محليات

1227

قانونيون لـ الشرق: الجهاز القضائي صمام أمان للمبادئ القانونية وحقوق المجتمع والأفراد

أكد قانونيون لـ الشرق أنّ اهتمام صاحب السمو بمرفق القضاء في جميع خطاباته، بمثابة تشجيع للكوادر الوطنية المؤهلة لدخول المجال القانوني، وخدمة القضاء، وتحفيز للشباب لمواصلة العمل من أجل تحديث إجراءات التقاضي، لتسريع تحقيق العدالة، منوهين بأنّ سموه دعا إلى إنشاء محاكم متخصصة، ووضع آليات جديدة للإجراءات والمعاملات القضائية التي من شأنها تطوير الجهاز القضائي.

وأشاروا إلى أنّ الخطاب رسم خريطة طريق وعمل على تحديث القوانين المتعلقة بإجراءات التقاضي، من أجل إرساء دعائم العدالة وضمان حقوق المجتمع والأفراد.

المحامي يوسف الزمان: استقلال القضاء الحصن الحصين للقانون وحقوق الإنسان

أكد المحامي يوسف الزمان أنّ الخطاب يرسخ استقلال القضاء، وضرورة تحديث إجراءات التقاضي، ووضع آليات لتنفيذ الأحكام، والعناية بالجهاز القضائي وتحديثه، والتوسع في إنشاء المحاكم التخصصية وتحديثها لتحقيق العدالة.

ويأتي هذا التأكيد من حرص سموه على دولة القانون وحقوق الإنسان، ذلك أنّ استقلال القضاء يعد الحصن الحصين لحماية تلك الحقوق وحرية الأفراد واستخلاص حقوقهم.

ويأتي هذا الاهتمام من قناعة سموه بأنّ القضاء هو صمام أمن المجتمع بما لا يقل أهمية عن الاقتصاد والدفاع والتعليم والصحة، ذلك أنّ العدالة أمر يمس صميم حياة المواطنين الذين يجب أن تتوافر لهم الضمانات اللازمة من أجل اقتضاء حقوقهم وحمايتها.

ووجه سموه أيضاً بتحديث إجراءات التقاضي، ووضع آليات لتنفيذ الأحكام، وإنشاء محاكم متخصصة، وجميعها ضمانات عملية وقانونية ليكون القضاء ميسوراً، وسهلا في الإجراءات وفي متناول الجميع، كما يتطلب إعداد الطاقات البشرية ذات الكفاءة العلمية والمدربة عملياً، وتوفير الإمكانيات المادية من مبانٍ ومراكز قضائية، وإصدار التشريعات الإجرائية والموضوعية التي تتناسب مع تطور المجتمع وحاجته لتصل إلى العدالة.

الشيخ المحامي ثاني آل ثاني: الدولة اتخذت خطوات مهمة لتحديث إجراءات التقاضي

قال الشيخ المحامي د. ثاني آل ثاني: حمل الخطاب بشارات بإثراء العمل السياسي بإصدار القرار الأميري رقم (27) لسنة 2019، وبتمديد فترة عمل المجلس الموقر سنتين ميلاديتين تبدأ من أول يوليو 2019 وحتى 30 يونيو 2021، والقرار الأميري رقم (47) لسنة 2019، بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشورى وتحديد اختصاصاتها، الأمر الذي يعزز من المسار الديمقراطي بالدولة.

ونوه صاحب السمو بترسيخ العدالة واستقلالية القضاء وتحقيق العدالة الناجزة.. وقد اتخذت الدولة خطوات هامة تمثلت في تحديث العديد من القوانين المتعلقة بإجراءات التقاضي بما يحقق سرعة الإجراءات وتيسيرها على المتقاضين.

الشيخ المحامي أحمد آل ثاني: إنشاء محاكم متخصصة يطور أنظمة العدالة

قال الشيخ المحامي أحمد آل ثاني: إنّ صاحب السمو أكد أهمية تطوير أنظمة العدالة واستقلال القضاء والقضاء الناجز، وأشار إلى القوانين التي صدرت حديثاً بتيسير إجراءات التقاضي وسرعة تنفيذ الأحكام خاصة النفقات والديون ومسائل الأسرة، كان لها الأثر الكبير على سير الدعاوى، وتحدث سموه عــن زيادة عدد القضاة ووكلاء النيابة وإنشاء المزيد من المحاكم المتخصصة، وهذا حافز للشباب للدخول في المجال القانوني لخدمة الجهاز الحيوي.

وأشار سموه إلى التنمية الاقتصادية والبشرية لدولة قطر والإستراتيجيات الموضوعة وفقاً لرؤية قطر في مجال التنويع الاقتصادي، ستعمل على المضي قدماً في جهود التنمية.

ووجه سموه إلى ضرورة التخلص من البيروقراطية مؤكداً اهتمام الدولة بالإنسان، وتعزيز قدرته على التخطيط والعمل، وأكد سموه ضرورة ربط العمل بالثقافة والأخلاق، وشدد على قيام العامل بواجباته بمقدار ما يسعى لحقوقه، وشدد أيضاً على ضرورة العطاء، وتقدير كل من يساهم في بناء الوطن من مواطن أو مقيم.

المحامية سعيدة كاش: أولوية لتحديث منظومة القضاء وتسريع تنفيذ الأحكام

قالت المحامية سعيدة كاش: إنّ صاحب السمو أكد أنّ القضاء عصب المجتمع، وقد أعطى المنظومة القضائية أولوية في خطاباته، وأوصى في كل مناسبة بأهمية تحديث إجراءات التقاضي.

وبالفعل هناك تطوير مستمر في المحاكم، وهذه الإجراءات تسير على قدم وساق من أجل تسريع تنفيذ الأحكام، مؤكداً أهمية التوسع في المباني القضائية التي ستؤدي إلى تطوير القضاء، وهذا ينم عن حرص سموه على إعطاء الحقوق لأصحابها، وضرورة أن تواكب النهضة التشريعية في الدولة.

وأضافت إنّ التحديث الذي تشهده المحاكم يسير بصورة أفضل، ونأمل أن نحقق المثالية في تنفيذ الأحكام.

المحامي خالد المهندي: دعوة للكوادر الوطنية لدخول السلك القضائي

قال المحامي خالد المهندي خبير في قضايا مكافحة الفساد: إنّ خطاب صاحب السمو ركز على محاور أساسية، أكدت أهمية المرفق القضائي في ترسيخ المبادئ القانونية، منها تسريع الفصل في الدعاوى، وإرفاد القضاء بكوادر وطنية مؤهلة، ومساندتها بأداة قانونية هي النيابة العامة، مؤكداً أنّ خطاب سموه بمثابة إعلان للكفاءات الوطنية للدخول في السلك القضائي والنيابة العامة، وهذا دلالة على الاستثمار البشري الذي يعتبر أساساً للدستور.

كما أعطى سموه الاهتمام بالمرفق القضائي، لكونه يرسخ المبادئ القانونية وحقوق الإنسان، ولابد من تسريع منظومة الإجراءات التقنية التي تسير الجهاز القضائي بمرونة.

فقد شهد الجهاز القضائي تطوراً تقنياً ساهم في تسريع الإجراءات، وعمل على تحقيق العدالة، وهذا بدوره يؤدي إلى مساندة ودعم حقوق الأفراد والمجتمع أمام كل درجات التقاضي.

المحامية د. غادة درويش: القضاء الأداة القانونية الفاعلة لحفظ الحقوق

أكدت الدكتورة المحامية غادة محمد درويش كربون أنّ توجيهات صاحب السمو المتعلقة بتطوير أنظمة العدالة بما يحقق استقلال القضاء وسرعة تنفيذ الأحكام القضائية للوصول إلى العدالة، هي بمثابة خريطة عمل للمرحلة المقبلة من تحديث القضاء، داعياً إلى التوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة في جميع أنحاء الدولة، وافتتاح مقار جديدة لها، وزيادة إعداد القضاة وأعضاء النيابة العامة وإصدار القوانين والقرارات ذات الصلة وهو ما يعمل على اطمئنان المستثمرين وزيادة الاستثمار بما يحقق التنمية ويتوافق مع رؤية دولة قطر ٢٠٣٠.

ونوهت بأنّ سموه يولي القضاء اهتماماً كبيراً في جميع خطاباته، لكونه الأداة القانونية الفاعلة التي تضمن حقوق المجتمع والأفراد، ومن هنا أكد دور الجهاز القضائي في إرساء دعائم العدالة والحقوق.

وأشارت إلى أن صدور القرار الأميري رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن إنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى يعد نقلة نوعية في سبيل إرساء دعائم الديمقراطية.

اقرأ أيضاً

قطر توجه رسالة متطابقة حادية عشرة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها

أمين عام مجلس التعاون يدعو مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات الكفيلة لوقف الاعتداءات الإيرانية وحماية الممرات المائية

البيت الثقافي العربي في ألمانيا "الديوان" ينظم حلقة نقاشية بمناسبة اليوم العالمي للتوحد

أخبار ذات صلة

أغلق الخط فوراً .. "الأمن السيبراني" تحذر من طلب كلمة السر عبر الهاتف

العربي والشرطة يتأهلان لنهائي كأس قطر للكرة الطائرة