محليات

492

"الشورى" يوصي بتنسيق مشروعات المناطق الإقتصادية مع الخطة العمرانية

وافق مجلس الشورى صباح اليوم، على رفع توصيات للحكومة الموقرة بضرورة تنسيق مشروعات المناطق الاقتصادية مع الخطة العمرانية الشاملة للدولة؛ لتفادي حدوث مشكلات مستقبلاً، من شأنها التأثير على سير الحركة الاقتصادية في المناطق الحيوية.

جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية، لدور الانعقاد الخامس والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، في جلسة ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.

ووافق المجلس بالإجماع على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون المناطق الاقتصادية، ويشتمل على 29 مادة قانونية تنظم آليات العمل بالمناطق الاقتصادية.

وتلا سعادة السيد فهد الخيارين، السكرتير العام للمجلس تقرير اللجنة المالية والاقتصادية، وجاء فيه: إنّ مجلس الوزراء الموقر وافق في اجتماعه الـ 24 المنعقد بتاريخ 15يونيو الماضي على مشروع قانون المناطق الاقتصادية، وإحالته لمجلس الشورى لدراسته، طبقاً لأحكام الدستور.

وبدوره أحاله مجلس الشورى للجنة المالية، التي عقدت اجتماعاً لها، برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي رئيس اللجنة، وخرجت بتقرير استعرضه المجلس.

اشتمل مشروع القانون على 29 مادة قانونية، موزعة على 4 فصول، الفصل الأول تعريفات، والفصل الثاني المنطقة الاقتصادية، ويشتمل على مواد 3ـ14، أبرز ما فيها: يتولى مجلس الوزراء الموقر بناءً على اقتراح مجلس إدارة شركة المناطق الاقتصادية وضع السياسات العامة للمنطقة الاقتصادية، وجواز تأسيس أو إنشاء جميع أنواع الشركات أو عقود المشاركات أو أيّ كيانات قانونية أخرى في المنطقة الاقتصادية، وإن كانت مملوكة لشخص طبيعي أو معنوي واحد أو أكثر من المواطنين أو من غيرهم.

ويعفى المشروع من الحصول على أيّ تراخيص أخرى أو موافقة أو إذن أو تسجيل من الدولة لمزاولة هذا العمل.

كما حددت البضائع التي يحظر دخولها إلى المنطقة الاقتصادية، ويتمتع المشروع بحرية تحويل أيّ من رأس ماله أو استثماراته خارج الدولة دون قيود.

وجاء في الفصل الثالث: أنه يكون لشركة المناطق الاقتصادية استثناء من أيّ أحكام تشريع آخر، ولها كافة الصلاحيات بالإشراف على المناطق الاقتصادية من حيث تخصيصها وتقسيمها وتخطيطها، ويناط بالشركة كل ما يتعلق بداخل الشركة والمناطق الاقتصادية.

كما يتم تحديد اختصاصات النافذة الواحدة لخدمات المناطق الاقتصادية، وتتولى إدارة مجلس إدارة الشركة المناطق، ويصدر بتعيين مجلس إدارة الشركة قرار من مجلس الوزراء الموقر، ويحدد مدة تعيين المجلس، ويكون لمجلس الإدارة كافة الصلاحيات لممارسة دوره في تنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر من مجلس إدارة الشركة اللوائح اللازمة لتنفيذ أغراض الشركة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء الموقر، ويرفع مجلس الشركة تقريراً سنوياً مفصلاً إلى مجلس الوزراء الموقر عن أنشطة الشركة ومشروعاتها وأعمالها، وسير العمل فيها، ومركزها المالي في موعد لا يتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.

والفصل الأخير: أحكام ختامية، وتشتمل على مواد 27ـ29 من المشروع.

وانتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى توصيتين هما: الأولى: الموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة الموقرة، والتوصية الثانية: أنه بمناسبة مناقشة اللجنة المالية لمشروع القانون خاصة المادة 17 منه، فإنها توصي الحكومة الموقرة بأنه يتعين تخطيط المناطق الاقتصادية بما يتفق ويتسق مع الخطة العمرانية الشاملة للدولة، لتفادي أية مشكلات قد تحدث مستقبلاً؛ من شأنها التأثير على سير العمل في المناطق الحيوية.

وطلب رئيس المجلس توضيحاً لطبيعة مهام شركة المناطق الاقتصادية.

وعقب مقرر اللجنة المالية السيد محمد عجاج الكبيسي موضحاً: إنّ المناطق الاقتصادية كانت شركة تتبع وزارة الاقتصاد، وتحت إشرافها منذ أربع سنوات تقريباً، وإنها اليوم تتبع مجلس الوزراء الموقر وتحت إشرافه المباشر، وهي شركة متكاملة لها كيانها الاقتصادي واختصاصاتها وضوابطها وإجراءاتها القانونية، منوهاً بأنّ اللجنة ارتأت رفع توصيات للحكومة الموقرة بضرورة أن تنسق المناطق الاقتصادية مشروعاتها بما يتسق مع الخطة العمرانية الشاملة للدولة.