أطلقت جامعة حمد بن خليفة مشروع «المعرفة المستوحاة من الإنسان باستخدام الذكاء الاصطناعي» (حكمة)، وهو مبادرة تعد الأولى من نوعها في العالم حيث تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء ومراجعة وتنقيح وتقديم الأوراق العلمية تحت إشراف أخلاقي من البشر. يهدف المشروع إلى إعادة تعريف كيفية إنتاج المعرفة ومشاركتها، مما يضع دولة قطر في مكانة رائدة في مجال الدراسات الأكاديمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويدمج مشروع «حكمة» كل مراحل البحث الأكاديمي في مسار واحد متواصل، بدءًا من إعداد الموضوعات والكتابة الآلية وانتهاءً إلى المراجعة والتنقيح القائمين على الذكاء الاصطناعي. ويتمحور المشروع حول منصة HikmaXiv، وهو مستودع رقمي مفتوح الوصول سيكون أكبر أرشيف في العالم للأوراق البحثية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي ومراجعتها من قبل البشر. حيث تم تصميم النظام لتخزين المخطوطات ومجموعات البيانات الأساسية الخاصة بها، والمراجعات التي تم إنشاؤها من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي، وملاحظات المراجعة من قبل الأقران، ومواد العرض التوضيحي. ويقوم بإنشاء سجل شفاف لكيفية تعاون الآلات والبشر في مجال العلوم. وتعليقًا على هذا الإنجاز، وقال الدكتور موفق حوسة، المشرف على المشروع، والأستاذ في كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة: «لا يتعلق الأمر باستبدال العلماء، بل بتعزيز دورهم. حيث يمثل مشروع «حكمة» أول تجربة عالمية تدمج بين الإلهام البشري والذكاء الاصطناعي من مرحلة ولادة الفكرة وحتى عرضها على الجمهور». ويأتي ظهور «حكمة» في الوقت الذي تجري فيه الجامعات ومختبرات البحوث حول العالم تجارب في مجال الاكتشافات العلمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وقد أظهر مؤتمر «Agents for Science» الذي عقدته جامعة ستانفورد كيف يمكن للوكلاء المستقلين اقتراح تجارب ومراجعة وقبول الأوراق البحثية التي شارك في تأليفها الذكاء الاصطناعي. ويركز برنامج «AI Scientist» من (Sakana AI) على إنتاج الأوراق البحثية المعيارية، وقد أظهر نظام «Robin» الذي تم إطلاقه مؤخرًا كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تحديد أهداف جديدة للأدوية في الدراسات الطبية الحيوية. كما يخطط المشروع لدعم الأبحاث متعددة اللغات، بما في ذلك العلوم باللغة العربية، لضمان ألا تغفل الابتكارات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي السياقات الإقليمية والثقافية.

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد توجه تقني صاعد، بل بات أحد أكبر محركات الإنفاق العالمي، مع توقعات بأن يصل إجمالي الإنفاق على تقنياته إلى 2.52 تريليون دولار خلال عام 2026، مسجلا معدل نمو سنويا لافتا يبلغ 44%. غير أن هذا التسارع في الأرقام لا يعكس بالضرورة نضجا متوازيا في التبني المؤسسي، إذ إن العبرة وفق خبراء القطاع لا تكمن في حجم الاستثمار بقدر ما تكمن في الجاهزية التنظيمية والبشرية. وقال جون ديفيد لوفلوك، نائب الرئيس لشؤون التحليلات لدى جارتنر المتخصصة في تحليلات الأعمال والتكنولوجيا: يعتمد تبني الذكاء الاصطناعي بصورة أساسية على جاهزية رأس المال البشري وكفاءة العمليات التنظيمية، وليس على حجم الاستثمار المالي وحده، فالمؤسسات التي تمتلك مستوى أعلى من النضج التطبيقي والوعي المؤسسي أصبحت تفضل تحقيق نتائج مثبتة وملموسة على المراهنة على إمكانات غير مؤكدة.

نشر موقع «TORONTO STAR» تقريرا بيَّن فيه الأهداف الرئيسية التي تقود رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لقطر انطلاقا من يوم أمس، مؤكدا على أن تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء بالمستوى التجاري والاستثماري بين كل من الدوحة وأوتاوا يأتي على رأس قائمة الأهداف المسطرة خلال هذه الزيارة، لاسيما مع التوجه الحكومي الواضح نحو تحقيق ذلك وتوفير كل الإمكانيات المساعدة لدعم العمل المشترك بين قطر وكندا، في مجموعة كبيرة من القطاعات التي يستحوذ فيها البلدان على مقومات أكثر من هائلة. -أبرز القطاعات وبيَّن التقرير أبرز القطاعات التي قد تشكل محور التعاون الاستثماري بين قطر وكندا خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والطاقة، بالإضافة إلى الدفاع والتجارة والصناعة، مشيرا إلى أن كارني سيلتقي خلال هذه الزيادة العديد من المستثمرين القطريين، من أجل تقريبهم أكثر من الفرص التي تطرحها الأسواق الكندية، ومن ضمنهم ممثلون عن صندوق قطر السيادي، الذي يعد الذراع الاستثمارية الرئيسية للدوحة، والمسؤول الأول عن إدارة المشروعات القطرية الخارجية، والتي ترمي من خلالها البلاد إلى التقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال، وتنويع مصادر الدخل ضمن رؤيتها لعام 2030. وأضاف التقرير أن الاستثمارات التي يسعى رئيس الوزراء الكندي إلى تحقيقها لن تقتصر فقط على الجانب القطري، بل ستتعداه إلى نظيره الكندي الذي سيبحث بدوره عن اقتناص أفضل الفرص التي تطرحها الدوحة، واستغلالها بالصورة اللازمة، من أجل الاستفادة من الخصائص التي تنفرد بها الأسواق في قطر، وأولها القوة الشرائية الكبيرة مقارنة بباقي دول العالم، بالإضافة إلى التسهيلات الحكومية المقدمة للمستثمرين الخارجيين، ومن ضمنها التملك الكامل، متوقعا بأن تشهد المرحلة القادمة ظهور العديد من الاستثمارات الثنائية بين أصحاب المال في كلا البلدين، ما سيعود بالإيجاب على الاقتصاد في قطر وكندا.

