أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، عن إتاحة خدمة جديدة لمراجعيها تحت مسمى «شهادة عدم تقاضي بدل رسوم دراسية»، وذلك عبر قنواتها الإلكترونية الرسمية المتمثلة في تطبيق «تقاعد» والبوابة الإلكترونية للهيئة، لافتة إلى أن الخدمة تأتي مع انطلاق العام الأكاديمي الجديد 2025/‏ 2026، حيث ستعمل الهيئة على توفير هذه الخدمة على مدار الساعة دون الحاجة إلى زيارة مقر الهيئة أو مراكز الخدمة. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الهيئة بالعمل على تأمين جميع التزامات المتقاعدين خاصة مع انطلاق العام الأكاديمي الجديد، بما يساهم في تقديمها إلى مدارس أبنائهم للحصول على قسائم التعليم، كذلك فإن الخدمة تأتي ضمن عمل الهيئة على مواصلة تطوير خدماتها الرقمية، انسجامًا مع توجهات الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية بما يخدم المواطنين والمستفيدين من خدمات التقاعد والتأمينات الاجتماعية. وأوضحت الهيئة العامة للتقاعد أن إطلاق هذه الخدمة يهدف بالدرجة الأولى إلى تخفيف الأعباء الإدارية على المستفيدين من المتقاعدين والمشتركين وأسرهم، وذلك عبر إتاحة إمكانية استخراج الشهادة المطلوبة إلكترونيًا فورًا، دون الحاجة إلى الانتظار أو مراجعة الموظفين. حيث تُعَد شهادة «عدم تقاضي بدل رسوم دراسية» وثيقة رسمية يعتمد عليها العديد من الجهات التعليمية والإدارية في قطر، حيث يتم استخدامها لإثبات الوضع المالي لبعض الفئات، خصوصًا عند التقديم للمدارس أو الجامعات أو الاستفادة من المنح والدعم. وأضافت الهيئة أن الخدمة الجديدة ستُسهم في رفع مستوى رضا العملاء من خلال تقليص الوقت والجهد المبذولين لإنجاز معاملاتهم، بما يتماشى مع معايير الجودة والكفاءة التي تتبناها الهيئة في خدماتها كافة. وأكدت الهيئة أن شهادة «عدم تقاضي بدل رسوم دراسية» يمكن الحصول عليها الآن بخطوات بسيطة عبر تطبيق «تقاعد» المتوفر على الهواتف الذكية، وكذلك عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للهيئة، حيث يتم تسجيل الدخول باستخدام بيانات المستخدم ومن ثم اختيار الخدمة واستخراج الشهادة مباشرة بصيغة إلكترونية معتمدة، يمكن حفظها أو طباعتها وتقديمها لأي جهة معنية. ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لسلسلة من المبادرات الرقمية التي أطلقتها الهيئة خلال السنوات الأخيرة، والتي تهدف إلى جعل الخدمات أكثر «سهولة، سرعة، وأمانًا». فقد سبق للهيئة أن أطلقت خدمات إلكترونية متعددة مثل إصدار كشوف المعاشات، متابعة الطلبات، وتحديث البيانات الشخصية إلكترونيًا. وتشير الهيئة إلى أن هذه الجهود تنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تركز على بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتطوير بنية تحتية رقمية متطورة تضمن تقديم خدمات حكومية متكاملة للمواطنين والمقيمين. من جانب آخر، لفتت الهيئة إلى أن توفير خدمة «شهادة عدم تقاضي بدل رسوم دراسية» بشكل إلكتروني يعكس حرصها على «الشفافية والعدالة الاجتماعية»، حيث تسهّل الشهادة على الجهات التعليمية التحقق من الأوضاع المالية للمتقدمين، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين من الأسر والأفراد. وقد لاقت هذه الخدمة منذ الإعلان عنها تفاعلًا إيجابيًا من المواطنين والمستفيدين، حيث أشاد الكثيرون بسرعة الحصول على الشهادة وسهولة استخدامها، مؤكدين أن هذه الخطوة تختصر الكثير من الوقت وتلغي الحاجة إلى المعاملات الورقية التقليدية. واختتمت الهيئة بيانها بدعوة جميع المستفيدين إلى الاستفادة من هذه الخدمة عبر القنوات الإلكترونية الرسمية، مؤكدة استمرارها في تطوير وتوسيع قاعدة الخدمات الرقمية لتلبية احتياجات جميع الفئات، بما يعزز من جودة الحياة ويحقق تطلعات المجتمع القطري في قطاعي التقاعد والتأمينات الاجتماعية. من جهة أخرى، وفي إطار تعزيز الاستفادة من الحقوق التأمينية للمواطنين، أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تفاصيل آلية ضم مدد الخدمة السابقة للمؤمن عليهم، مؤكدة أهمية ألا تكون المدة السابقة قد استُحق عنها راتب تقاعدي وفق أي نظام آخر، حيث إن أقصى مدة خدمة يمكن ضمها هي خمس سنوات، بشرط إثبات علاقة العمل وتحويل الراتب بشكل شهري. وأوضحت الهيئة العامة للتقاعد أهمية أن يكون مقدم الطلب على رأس عمله وقت تقديم الطلب، وأن تكون مدة الخدمة السابقة فعلية ودائمة لدى جهة عمل خاضعة لأحكام القانون، على أن تكون الخدمة بعد بلوغ سن 18 سنة، لافتة إلى أن الجهات التي يمكن ضم الخدمة منها، لابد أن تكون ضمن جهات القطاع الحكومي، أو من المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، كذلك من الشركات المساهمة العامة، والشركات التي تساهم فيها الدولة. وبينت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن الفترة المحددة لإنجاز المعاملة ستكون ثلاثة أيام، حيث تقوم الهيئة باحتساب مبلغ الضم وإبلاغ المؤمن عليه، كذلك إجراءات ضم المدة بعد سداد مبلغ الضم، مشيرة إلى أنه وفي حالة عدم توفر شرط أو أكثر من شروط الضم أو نقص في المستندات أو أخطاء في البيانات يتم توجيه كتاب للمؤمن عليه أو لجهة العمل في مدة أقصاها يومان. وبالنسبة للمستندات المطلوبة، فيجب على مقدم الطلب أن يتقدم بصورة من البطاقة الشخصية، وشهادة حديثة براتب حساب الاشتراك، شهادة معتمدة من جهة العمل السابقة، عقد العمل أو ما يثبت علاقة العمل، ما يثبت تحويل الراتب والمستندات ذات الصلة، مؤكدة أن عملية ضم مدد الخدمة السابقة للمؤمن عليهم، يأتي استنادًا إلى المادة (16) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (1) لسنة 2022، والتي تتيح للمؤمن عليه إمكانية ضم مدد سابقة إلى مدة خدمته الحالية وفقًا لشروط وإجراءات محددة.

تشارك الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في أعمال الاجتماع الثاني والستين للجنةالفنية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،والذي يُعقد في العاصمة العُمانية مسقط على مدى يومين. ويبحث الاجتماع عددا من الموضوعات، أبرزها تحديث النظام الموحد لمد الحماية التأمينية،وخطة عمل لجنة الرؤساء (2026-2030)، والمبادرات المشتركة لتعزيز التكامل بينأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس. وعلى هامش الاجتماع، ينظم صندوق الحماية الاجتماعية بسلطنة عمان لقاءً تفاعلياً بعد غد الأربعاء، بحضور ممثلي أجهزة التقاعدالمدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس، وذلك لمناقشة الاستفسارات المتعلقة بتسجيلمواطني دول مجلس التعاون العاملين في سلطنة عمان في النظام الموحد لمد الحماية التأمينية. ويستهدف اللقاء جهات العمل العُمانية والمؤمن عليهم الخليجيين العاملين في السلطنة، بهدفتعزيز الوعي وشرح الآليات والإجراءات المرتبطة بتطبيق النظام الموحد لمد الحمايةالتأمينية. وتؤكد الهيئة أن مشاركتها تأتي في إطار الحرص على دعم مسيرة التعاون الخليجيالمشترك، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بما يحقق مصالح المتقاعدين والمشتركين فيدول المجلس.

