاريخ الالتحاق بالعمل لاحق على هذا التاريخ وبهذه الحالة يعتمد تاريخ الالتحاق بالعمل كتاريـخ لبدء الاشتراك. وذكرت الهيئة العامة للتقاعد أنه واعتباراً من تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية رقم (1) لسنة 2022م، في 3/1/2023م، فإن مظلة التغطية التأمينية تمتد لتشمل جميع العاملين العمانيين لدى إحدى جهات العمل الخاضع لأحكام القانون (قطاع خاص) اعتباراً من تاريخ العمل به, أو من تاريخ التعيين إذا كان لاحقاً على هذا التاريخ حتى تاريخه. كذلك يجب على المؤمن عليه ذكر الراتب الخاضع للاشتراك وفقـاً لأحكـام قانون نظام التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دولة موطن الموظف أو العامل، والذي ذكر في الدليل الاسترشادي المعد لأصحاب الأعمال، مع ضرورة إرفاق شهادة تفصيلية توضح عناصر الراتب عند بدء الاشتراك. وبينت الهيئة أهمية ألا يتم إيداع أي اشتراكات للموظف الخليجي سواء العامل في القطاع الحكومي أو الخاص، من قبل جهة عمله إلا بعد إخطار جهة العمل بكتاب أو برسالة بالبريد الالكتروني من قبل الهيئة العامة للتقاعد بدولة قطر، تفيد خضوع الموظف للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية. وأما بالنسبة للجهة التي لم يتم اخطارها بخضوع أحد موظفيها للنظام من قبل الهيئة، فيتم خصم اشتراكاته والاحتفاظ بها لدى جهة العمل، حتى اشعار آخر من قبل الهيئة بخضوعه أو عدم خضوعه للنظام.

كشف عدد من المتقاعدين عن تعيين مدينة «لوسيل» كمقر لإنشاء ناد اجتماعي للمتقاعدين، لافتين إلى أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية قامت بتحديد الأرض التي سيقام عليها النادي، كما بدأت الهيئة في المراحل الأولى لعملية الإنشاءات لمقر ومرافق النادي، والذي سيتم افتتاحه بشكل رسمي بعد انتهاء عملية التشييد بشكل كامل. وأكد المتقاعدون خلال حديثهم مع «الشرق»، أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، قامت بتنظيم سلسلة من اللقاءات المفتوحة مع المتقاعدين من الرجال والنساء، وذلك بهدف التشاور معهم في إنشاء النادي، والتعرف على مطالبهم الخاصة بمرافق النادي، وآليات العمل بعد الافتتاح الرسمي للمقر الجديد، حيث ترغب الهيئة العامة للتقاعد أن يلبي النادي الجديد جميع رغبات وآمال المتقاعدين من المواطنيين القطريين. وأشار المتقاعدون خلال استعراض حديثهم أن النقاشات التي جمعتهم مع مسؤولي الهيئة العامة للتقاعد، قد تناولت الكثير من الأمور الإدارية والمالية للنادي الجديد، لافتين إلى أنهم اقترحوا على ممثلي الهيئة أن تكون العضوية شبه مجانية للمتقاعدين، بحيث لا يتخطى الإشتراك السنوي للعضوية ألف ريال، وذلك مراعاة للظروف المادية لبعض المتقاعدين، بالإضافة إلى قصر دخول النادي على المتقاعدين وأسرهم فقط. وذكروا أن سلسلة اللقاءات التي جرى تنظيمها خلال الفترة الماضية، قد تناولت أهمية التوسع في أنشطة النادي بحيث تشمل الجانب الثقافي والرياضي والصحي، بما يساهم في تنمية قدرات المتقاعدين العقلية والجسدية وتحسين حالتهم الصحية، كما أجمعت آراء المتقاعدين على أهمية أن يفتح النادي أبوابه للأعضاء في التاسعة صباحاً، على أن يعمل النادي بشكل مستمر حتى نهاية الفترة المسائية من اليوم، بحيث تكون الأنشطة متاحة لجميع الأعضاء على مدار اليوم. كما أشاد المتقاعدون بمبادرة الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، في تنظيم هذه اللقاءات والمشاورات، وحرصها على أن يلبي النادي جميع رغبات واحتياجات المتقاعدين، مشيرين إلى أن مسؤولي الهيئة أكدوا اهتمامهم بجميع الآراء والتفاصيل التي جرى طرحها ومناقشتها، حيث سيتم تدوينها ورفعها إلى الجهات المسؤولة لاعتماد الشكل النهائي للنادي، لافتين إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير بيئة مناسبة للمتقاعدين لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية، مما يساهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز تفاعلهم المجتمعي. يعتبر النادي خطوة مهمة نحو تعزيز الاهتمام بالمتقاعدين، وتقديم خدمات أفضل لهم، مما يعكس تقديرًا لدورهم السابق ويضمن استمرار اندماجهم الإيجابي في المجتمع، حيث يهدف النادي إلى توفير مجموعة من الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية التي تلبي احتياجات المتقاعدين وتعزز من جودة حياتهم، بالإضافة إلى أن النادي يمثل فرصة لاستثمار خبرات المتقاعدين وتعزيز حضورهم المجتمعي. وبينوا أن النقاشات شملت أهمية أن تكون العضوية متاحة لجميع المتقاعدين من مختلف القطاعات، مع توفير خدمات اجتماعية وعلاجية، بما يساهم في تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية للمتقاعدين.

أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، ارتفاع أعداد المؤمن عليهم إلى 88.980 شخصا في القطاعين الحكومي والخاص خلال الفترة الأخيرة، لافتة إلى أن أعداد المؤمن عليهم في القطاع الحكومي بلغت 75.054 شخصا، كما وصل عددهم في القطاع غير الحكومي 13.926 شخصا، كما بلغت نسبة التطور عن الشهر الماضي 0.19 %. وذكرت الهيئة العامة للتقاعد خلال تقريرها الرسمي الدوري، أن أعداد الذكور بلغ 36.682 شخصا، بزيادة شهرية بلغت 0.14%، كما بلغ عدد الإناث 52.298 سيدة وذلك بزيادة شهرية قدرها 0.23%، مؤكدة أن البيانات أظهرت أن القطاع الحكومي ما زال يستحوذ على الحصة الكبرى من المؤمن عليهم بنسبة 84%، مقابل 16% في القطاع غير الحكومي، بينما كانت النسبة الكبرى من المؤمن عليهم من الإناث بنسبة 59%، مقارنة بـ41% للذكور. - سجل المتقاعدين ولفتت الهيئة خلال التقرير أن سجل المتقاعدين سجل 33 متقاعدًا مدنيًا جديدًا خلال مارس الماضي، منهم 17 من الذكور16 شخصا بالقطاع الحكومي، وشخص واحد في القطاع غير الحكومي، كما بلغ عدد الإناث 16 سيدة، منهم 14 في القطاع الحكومي، وسيدتان في القطاع غير الحكومي، لافتة إلى أن إجمالي عدد المتقاعدين المدنيين وصل إلى 18,977 فردًا، بنسبة نمو شهري بلغت0.22%. وتوزع عدد المتقاعدين، كالتالي 9,542 من الذكور شملوا 7,935 في القطاع الحكومي، و1,607 في القطاع غير حكومي، كما بلغ عدد الإناث في المتقاعدين 9,435 سيدة، منهم 8,510 في القطاع الحكومي، و925 في القطاع غير الحكومي، مشيرة إلى أن الرسوم البيانية تؤكد على توازن واضح في توزيع المتقاعدين حسب الجنس، حيث بلغت النسبة 50% للذكور، و50% للإناث، أما من حيث القطاع، فإن 87% من المتقاعدين يعملون في القطاع الحكومي، مقابل 13% في القطاع غير الحكومي. - تعزيز مشاركة المرأة وتعكس هذه الأرقام حالة من الاستقرار والنمو المتوازن في سوق العمل المدني القطري، مع توجه واضح نحو تعزيز مشاركة المرأة في العمل المدني، خاصة في القطاع الحكومي، كما تشير البيانات إلى فعالية نظام التقاعد في استيعاب الأعداد المتزايدة من المتقاعدين ضمن الخطة المستدامة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. وفي إطار تعزيز الاستفادة من الحقوق التأمينية للمواطنين، أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تفاصيل آلية ضم مدد الخدمة السابقة للمؤمن عليهم، مؤكدة أهمية ألا تكون المدة السابقة قد استُحق عنها راتب تقاعدي وفق أي نظام آخر، حيث أن أقصى مدة خدمة يمكن ضمها هي خمس سنوات، بشرط إثبات علاقة العمل وتحويل الراتب بشكل شهري. وأوضحت الهيئة العامة للتقاعد أهمية أن يكون مقدم الطلب على رأس عمله وقت تقديم الطلب، وأن تكون مدة الخدمة السابقة فعلية ودائمة لدى جهة عمل خاضعة لأحكام القانون، على أن تكون الخدمة بعد بلوغ سن 18 سنة، لافتة إلى أن الجهات التي يمكن ضم الخدمة منها، لابد أن تكون ضمن جهات القطاع الحكومي، أو من المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، كذلك من الشركات المساهمة العامة، والشركات التي تساهم فيها الدولة.