كشفت شركة أوبن إيه آي عن نسخة جديدة من شات جي بي تي باسم ترانسليت، وهي أداة مخصصة للترجمة. وأوضح تقرير لموقع أندرويد أثورتي التقني الأمريكي، أن التصميم الأولي للأداة يماثل بقية أدوات الترجمة، لا سيما أداة جوجل الخاصة، إذ تتكون من صندوقين؛ أحدهما للنص الأصلي والآخر للنص المترجم، مع إمكانية تحديد اللغة تلقائيا دون تدخل من المستخدم،مشيرا إلى أن تميز الأداة يبرز في مرحلة ما بعد الترجمة، إذ تتيح مجموعة من الخيارات التي يمكن الضغط عليها مباشرة أسفل صناديق الترجمة، ومن بينها تحسين الترجمة لتبدو أكثر احترافية وسلاسة، أو إضفاء طابع رسمي عليها، بالإضافة إلى تبسيطها بدرجة كبيرة. وعند تفعيل أي من هذه الخيارات، ينتقل المستخدم تلقائيا إلى واجهة شات جي بي تي التقليدية، ليتمكن من متابعة العمل على ترجمته. كما أكد التقرير قدرة الأداة على استخراج النصوص من الصور وترجمتها، غير أنه لا يتوفر خيار لإضافة الصور مباشرة. وأشار إلى أن الآلية الوحيدة المتاحة حاليا للوصول إلى الأداة هي عبر موقع شات جي بي تي، بينما لا يزال الوصول إليها عبر تطبيقها المخصص للهواتف المحمولة غير متاح بعد. يذكر أن شركة جوجل قامت أيضا بتحديث أداة الترجمة الخاصة بها خلال السنوات الماضية، مضيفة إليها قدرات جيميناي للذكاء الاصطناعي، التي تدعم عددا أكبر من اللغات مقارنة بالأداة الجديدة من شات جي بي تي.

تنطلق اليوم الأربعاء منافسات الدور نصف النهائي لكأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة بالمغرب، وسط استمرار حالة التوقعات لمن يكون المنتخب الأقرب لحصد اللقب في المباراة التي تقام 18 يناير الجاري. وتوجه مصر السنغالالساعة 20:00 بتوقيت الدوحة ومكة، بينما يصطدم المغرب بنيجيرياالساعة 23:00 في مباراة تميل التوقعات إلى أن يكون الفائز بها هو الأقرب للفوز بالبطولة. وأصدر الحاسوب العملاق التابع لشركة أوبتا المتخصصة في البيانات والإحصاءات آخر توقعاته عن هوية الفريق صاحب الحظوظ الأعلى لرفع الكأس يوم الأحد المقبل 18 يناير الجاري، بعد إجراء آلاف عمليات المحاكاة التي أخذت في الاعتبار مستوى الأداء، واتجاهات التسجيل، وقوة الخصوم، بحسب موقع الجزيرة نت، وجاء النتائج كالتالي: المغرب: 34.1%. السنغال: 24.53%. نيجيريا: 22.5%. مصر: 18.87%. وحققت المنتخبات الأربعة ما مجموعه 13 لقباً في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، بواقع 7 لمصر، 4 لنيجيريا، وواحد للمغرب، ومثله للسنغال.

كشفت شركة /جوجل/ عن تحديث جديد لنموذج توليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي /Veo 3.1/، يتيح إنشاء مقاطع فيديو عمودية أصلية مخصصة لمنصات التواصل الاجتماعي اعتمادا على الصور المرجعية، مع تحسينات واسعة في جودة التعبير والحركة داخل الفيديو. ويتيح التحديث للمستخدمين اختيار تنسيق 9:16 مباشرة لإنشاء محتوى مخصص لمنصات مثل YouTube Shorts وإنستغرام وتيك توك، دون الحاجة إلى قص المقاطع أو تعديلها لاحقا، كما ستدمج /جوجل/ هذه الميزة داخل تطبيقَي YouTube Shorts وYouTube Create لتسهيل إنتاج المحتوى على الأجهزة المحمولة. ويعزز التحديث الجديد قدرة النظام على توليد مقاطع أكثر تعبيرا، حيث تظهر الشخصيات بحركات أكثر واقعية وتعابير محسّنة حتى مع إدخال أوامر نصية قصيرة، إذ حسنت /جوجل/ اتساق الشخصيات والعناصر والخلفيات داخل الفيديو، مع إمكانية دمج عناصر متعددة في مشهد واحد بشكل أكثر تناغما. ويشمل تحديث /Veo 3.1/ تحسينات في ميزة رفع الجودة لتوليد فيديو بدقة 1080p و4K عبر منصات Google Cloud، بهدف دعم صناع المحتوى والمطورين بمخرجات عالية الوضوح.