- لا خسائر أو عمليات احتيال على أي من المتقاعدين. - حسابات وهمية تدعي منح مبالغ مالية قدرها مائة ألف ريال. - الهيئة تحذر المتقاعدين من التفاعل مع محتويات غير موثوقة. حذرت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، المتقاعدين من التفاعل مع أي محتويات إلكترونية غير موثوقة، خاصة تلك المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل الواتساب، والتي تدعي منح مبالغ مالية أو تسهيلات دون مصدر رسمي، مؤكدة أن المعلومات الصحيحة حول خدمات ومزايا المتقاعدين تصدر من الهيئة العامة للتقاعد، وذلك عبر قنواتها الرسمية. يأتي ذلك على خلفية ادعاء بعض المواقع ومنصات السوشيال ميديا «غير الرسمية»، أن الهيئة العامة للتقاعد ستقوم بتقديم منحة استثنائية للمتقاعدين بقيمة 100,000 ريال قطري»، كما طالبت تلك المنصات غير الرسمية من السادة المتقاعدين التواصل معها عبر روابط إلكترونية مشبوهة، مما تأكد لاحقاً أنها منصات تابعة لبعض الهاكر الذين يقومون بالاحتيال على الجمهور. وبحسب معلومات حصلت عليها «» من مصدر بالهيئة العامة للتقاعد، فقد قامت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، بالتواصل مع جهات الدولة المعنية بالأمن السيبراني، للسيطرة على الحسابات الوهمية التي تدعى نسبتها إلى الهيئة، حيث قامت الجهات بإغلاق المنصات الإلكترونية، مما أدى إلى عدم حصول أي خسائر أو عمليات احتيال على أحد من المتقاعدين. - خدمات المتقاعدين وذكرت الهيئة أن جميع الخدمات والمزايا المقدمة للمتقاعدين والمشتركين تُعلن حصريًا عبر القنوات الرسمية للهيئة، ولا يتم تمرير أي معلومات عبر وسائل غير معتمدة، لافتة إلى أن قنوات التواصل الرسمية الوحيدة، هي: الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للتقاعد، تطبيق الهيئة الرسمي على الأجهزة الذكية، فروع الهيئة المعتمدة في جميع أنحاء قطر، مطالبة من السادة المتقاعدين عدم فتح أي روابط مشبوهة، وعدم مشاركة البيانات الشخصية (مثل رقم البطاقة أو الحساب البنكي) مع أي جهة. وكانت الهيئة العامة للتقاعد قد قامت بتجديد شهادة الايزو27001:2013 في إدارة وحماية المعلومات وكذلك تحديثها بآخر إصدارات المنظمة العالمية للأيزو وهو عبارة عن خلق نظام متكامل يوفر الحماية لكل البيانات والمعلومات على جميع مستوياتها وبحيث يخدم هذا النظام كل أطوار الهيكل التنظيمي، السياسات، المسؤوليات، الممارسات، الإجراءات، العمليات وأخيراً مصادر المعلومات وبسبب متابعة الهيئة لمعايير تطبيق الايزو27001 احتفظت للمرة الثانية الهيئة بتلك الشهادة وتم تجديدها لمدة ثلاث سنوات متتالية، وبناء نظام متكامل يعتمد على عمليات مستمرة يؤدي تطبيقها إلى الحماية المبنية على أسس منهجية عالمية وواضحة. -تطوير البنية التقنية وقد اهتمت الهيئة في تطوير العديد من المشاريع في مجال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، حيث انها البنية الأساسية والتي تضم مراكز البيانات وشبكات الحاسوب وأجهزة إدارة قواعد البيانات وهي الإطار المتكامل الذي يربط بين الأجهزة والبرمجيات بهدف الارتقاء بأعلى مستوى للخدمات التي تقدمها الهيئة، وأهم تلك الإنجازات ما يلي: تنفيذ مشروع Network Upgrade Project Phase2 بنجاح وفق أحدث تكنولوجيا الشبكات CISCO ACI​ ​. كما قامت الهيئة بنقل جميع الأنظمة بنجاح للشبكة الجديدة، وتوفير تكامل تام مع الخوادم الافتراضية VMware مما يوفر للهيئة شبكة بيانات بأداء عال على مستوى الخوادم الفعلية أو الافتراضية، حيث تعد الهيئة من أولى الجهات الحكومية التي طبقت تكنولوجيا CISCO ACI بنجاح في مركز المعلومات الرئيسي، تطوير البنية التحتية للخوادم في مركز المعلومات الرئيسي والاحتياطي. كم تم تطبيق تكنولوجيا الـ Virtualization بنسبة 90% من البنية التحتية لخوادم الهيئة بشكل فاعل مما زاد في سرعة ومرونة توفير الخوادم لمشاريع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع يهدف لتوحيد وتطبيق أفضل معايير الأداء على خوادم قواعد البيانات التي تعمل بتكنولوجيا MS SQL كما تم تطبيق آلية لمراقبة البنية التحتية لهذه الخوادم بحيث يتم تنبيه مسؤول النظام بأي خلل قد يؤدي لتوقف الخوادم مما يتيح الفرصة لمعالجة الخلل وتلافيه بشكل استباقي وتجنب أي انقطاع في الخدمات الإلكترونية المقدمة من الهيئة.

دعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بالاشتراك في نظام مد الحماية التأمينية أثناء عمل أحد المواطنين في دولة خليجية أخرى، مؤكدة أن نظام مد الحماية التأمينية موحد بين دول المجلس، حيث يسعى هذا النظام إلى توفير التغطية التأمينية للمواطن الخليجي العامل في دولة عضو بالمجلس غير دولته الأصلية. وأشارت الهيئة العامة للتقاعد إلى أن نظام مد الحماية التأمينية يهدف إلى استمرار التغطية التأمينية للمواطنين عند تنقلهم بين دول المجلس، وحفظ حقوقهم التقاعدية والتأمينية، بالإضافة إلى تعزيز حرية تنقل موظفي دول مجلس التعاون الخليجي دون فقدان المزايا التأمينية. وعن إجراءات عمل مد الحماية التأمينية، سواء بالنسبة لعملية الالتحاق أو إنهاء الخدمة، أوضحت الهيئة ضرورة قيام الموظف بتعبئة جميع البيانات المطلوبة في النموذج الموحد لنظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي توفره الهيئة على موقعها الإلكتروني، حيث يقوم المواطن بتقديم النموذج لأجهزة التقاعد المدنـي أو التأمينـات الاجتماعية في مقر العمل، كما يمكن للشخص طلب النشرة التعريفية للمستندات الواجب توفرها لإتمام عملية الالتحاق أو إنهاء الخدمة. وأكدت الهيئة ضرورة أن يقوم المؤمـن عليه بتقديم العديد من البيانات والتي تشمل: تاريخ الميلاد طبقاً لواقعة الميلاد فـي دولة موطن المؤمن عليه، ذكر التاريخ الفعلي للالتحاق بالعمل، كذلك تاريخ بدء الاشتراك: هو تاريخ الخضوع للتأمين (1 / 1/ 2006 ) وذلك لجميع الدول، عدا دولـة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر فإن تاريخ الخضوع هو (1 / 1 / 2007)، وذلك ما لـم يكـن تاريخ الالتحاق بالعمل لاحق على هذا التاريخ وبهذه الحالة يعتمد تاريخ الالتحاق بالعمل كتاريـخ لبدء الاشتراك. وذكرت الهيئة العامة للتقاعد أنه واعتباراً من تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية رقم (1) لسنة 2022م، في 3/1/2023م، فإن مظلة التغطية التأمينية تمتد لتشمل جميع العاملين العمانيين لدى إحدى جهات العمل الخاضع لأحكام القانون (قطاع خاص) اعتباراً من تاريخ العمل به, أو من تاريخ التعيين إذا كان لاحقاً على هذا التاريخ حتى تاريخه. كذلك يجب على المؤمن عليه ذكر الراتب الخاضع للاشتراك وفقـاً لأحكـام قانون نظام التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دولة موطن الموظف أو العامل، والذي ذكر في الدليل الاسترشادي المعد لأصحاب الأعمال، مع ضرورة إرفاق شهادة تفصيلية توضح عناصر الراتب عند بدء الاشتراك. وبينت الهيئة أهمية ألا يتم إيداع أي اشتراكات للموظف الخليجي سواء العامل في القطاع الحكومي أو الخاص، من قبل جهة عمله إلا بعد إخطار جهة العمل بكتاب أو برسالة بالبريد الالكتروني من قبل الهيئة العامة للتقاعد بدولة قطر، تفيد خضوع الموظف للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية. وأما بالنسبة للجهة التي لم يتم اخطارها بخضوع أحد موظفيها للنظام من قبل الهيئة، فيتم خصم اشتراكاته والاحتفاظ بها لدى جهة العمل، حتى اشعار آخر من قبل الهيئة بخضوعه أو عدم خضوعه للنظام.

كشف عدد من المتقاعدين عن تعيين مدينة «لوسيل» كمقر لإنشاء ناد اجتماعي للمتقاعدين، لافتين إلى أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية قامت بتحديد الأرض التي سيقام عليها النادي، كما بدأت الهيئة في المراحل الأولى لعملية الإنشاءات لمقر ومرافق النادي، والذي سيتم افتتاحه بشكل رسمي بعد انتهاء عملية التشييد بشكل كامل. وأكد المتقاعدون خلال حديثهم مع «الشرق»، أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، قامت بتنظيم سلسلة من اللقاءات المفتوحة مع المتقاعدين من الرجال والنساء، وذلك بهدف التشاور معهم في إنشاء النادي، والتعرف على مطالبهم الخاصة بمرافق النادي، وآليات العمل بعد الافتتاح الرسمي للمقر الجديد، حيث ترغب الهيئة العامة للتقاعد أن يلبي النادي الجديد جميع رغبات وآمال المتقاعدين من المواطنيين القطريين. وأشار المتقاعدون خلال استعراض حديثهم أن النقاشات التي جمعتهم مع مسؤولي الهيئة العامة للتقاعد، قد تناولت الكثير من الأمور الإدارية والمالية للنادي الجديد، لافتين إلى أنهم اقترحوا على ممثلي الهيئة أن تكون العضوية شبه مجانية للمتقاعدين، بحيث لا يتخطى الإشتراك السنوي للعضوية ألف ريال، وذلك مراعاة للظروف المادية لبعض المتقاعدين، بالإضافة إلى قصر دخول النادي على المتقاعدين وأسرهم فقط. وذكروا أن سلسلة اللقاءات التي جرى تنظيمها خلال الفترة الماضية، قد تناولت أهمية التوسع في أنشطة النادي بحيث تشمل الجانب الثقافي والرياضي والصحي، بما يساهم في تنمية قدرات المتقاعدين العقلية والجسدية وتحسين حالتهم الصحية، كما أجمعت آراء المتقاعدين على أهمية أن يفتح النادي أبوابه للأعضاء في التاسعة صباحاً، على أن يعمل النادي بشكل مستمر حتى نهاية الفترة المسائية من اليوم، بحيث تكون الأنشطة متاحة لجميع الأعضاء على مدار اليوم. كما أشاد المتقاعدون بمبادرة الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، في تنظيم هذه اللقاءات والمشاورات، وحرصها على أن يلبي النادي جميع رغبات واحتياجات المتقاعدين، مشيرين إلى أن مسؤولي الهيئة أكدوا اهتمامهم بجميع الآراء والتفاصيل التي جرى طرحها ومناقشتها، حيث سيتم تدوينها ورفعها إلى الجهات المسؤولة لاعتماد الشكل النهائي للنادي، لافتين إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير بيئة مناسبة للمتقاعدين لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية، مما يساهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز تفاعلهم المجتمعي. يعتبر النادي خطوة مهمة نحو تعزيز الاهتمام بالمتقاعدين، وتقديم خدمات أفضل لهم، مما يعكس تقديرًا لدورهم السابق ويضمن استمرار اندماجهم الإيجابي في المجتمع، حيث يهدف النادي إلى توفير مجموعة من الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية التي تلبي احتياجات المتقاعدين وتعزز من جودة حياتهم، بالإضافة إلى أن النادي يمثل فرصة لاستثمار خبرات المتقاعدين وتعزيز حضورهم المجتمعي. وبينوا أن النقاشات شملت أهمية أن تكون العضوية متاحة لجميع المتقاعدين من مختلف القطاعات، مع توفير خدمات اجتماعية وعلاجية، بما يساهم في تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية للمتقاعدين.

أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، ارتفاع أعداد المؤمن عليهم إلى 88.980 شخصا في القطاعين الحكومي والخاص خلال الفترة الأخيرة، لافتة إلى أن أعداد المؤمن عليهم في القطاع الحكومي بلغت 75.054 شخصا، كما وصل عددهم في القطاع غير الحكومي 13.926 شخصا، كما بلغت نسبة التطور عن الشهر الماضي 0.19 %. وذكرت الهيئة العامة للتقاعد خلال تقريرها الرسمي الدوري، أن أعداد الذكور بلغ 36.682 شخصا، بزيادة شهرية بلغت 0.14%، كما بلغ عدد الإناث 52.298 سيدة وذلك بزيادة شهرية قدرها 0.23%، مؤكدة أن البيانات أظهرت أن القطاع الحكومي ما زال يستحوذ على الحصة الكبرى من المؤمن عليهم بنسبة 84%، مقابل 16% في القطاع غير الحكومي، بينما كانت النسبة الكبرى من المؤمن عليهم من الإناث بنسبة 59%، مقارنة بـ41% للذكور. - سجل المتقاعدين ولفتت الهيئة خلال التقرير أن سجل المتقاعدين سجل 33 متقاعدًا مدنيًا جديدًا خلال مارس الماضي، منهم 17 من الذكور16 شخصا بالقطاع الحكومي، وشخص واحد في القطاع غير الحكومي، كما بلغ عدد الإناث 16 سيدة، منهم 14 في القطاع الحكومي، وسيدتان في القطاع غير الحكومي، لافتة إلى أن إجمالي عدد المتقاعدين المدنيين وصل إلى 18,977 فردًا، بنسبة نمو شهري بلغت0.22%. وتوزع عدد المتقاعدين، كالتالي 9,542 من الذكور شملوا 7,935 في القطاع الحكومي، و1,607 في القطاع غير حكومي، كما بلغ عدد الإناث في المتقاعدين 9,435 سيدة، منهم 8,510 في القطاع الحكومي، و925 في القطاع غير الحكومي، مشيرة إلى أن الرسوم البيانية تؤكد على توازن واضح في توزيع المتقاعدين حسب الجنس، حيث بلغت النسبة 50% للذكور، و50% للإناث، أما من حيث القطاع، فإن 87% من المتقاعدين يعملون في القطاع الحكومي، مقابل 13% في القطاع غير الحكومي. - تعزيز مشاركة المرأة وتعكس هذه الأرقام حالة من الاستقرار والنمو المتوازن في سوق العمل المدني القطري، مع توجه واضح نحو تعزيز مشاركة المرأة في العمل المدني، خاصة في القطاع الحكومي، كما تشير البيانات إلى فعالية نظام التقاعد في استيعاب الأعداد المتزايدة من المتقاعدين ضمن الخطة المستدامة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. وفي إطار تعزيز الاستفادة من الحقوق التأمينية للمواطنين، أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تفاصيل آلية ضم مدد الخدمة السابقة للمؤمن عليهم، مؤكدة أهمية ألا تكون المدة السابقة قد استُحق عنها راتب تقاعدي وفق أي نظام آخر، حيث أن أقصى مدة خدمة يمكن ضمها هي خمس سنوات، بشرط إثبات علاقة العمل وتحويل الراتب بشكل شهري. وأوضحت الهيئة العامة للتقاعد أهمية أن يكون مقدم الطلب على رأس عمله وقت تقديم الطلب، وأن تكون مدة الخدمة السابقة فعلية ودائمة لدى جهة عمل خاضعة لأحكام القانون، على أن تكون الخدمة بعد بلوغ سن 18 سنة، لافتة إلى أن الجهات التي يمكن ضم الخدمة منها، لابد أن تكون ضمن جهات القطاع الحكومي، أو من المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، كذلك من الشركات المساهمة العامة، والشركات التي تساهم فيها الدولة.

نوهت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بخدمة طلب شهادة عدم تقاضي معاش تقاعدي إلكترونياً عبر تطبيق تقاعد. وتتيح هذه الخدمة لمنتسبي الهيئة إمكانية طلب واستلام الشهادات عبر البريد الإلكتروني، وهي خدمة متاحة على مدار الساعة. وأوضحت الهيئة في منشور عبر صفحتها بمنصة اكس ، الخطوات التالية للحصول على الخدمة: 1- زيارة تطبيق تقاعد – توجه إلى صفحات الخدمات الإلكترونية 2- اضغط على طلب شهادة عدم تقاضي معاش 3- زادخل بياناتك وتأكد من صحتها 4- اضغط تقديم –سيتم ارسال الشهادة عبر البريد الإلكتروني 5- يمكنك تحميل الشهادةوطباعتها

أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن عدد المتقاعدين المستفيدين من مكافأة المدة الزائدة، قد بلغ 688 شخصا من القطاع المدني، وذلك بعد تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية، وحتى شهر فبراير الجاري 2025، لافتة إلى أن إجمالي عدد المتقاعدين وفق ضوابط قانون التأمينات الاجتماعية، قد بلغ 1419 شخصا خلال ذات الفترة. وبينت الهيئة العامة للتقاعد، أن المتقاعدين المستفيدين لمكافأة المدة الزائدة، قد حصلوا على مبلغ إجمالي قدره 270.961.086 ريالا، وذلك بنسبة مئوية بلغت 48.48 %، مشيرة إلى أنه تقرر صرف مكافأة المدة الزائدة للمتقاعدين المستحقين مع المعاش الأول بعد التقاعد، بحيث يتم إيداع المستحقات المالية مباشرة في حساباتهم المصرفية، وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية. وأكدت الهيئة أن هذه المكافأة تأتي ضمن التزامها بتقدير جهود المتقاعدين وتكريم سنوات عطائهم الطويلة، وحرصها على تعزيز الاستقرار المالي لهم، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تقديم مزايا تقاعدية مستدامة تضمن حياة كريمة للمتقاعدين. وفي إطار الجهود المبذولة لدعم المتقاعدين وتخفيف الأعباء المالية عنهم، تُقدِّم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية خدمة سُلف المتقاعدين، وهي مبادرة تهدف إلى تمكين المتقاعدين من الحصول على تمويل مالي بشروط ميسّرة وبدون فوائد. وأكد السيد عبدالله خليفة رضوان، مسؤول إدارة الاستثمار في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن المتقاعد المستوفي لشروط الاستحقاق، يمكنه التوجه إلى أي فرع من فروع البنك الذي يتعامل معه لتقديم طلب الحصول على السلفة، لافتاً إلى ضرورة أن يكون معاشه التقاعدي محولًا إلى أحد البنوك المشاركة في الخدمة، والتي أعلنت عنها الهيئة الفترة الماضية، وفي حال كان حساب المتقاعد في بنك غير مشارك، يمكنه التقديم عبر بنك قطر الوطني، حيث يتم التعامل مع الطلب كما هو الحال في أي طلب سُلفة آخر. كما أشار السيد عبدالله إلى أن الهيئة تسعى إلى توسيع نطاق الخدمة عبر إضافة المزيد من البنوك في المستقبل، بهدف تسهيل الإجراءات أمام المتقاعدين، مشيراً إلى أن الشرط الوحيد الذي قد يمنع المتقاعد من الاستفادة من هذه السُلفة، هو تجاوز التزاماته المالية نسبة 25% من راتبه التقاعدي، حيث تم وضع هذا الحد بهدف حماية المتقاعدين من الأعباء المالية الزائدة. وبين أن الهيئة لا تفرض أي غرامات أو فوائد على المتقاعد في حال تأخره عن السداد، وهو ما يعكس الطبيعة التيسيرية لهذه المبادرة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من هذه الخدمة هو توفير بديل مالي للمتقاعدين الذين يواجهون صعوبات في الحصول على قروض مصرفية بسبب قيود العمر، حيث تمنحهم هذه المبادرة فرصة لتمويل احتياجاتهم الضرورية، سواء لشراء سيارة أو ترميم المنزل أو غيرها من المتطلبات. مدة السداد خلال 5 سنوات.. هيئة التقاعد: القرض التقاعدي من 10 آلاف إلى 300 ألف ريال أوضحت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن المتقاعد الذي يستحق القرض وينطبق عليه قانون التقاعد عليه التوجه لأي فرع من البنوك المعلن عنها من قبل الهيئة والتقديم على القرض بشرط أن يكون راتبه محولا على نفس البنك، أما في حال كان راتبه محولا على بنك آخر لم تعلن عنه الهيئة بإمكانه التوجه إلى أي فرع لبنك قطر الوطني والتقديم على السلفة التقاعدية. وفيما يخص المعايير الأساسية للحصول على القرض التقاعدي، أن يكون المتقدم لديه راتب تقاعدي، وألا تتجاوز قيمة الالتزامات على الراتب التقاعدي نسبة 25%. وأكدت الهيئة أن المتقاعد بإمكانه الحصول على قرض تقاعدي بداية من عشرة آلاف ريال ولغاية 300 ألف ريال كحد أقصى، مشيرة إلى أن هذه السلفة بدون أي فوائد ومدة السداد تكون خلال خمس سنوات كحد أقصى. وأوضحت الهيئة العامة للتقاعد، أنه في حال وفاة المنتفع من سلفة التقاعد، تتكفل الخزينة العامة بسداد ما تبقى من السلفة، دون أن يتحمل أعباء ذلك أي من الورثة، كما بإمكان المتقاعد الاستفادة مرتين من سلفة التقاعد، حيث ينبغي أن يكون المتقاعد قد انتهى من السلفة الأولى حتى يتمكن من التقديم على طلب السلفة الثانية. أما بالنسبة للبنوك التي تمنح سلفة التقاعد، وأعلنت عنها الهيئة العامة للتقاعد فهي، بنك قطر الوطني، المصرف، البنك التجاري، بنك الريان، بنك قطر الدولي الإسلامي، بنك الدوحة، البنك الأهلي، بنك دخان، مؤكدة أنه لا توجد أي غرامات مالية في حال تأخر المتقاعد عن السداد. ونوهت الهيئة إلى أن هذه المبادرة تستهدف المتقاعدين الذين ترفض البنوك منحهم سلفا بسبب شرط كبر السن المحدد من المصرف المركزي. - سعد الباكر:سلفة المتقاعدين كغيمة مباركة قال سعد الباكر إن واقع سلفة المتقاعدين كان كغيمة مباركة مرت على عموم المتقاعدين؛ فأصابت حرث قوم بمائها وحبسته عن آخرين. مشيراً إلى أن الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات تلتزم بتطبيق اللائحة التنفيذية كان لهما جهد مشكور ورصيد يحسب لمدير هيئة التأمينات الاجتماعية وجميع منتسبيها. إلا أنه، وللأسف، كانت ردة فعل والانطباع الذي تولد لدى أغلب المتقاعدين، وخاصة الذين يعانون من الديون، صادمة لبعضهم ومخيبة لآمال البعض الآخر. لم يتحقق للأغلبية ثمرة هذه اللفتة الكريمة، ولم تتحقق رغبة الجميع في الاستفادة من السلفة بسبب الإجراءات والشروط التي وضعها الممول، والتي فُسرت بأنها تعجيزية وغير منطقية. وأضاف: كان بإمكان الهيئة العامة للتقاعد بلورة آلية تمكن جميع المتقاعدين الراغبين في الحصول على ما يعادل خمس رواتب تحت مسمى 'منحة مقسطة' بدلًا من 'قرض شخصي'. كما يفترض أن تتم العملية بعناية هيئة التقاعد والمعاشات مباشرة، بحيث يتم تقسيط مبلغ القرض على مدى خمس سنوات بأقساط مريحة. وأوضح سعد الباكر: من دون شك، فإن هيئات وصناديق التقاعد الاجتماعية حول العالم تهدف إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وخاصة المتقاعدين، الذين لا يستوفون أكثر من 25% من رواتبهم بسبب التزاماتهم المالية. تدعو حاجتهم الملحة إلى المغامرة والالتزام المالي تجاه الدائنين. وعليه، فإن طرح 'شراء دين المتقاعدين' له علاقة مباشرة باليوم الذي يتم فيه تداول ردود الفعل والانتقادات حول واقع ميزة سلفة المتقاعدين وآثارها الإيجابية، والذي يفترض أن تكون من أهم ثمرات سلفة المتقاعدين أن تكون مستحقة لجميع المتقاعدين دون استثناء تحت مسمى منحة مالية مقسطة للمتقاعدين. - نايف الرميحي: إعادة النظر في آلية ومرونة تنفيذ القانون صرح نايف الرميحي بتقديره للمبادرة التي أطلقها حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بشأن قانون قرض المتقاعدين، معتبرًا إياها خطوة تعكس اهتمام القيادة بمستقبل المواطنين. ومع ذلك، أوضح الرميحي أن تطبيق هذا القرار يحتاج إلى إعادة نظر، إذ تم تحويل تنفيذ القرض إلى البنوك بدلاً من منحه مباشرة من هيئة التقاعد، مما أدى إلى فرض قيود إضافية على المتقاعدين الذين قد يجدون صعوبة في تلبية شرط عدم تجاوز 25% من التزاماتهم الشهرية. وأكد الرميحي أن هذا النظام قد يحرم الكثير من المتقاعدين من الدعم المالي الضروري، داعيًا الجهات المعنية إلى إعادة النظر في آلية تنفيذ القانون لجعلها أكثر مرونة ولضمان ترجمة المبادرة إلى واقع ملموس يمكن المتقاعدين من الاستفادة الفعلية من حقوقهم.