نوهت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بخدمة طلب شهادة عدم تقاضي معاش تقاعدي إلكترونياً عبر تطبيق تقاعد. وتتيح هذه الخدمة لمنتسبي الهيئة إمكانية طلب واستلام الشهادات عبر البريد الإلكتروني، وهي خدمة متاحة على مدار الساعة. وأوضحت الهيئة في منشور عبر صفحتها بمنصة اكس ، الخطوات التالية للحصول على الخدمة: 1- زيارة تطبيق تقاعد – توجه إلى صفحات الخدمات الإلكترونية 2- اضغط على طلب شهادة عدم تقاضي معاش 3- زادخل بياناتك وتأكد من صحتها 4- اضغط تقديم –سيتم ارسال الشهادة عبر البريد الإلكتروني 5- يمكنك تحميل الشهادةوطباعتها

أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن عدد المتقاعدين المستفيدين من مكافأة المدة الزائدة، قد بلغ 688 شخصا من القطاع المدني، وذلك بعد تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية، وحتى شهر فبراير الجاري 2025، لافتة إلى أن إجمالي عدد المتقاعدين وفق ضوابط قانون التأمينات الاجتماعية، قد بلغ 1419 شخصا خلال ذات الفترة. وبينت الهيئة العامة للتقاعد، أن المتقاعدين المستفيدين لمكافأة المدة الزائدة، قد حصلوا على مبلغ إجمالي قدره 270.961.086 ريالا، وذلك بنسبة مئوية بلغت 48.48 %، مشيرة إلى أنه تقرر صرف مكافأة المدة الزائدة للمتقاعدين المستحقين مع المعاش الأول بعد التقاعد، بحيث يتم إيداع المستحقات المالية مباشرة في حساباتهم المصرفية، وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية. وأكدت الهيئة أن هذه المكافأة تأتي ضمن التزامها بتقدير جهود المتقاعدين وتكريم سنوات عطائهم الطويلة، وحرصها على تعزيز الاستقرار المالي لهم، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تقديم مزايا تقاعدية مستدامة تضمن حياة كريمة للمتقاعدين. وفي إطار الجهود المبذولة لدعم المتقاعدين وتخفيف الأعباء المالية عنهم، تُقدِّم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية خدمة سُلف المتقاعدين، وهي مبادرة تهدف إلى تمكين المتقاعدين من الحصول على تمويل مالي بشروط ميسّرة وبدون فوائد. وأكد السيد عبدالله خليفة رضوان، مسؤول إدارة الاستثمار في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن المتقاعد المستوفي لشروط الاستحقاق، يمكنه التوجه إلى أي فرع من فروع البنك الذي يتعامل معه لتقديم طلب الحصول على السلفة، لافتاً إلى ضرورة أن يكون معاشه التقاعدي محولًا إلى أحد البنوك المشاركة في الخدمة، والتي أعلنت عنها الهيئة الفترة الماضية، وفي حال كان حساب المتقاعد في بنك غير مشارك، يمكنه التقديم عبر بنك قطر الوطني، حيث يتم التعامل مع الطلب كما هو الحال في أي طلب سُلفة آخر. كما أشار السيد عبدالله إلى أن الهيئة تسعى إلى توسيع نطاق الخدمة عبر إضافة المزيد من البنوك في المستقبل، بهدف تسهيل الإجراءات أمام المتقاعدين، مشيراً إلى أن الشرط الوحيد الذي قد يمنع المتقاعد من الاستفادة من هذه السُلفة، هو تجاوز التزاماته المالية نسبة 25% من راتبه التقاعدي، حيث تم وضع هذا الحد بهدف حماية المتقاعدين من الأعباء المالية الزائدة. وبين أن الهيئة لا تفرض أي غرامات أو فوائد على المتقاعد في حال تأخره عن السداد، وهو ما يعكس الطبيعة التيسيرية لهذه المبادرة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من هذه الخدمة هو توفير بديل مالي للمتقاعدين الذين يواجهون صعوبات في الحصول على قروض مصرفية بسبب قيود العمر، حيث تمنحهم هذه المبادرة فرصة لتمويل احتياجاتهم الضرورية، سواء لشراء سيارة أو ترميم المنزل أو غيرها من المتطلبات. مدة السداد خلال 5 سنوات.. هيئة التقاعد: القرض التقاعدي من 10 آلاف إلى 300 ألف ريال أوضحت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن المتقاعد الذي يستحق القرض وينطبق عليه قانون التقاعد عليه التوجه لأي فرع من البنوك المعلن عنها من قبل الهيئة والتقديم على القرض بشرط أن يكون راتبه محولا على نفس البنك، أما في حال كان راتبه محولا على بنك آخر لم تعلن عنه