ناقشت جلسة ضمن أعمال النسخة الثالثة من ملتقى الاتصال الحكومي موضوع السرد القصصي الاستراتيجي في العصر الرقمي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين البارزين في مجالي الاتصال والإعلام. وخلال الجلسة، أكد السيد سعود أحمد البوعينين مدير إدارة الدراسات والتخطيط الاستراتيجي في مكتب الاتصال الحكومي، أن بناء المحتوى الإعلامي يجب أن ينطلق أولا من هدف واضح يتوافق مع التوجهات الوطنية، ويخدم أولويات الدولة الاستراتيجية. وأوضح أن تنويع أساليب السرد، سواء من خلال القصص الواقعية أو المقارنات أو الأساليب الإبداعية، يسهم في إيصال الرسائل إلى أوسع شريحة ممكنة، مشددا على أهمية متابعة التطورات على المنصات الرقمية والاستفادة من الخبرات العالمية لتطوير الكوادر القطرية وتعزيز حضور الدولة على الساحة الإعلامية. من جهته، أشار السيد عبدالله علي المولوي مدير إدارة الاتصال والعلاقات العامة في شركة سكك الحديد القطرية الريل، إلى التحديات التي واجهتها الشركة في ترسيخ ثقافة استخدام وسائل النقل العام قبل تدشين المشروع، لافتا إلى أن المجتمع كان يعتمد بشكل كبير على السيارات الخاصة، وكانت الثقة في وسائل النقل الجماعي محدودة. وأضاف أن الحملات الإعلامية المبتكرة والرسائل المبسطة، ساهمت في تغيير سلوك الجمهور تدريجيا، موضحا أن النجاح لم يكن مرتبطا فقط ببناء محطات وقطارات حديثة، بل بقدرة المحتوى على إيصال فوائد النقل العام مثل تقليل الازدحام المروري، والحد من التلوث والحوادث، وتحسين تجربة الجمهور أثناء الفعاليات الكبرى. من ناحيته، أشاد السيد رامي صبري مدير القطاع العام في لينكد إن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالنسخة الثالثة من الملتقى، واصفا إياه بأنه أحد أكبر التجمعات الحكومية المتخصصة في الاتصال الرقمي على مستوى المنطقة. وأكد أن فعالية الرسائل ترتبط بمدى مصداقيتها ومصدرها، مشيرا إلى أن المحتوى الصادر عن قيادات أو جهات رسمية موثوقة يحظى بقدر أعلى من التفاعل والمصداقية، مع أهمية قياس الأثر وتخصيص الرسائل لكل فئة من الجمهور بلغة وأسلوب مناسب، بما يضمن توصيل الرسالة بشكل فعال ويحقق نتائج ملموسة. من جانبه، سلط السيد أندرياس ميلنهاوزن مدير الأعمال الإبداعية في جوجل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الضوء على أهمية تصميم محتوى رقمي يرتبط بالسياق الثقافي للجمهور، مؤكدا أن المستخدمين يتخذون قرار متابعة المحتوى خلال الثلاث ثوان الأولى فقط، وأن هذا القرار عاطفي بامتياز. وأضاف أن المحتوى يجب أن يكون ذا صلة بالواقع اليومي للجمهور، وموثوقا ومرتبطا باهتماماتهم، مشددا على ضرورة استخدام البيانات والتحليلات الرقمية لفهم الجمهور بدقة وتقديم الرسائل المناسبة في الوقت والمكان المناسبين، بما يعزز التفاعل ويحقق التأثير المطلوب. بدوره، أوضح السيد خواكيم مارسيانو رئيس فريق قطاع الخدمات للشرق الأوسط وإفريقيا في ميتا، أن الفيديو القصير أصبح يشكل نصف الوقت الذي يقضيه المستخدمون على منصات التواصل، ما يجعل جذب الانتباه خلال الثلاث ثوان الأولى أمرا حاسما. وأضاف أن المحتوى الفعال يجب أن يكون متنوعا ويقدم رسائل متعددة بصيغ مختلفة، ما يمكن الذكاء الاصطناعي من توصيل الرسائل بشكل مناسب لكل شريحة من الجمهور، مع التأكيد على أن الإبداع أصبح أداة الاستهداف الجديدة، وأن المحتوى الجيد والمتنوع هو الطريقة الأكثر فعالية لتحديد من سيستهلك الرسالة بدل الاعتماد على الافتراضات التقليدية. وجمعت الجلسة بين الخبرة المحلية والدولية، وناقشت استراتيجيات عملية لتمكين الجهات الحكومية والمؤسسات من تعزيز تأثيرها الرقمي، وإيصال رسائلها بفعالية من خلال السرد القصصي الاستراتيجي، والمحتوى التفاعلي، والاستفادة من البيانات والتحليلات الحديثة لضمان الوصول إلى الجمهور المناسب في الوقت والمكان الأمثل.