شاركت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بدولة قطر في الندوة الدورية 17 لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، التي تستضيفها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في دولة الكويت على مدار يومين، بمشاركة ممثلين من مختلف دول الخليج لمناقشة أبرز القضايا والتحديات التي تواجه أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية. وتأتي الندوة ضمن الجهود الخليجية الرامية إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين مؤسسات التقاعد في المنطقة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الاستدامة المالية وإدارة الصناديق التقاعدية بما يسهم في تطوير الأنظمة التأمينية وضمان حقوق المشتركين والمتقاعدين. وجرى خلال الجلسات النقاشية استعراض وفد الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في قطر أبرز المستجدات في التشريعات التأمينية، وخطط التحديث الرقمي، والمزايا الجديدة التي تم إدخالها على نظام التأمينات الاجتماعية مع التأكيد على أهمية تبادل الخبرات مع الهيئات التقاعدية الخليجية لتعزيز استدامة أنظمة التقاعد وتحسين الخدمات المقدمة للمشتركين والمتقاعدين. وأكد ممثلو الهيئة أهمية تعزيز التعاون الخليجي في مجال التقاعد والتأمينات الاجتماعية، والاستفادة من التجارب الناجحة في دول المجلس بما في ذلك التجربة الكويتية في تطوير السياسات التأمينية وإدارة الصناديق التقاعدية. وشهدت الندوة تبادل وجهات النظر حول أفضل الحلول لمواجهة التحديات المستقبلية وضمان تطوير السياسات التقاعدية بما يحقق الأمن المالي والاجتماعي للمتقاعدين والمشتركين، وناقشت عدة محاور رئيسية مثل التحولات التشريعية في أنظمة التقاعد بدول الخليج والاستدامة المالية والتحديات التي تواجه الصناديق التقاعدية، والتحول الرقمي في أنظمة التأمينات الاجتماعية ودوره في تحسين الخدمات، وتعزيز التعاون المشترك بين مؤسسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية الخليجية.

وقعت مجموعة QNB اتفاقية لتقديم قروض شخصية بنسبة فائدة 0% وبقيمة تصل إلى 300,000 ريال قطري للمتقاعدين القطريين، بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، في إطار رؤية المجموعة لدعم هذه الشريحة من المجتمع. ومن خلال هذه الاتفاقية، سيتمكن المتقاعدون القطريون من الحصول على قروض لمدة 5 سنوات برسوم فائدة 0%، حيث يمكنهم التقدم بطلب هذه القروض عبر أي من فروع QNB. كما يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وإظهار الامتنان للمتقاعدين الذين قدموا خدماتهم للدولة لسنوات طويلة وساهموا في تنمية اقتصادها ومجتمعها. وتعليقاً على الاتفاقية، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة: QNB تهدف هذه الخطوة إلى التعبير عن الشكر والتقدير للمتقاعدين على سنوات خدمتهم المتفانية التي ساهمت في ازدهار البلاد وساعدت في الارتقاء بها في جميع القطاعات، ولذلك فإنهم يستحقون الحصول على مزايا خاصة لتلبية احتياجاتهم .

أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، عن بدء تفعيل خدمة سلف المتقاعدين لدى البنوك المشاركة، ضمن اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية، التي صدرت مؤخراً لافتة إلى تمكُّن المتقاعدين من التقدم بشكل مباشر إلى البنك الذي يتم تحويل المعاش إليه، وذلك للحصول على السلفة حسب القواعد الواردة بقانون التأمينات. وبينت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أنه بإمكان السادة المتقاعدين الحصول على السلفة بقيمة تعادل 5 أضعاف الراتب التقاعدي، وبحد أقصى 300 ألف ريال، على أن يكون السداد على أقساط شهرية ميسرة من المعاش، بحيث تصل فترة السداد إلى 5 سنوات، على ألا تتجاوز الالتزامات الشهرية 25 % من المعاش التقاعدي. وعن الشروط والقواعد المنظمة لعملية الحصول على السلف، أكدت الهيئة أن السلف تُمنح للمتقاعدين بضمان المعاش فقط، كما أنها تتميز بعدم وجود فوائد ولا تزيد مدة السداد على 5 سنوات، حيث تبدأ عملية خصم الأقساط من الشهر التالي لاستلام مبلغ السلف، مشيرة إلى أنه وفي حال تعيين صاحب المعاش في وظيفة جديدة، فيستمر البنك في خصم الأقساط من الراتب الجديد مباشرة وتحويله إلى الصندوق. وعن الحد الأقصى للخصم الشهري، بينت الهيئة أن إجمالي الخصم من المعاش يجب ألا يزيد على 25 % من قيمة المعاش، مشددة على أن هذه القيمة تشمل أقساط خدمة السلف وأي التزامات أخرى، وفي حالة وفاة صاحب المعاش، يعفى الورثة من سداد الأقساط المتبقية، حيث تتحمل الخزانة العامة سداد المبلغ المتبقي. وعن البنوك المشاركة في هذه الخدمة، بينت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن قائمة البنوك تشمل: بنك قطر الوطني (QNB)، مصرف قطر الإسلامي QIIB، البنك التجاري، بنك دخان، بنك الدوحة، بنك قطر الدولي الإسلامي، البنك الأهلي، بنك الريان، مشيرة إلى أنه وفي حال أن المعاش التقاعدي يصرف على بنك غير مشارك، فيمكن التقديم على خدمة السلف من خلال بنك قطر الوطني QNB.

■ سلفة المتقاعدين بدون فوائد وتصل إلى خمسة أضعاف ■ 129 مليار ريال قيمة الاحتياطي المالي لصناديق التقاعد ■ تحديث الأنظمة الرقمية لجميع خدمات الهيئة أكد سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي، المدير العام للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن أهم ما حملته اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والتقاعد، هي استدامة مالية أكبر للنظام التقاعدي، وتوفير مظلة حماية شاملة لجميع المشتركين من القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى إقرار السلف لأصحاب المعاش، ومكافأة المدة الزائدة، لافتاً إلى أن اللائحة أيضاً حملت العديد من المزايا للمرأة الراعية للأبناء. وأشار سعادته خلال لقاء على تلفزيون قطر، أن أبرز إنجازات الهيئة خلال الفترة الأخيرة، تمثل في ارتفاع الاحتياطي المالي لصناديق التقاعد، ليصل الى ما يقارب 129 مليار ريال قطري، وذلك بزيادة قدرها 5.7 مليار ريال خلال سنة 2024، بالإضافة إلى تحديث الأنظمة الرقمية لجميع خدمات الهيئة، مما جعل المراجعين من المتقاعدين والمواطنين يحصلون على جميع الخدمات بكل سهولة وسرعة. وأوضح سعادته أن توظيف التكنولوجيا في الهيئة يعتبر من أهم المشاريع المقبلة، وذلك وفق الاستراتيجية الجديدة للهيئة، والتي ستعمل على استخدام الذكاء الاصطناعي في جميع الخدمات الداخلية، بما يساهم في تعزيز كفاءة العمل، وتحسين تجربة المستخدمين، لافتاً إلى أن من ضمن المشروع إطلاق المساعدة الافتراضية، والتي ستمكن المشتركين من الوصول للأجوبة عن أسئلتهم في أسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى العمل على تحديث تطبيق برنامج خصومات، مشيراً إلى أن عملية التحديث تقوم على استبيان أجرته الهيئة قبل فترة. وعن السلف الواردة ضمن اللائحة التنفيذية، أكد المدير العام للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن االلئحة ستتيح للمتقاعدين الحصول على سلف بدون فوائد، وتعادل خمسة أضعاف الراتب التقاعدي بحد أقصى 300 ألف ريال، حيث سيجري سدادها على دفعات بحد أقصى خمس سنوات، لافتاً إلى أنه سيجري العمل على دراسة لآلية تفعيل السلف خلال الفترة المقبلة. وعن مكافأة المدة الزائدة، أوضح السيد أحمد بن علي الحمادي، أن هذه الزيادة تحسب للموظف المشترك في الصندوق التقاعد، والذي أتم خدمة ثلاثين سنة، لافتاً إلى أن الرجل يتقاعد عند ستين عاماً، والمرأة تتقاعد عند بلوغها خمسة وخمسين عاماً، كما أشار إلى أن المكافأة تشمل عدد السنوات التي قضاها الموظف بعد الثلاثين عاماً حتى الوصول إلى سن التقاعد، حيث يتم احتساب مكافأة شهر عن كل سنة للخمس سنوات الأولى، كما يتم احتساب شهرين مكافأة عن كل سنة للخمس سنوات الأخرى. وأوضح أن الخطط المستقبلية للهيئة، ستعمل على تعزيز نظام التأمينات الاجتماعية لتغطية جميع العاملين القطريين في القطاع الحكومي، كما سيجري العمل على تغطية جميع العاملين بالقطاع الخاص، لافتاً إلى أن هذا الجزء سيكون ضمن أولويات العمل المستقبلي للهيئة، كما سيجري العمل على تطوير الخدمات الرقمية، واستحداث خدمات إضافية للمتقاعدين.

رحب عدد من المتقاعدين وخبراء القانون، بصدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والتقاعد، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، مؤكدين انها تأتي ضمن سلسلة من إنجازات القيادة الرشيدة، التي تبذل الغالي والنفيس لتحسين حياة المواطنين والمتقاعدين، وتعمل على استقرار حياتهم المادية وتساهم في مواجهة جميع الأعباء المادية التي تواجههم مع أسرهم. ولفتوا خلال حديثهم لـالشرق، إلى أن اللائحة خطوة أساسية ومنهجية لقانون التأمينات الاجتماعية، لأنها تقدم توضيحات تفصيلية للاشتراكات والمدد القانونية التي تفسر آليات العمل باللائحة، مؤكدين أنها تحمل في طياتها الكثير من المميزات للمتقاعدين الذين قدموا عطاءً بلا حدود للوطن، خاصة السماح للمتقاعد بالحصول على سلفة بضمان المعاش التقاعدي، والتي قدرتها اللائحة بخمسة أضعاف المعاش، وبحد أقصى 300 ألف ريال. وأشاد خبراء القانون بالجهود التي تبذلها الدولة من أجل تأمين ظروف حياة كريمة للمتقاعدين، وتهيئة الفرص أمامهم للاستفادة من خبرات عملهم واشتراكاتهم السابقة لتخدم حياتهم مع أسرهم وأبنائهم، لافتين إلى أن الجزء الخاص بالمكافآت الإضافية للفترات العمل التي تزيد عن 30 سنة، كانت مطلباً للكثير من المتقاعدين لمن تجاوزوا الحد الأدنى لسنوات الخدمة، مشيرين إلى أن النظرة الثاقبة للقيادة الحكيمة لبت مطالب جميع فئات وشرائح المجتمع في اللائحة الجديدة. وأوضحوا خلال مستعرض حديثهم، أن اللائحة ستعزز الاستدامة المالية للنظام التقاعدي، مع تحسين جودة الحياة للمتقاعدين وأسرهم، مؤكدين أن دولة قطر لا تألو جهدا في سبيل تأمين حياة كريمة لمواطنيها من كافة الفئات العمرية، سواء كانوا من الموظفين القائمين على رأس عملهم أو المتقاعدين، خاصة الذين لديهم أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث قدمت اللائحة دعماً خاصة لهم وقدمت لهم الرعاية اللازمة، بالإضافة إلى منحهم المميزات المالية التي توفر لهم شتى أنوع الرعاية والحياة الكريمة. - د. أحمد الساعي: تشجع العاملين على الاستمرار في العطاء أثنى الدكتور أحمد الساعي، الأستاذ بجامعة قطر، على اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد التي صدرت أمس، مشيراً إلى أن اللائحة تساهم في تعزيز الخدمات المقدمة للمتقاعدين، كما أنه يعمل على تشجيع العاملين في الجهاز الإداري للدولة على الاستمرار في العمل، وبذل مزيد من الجهد للاستمرار في العطاء لدولتهم ووطنهم، مشيراً إلى أن اللائحة أعطت الكثير من التفاصيل حول آلية التطبيق لضمان عدم وقوع أي ارتباك في صرف المعاشات أو تقديم الخدمات”. ولفت الدكتور أحمد الساعي، أن اللائحة الجديدة تبدو شاملة، كما أنها تعزز استدامة النظام على المدى الطويل دون أن تُحمّل المشترك أي أعباء مالية إضافية، لافتاً إلى الإنعكاس الإيجابي للائحة على الخطط المستقبلية للمتقاعدين، بخلاف تبصير الموظفين والعاملين لحياتهم خلال الفترات المقبلة، مشيراً إلى أن اللائحة أظهرت الجهود المبذولة لضمان عدالة واستدامة النظام التقاعدي، بالإضافة إلى أنها تراعي الظروف الاقتصادية لجميع فئات المجتمع. وشدد الأستاذ بجامعة قطر، على النظرة الثاقبة للقيادة الحكيمة في مراعاتها لجميع وشرائح المجتمع القطري، واستدامة نظام العمل في مؤسسات الدولة بما يساهم في تحقيق أهداف عملية التنمية الشاملة لدولة قطر، بما يضعها في مصاف الدول، لافتاً إلى أن الأيام القادمة كفيلة بالكشف عن مدى نجاح هذه اللائحة في تحقيق أهدافها وترسيخ التوازن بين حقوق الأفراد. - عيسى آل إسحاق: تعكس رغبة الدولة في استدامة أنظمة التأمينات رحب السيد عيسى محمد آل إسحاق، المدير التنفيذي لبيت الخبرة، باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والتقاعد، الذي أصدره صاحب السمو أمس، مؤكداً أن اللائحة تحمل العديد من التغييرات الإيجابية التي سيكون لها أثر كبير وانعكاس متميز حياة الأفراد ومستقبلهم التقاعدي، لافتاً إلى أن إصدار اللائحة يعكس رغبة الدولة في تعزيز استدامة أنظمة التأمينات الاجتماعية، والتشجيع على العمل والاستمرار في العطاء، مشيراً إلى أن أحكام اللائحة جاءت متوازنة، تجمع بين حفظ حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية، مع مراعاة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وأشار السيد عيسى آل إسحاق، إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون أخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف المعنية، ما يعكس التزام الدولة بالتشاور مع الجهات ذات الصلة، حيث تُركز اللائحة بشكل واضح على تحسين الشفافية وضمان العدالة بين المستفيدين، مشيراً إلى أنها بداية لخطوات تهدف إلى تطوير نظام التأمينات الإجتماعية، خاصة مع القروض التي ضمنتها اللائحة للمتقاعدين، والتي تعتبر عامل مهم وأساسي في دعم هذه الفئة من المجتمع، للعمل على سد احتياجاته والوفاء بها. وأوضح المدير التنفيذي لبيت الحكمة، أن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية، يساهم في ضمان حقوق المواطنين المؤمن عليهم، مع تحقيق استدامة مالية أكبر للنظام، وذلك من خلال وضع إطار واضح للإجراءات المتعلقة بالاشتراكات والمزايا التقاعدية والتأمينية، لافتاً إلى أن اللائحة أكدت على التزامها الدائم على تقديم أفضل الخدمات لجميع المستفيدين وفق أعلى معايير الجودة والتميز. - د. جذنان الهاجري: قدمت توضيحات للاشتراكات والمدد القانونية أوضح الدكتور المحامي جذنان الهاجري، الأستاذ بكلية المجتمع، أنّ إصدار اللائحة التنفيذية خطوة أساسية ومنهجية لقانون التأمينات الاجتماعية، لأنها تقدم توضيحات تفصيلية للاشتراكات والمدد القانونية التي تفسر آليات العمل باللائحة، وهذا الأمر مهم جداً للمتقاعدين وأسرهم. وقال: إنّ اللائحة تحوي مزايا مبشرة للمتقاعدين الذين قدموا عطاءً بلا حدود للوطن، وهم يستحقون أكثر من ذلك، وأشاد بدور الدولة ومؤسساتها التي تحرص على إيلاء المتقاعدين اهتمام بالغ في توفير حياة كريمة لهم. - المحامية فوزية العبيدلي: نقلة نوعية في خدمات المتقاعدين أكدت المحامية فوزية العبيدلي أنّ صدور اللائحة التنفيذية للتأمينات الاجتماعية، تعتبر نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمتقاعدين، وهي خطوة أولى نحو تنظيم وتطوير نظام التأمينات وضمان لحقوق المواطنين المؤمن عليهم، مضيفة أنّ اللائحة سترسم مساراً واضحاً للإجراءات المتعلقة بالاشتراكات والمزايا التقاعدية والتأمينية. وقالت إنّ السماح للمتقاعد بمنح سلف بضمان المعاش التقاعدي، وأن يكون خمسة أضعاف المعاش وبحد أقصى 300 ألف ريال، فرصة مناسبة لكل متقاعد ليرتب حياته على هذا الوجه. وأشادت بجهود الدولة من أجل تأمين ظروف حياة كريمة للمتقاعدين، وتهيئة الفرص أمامهم للاستفادة من خبرات عملهم واشتراكاتهم السابقة لتخدم حياتهم مع أسرهم وأبنائهم، بالإضافة إلى مزايا خاصة بالمرأة الراعية لذوي الإعاقة حيث تحسب لها 20 سنة خدمة عوضا عن 25 سنة كحد أدنى لمدة الخدمة بالإضافة إلى الاستثناء من شرط العمر، وفي حالة انتهاء خدمة المؤمن عليها بالاستقالة لرعاية ولد أو أكثر من ذوي الإعاقة تتولى الهيئة تسوية المعاش. وأشادت بالتطور النوعي للقوانين والإجراءات التنظيمية واللوائح الصادرة عن