اقتصاد

289

وزير المالية ترأس وفد قطر في إجتماعات لجنة التعاون الخليجية

عقدت لجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي اليوم، اجتماعها الـ 50، في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض. ورأس وفد دولة قطر في الاجتماع وزير المالية سعادة السيد علي شريف العمادي.

وقال السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة للمجلس في كلمته "إن مسيرة مجلس التعاون قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق الأهداف التي رسمها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وتحقيق العديد من الإنجازات، خاصة في مجال التكامل الاقتصادي، وكان للجنة التعاون التجاري دور مهم وفعال في تعميق وتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون في العمل المشترك وتحقيق المواطنة الخليجية وما يمثله هذا الدور من قوة إيجابية دافعة للتنمية الشاملة التي يسعى المجلس إلى تحقيقها في مختلف المجالات وعلى كافة أوجه النشاط التجاري في مختلف مجالاته".

وأضاف الشبلي "أن لجنة التعاون التجاري تمكنت خلال الفترة الماضية من توفير الأرضية المناسبة والبيئة الملائمة لقيام عمل تجاري مشترك يحقق تطلعات وطموحات القطاع الخاص الخليجي من خلال وضع عدد من القوانين التجارية الاسترشادية التي سيتم العمل التجاري والسماح لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة التجارية وفتح الفروع لشركاتهم".

ونوه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجهود التي بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة في احتضانها للمعرض المشترك لمجلس التعاون في دورته الخامسة عشرة، الذي أقيم في مركز إكسبو، متطلعًا لانعقاد المعرض في دورته السادسة عشرة في المملكة العربية السعودية عام 2016م.

ودعا الشبلي إلى ضرورة العمل على تكثيف الجهود لتحقيق المزيد من التكامل والترابط فيما بين دول المجلس، إلى جانب إزالة جميع العقبات التي تعترض مسيرة العمل الخليجي المشترك والعمل على إيجاد استراتيجيات تقوم على المنافسة والتصدي للعوائق التي قد تواجه صادرات دول المجلس.

ومن جهته، أوضح الدكتور عبدالمحسن بن مدعج المدعج نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت رئيس الدورة الحالية للجنة في كلمة له أن الاجتماع الخمسين للجنة التعاون التجاري جاء لإكمال مسيرة التكامل والتوحد الذي نطمح إليه جميعًا لتحقيق المزيد من المكتسبات التي تدفع بعجلة مجلس التعاون إلى الإمام.

وأبان الدكتور المدعج أن مجلس التعاون حقق خلال مسيرته إنجازات مهمة وخطوات واسعة في جميع المجالات وفي مقدمتها المجال التجاري وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول مجلس التعاون في شتى المجالات التجارية، الذي عملت به دول المجلس بعد الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة، عاداً تطبيق المساواة في المعاملة التجارية في دول مجلس التعاون أحد أهم الأهداف الأساسية للمجلس.

ولفت إلى أن جعل تطبيق المساواة في المعاملة التجارية في دول المجلس نقطة انطلاق إلى آفاق أرحب في مسيرة التكامل الاقتصادي وهو ما يحتاج من الجميع إلى المرونة تجاه القضايا المطروحة بما تم الاتفاق عليه بين دول المجلس من قرارات.

وأشار إلى أن مشروع جدول الأعمال يتضمن العديد من الموضوعات المهمة وهي ثمرة جهود مكثفة قامت بها العديد من اللجان بالتعاون مع الأمانة العامة التي سينتج عنها دفع مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك إلى الأمام.

كما بين الدكتور المدعج أن وكلاء وزارات التجارة رفعوا عدة توصيات خلال اجتماعهم التحضيري للجنة من أبرزها التوصية الخاصة بمشروع اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية والتوصية الخاصة بدعم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، والتوصية المتعلقة بالمعرض المشترك لدول مجلس التعاون إضافة إلى العديد من التوصيات.

عقب ذلك بدأت فعاليات الجلسات المشتركة لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة.