اقتصاد

449

مستثمرون لـ الشرق: هيئة أسواق المال مدعوة لتقييم بعض الشركات المدرجة

تجنباً للأضرار الحاصلة جراء أدائها الضعيف..

الحمادي: اضافة شركات وقنوات استثمارية جديدة لتوسيع الخيارات

  طرح عدد من المستثمرين، استطلعت الشرق آراءهم، جملة من الملفات على طاولة هيئة قطر للأسواق المالية،  تتعلق بضرورة إجراء تقييم لأداء الشركات المدرجة لتجنب الأضرار بمصالح المستثمرين ، بالإضافة إلى ضبط قواعد تتعلق بعلاوة الإصدار عند زيادة رأس المال بحيث تكون موضوعية . كما دعا المستثمرون إلى مواكبة التشريعات المتعلقة بالشفافية  وحماية حقوق المساهمين

قال رجل الأعمال  السيد عبد العزيز العمادي إن الهيئة  الجديدة لهيئة أسواق المال مدعوة للعب دور أكبر في استقطاب الشركات للبورصة ، مشيرا إلى أن عدم جاهزية الشركات هي التي تعطل عملية الإدراج .

وقال العمادي تابعنا في السنوات الماضية رغبة عديد الشركات و خاصة  العائلية التي ترغب في فتح رأس مالها للاكتتاب ولكن مع الوقت اكتشفنا عدم جاهزيتها لدخول السوق هو ليس مشكل الهيئة لكي الأخيرة يقع على عاتقها مزيد التوعية بأهمية الإدراج ضمانا لمستقبل هذه الشركات وتواصل ديمومة نشاطها.

وتتولى الهيئة بموجب القانون المنظم لها مسؤولية تطبيق وإنفاذ القوانين واللوائح المعمول بها للإشراف والرقابة على الأوراق المالية وعلى الأنشطة المتعلقة بالتعامل مع الأوراق المالية بدولة قطر، وعليه فإن مهام الهيئة تتجلى في إصدار القواعد واللوائح المتعلقة بسوق رأس المال والتعامل بالأوراق المالية داخل دولة قطر، استنادا للمعايير الدولية وما يتناسب مع احتياجات السوق القطري ويحقق الأغراض الرقابية للهيئة. وضمان نزاهة وشفافية السوق من خلال مراقبة عمليات التداول بالموازاة مع بورصة قطر بصفتها الجهة المختصة، وكشف التلاعبات والمخالفات التي قد تطرأ في السوق أو الصفقات المشبوهة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وفقا للقوانين واللوائح.

ومتابعة إفصاح الشركات المدرجة بالبورصة ومراقبة تداول الأوراق المالية ومتابعة التزام الشركات والأفراد المرخص لهم بمزاولة أنشطة أو وظائف خاضعة للرقابة بشروط التراخيص الممنوحة لهم. والقيام بعمليات التفتيش الدورية وغير الدورية على البورصة والشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة الخاضعة للرقابة. والترخيص بإدراج الأوراق المالية للتداول ببورصة قطر. ودعم نمو وتطور سوق رأس المال في دولة قطر ويشمل ذلك تشجيع إدخال أدوات مالية وآليات تداول جديدة وتطبيق التكنولوجيا المتطورة وزيادة وعي المستثمرين. وترخيص الأفراد والشركات لمزاولة الأنشطة و الوظائف الخاضعة لرقابة الهيئة.

وأشار العمادي إلى أهمية حماية حقوق المساهمين بمختلف شرائحهم المتعاملين في السوق تبقى من مشمولات الهيئة ، لذلك نتطلع في الفترة القادمة لمواكبة التشريعات المحلية للتطورات الحاصلة على المستوى الدولي بهدف كسب ثقة المستثمرين ورفع من التدفقات الاستثمارية سواء المحلية أو الأجنبية على البورصة القطرية، قائلا:» إن هدف التشريعات زيادة طمأنينة المستثمر على اعتبار أن رأس المال جبان وتغيريها أي التشريعات ضرورة كلما استدعى الأمر ذلك ونحن في انتظار مراجعة للتشريعات وفق التطور الحاصل في السوق «. على صعيد آخر قال رجل الأعمال السيد علي حسن الخلف إن هيئة أسواق المال مدعوة إلى تقييم أداء نشاط بعض الشركات فالعديد منها لا يكاد يذكر وتسبب في ضرر للمستثمر بشكل أو بآخر.