اتفقت البنوك العالمية على أن الذكاء الاصطناعي كان محركاً قوياً للنشاط الاقتصادي في 2025 وسط التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في هذا المجال. ورغم أن معظمها ما يزال يتوقع استمرار الزخم الاستثماري في القطاع خلال 2026، فقد تفاوتت الرؤى بشأن المخاطر والعوائد المحتملة. قدم «جيه بي مورغان» نظرةً من بين الأكثر تفاؤلاً، حيث اعتبر أن الذكاء الاصطناعي سيواصل إحداث تحوّلات في القطاعات والفرص الاستثمارية. ويتوقع البنك أن تتجاوز استثمارات الشركات التكنولوجية الكبرى في الولايات المتحدة 500 مليار دولار مُقارنةً بـ150 مليار دولار في 2023، وهو ما يعادل نحو 25% من إجمالي الإنفاق الرأسمالي المتوقع في السوق الأمريكية هذا العام. بالنسبة لـ »بلاك روك»، سيُعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل الاقتصادات والأسواق في 2026. وقال إن الاستثمار في القطاع تضاعف ثلاث مرات عن مستواه التاريخي في الولايات المتحدة. أما بنك «باركليز» فيرى أن الزخم الاستثماري في الذكاء الاصطناعي سيتحول من الشركات التي تطور التقنية إلى تلك التي تتبناها، خصوصاً في قطاعات مثل الرعاية الصحية والدفاع والأمن السيبراني. ومن بريطانيا، قال «إتش إس بي سي» إن التشاؤم بشأن ضُعف العوائد من استثمارات الذكاء الاصطناعي مبالغ فيه، مؤكداً أن الابتكار، لا سيما المدفوع بتقنيات الذكاء الاصطناعي، سيبقى المحرك الأساسي لنمو أرباح الشركات عالمياً خلال عام 2026.

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» S&P أن يؤدي التوسع السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتنامي الإنفاق الدفاعي إلى زيادة الطلب العالمي على النحاس بنحو 50% بحلول عام 2040، في وقت يرجح فيه أن يواجه المعروض فجوة حادة ما لم تسجل استثمارات إضافية في التعدين وإعادة التدوير. وبحسب التقرير الصادر عن الشركة الاستشارية، فمن المتوقع أن يبلغ الطلب السنوي على النحاس نحو 42 مليون طن متري بحلول عام 2040، مقارنة بنحو 28 مليون طن متري في عام 2025. في المقابل، قد ينخفض المعروض العالمي بأكثر من 10 ملايين طن متري سنويا في حال عدم تطوير مصادر إمداد جديدة، ما يعني أن قرابة ربع الطلب العالمي قد يبقى غير ملبى.

باتت قطر القوة العظمى والمحور الرئيسي للذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالنظر إلى الاستثمارات الكبيرة التي ضختها في المرحلة الأخيرة، حيث تستهدف إقامة شراكة بقيمة 20 مليار دولار بين صندوقها السيادي وشركة بروكفيلد للذكاء الاصطناعي، كما تستضيف أول منشأة حوسبة للذكاء الاصطناعي، تم تمويلها من قبل مجموعة MBK، وبُنيت بواسطة AILO، وتستند على OLLM كمستخدم رئيسي لها. وجاء ذلك في تقرير لشركة benzinga المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن الاستثمارات القطرية تسمح للبيانات بالبقاء مشفرة أثناء معالجتها، وليس فقط أثناء التخزين أو النقل، ولهذا أصبحت الحوسبة السرية شرطًا مسبقًا للذكاء الاصطناعي للمؤسسات في القطاعات المنظمة، وقطر لا تنتظر هذا التحول ليحدث؛ بل تبني من أجله الآن، وذلك إيمانا منها بتحول الذكاء الاصطناعي إلى واحدة من أكثر التقنيات تأثيرًا على الإطلاق في مختلف القطاعات. -الحجم الاستثماري وقدر التقرير حجم الاستثمارات القطرية في العام الحالي من قطاع التكنولوجيا بأكثر من 25 مليار دولار، ذاكرا البعض من الصفقات المنجزة خلال 2025، ومنها إطلاق شركة Qai لم يكن الاستثمار القطري الوحيد في قطاع الذكاء الاصطناعي، بل صاحبه العديد من الاستثمارات الأخرى، ذاكرا منها المشاركة في جولة تمويل بقيمة 275 مليون دولار لشركة D-Matrix المتخصصة في هذا المجال، وذلك ضمن الخطط القطرية لدخول الأسواق العالمية لتقنيات IA، ناهيك عن الاستمرار في العمل على إتمام ضخ الحوافز الحكومية التي تم الإعلان عنها سابقا والبالغة نحو 2.4 مليار دولار لدعم قطاع الذكاء الاصطناعي محليا وتعزيز القدرات الوطنية، وجذب المواهب والاستثمارات الممثلة إلى الدوحة، عبر مجموعة من المبادرات من بينها منصة فَنار. -مشاريع متنوعة وبين التقرير أن قطر استهدفت في استثماراتها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي العديد من الدول من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان التي شهدت مؤخرا ضخ الدوحة لحوالي خمسة وخمسين مليون دولار في شركة takcend photomask ، وذلك ضمن جولة تمويلية أطلقتها المجموعة اليابانية للحصول على استثمارات إضافية تساعدها على تطوير أعمالها، والسير بتقنياتها إلى جميع دول القارة، ومن ثم نشرها في كل دول العالم، مؤكدا أن الأموال القطرية لم تضخ في المشروع، إلا بعد دراسة دقيقة قامت بها الدوحة بخصوص الشركة ومستقبلها.

