اقتصاد

469

آل خليفة: المنتجات القطرية تحظى بثقة وإهتمام المستورد السعودي

قطر للتنمية راعياً لمعرض "صنع في قطر" بالرياض

الشرقي: انعقاد "صنع في قطر 2016" بالرياض استثمار للعلاقات القوية بين البلدين

تتواصل فعاليات معرض "صنع في قطر 2016" الذي ينعقد لأول مرة في المملكة العربية السعودية في الفترة من 6 حتى 9 نوفمبر الجاري، برعاية بنك قطر للتنمية ومن تنظيم غرفة قطر.

وكان كل من بنك قطر للتنمية وغرفة قطر قد وقعا عقد رعاية للمعرض في سبتمبر الماضي، يقوم بموجبه بنك قطر للتنمية بالمشاركة كراع استراتيجي للمعرض وذلك للعام الخامس على التوالي. وكان بنك قطر للتنمية قد قام بعمل دراسة مفصلة للسوق السعودية على مدار خمسة أشهر لتحديد القطاعات والمجالات التي يمكن من خلالها تصدير المنتجات القطرية إلى المملكة، وقد حددت تلك الدراسة 35 منتجا رئيسيا غير نفطي يمكنهم زيادة الصادرات القطرية.

تطوير المنتجات

وفي هذا الإطار صرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً: ”يأتي انعقاد هذه النسخة من معرض صنع في قطر بمثابة نجاح في تحقيق جزء كبير من أهدافه الاستراتيجية والتسويقية، حيث تحظى المنتجات القطرية باهتمام المستورد السعودي وثقته، وهذا يدل على أننا نسير في الاتجاه الصحيح على مستوى تطوير المنتجات المحلية وعلى مستوى ترويجها خارجيا".

وأضاف:"نعمل باستراتيجية متكاملة لدعم وتطوير الشركات والمنتجات القطرية وتنمية الصادرات القطرية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية وذلك ضمن خطة عمل البنك في تحقيق التنوع الاقتصادي كجزء من تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030".

ومن الجدير بالذكر أن هذه هي الدورة الخامسة من معرض "صنع في قطر" والدورة الأولى التي تقام خارج قطر، حيث انطلق المعرض في عام 2009 بهدف دعم وتطوير الصناعة القطرية والترويج لها محلياً وعالمياً، وقد استطاع المعرض أن يجذب الكثير من الشركات والمصانع القطرية. ويحظى المعرض منذ انطلاقه برعاية كريمة ودعم من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثـانـي أمير الــبــلاد الـمـفـدى حـفـظـه الله ورعـاه، مما ساهم في نجاح المعرض وشكل دافعاً قويا في مسيرة النجاح التي حققها.

تعزيز العلاقات

وصرح السيد صالح حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر، قائلاً:"إن تنظيم معرض صنع في قطر لأول في المملكة العربية السعودية جاء استثماراً للعلاقات الثنائية القوية بين البلدين، وأتوجه بالشكر للإخوة في المملكة العربية السعودية على دعمهم وحسن استقبالهم، كما أتوجه بالشكر لكل الشركات القطرية التي شاركت في المعرض والتي مثلت قطر أفضل تمثيل كما أشكر بنك قطر للتنمية بشكل خاص على ما قدموه من دعم ورعاية للمعرض منذ انطلاقه وحتى اليوم".

وتشهد العلاقات التجارية بين كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية نجاحاً ملحوظاً وتعاونا قويا، حيث بلغ حجم التعاون التجاري بين البلدين في العام الماضي أكثر من 6 مليارات ريال قطري، وتبلغ حجم الصادرات القطرية إلى المملكة العربية السعودية أكثر من 1,8 مليار ريال قطري. كما تعمل أكثر من 600 شركة سعودية قطرية في السوق القطري برأس مال أكثر من 2 مليار ريال قطري.

قطر للتنمية

تأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة.

وفي عام 2006 حقق البنك نجاحاً بارزاً أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري. أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية.

بلور البنك استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام.

إلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك.

يقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، إجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.