محليات

198

المحامي راشد النعيمي لـ "الشرق": الحذر مع الذكاء الاصطناعي يقي من المخالفات القانونية

أكد المحامي راشد بن مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية السابق ومحامٍ بالتمييز أنّ تطبيقات الذكاء الاصطناعي تتطلب الحذر في التعامل معها، والتروي قبل الإقدام على تقديم بيانات شخصية أو وضع صور بهدف التحقق من مصدر تلك التطبيقات ومدى ملاءمتها للاستخدام البحثي أو المهني.

وقال في حديث لـ الشرق إنّ مخاطر الذكاء الاصطناعي تتلخص في نشر معلومات مضللة، والاعتماد عليها بشكل سلبي قد يقلل من المهارات والقدرات البشرية، والولوج لبيانات شخصية واجتماعية ومالية قد تعود بعواقب سلبية على المستخدمين في حال عدم التأكد من هوية مصدر التطبيقات.

وأضاف أنّ الذكاء الاصطناعي ثورة معرفية وتكنولوجية، الهدف منها خدمة الإنسانية لأغراض البحث العلمي والطبي ولمساعدة المؤسسات في تقديم خدمات للمراجعين، لافتاً أنّ البعض يسيء استخدام الذكاء الاصطناعي في ارتكاب أفعال مخالفة للقانون منها التعدي على خصوصيات الأفراد، وتعمد تشويه حياتهم الاجتماعية، وسرقة بياناتهم المالية وحساباتهم الإلكترونية، ونشر أخبار زائفة وكاذبة، واختراق الأنظمة، والاحتيال، وانتحال الهوية، والتزوير الإلكتروني، والتزييف الصوتي.

وأشار إلى أنّ الأجهزة الأمنية والمؤسسات الخدمية تقدم للجمهور النصائح والإرشادات في كيفية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحثهم على التحديث المستمر لبياناتهم الإلكترونية للحفاظ على أمن المعلومات وحماية خصوصياتهم، منوهاً أنّ العقوبات بشأن انتهاك الخصوصية الإلكترونية مشددة ومغلظة منها الحبس والإبعاد والغرامة وإزالة الموقع أو الحساب الإلكتروني.

ونوه المحامي راشد النعيمي أنّ الدولة حرصت على وضع آليات مقننة للحفاظ على خصوصيات البيانات في أنظمة الذكاء الاصطناعي من خلال اللجنة التي تمّ تشكيلها بقرار رقم 10 لسنة 2021 بإنشاء لجنة للذكاء الاصطناعي، بهدف وضع آليات لإستراتيجية الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كل الوزارات والمؤسسات المحلية، وإعداد كوادر بشرية مؤهلة في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والعمل على دعم الشركات الناشئة في هذا المجال.

وأكد أنّ الدولة تسير بخطى حثيثة نحو تسخير أنظمة الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها في الجوانب الخدمية والبحثية والعلمية، ثم إعداد الكوادر المحلية ليكونوا قادرين على مواكبة الثورة المعرفية للذكاء الاصطناعي.

وأكد أنّ قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 14 لسنة 2014، والتشريعات التي صدرت بخصوص الاتصالات والتكنولوجيا، وقانون حماية خصوصية البيانات الشخصية، والقانون رقم 19 لسنة 2010 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، إلى جانب العديد من نشرات التوعية والإرشادات الإلكترونية التي تعلنها الجهات عبر مواقعها الرسمية.

اقرأ أيضاً

بي دبليو سي: تعاون جديد بالدوحة لتسريع الذكاء الاصطناعي

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقع اتفاقية تعاون لتطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي

أكاديميون وتربويون لـ "الشرق": الوعي بآليات الذكاء الاصطناعي ضرورة وطنية لجودة التعليم

أخبار ذات صلة

القاهرة وجدة ووجهات عالمية.. القطرية تنشر جدول رحلاتها من وإلى الدوحة خلال الأيام الثلاثة المقبلة

الداخلية تقدم إرشادات السلامة لمرتادي الأسواق والمجمعات التجارية عند تلقي التنبيهات الاحترازية