القوانين الحديثة لأنها تواكب المتغيرات وتلبي احتياجات المواطنين. - محمد المحمدي: تأمين حياة المتقاعدين وأسرهم قال السيد محمد المحمدي خبير تربوي: إنّ صدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية ستحل الكثير من مشكلات المتقاعدين الذين يبحثون عن تأمين حياة أبنائهم أو إكمال بناء بيوتهم والمساعدة في ظروفهم المعيشية. وأشاد باللائحة التي ستضمن حياة أفضل للمتقاعدين ممن خدموا قطاع العمل بجهودهم، وأكد أنّ البند الذي ورد ويتعلق بمنح السلف للمتقاعدين بضمان المعاش التقاعدي، وأن تكون قيمة السلفة خمسة أضعاف المعاش، وبحد أقصى 300 ألف ريال، وبما لا يجاوز مرتين خلال مدة التقاعد، وتسدد قيمة السلفة خصما من المعاش على أقساط شهرية، خلال مدة لا تزيد على 5 سنوات، ويبدأ الخصم من المعاش اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ تسلم السلف، ويقدم طلب السلفة إلى الجهة التي تحددها الهيئة، موضحا فيه قيمة السلفة المطلوبة ومدة سداد الأقساط، وهذا سيخدم المتقاعدين لأنه سيوفر لهم دخلاً مناسباً لتأمين حياتهم. - سعد الباكر: تساهم في تعزيز الاستقرار المالي للمتقاعدين رحب السيد سعد الباكر- أحد المتقاعدين، بقرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بالمصادقة على اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية رقم (1) لسنة 2022، معتبرا إنها خطوة مهمة تضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تحققتها الدولة في توفير الحياة الكريمة للمواطنين والمتقاعدين. وأكد الباكر أن إقرار هذه اللائحة، التي تتيح للمتقاعدين الحصول على سلفة تصل إلى 300,000 ريال، تُسدد على أقساط لا تتجاوز 25% من المعاش، لتلبية احتياجاتك بكل أريحية، يمثل انجازًا كبيرًا يساهم في تعزيز الاستقرار المالي للمتقاعدين وأسرهم. وأكد أن هذه اللائحة سينتفع بها شريحة كبيرة من المؤمن عليهم، وخاصة فئة المتقاعدين الذين لديهم معاش تقاعدي قليل، معربا عن شكره لحضرة صاحب السمو على هذه اللفتة الكريمة والنظرة الإنسانية للمتقاعدين. وتساءل الباكر حول إمكانية تطبيق نظام التقاعد الاختياري، والذي يُمكن الموظف بدفع قيمة التأمينات عن نفسه وعن صاحب العمل، بحيث يمكنه ذلك من أن يكون له معاش تقاعدي بعد انتهاء سنوات عمله، خاصة وأن هذا النظام معمول به في عدد من دول مجلس التعاون، وتابع قائلا: أتوجه بالشكر أيضا للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، فالمتقاعد يعيش عصره الذهبي، نظرا لما ستشهده اللائحة من سرعة في التنفيذ، والتي تشتمل على العديد من القرارات التي تصب في صالح المتقاعد. - جابر المري: إنصاف للمواطنين الذين خدموا الوطن أكد السيد جابر المري، متقاعد منذ 9 سنوات، أن إقرار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية، يشكل نقلة نوعية في آلية عمل نظام التأمينات، خاصة مع اشتمالها على مكافآت إضافية للمدة الزائدة بعد 30 سنة خدمة، لافتاً إلى أن هذا البند كان مطلباً للكثير من المتقاعدين لمن تجاوزوا الحد الأدنى لسنوات الخدمة، واليوم نشهد تحقيق هذا المطلب من خلال احتساب مكافأة عن كل سنة زائدة حتى 10 سنوات، مشيراً إلى أن هذا القرار ينصف المتقاعدين الذين أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن، ويعزز الاستقرارهم المادي. وأشار إلى أن خيار السلفة المالية بقيمة تصل إلى 300 ألف ريال، يمثل فرصة جيدة للمتقاعدين لمواجهة بعض الالتزامات المالية، وذلك لما لديهم من التزامات أسرية وحياتية كثيرة، مثل زواج الأبناء وبعض المتطلبات الأخرى، مشيراً في هذا السياق إلى أن السلفة ستساعدهم على ترتيب أمورهم المالية. - جابر الجذنة: تعبير عن تقدير الدولة لجهود أبنائها أعرب السيد جابر علي الجذنة، الخبير والمتخصص في شؤون العمل، عن امتنانه وتقديره لمصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على صدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية رقم (1) لسنة 2022، مشيراً إلى أنها تمثل نقلة نوعية في تنظيم وتطوير نظام التأمينات الاجتماعية في البلاد. وأكد السيد جابر الجذنة، أن اللائحة تساهم في تقدير جهود المتقاعدين، كما أنها تعتبر إضافة للميزات التي يحصل عليها المتقاعد بعد سنوات العمل، لافتاً إلى أن دولة قطر لا تألو جهدا في سبيل تأمين حياة كريمة لمواطنيها من كافة الفئات العمرية، سواء كانوا من الموظفين القائمين على رأس عملهم، أو المتقاعدين الذين ساهموا بخبراتهم وجهودهم في عملية التنمية الشاملة بالدولة. وثمن الخبير في شؤون العمل، الجزء الخاص بمسألة منح السلف للمتقاعدين، بضمان المعاش التقاعدي، بحيث تكون قيمة السلفة خمسة أضعاف المعاش، وبحد أقصى 300 ألف ريال قطري، مؤكداً أن هذه السلفة تعينهم على متطلبات الحياة والعيش بشكل كريم، وذلك في ظل دولة تحترم شعبها وتقدر كبيرهم وتراعي صغيرهم، لافتاً إلى أن دولة قطر تنظر بعين الاهتمام إلى كافة الفئات العمرية، وتعمل على دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقدم لهم الرعاية اللازمة، ولمن يقوم على خدمتهم، بالإضافة إلى منحهم المميزات المالية التي توفر لهم شتى أنوع الرعاية والحياة الكريمة. - علي الكبيسي: تتويجًا لجهود توفير الحياة الكريمة للمواطنين أعرب السيد علي الكبيسي، عن شكره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لمصادقته على اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية رقم (1) لسنة 2022، مشيرا إلى أن الكثير من المتقاعدين يشعرون بالامتنان لهذا القرار الذي يأتي تتويجًا لجهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين والمتقاعدين، ويمنحهم راحة البال ويضمن لهم حياة كريمة في سن التقاعد. ولفت إلى أن إتاحة الحصول على سلفة تصل قيمتها إلى 300 ألف ريال للمتقاعدين، تعد خطوة جيدة إذا ما تم استخدامها بشكل صحيح من قبل المتقاعد، خاصة وأن البعض في حاجة إلى تنظيم إدارته لموارده المالية، وأضاف قائلا: أنصح المتقاعدين بضرورة التفكير بشكل صحيح، بحيث يمكن استخدام السلفة في تخفيض قروضهم لدى البنوك إن وجدت، مما يساهم في تخفيف الدين الأصلي والفوائد، وفي نفس الوقت لا يؤثر بشكل كبير على معاشه التقاعدي، ويُمكنه من مواكبة أعباء الحياة التي زادت على فئة المتقاعدين في ظل غلاء الأسعار وارتفاع مستوى المعيشة. - سالم الدرويش: تساهم في استقرار حياة المتقاعد وأسرته يرى السيد سالم الدرويش، متقاعد منذ 17 سنة، إن اللائحة التنفيذية تعد خطوة ستعزز الاستدامة المالية للنظام التقاعدي، مع تحسين جودة الحياة للمتقاعدين وأسرهم، مؤكدا أن إصدار اللائحة يعكس التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للمتقاعدين. وأشاد السيد سالم الدرويش، بالمزايا المالية التي تضمنتها اللائحة التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بمنح السلف التقاعدية بضمان المعاش، مؤكداً أن إتاحة السلف التقاعدية بقيمة تصل إلى 300 ألف ريال تعتبر خطوة ذكية وضرورية، حيث تتيح للمتقاعدين إمكانية مواجهة التزامات مالية غير متوقعة دون الحاجة إلى البحث عن مصادر تمويل أخرى قد تكون أكثر كلفة. كما أن مد فترة سدادها على خمس سنوات، يسهم في تقليل الأعباء المالية الشهرية، مما يجعلها خيارا عمليا للكثير من المتقاعدين.