أعلنت شركة /جوجل/، إطلاق ميزة جديدة في خدمة البريد الإلكتروني /جيميل Gmail/ تحمل اسم AI Inbox، تُغير طريقة عرض البريد الوارد عبر الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتقديم ملخصات ذكية بدلا من القوائم التقليدية للرسائل. وذكرت الشركة في بيان لها، أن هذه الميزة تهدف إلى مساعدة المستخدمين في إدارة بريدهم بكفاءة أعلى، خاصة لمن يتعاملون مع عدد كبير من الرسائل أو يستخدمون البريد الوارد كقائمة مهام يومية، حيث تقترح ميزة AI Inbox إجراءات مثل إعادة جدولة موعد إلى جانب تلخيص موضوعات لمتابعتها. ويبدأ طرح الميزة بشكل تجريبي لمجموعة محددة من المستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية عبر المتصفحات، على أن تكون المرحلة الأولى متاحة لحسابات Gmail الشخصية فقط، دون دعم حسابات Workspace في الوقت الحالي. وفي الوقت نفسه، أعلنت جوجل عن إتاحة عدد من مزايا الذكاء الاصطناعي لجميع مستخدمي Gmail دون أي تكلفة إضافية، تشمل ردودا مقترحة مخصصة، وملخصات ذكية لسلاسل الرسائل، بالإضافة إلى أداة Help Me Write للمساعدة في صياغة الرسائل، وهي مزايا كانت حصرية سابقا للمشتركين بمقابل. وفيما يتعلق بمشتركي خطط Google One AI Pro و Ultra في الولايات المتحدة، فسيحصلون على ميزة تدقيق لغوي شبيهة بخدمة Grammarly، إلى جانب ملخصات ذكية ضمن نتائج البحث عبر المتصفحات، وقدرة على استرجاع المعلومات مباشرة من البريد الإلكتروني. ونبهت الشركة إلى أنه بإمكان المستخدمين إيقاف مزايا الذكاء الاصطناعي في جيميل إذا رغبوا في ذلك، مع التنبيه إلى أن ذلك قد يعطل بعض الخصائص الذكية الأخرى مثل التدقيق الإملائي.

شارك صندوق قطر السيادي للاستثمار في جولة تمويل جديدة من السلسلة E لشركة xAI الناشطة في قطاع الذكاء الاصطناعي، التي تم الإعلان عنها حديثا، وذلك حسب ما كشفته الشركة في بيان لها، أكدت من خلاله أن جهاز قطر للاستثمار يعد واحدا من بين أبرز المساهمين الذين سيشاركون في الجولة التمويلية القادمة، رفقة مجموعة شركاء من ضمنهم فالور إيكويتي، مجموعة ستيبستون، شركة فيديليتي للإدارة والبحوث، هيئة قطر للاستثمار، MGX ومجموعة بارون كابيتال، بالإضافة إلى شركاء آخرين استراتيجيين على رأسهم شركتا نفييا وسيسكو. وأضاف البيان: أكملت xAI جولتها الموسعة من التمويل من السلسلة E، متجاوزةً الحجم المستهدف للجولة البالغ 15 مليار دولار بجمعها لما تصل قيمته إلى 20 مليار دولار، ضخوا من طرف مختلف المستثمرين، بما فيهم جهاز قطر للاستثمار الذي شارك بأكبر حصة من الاستثمارات في هذا المشروع، وذلك في إطار عملها على زيادة الهدف الأولي البالغ 15 مليار دولار بسبب الطلب القوي من المستثمرين. وذكر التقرير ان حجم الاستثمارات القطرية في العام الحالي من قطاع التكنولوجيا يقدر بحوالي 25 مليار دولار، منوها بالبعض من الصفقات المنجزة خلال 2025، ومنها إطلاق شركة Qai لم يكن الاستثمار القطري الوحيد في قطاع الذكاء الاصطناعي خلال العام الحالي، بل صاحبه العديد من الاستثمارات الأخرى، ذكر منها المشاركة في جولة تمويل بقيمة 275 مليون دولار لشركة D-Matrix المتخصصة في هذا المجال، وذلك ضمن الخطط القطرية لدخول الأسواق العالمية لتقنيات «IA»، ناهيك عن الاستمرار في العمل على إتمام ضخ الحوافز الحكومية التي تم الإعلان عنها سابقا والبالغة نحو 2.4 مليار دولار لدعم قطاع الذكاء الاصطناعي محليا وتعزيز القدرات الوطنية، وجذب المواهب والاستثمارات الممثلة إلى الدوحة، عبر مجموعة من المبادرات من بينها منصة فَنار.

أعلنت جامعة نورثويسترن في قطر عن استضافة ألوندرا نيلسون، أستاذة هارولد ليندر للعلوم الاجتماعية في معهد الدراسات المتقدمة، وذلك ضمن دورة ربيع 2026 من منتدى العميد العالمي، المقرر انعقاده في 13 يناير 2026 في قاعة الفعاليات بالحرم الجامعي. وتشارك في حوار مجتمعي مع العميد والمدير التنفيذي مروان الكريدي، خلال جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي: الغاية، الحوكمة، والمنفعة العامة، تتناول خلالها الكيفية التي يتشكل بها الذكاء الاصطناعي بفعل السياقين الاجتماعي والسياسي للعلم والتكنولوجيا، وكيف يسهم بدوره في إعادة تشكيلهما. واستنادًا إلى خبرتها الأكاديمية ومسيرتها في الخدمة العامة، سيركّز الحوار على تصميم الذكاء الاصطناعي وحوكمته واستخداماته، وعلى الدور الذي تؤديه اعتبارات المنفعة العامة في تحديد مكانته داخل المجتمع المعاصر. وفي معرض تعليقه على الحوار، قال مروان الكريدي، عميد جامعة نورثويسترن قطر ومديرها التنفيذي: «في حين تُحدث التطورات المتسارعة في مجالي العلوم والتكنولوجيا تحولات جوهرية في أنماط حياة الأفراد وأساليب عملهم وطرق تواصلهم، يأتي هذا الحوار في توقيت بالغ الأهمية. وألوندرا نيلسون تتمتع بخبرة فكرية ومهنية استثنائية، بصفتها باحثة مرموقة وقائدة مؤثرة وشخصية عملت في أعلى مستويات صنع سياسات العلوم والتكنولوجيا. ويخاطب عمل الأستاذة نيلسون قضايا أساسية تهم مجتمعنا، ولا سيما أخلاقيات وسياسات إنتاج المعرفة، وأهمية توجيه الابتكار، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، نحو تعزيز ازدهار الإنسان وصون كرامته. يسعدني أن أتحاور مع زميلة متميزة أسهمت في إثراء النقاشات النقدية في مجالات الإعلام والهوية والتكنولوجيا والمجتمع».