وقال إن الشركات الراغبة في إدراج أسهمها على الهيئة القيام بالتدقيق المعمق بخصوص أدائها والإضافة التي ستقدمها من خلال دراسة موضوعية وواقعية بهدف تعزيز السوق بشركات نوعية وتبعد تلك الشركات ذات الأداء الضعيف عن السوق والتي قد تضر به.

وشدد الخلف الـأكيد على ان الهيئة الجديدة مدعوة  لوضع قواعد  موضوعية لتحديد سعر علاوة الإصدار عند الزيادة في رأس المال و ربطها بالقيمة الدفترية وتوزيعات الأرباح على السبيل المثال.  ولفت الخلف إلى أن الهيئة مدعوة لزيادة وعي المساهمين بضرورة الحضور في الجمعيات العمومية والأخذ باقتراحاتهم حتى وإن كانت بسيطة، مشيرا في الذات السياق  إلى زيادة عدد الشركات الجديدة المدرجة في البورصة وخاصة في القطاعات الجديدة لتوسيع الخيارات أمام المستثمرين.

وتولي هيئة قطر للأسواق المالية موضوع الحوكمة أولوية قصوى ، ففي هذا الإطار تتألف إدارة الحوكمة والإفصاح من قسمين أولا ، حيث يهتم قسم الحوكمة بمتابعة الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، والتأكد من مدى التزامها بمبادئ نظام الحوكمة.  واستلام تقارير الحوكمة، والتأكد من إصدارها في التوقيتات المحددة وفقاً لنظام حوكمة الشركات. ومراجعة وتقييم تقارير الحوكمة، والتأكد من استيفائها للإجراءات، واحتوائها على المعلومات والبيانات المطلوبة.  

أما قسم الإفصاح فهو يختص بمتابعة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، والتأكد من مدى التزامها بمتطلبات الإفصاح.

ومراجعة البيانات المالية للشركات والتحقق من استيفائها لمتطلبات الإفصاح، وإعداد تقارير تحليلها، عن كل فترة مالية، مع التأكد من تزويد الهيئة بها خلال الفترة المسموح بها، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها. ومتابعة الشركات والتأكد من التزامها بمبادئ الإفصاح وإعداد التقارير والدراسات بهذا الخصوص. مراجعة دراسات التقييم المالي للشركات. ومراجعة القوائم المالية للشركات والتحقق من مدى اتفاقها مع معايير المحاسبة والمراجعة الدولية.

من جانبه أكد  السيد عبد العزيز الحمادي هيئة قطر لأسواق المال على الدور الكبير الذي تلعبه هيئة أسواق المال في دعم الاقتصاد القطري ، داعيا في هذا الإطار إلى الأخذ بعين الاعتبار الظروف الصعبة التي تمر بها شركات الوساطة و تقديم الدعم لهم  وقت الأزمات.

وطالب الحمادي من الجهات المعنية اعتماد منتجات جديدة في السوق القطري على غرار ما هو موجود في الأسواق العالمية و مساعدة شركات الوساطة المحلية على دخول الأسواق العالمية ، بالإضافة وضع قنوات استثمارية جديدة أمام المستثمرين القطريين والأجانب من أجل تدعيم عمق السوق ، قائلا :» لاحظنا في الآونة  الأخيرة تحركا في السوق ومع المزيد من التسهيلات أمام المستثمرين و شركات الوساطة ستتحرك الأمور نحو الأمام».

اقرأ المزيد

 ارتفاع أسعار الذهب وسط ترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية

انتعش الذهب ‌اليوم متعافيا من أدنى مستوى له في أسبوع تقريبا ‌وسط ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية للحصول... اقرأ المزيد

108

| 13 فبراير 2026

النفط يتجه نحو خسارة أسبوعية ثانية وسط مخاوف تتعلق بالإمدادات

استقرت أسعار النفط اليوم في تعاملات الأسواق الآسيوية، بعد تراجعها في الجلسة السابقة، وسط توقعات بتسجيل خسائر أسبوعية... اقرأ المزيد

118

| 13 فبراير 2026

الطيران المدني: ورشة عمل للارتقاء بمستوى الامتثال للمعايير الدولية

نظّمت الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع المنظمة العربية للطيران المدني، دورة تدريبية مشتركة بعنوان المعايير الدولية الحديثة... اقرأ المزيد

66

| 13 فبراير 2026