طالبت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، المتقاعدين بضرورة العمل على تحديث بياناتهم الشخصية، لافتة إلى أهمية تحديث رقم الجوال والعنوان الوطني في حال تغييرهما، وذلك لضمان التواصل المباشر معهم وتقديم أفضل الخدمات التي تقدمها الهيئة، وذلك من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية للمواطنين، أو من خلال تطبيق تقاعد. وبينت الهيئة العامة للتقاعد، أنه يستلزم استخدام حساب «حكومي» الخاص بكل شخص في حال الرغبة في الدخول إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة، لافتة إلى أنه وفي حال عدم وجود حساب حكومي، فيجب على الشخص المبادرة بالتسجيل لدى الموقع، لافتة إلى أنها تقدم عددا من الخدمات عبر الموقع الإلكتروني والتي تشمل: طلب شهادة عدم تقاضي معاش، احتساب العمر التقاعدي، احتساب مدد الخدمة، احتساب المعاش التقاعدي، احتساب أنصبة المستحقين، احتساب مبلغ ضم مدة خدمة سابقة، احتساب مبلغ شراء مدة خدمة اعتبارية، احتساب مبلغ شراء مدة إجازة بدون راتب.

■حلول عاجلة مطلوبة لإنقاذ المتقاعدين من براثن الديون عبر العديد من المواطنين المتقاعدين عن استيائهم الشديد من عدم استجابة البنوك المحلية لخفض أقساط القروض الشخصية للمتقاعدين، مؤكدين أنهم يواجهون صعوبات مالية كبيرة بعد التقاعد، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وقيمة الأقساط الشهرية الكبيرة للقروض البنكية. هذه الأعباء المالية أثرت بشكل كبير على مستوى معيشتهم، وحرمتهم من الاستمتاع بمرحلة التقاعد كما كانوا يتوقعون. وبحسب تصريحاتهم في استطلاع أجرته «الشرق»، فإن جزءًا كبيرًا من رواتبهم التقاعدية يذهب لسداد أقساط القروض، مما يجعلهم عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الأساسية. هذا الوضع دفع بالعديد منهم إلى المطالبة بإعادة النظر في شروط القروض، وإعادة جدولتها، وتقديم تسهيلات للمتقاعدين الذين يعانون من صعوبات مالية، إذ يشعر المتقاعدون بالقلق إزاء مستقبلهم المالي، خاصة مع التضخم المستمر وارتفاع الأسعار. ويرون أنهم قدموا الكثير لبلدهم خلال سنوات عملهم، ويستحقون حياة كريمة في سن التقاعد. - سعد الغانم: حالة من القلق مع اقتراب موعد التقاعد أكد سعد الغانم أن المواطن أصبح يعيش حالة من القلق مع اقتراب موعد التقاعد، فبعد أن كان هذا الموعد يمثل راحة من عناء وشقاء السنين، بات الآن مصدراً للهموم بسبب الغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار. ومع انخفاض الراتب بعد التقاعد، تزداد المعاناة، خصوصاً بالنسبة لمن لديهم التزامات مالية مثل القروض الشخصية أو قرض الإسكان، إذ إن الراتب التقاعدي يُستقطع معظمه لسداد هذه الأقساط، مما يترك المتقاعد في وضع صعب لا يكفي لتلبية احتياجاته الأساسية أو احتياجات أسرته. وأشار الغانم إلى أن الحاجة أصبحت ملحّة لإعادة النظر في نظام القروض الشخصية للمتقاعدين، عبر إعادة جدولتها بما يتناسب مع دخلهم التقاعدي. كما دعا إلى إعفاء المتقاعدين من قرض الإسكان، تقديراً لجهودهم وإخلاصهم في خدمة الوطن طيلة سنوات عملهم. وشدد على أهمية تكريم المتقاعدين من خلال تخفيف الأعباء المالية عنهم، بحيث لا تزيد الأقساط المستقطعة من رواتبهم عن ربع الراتب التقاعدي، تسهيلاً لحياتهم وضماناً لاستمرارهم في العيش بكرامة. وأكد الغانم أن هذا المقترح يهدف إلى تعزيز شعور المتقاعد بالامتنان لوطنه الذي يقف بجانبه في الضراء قبل السراء. كما أن تطبيق هذا المقترح سيسهم في تقليل النزاعات القانونية التي قد تنشأ بسبب عدم قدرة المتقاعدين على سداد أقساط القروض، مما يضمن لهم حياة مستقرة بعد التقاعد. - غانم الكواري: مآسٍ حقيقية للمتقاعدين مع البنوك صرّح غانم الكواري بأن العديد من المواطنين يُضطرون إلى اللجوء إلى القروض البنكية لتيسير أمور حياتهم، حيث يتم توزيع أقساط هذه القروض على فترات زمنية طويلة دون مراعاة لحالة المواطن بعد التقاعد، حين ينخفض دخله الشهري بشكل كبير. وأشار الكواري إلى أن هذه المشكلة تفاقمت مع تعسر الأحوال المادية للعديد من المتقاعدين الذين كانوا يعتمدون على رواتبهم الجيدة قبل التقاعد لتغطية أقساط القروض وتوفير متطلبات الحياة اليومية. وأوضح الكواري أن انخفاض الراتب بعد التقاعد يؤدي إلى مآسٍ حقيقية للمواطن المتقاعد، خاصة إذا كان مُثقلًا بأقساط القروض البنكية وقسط الإسكان، ما يحوّل حياته إلى معاناة مستمرة. ولفت إلى أن هناك مواطنين أصبحوا غارمين وغير قادرين على سداد أقساط القروض بعد التقاعد، ما يضطرهم إلى اللجوء إلى المؤسسات الخيرية طلبًا للمساعدة، رغم أنهم كانوا يعيشون حياة كريمة قبل تقاعدهم. وناشد الكواري الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لدراسة أوضاع المواطنين المتقاعدين، والعمل على التنسيق بين مصرف قطر المركزي، وهيئة التقاعد، والبنوك لتسهيل إجراءات سداد القروض بما يراعي وضع المتقاعد. وأكد على أهمية تشكيل لجان مشتركة بين جهات العمل وهيئة التقاعد والمصرف المركزي لدراسة حالة الموظف قبل إحالته إلى التقاعد، خاصة للموظفين الذين لديهم قروض شخصية أو قرض إسكان. وشدد الكواري على ضرورة وضع ضوابط لضمان ألا يتجاوز الخصم من راتب المتقاعد نسبة ربع الراتب التقاعدي، حفاظًا على كرامة المواطن وضمان استمراره في العيش بمستوى معيشة مقبول. وأشار إلى أن هذا التوجه يُعد من أبسط حقوق المواطن القطري المتقاعد، وهو ضرورة تضمن له حياة كريمة بعد سنوات من العمل والخدمة للوطن. - صالح اليافعي: إعادة الجدولة دون كلفة إضافية أشار صالح اليافعي إلى أن التقاعد لم يكن خيارًا للموظفين، وليس هناك اعتراض عليه إذا كان يخدم الصالح العام كما تراه الدولة. ولكنه شدد على ضرورة أن تشارك الدولة المواطن في تحمل جزء من أعباء التقاعد. وأكد على أهمية تدخل المصرف المركزي بالتنسيق مع الجهات المختصة لدراسة حالة الموظف قبل إحالته للتقاعد، والتعاون بين جهة عمله والبنوك وهيئة التقاعد لضمان تيسير أموره المالية بعد التقاعد. وأوضح اليافعي أن أغلب المواطنين يواجهون مشكلة كبيرة بعد التقاعد بسبب القروض الشخصية وأقساط الإسكان، حيث تم ترتيب هذه الأقساط بناءً على الراتب الذي كانوا يحصلون عليه قبل التقاعد، إلا أن هذا الراتب ينخفض بشكل كبير بعد التقاعد. وأشار إلى أن العديد من المتقاعدين لا يبقى لهم من رواتبهم سوى ألفين أو ثلاثة آلاف ريال فقط، بينما يذهب الجزء الأكبر من الراتب لسداد الأقساط، وهو ما يؤدي إلى تدهور حياتهم بشكل ملحوظ. وأثنى اليافعي على الجهود التي تبذلها الدولة ومؤسساتها لخدمة المواطن، مؤكدًا أن ذلك يأتي بفضل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة. ومع ذلك، دعا إلى ضرورة تدخل الجهات المعنية لمتابعة أوضاع المتقاعدين، خصوصًا أولئك الذين يواجهون أعباء مالية كبيرة نتيجة القروض والأقساط البنكية. واقترح اليافعي إعادة جدولة أقساط القروض للمتقاعدين بما يتناسب مع رواتبهم التقاعدية، من خلال تمديد فترة السداد وخفض القسط الشهري. كما طالب بإلزام البنوك بإعادة الجدولة للمتقاعدين الراغبين بذلك، على اعتبار أنهم متعثرون في السداد، ودون فرض أي تكاليف إضافية على المتقاعدين. وأكد أن هذا الإجراء سيضمن توفير حياة كريمة للمواطن بعد التقاعد، ويعزز استقرارهم المالي والاجتماعي. - جمعان السعدي: قروض الإسكان كابوس المتقاعد أكد جمعان السعدي أن الاهتمام بوضع الموظف المتقاعد لا يقل أهمية عن الاهتمام بالموظف أثناء خدمته، مشيرًا إلى أن ذلك يجب أن يكون جزءًا من استراتيجية شاملة. وكما يُكافأ الموظف النشيط على اجتهاده وإخلاصه خلال فترة خدمته، فإن الموظف المتقاعد يستحق مكافأة تليق بعطائه، وهذه المكافأة تكمن في توفير حياة كريمة له ولأسرته بعد التقاعد. وأضاف السعدي أن تقلب الأحوال المادية للمتقاعدين هو أمر غير مقبول، ولا يجب أن يبقى هذا الأمر دون معالجة. وهنا يأتي الدور المهم لهيئة التقاعد والمعاشات، التي نقدر جهودها الكبيرة في تحسين أوضاع المتقاعدين، ولكن لا بد من التركيز على فئة المتقاعدين الذين يعانون من أعباء القروض الشخصية أو قروض الإسكان. وأوضح أن هذه القروض، التي كانت مناسبة أثناء الخدمة، تصبح عبئًا ثقيلاً بعد التقاعد بسبب انخفاض الراتب التقاعدي، مما يدفع المواطن إلى حياة مأساوية، حيث يذهب معظم راتبه للأقساط، ويبقى له القليل الذي لا يكفي لتلبية احتياجات أسرته الأساسية. وأشار السعدي إلى أن هذا الوضع يسبب قلقًا كبيرًا للمتقاعدين، وقد يدفع البعض منهم إلى طلب المساعدة من الآخرين لتيسير أمورهم. ولهذا، دعا إلى ضرورة تدخل المصرف المركزي والبنوك المحلية لإعادة جدولة أقساط القروض للمتقاعدين بما يتناسب مع رواتبهم التقاعدية، وذلك بهدف الحفاظ على كرامة المواطن بعد التقاعد. كما طالب السعدي بالسماح للمتقاعدين بإعادة جدولة قروضهم الشخصية في البنوك التجارية بعد إحالتهم إلى التقاعد، مع خفض معدلات الفائدة المصرفية على هذه القروض. وأكد أن هذا الإجراء سيخفف الأعباء المالية عن المتقاعدين، ويسهم في توفير حياة مستقرة وكريمة لهم ولأسرهم.