أكد قانونيون وخبراء تقنيون أنّ استخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل واسع دون مراعاة للخصوصية وسرية البيانات أو المعلومات يعرض أصحابها للمساءلة ويقعون تحت طائلة القانون، منوهين بضرورة تغليظ العقوبات بحق منتهكي سرية البيانات عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتشديد الضوابط على مستخدمي الشبكات المعلوماتية التي تروج وتسوق للعديد من البرامج التي تقدم الذكاء الاصطناعي وكأنه أداة للتسلية والترفيه. وقالوا في لقاءات للشرق: إنّ أنظمة الذكاء الاصطناعي تطور تقني وجد ليخدم المتعاملين في كل القطاعات بهدف اختصار الجهد والوقت وليكون بيئة مرنة لاكتساب المعارف والثقافات الأخرى، إلا انّ البعض يعمد إلى تشويه هذه الصورة بابتكار برامج خبيثة تعبث بمحتوى الذكاء الاصطناعي، وتقوم بالتزييف والتقليد العميق وسرقة البيانات من الذين لديهم معرفة بسيطة بالتكنولوجيا. وحذروا المستخدمين والمتصفحين من الولوج لبرامج الذكاء الاصطناعي دون أن تكون لديهم الدراية الكافية والمعرفة المسبقة حول تلك الأنظمة وأدوارها التقنية بهدف تفادي السقوط في فخ المحتالين والمتصيدين، مؤكدين أهمية التواصل مع كل الجهات المختصة التي تنشر معلومات كافية حول تلك الأنظمة وكيفية التعامل معها بأمان. - المحامي عبدالله المطوع: «الذكاء الاصطناعي المظلم» يشكل تحدياً أخلاقياً قال المحامي عبدالله المطوع: تُعَدُّ الجرائم الإلكترونية من أخطر الجرائم التي تواجه الأفراد والمؤسسات؛ كونها جرائم صامتة تتجاوز الحدود الجغرافية ؛ حيث تستخدم شبكة الإنترنت وأجهزة الحاسوب في تنفيذ أعمال اختراق إلكتروني وقرصنة البيانات، ومع ذلك لم تدم هذه الجريمة لفترة طويلة حتى ظهرت تقنية الذكاء الاصطناعي ذات المستوى العالي كحاجز لمكافحة الجرائم الإلكترونية، خاصة في الدول المتقدمة؛ فعن طريق السلطات الرقمية وتوقعات الجريمة قبل وقوعها ووسائل أخرى ساهم الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في مكافحة الجريمة الإلكترونية. وتعتبر جرائم الذكاء الاصطناعي من جرائم المستقبل القريب، وقد بدأ بعضها الآن كما ساعد التطور التكنولوجي خلال السنوات الماضية - والذي تسارعت وتيرته في الفترة الحالية في ظهور العديد من تلك الجرائم، حيث أعطت البرمجة المتطورة لبعض الآلات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي قدرات تصل خطورتها إلى بناء خبرة ذاتية تمكنها من اتخاذ قرارات منفردة في اية مواقف تواجهها مثل الإنسان البشري. وقد برز في الآونة الأخيرة مفهوم «الذكاء الاصطناعي المظلم»، مُخلّفاً تحديات أمنية وأخلاقية معقدة ؛ حيث إنه يعني ضمناً إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، وبما يؤدي إلى زيادة تعقيد التهديدات والمخاطر السيبرانية. وتتمتع أدوات الذكاء الاصطناعي بالقدرة على طمس الحدود الفاصلة بين ما هو أصيل وما هو مزيف، وتوليد محتويات مزيفة تبدو حقيقية. ونتيجة لهذا، تزايدت عمليات الابتزاز والتهديد باستخدام تلك الأدوات لإجبار الضحايا على الامتثال للتهديدات ودفع الأموال والانخراط في أفعال غير مُباحة. - عبدالرحمن العباسي: الحاجة لسنّ تشريعات تحمي الأفراد قال السيد عبدالرحمن العباسي خبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي ومخرج: للأسف يشهد العالم تطورًا متسارعًا في تقنيات الذكاء الاصطناعي، خصوصًا في قدرته على تقليد الوجوه والأصوات وإنتاج محتوى يبدو حقيقيًا رغم كونه مصطنعًا بالكامل. وتُعرف هذه التقنيات باسم “التزييف العميق”، حيث تعتمد على خوارزميات متقدمة قادرة على تحليل آلاف الصور والمقاطع لإنشاء فيديوهات وصوتيات يصعب على المشاهد العادي التمييز بين مزيفها وحقيقيها. ويحذر خبراء الإعلام من أن هذه التقنيات قد تدخل في صناعة الأخبار المضللة، مما يساهم في انتشار الشائعات والتأثير على الرأي العام، خصوصًا مع سهولة تداول المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي. وفي المقابل، يرى مختصون أن لهذه التقنيات استخدامات إيجابية عديدة، مثل تطوير المحتوى السينمائي، ودعم التعليم، ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة عبر استعادة أصواتهم المفقودة. ومع اتساع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي، تتزايد الحاجة إلى تعزيز الوعي المجتمعي والتحقق من صحة المصادر، إلى جانب سنّ تشريعات تنظم هذه التقنيات وتحمي الأفراد من إساءة استخدامها. - المحامي سعد الدوسري: نشر معلومات خاطئة يتسبب في مساءلة قانونية أكد المحامي سعد الدوسري، أن الانتشار الواسع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بات يفرض تحديات قانونية معقدة، خاصة مع تزايد حالات الاستخدام غير المنضبط لهذه التقنيات في مجالات إنتاج المحتوى، وتحليل البيانات، وصياغة النصوص، وغيرها من الأدوات. وأوضح أن الكثير من الأفراد لا يدركون أن الاعتماد على هذه الأنظمة دون مراجعة بشرية قد يؤدي إلى نشر معلومات خاطئة أو محتوى ينتهك القوانين، وقد يتسبب في مساءلة قانونية مباشرة. وأشار الدوسري إلى أن أخطر ما يواجه المستخدمين هو خلط البيانات الحساسة أو الصور الخاصة داخل أدوات الذكاء الاصطناعي من دون مراعاة شروط الاستخدام أو سياسات حماية البيانات، مما قد يترتب عليه تسرب معلومات أو استخدامها خارج الإطار المسموح به. وأضاف أن برامج الذكاء الاصطناعي قد تعتمد على مصادر غير موثوقة أو محتوى محمي بحقوق ملكية، ما يضع المستخدم أمام مسؤولية قانونية حتى إن لم يقصد ذلك. ولفت إلى أن التشريعات القطرية واضحة فيما يتعلق بحماية الخصوصية والبيانات، وعلى المستخدمين التعامل مع هذه التقنيات بحذر، مع ضرورة التحقق من مخرجاتها وعدم تداولها قبل مراجعتها، مؤكدًا أن الوعي القانوني أصبح ضرورة أساسية في عصر التكنولوجيا المتقدمة. - المحامي محمد الهاجري: مخالفات الذكاء الاصطناعي تضر بالملكية الفكرية أكد المحامي والخبير القانوني محمد ماجد الهاجري أن التوسع المتزايد في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يفرض ضرورة التعامل معها بوعي قانوني أكبر، مشيرًا إلى أن الخطورة لا تكمن في التقنية ذاتها بقدر ما تكمن في طريقة استخدامها من قبل الأفراد والمؤسسات. وأوضح أن الاستخدام الخاطئ، سواء عن جهل أو تجاهل، قد يقود إلى سلسلة من المخالفات التي تطال قوانين حماية البيانات والخصوصية والملكية الفكرية وغيرها من التشريعات المنظمة. وأشار إلى أن بعض المستخدمين يعتمدون على مخرجات الذكاء الاصطناعي باعتبارها معلومات قطعية، وهو أمر بالغ الخطورة ؛ إذ قد تبنى عليها قرارات مهنية أو تجارية أو قانونية غير دقيقة. ويرى أن إدخال بيانات شخصية أو سرية في أدوات الذكاء الاصطناعي من دون تدقيق يشكل مخاطرة قانونية قد تعرض صاحبها للمساءلة، خصوصًا إذا انتهكت تلك البيانات حقوق طرف آخر أو جرى تداولها بطرق مخالفة. وأكد أهمية وجود آليات قانونية تضبط استخدامات الذكاء الاصطناعي التي باتت اليوم تدخل في كل القطاعات، ووجود تحديثات في القوانين ذات صلة تعمل على ضبط المخالفين وتحدد نوعية الجرم المرتكب. -المحامية فوزية العبيدلي: تعزيز التوعية المجتمعية بشأن البرامج الجديدة أكدت المحامية فوزية العبيدلي أنّ جميع القوانين المحلية في كل القطاعات تركز على حماية البيانات والمعلومات الشخصية والمالية والبنكية والصور الاجتماعية التي تتعلق بحياة الإنسان في بيئته الاجتماعية ومهنته وتعاملاته المالية والتجارية، وقد شددت القوانين من عقوباتها بحق منتهكي الخصوصية وسرقة البيانات ولصوص الهاكرز بالحبس والإبعاد والمصادرة وإزالة الموقع الإلكتروني والغرامة. وقالت إنّ التكنولوجيا بكل أشكالها الحديثة من مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت والحسابات الإلكترونية والتعاملات التقنية وجدت للإنسان لاختصار الوقت والجهد، وإيجاد مبتكرات نوعية تقدم خدمات مريحة ومرنة للمتعاملين بشأنها، ولكن البعض أساء استخدام التقنيات الجديدة لثورة الذكاء الاصطناعي من حيث البرامج المختلفة التي أثرت على طريقة الإنسان في تعامله مع حياته والمحيطين به. وعمد البعض إلى تزييف وتقليد الأصوات والصور والأحاديث التي تزيف الواقع وتنشر أخبار كاذبة ومظللة تسيء إلى الآخرين، مؤكدة ً أنّ الدولة تولي أنظمة الذكاء الاصطناعي أهمية بالغة ليكون مسانداً في الخدمات الموجهة للجمهور وتحرص على تعزيز التوعية المجتمعية بشأن البرامج الجديدة.