الهيئة بإمكانه التوجه إلى أي فرع لبنك قطر الوطني والتقديم على السلفة التقاعدية. وفيما يخص المعايير الأساسية للحصول على القرض التقاعدي، أن يكون المتقدم لديه راتب تقاعدي، وألا تتجاوز قيمة الالتزامات على الراتب التقاعدي نسبة 25%. وأكدت الهيئة أن المتقاعد بإمكانه الحصول على قرض تقاعدي بداية من عشرة آلاف ريال ولغاية 300 ألف ريال كحد أقصى، مشيرة إلى أن هذه السلفة بدون أي فوائد ومدة السداد تكون خلال خمس سنوات كحد أقصى. وأوضحت الهيئة العامة للتقاعد، أنه في حال وفاة المنتفع من سلفة التقاعد، تتكفل الخزينة العامة بسداد ما تبقى من السلفة، دون أن يتحمل أعباء ذلك أي من الورثة، كما بإمكان المتقاعد الاستفادة مرتين من سلفة التقاعد، حيث ينبغي أن يكون المتقاعد قد انتهى من السلفة الأولى حتى يتمكن من التقديم على طلب السلفة الثانية. أما بالنسبة للبنوك التي تمنح سلفة التقاعد، وأعلنت عنها الهيئة العامة للتقاعد فهي، بنك قطر الوطني، المصرف، البنك التجاري، بنك الريان، بنك قطر الدولي الإسلامي، بنك الدوحة، البنك الأهلي، بنك دخان، مؤكدة أنه لا توجد أي غرامات مالية في حال تأخر المتقاعد عن السداد. ونوهت الهيئة إلى أن هذه المبادرة تستهدف المتقاعدين الذين ترفض البنوك منحهم سلفا بسبب شرط كبر السن المحدد من المصرف المركزي. - سعد الباكر:سلفة المتقاعدين كغيمة مباركة قال سعد الباكر إن واقع سلفة المتقاعدين كان كغيمة مباركة مرت على عموم المتقاعدين؛ فأصابت حرث قوم بمائها وحبسته عن آخرين. مشيراً إلى أن الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات تلتزم بتطبيق اللائحة التنفيذية كان لهما جهد مشكور ورصيد يحسب لمدير هيئة التأمينات الاجتماعية وجميع منتسبيها. إلا أنه، وللأسف، كانت ردة فعل والانطباع الذي تولد لدى أغلب المتقاعدين، وخاصة الذين يعانون من الديون، صادمة لبعضهم ومخيبة لآمال البعض الآخر. لم يتحقق للأغلبية ثمرة هذه اللفتة الكريمة، ولم تتحقق رغبة الجميع في الاستفادة من السلفة بسبب الإجراءات والشروط التي وضعها الممول، والتي فُسرت بأنها تعجيزية وغير منطقية. وأضاف: كان بإمكان الهيئة العامة للتقاعد بلورة آلية تمكن جميع المتقاعدين الراغبين في الحصول على ما يعادل خمس رواتب تحت مسمى 'منحة مقسطة' بدلًا من 'قرض شخصي'. كما يفترض أن تتم العملية بعناية هيئة التقاعد والمعاشات مباشرة، بحيث يتم تقسيط مبلغ القرض على مدى خمس سنوات بأقساط مريحة. وأوضح سعد الباكر: من دون شك، فإن هيئات وصناديق التقاعد الاجتماعية حول العالم تهدف إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وخاصة المتقاعدين، الذين لا يستوفون أكثر من 25% من رواتبهم بسبب التزاماتهم المالية. تدعو حاجتهم الملحة إلى المغامرة والالتزام المالي تجاه الدائنين. وعليه، فإن طرح 'شراء دين المتقاعدين' له علاقة مباشرة باليوم الذي يتم فيه تداول ردود الفعل والانتقادات حول واقع ميزة سلفة المتقاعدين وآثارها الإيجابية، والذي يفترض أن تكون من أهم ثمرات سلفة المتقاعدين أن تكون مستحقة لجميع المتقاعدين دون استثناء تحت مسمى منحة مالية مقسطة للمتقاعدين. - نايف الرميحي: إعادة النظر في آلية ومرونة تنفيذ القانون صرح نايف الرميحي بتقديره للمبادرة التي أطلقها حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بشأن قانون قرض المتقاعدين، معتبرًا إياها خطوة تعكس اهتمام القيادة بمستقبل المواطنين. ومع ذلك، أوضح الرميحي أن تطبيق هذا القرار يحتاج إلى إعادة نظر، إذ تم تحويل تنفيذ القرض إلى البنوك بدلاً من منحه مباشرة من هيئة التقاعد، مما أدى إلى فرض قيود إضافية على المتقاعدين الذين قد يجدون صعوبة في تلبية شرط عدم تجاوز 25% من التزاماتهم الشهرية. وأكد الرميحي أن هذا النظام قد يحرم الكثير من المتقاعدين من الدعم المالي الضروري، داعيًا الجهات المعنية إلى إعادة النظر في آلية تنفيذ القانون لجعلها أكثر مرونة ولضمان ترجمة المبادرة إلى واقع ملموس يمكن المتقاعدين من الاستفادة الفعلية من حقوقهم.