أوضحت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية المزايا والخدمات الرقمية التي يوفرها تطبيق تقاعد، ومنها برنامج الخصومات. وقالت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الخميس، إن تطبيق تقاعد يوفر باقة من الخدمات الرقمية مثل: - إصدار بطاقة المتقاعد. - طلب الشهادات. - خدمات الاستعلام والاحتساب. - برنامج خصومات المتقاعدين. يمكنكم تحميل التطبيق من المتاجر الإلكترونية Apple store و Google Play، لإنجاز المعاملات بسهولة وأمان آبل: https://is.gd/fkpuCQ جوجل بلاي https://is.gd/CzGMf3 وبحسب المعلومات المتوفر بصفحة تطبيق التقاعد على آب ستور فإنه يتيح للمواطنين والجمهور الوصول لخدمات الهيئة بطريقة سهلة. يتضمن تطبيق التقاعد على الجوال الخاص بالهيئة قائمة من الخدمات والميزات المصممة بأحدث المعايير لدعم عملاء الهيئة (مشترك، متقاعد، مستحق، وكيل، عامة الجمهور) بتمكينهم من تقديم ومتابعة طلباتهم، الاستعلام عن بيناتهم، والإجابة على استفساراتهم الخاصة باحتساب مستحقاتهم التقاعدية. يشمل التطبيق حزمة من الخدمات والمميزات كما يلي: 1) الملف الشخصي 2) تواصل معنا 3) اتصل بنا 4) خدمات عامة • طلب شهادة • احتساب العمر التقاعدي • احتساب مدد الخدمة • احتساب المعاش التقاعدي • احتساب أنصبة المستحقين • احتساب مبلغ ضم مدة خدمة سابقة • احتساب مبلغ شراء مدة خدمة افتراضية • احتساب مبلغ شراء مدة إجازة بدون راتب 5) خدمات المشتركين • طلباتي • استعلام عن بيانات مشترك • استعلام عن مدة خدمة سابقة • استعلام عن مدة خدمة افتراضية • استعلام عن مدة أجازة بدون راتب • حاسبة التقاعد الشاملة • طلب ضم مدة خدمة سابقة • طلب ضم مدة خدمة عسكرية • طلب شراء مدة خدمة افتراضية • طلب شراء مدة اجازة بدون راتب • طلب شهادة • طلب سداد قسط • إقرار رد الاشتراكات 6) خدمات المتقاعدين • طلباتي • طلب شهادة • استعلام عن بيانات متقاعد 7) خدمات المستحقين • طلباتي • طلب شهادة • استعلام عن بيانات مستحق 8) خدمات الوكلاء • طلباتي • طلب شهادة • استعلام وكيل عن بيانات صاحب المعاش • استعلام وكيل عن بيانات مستحق عن صاحب المعاش

أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن إجمالي عدد المؤمن عليهم المدنيين والمتقاعدين المدنيين حتى 30 سبتمبر 2024. وأوضحت عبر حسابها بمنصة إكس أن عدد المؤمن عليهم المدنيين بلغ 86779 بينهم 50824 من الإناث و35955 من الذكور، فيما وصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 18650 بينهم 9314 من الإناث و9336 من الذكور. وكان إجمالي عدد المؤمن عليهم المدنيين والمتقاعدين المدنيين حتى أغسطس الماضي وصل إلى 86735 (بينهم 50790 إناثاً و35945 ذكوراً) و18585 (بينهم 9280 إناثاً و9305 ذكور)، على الترتيب.

كشف تقرير الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن إجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 86,735 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر أغسطس الماضي لعام 2024، من بينهم 50,790 من الإناث، و35,945 من الذكور، حيث يعمل 72,970 في الجهات الحكومية، و13,763 في جهات غير حكومية، بينما ووصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 18,585 متقاعدا بينهم 9,280 من الإناث، و9,305 من الذكور، جاء ذلك في احدث احصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 15 من شهر سبتمبر الجاري، وقد اظهرت الاحصائيات ان عدد المشتركين الجدد خلال شهر أغسطس الماضي، قد بلغ 179 مشتركا من الذكور والإناث، بينما في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.26%. وبلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي 136 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 43 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر أغسطس الماضي إلى 89 متقاعد منهم 39 من الذكور و50 من الاناث. ووفقا للتقرير فإن نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 50 % من الذكور، و50 % من الاناث، حيث وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 84% حكومي، و16% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.49%، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و13 % في القطاع غير الحكومي. وفي سياق متصل أوضحت هيئة التقاعد من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة الخامسة والعشرين قرر الموافقة على التزام كل دولة من دول المجلس بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين خارجها في دول المجلس الأخرى وذلك بصفة إلزامية. وتطرقت إلى أهم المصطلحات التأمينية ومنها أجهزة التقاعد المدني وهي الأجهزة المعنية في دول المجلس المختصة بتطبيق قانون أو نظام التقاعد المدني «التأمينات الاجتماعية»، والنظام ويقصد به النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، بينما دولة مقر العمل فهي إحدى دول المجلس التي يعمل بها الموظف أو العامل الخاضع لهذا النظام.

أكد السيد علي عبد الله الكواري مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن الإدارة حاليا مهتمة بالتحول الرقمي للهيئة، لتكون المعاملات بدون مستندات، إلى جانب الربط مع الوزارات والمؤسسات بالدولة بدون مستندات، إضافة إلى تبادل البيانات بين أجهزة الدولة الحكومية وهيئة التقاعد، مشيرا إلى أن الهيئة تملك قاعدة بيانات يمكن الاستفادة منها. وقال لـ «الشرق» إنهم ماضون في عملهم لإضافة المزايا للمتقاعدين، منها العمل على طرح مبادرات كثيرة للاستفادة من خبرات المتقاعدين، والاستمرار في عمل خصومات لهم في المحلات والشركات المختلفة بالدولة، معربا عن أمله وفي تحول الأمور للأفضل. ولفت إلى أن الاجتماع الـ 58 للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية مؤخرا تضمن جدول أعماله العديد من الموضوعات والمبادرات، ومنها تحديث النظام الموحد لمد الحماية التأمينية الاجتماعية، واستهداف العاملين غير المسجلين في النظام وفق التنسيق المباشر. وأشار الكواري إلى أن لديهم جائزة صناديق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية للبحوث العلمية مثل الاشتراكات والدراسات الاكتوارية، وقد تم تخصيص جوائز نقدية وشهادات تقدير للفائزين، منوها إلى أنه يوجد أبحاث علمية مقدمة من دولة قطر، إذ يوجد 136 بحثا مقدما من دول مجلس التعاون... وتابع قائلا: هناك لجنة أتشرف كوني عضوا بها، لفرز هذه الأبحاث ثم الإعلان عن الفائزين بالمركز الثلاثة الأولى، وهي أول مرة يتم إطلاق هذه الجائزة لذلك بحاجة لمزيد من الوقت والجهد، وسيتم الاستفادة من الأبحاث الفائزة وتعميمها على جميع أجهزة التقاعد بدول مجلس التعاون، كما نحاول تنمية الفكر الجديد للتأمينات الاجتماعية، لذلك إننا نحاول أن يكون هناك مادة تدريسية أو منهج يتضمن تعليم التأمينات الاجتماعية في المراحل الابتدائية، إلا أن الأمر بحاجة للترتيب والتنسيق بالتعاون مع وزارة التربية بهدف زيادة وتكثيف الوعي من الصغر بمنظومة التأمينات الاجتماعية، وأهمية الاشتراك في التأمينات الاجتماعية نظرا لكونها أمرا أساسيا في كل دول العالم. وأوضح مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد، أن هناك العديد من المبادرات التي يتم العمل عليها، ومنها الندوات الدورية حيث عقد مؤخرا في مملكة البحرين ندوة تتحدث عن الاستثمار وعوائده والصعوبات التي تواجه صناديق المعاشات والعجز الذي تواجه الصناديق، مبينا أنه عجز مرتبط بالدرجة الأولى بحركة الاقتصاد العالمي. وتابع قائلا: أيضا هناك تحدٍّ يواجه الصندوق منها التقاعد المبكر كلما عمل الموظف لسنوات طويلة في الخدمة يعد أمرا مفيدا لصالحه ولصالح الوطن، وكذلك لصالح صناديق الاستثمار، لذلك يتم العمل على رفع سن التقاعد وأيضا رفع الاشتراك، وذلك بهدف تشجيع الموظفين وتعريفهم بالامتيازات التي سيحصلون عليها عند الاستمرار في العمل سواء من ناحية المكافأة المادية التي سيحصل عليها من جهة عمله أو من ناحية راتبه التقاعدي سيكون أفضل.

كشف أحدث تقرير الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن اجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 85,774 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر أبريل الماضي لعام 2024، من بينهم 50,007 من الإناث، و35,767 من الذكور، حيث يعمل 71,988 في الجهات الحكومية، و13,786 في جهات غير حكومية، بينما ووصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 18,376 متقاعدا بينهم 9,188 من الإناث، و9,188 من الذكور، جاء ذلك في احدث احصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 23 من الشهر الجاري، وقد اظهرت الاحصائيات ان عدد المشتركين الجدد خلال شهر أبريل الماضي، قد بلغ 92 مشتركا من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.02%، حيث بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي 82 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 10 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر أبريل الماضي إلى 32 متقاعد منهم 18 من الذكور و14 من الاناث، وأوضحت الاحصائيات ان نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 50 % من الذكور، و50 % من الاناث، حيث كما وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 84% حكومي، و16% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.25%.، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و13 % في القطاع غير الحكومي. وتنص المادة (14) من قانون رقم (1) لسنة 2022 بشان التأمينات الاجتماعية، انه يجب على جهة العمل من القطاع الخاص أن تقدم للهيئة، في شهر يناير من كل عام، بيانات راتب حساب الاشتراك للعاملين لديها عن هذا الشهر واشتراكاتهم الشهرية، وأن توافي الهيئة بما يطرأ من تغييرات في عددهم أو رواتبهم. وإذا لم تُقدم جهة العمل البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، حسب الاشتراكات واجبة الأداء مؤقتا على أساس آخر بيان قُدّم للهيئة، لحين حساب الاشتراكات المستحقة، وذلك وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات التي تُحددها اللائحة، كما تنص المادة (15) انه يدخل في حساب مدة الاشتراك المدة التي يقضيها المؤمّن عليه في أداء الخدمة الوطنية ومدد الإجازات والإعارات والبعثات الدراسية والمهمات الرسمية والدورات التدريبية، وتُستحق الاشتراكات المُقررة في هذا القانون عن هذه المدد وفقا للقواعد والإجراءات التي تُحددها اللائحة. ولا يدخل في حساب مدة الاشتراك مده الوقف أو الانقطاع عن العمل متى تقرر حرمان الموظف أو العامل من كامل راتبه أو أجره عنها، ولا تحسب ضمن المدة اللازمة لاستحقاق المعاش، وفي حالة إلغاء قرار فصل الموظف أو العامل بحكم قضائي نهائي، أو سحبه بقرار من جهة العمل خلال (60) ستين يوما من تاريخ صدوره، تدخل مدة الفصل ضمن مدة الخدمة الفعلية للمؤمن عليه، ويكون سداد الاشتراكات في هذه الحالة وفقا لما تُحدده اللائحة.