اختتم النادي العلمي القطري برنامج الذكاء الاصطناعي في العلوم والرياضات الذهنية، ضمن فعاليات «شتاء العلمي 2025»، وذلك في أجواء حافلة بالتعلم والإبداع والتفكير العلمي. وشهد البرنامج مشاركة مجموعة من الطلاب والناشئة، الذين خاضوا تجربة تعليمية مثرية أتاحت لهم التعرف على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات العلمية، وتنمية مهارات التفكير المنطقي والتحليل، إلى جانب تعزيز الابتكار والرياضات الذهنية لديهم عبر أنشطة تفاعلية وتطبيقية. وأكد القائمون على البرنامج أن هذه المبادرات تسهم في إعداد جيل قادر على التعامل مع التقنيات الحديثة بوعي ومعرفة، وتعزز ثقافة البحث والتجريب لدى المشاركين، معربين عن شكرهم لكافة المشاركين، ومؤكدين تطلعهم إلى مستقبل واعد يحمل مزيداً من البرامج العلمية النوعية. ويكتسب برنامج «شتاء العلمي 25» أهمية خاصة؛ كونه ينفذ خلال الإجازة الشتوية للطلبة، حيث حرص النادي العلمي القطري على تصميم أنشطة تجمع بين المتعة والفائدة، وتعتمد بشكل أساسي على الجانب العملي التطبيقي. ويأتي التركيز على مجالات البرمجيات والذكاء الاصطناعي انطلاقا من كونها من علوم العصر، وسعيا لإتاحتها لطلبة النادي بأساليب تعليمية حديثة وتفاعلية. وركز برنامج «شتاء العلمي 25» على فئة اليافعين والكبار، حيث يقدم النادي في قسم واحة الصناع التابع له برنامجا تخصصيا بعنوان احتراف العمل على راسبيري باي بالذكاء الاصطناعي، تعرف فيه المشاركون على كيفية استخدام الحاسوب المصغر Raspberry Pi 5، وتعلم أساسيات برمجة Python، وتوصيل الحساسات وتنفيذ أنظمة ذكاء اصطناعي للتعرف على الأجسام في الوقت الفعلي، إضافة إلى تطبيق المعارف المكتسبة في بناء نماذج أولية خاصة بالمشاركين في مجال الذكاء الاصطناعي.

أعلنت غرفة قطر وشركة ستاليون عن تنظيم فعاليات النسخة الأولى من المعرض الدولي لتكنولوجيا الروبوت والذكاء الاصطناعي /روبوتك ROBOTECH / خلال الفترة من 27-29 أكتوبر 2026 في الدوحة. ويأتي تنظيم معرض /روبوتك/ في إطار أجندة قطر الرقمية 2030، التي تؤكد أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بوصفه ركيزة أساسية لتطوير الاقتصاد الرقمي، وتعزيز القدرات على المدى البعيد في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوت والتقنيات الناشئة. ومن المتوقع أن يستقطب المعرض كبرى الشركات المتخصصة في أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة والروبوتات في قطاعات الصناعة والرعاية الصحية والنقل الذكي واللوجستيات والتعليم والأمن السيبراني واستراتيجيات الأمن الغذائي والتقنيات المالية والمدن الذكية والحفاظ على البيئة. وفي هذا السياق، أكد السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، نائب رئيس مجلس الأعمال القطري والأمين العام، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، أن دولة قطر تشهد تطوراً متسارعا في قطاع تكنولوجيا المعلومات، حيث جاءت ضمن أفضل 20 دولة عالمياً في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية. وأوضح أن هذا التقدم يعكس التزام الدولة بمسيرتها نحو بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار، ويؤكد التطور المتواصل الذي تشهده في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، التي تضع التحول الرقمي والابتكار في صميم مسارات التنمية المستدامة. وأشار بن طوار إلى أن دعم غرفة قطر لهذا المعرض يأتي انطلاقاً من استراتيجيتها، وضمن أنشطة مجلس الأعمال القطري بعد إعادة تشكيله، مؤكداً أن المعرض يسهم في تعزيز الشراكة التكاملية بين القطاعين العام والخاص. ومن جانبه قال السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، إن الغرفة حريصة على دعم هذا المعرض المهم، مشيرا إلى أن الابتكار والذكاء الاصطناعي يشكلان محركات رئيسية للنمو الاقتصادي، وأن المعرض يمثل فرصة قيمة لعقد الصفقات وبناء الشراكات بين الشركات القطرية والدولية في هذه المجالات. بدوره، أوضح السيد هيثم شهاب، المدير العام لشركة ستاليون المنظمة للمعرض، أن نسخة روبوتك 2026 ستقام على مساحة تصل إلى 15 ألف متر مربع، وستوفر منصة متكاملة للاطلاع على أحدث التقنيات المتقدمة، وبناء شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص، في ظل المؤشرات التي تظهر نمواً متسارعاً في حجم الاستثمارات بهذا القطاع الهام، وأشاد بالدور البارز الذي تقوم به غرفة قطر في دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، قائلاً: نثمن دور غرفة قطر الرائد والمعروف في دعم وتشجيع القطاع الخاص بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة وكداعم رسمي للمعرض في نسخته الأولى. وقد بلغت قيمة سوق الذكاء الاصطناعي العالمي نحو 136.55 مليار دولار عام 2022، بنموٍّ سنوي قدره 37.3 بالمئة، ويرتبط هذا النمو بالبحث والابتكار المستمرين من عمالقة التكنولوجيا، إضافة إلى تبنّي الشركات الصناعية والتجارية والحكومية لهذه التقنية في قطاعات مثل السيارات، والرعاية الصحية، والتجزئة، والتمويل. وبحسب موقع ماركت ريسرش، يُتوقَّع أن يصل حجم السوق إلى 826.73 مليار دولار بحلول عام 2030، بعد أن كان 93.27 مليار في عام 2020، ما يعكس طفرة استثمارية غير مسبوقة في التاريخ التكنولوجي الحديث. كما سيتم تطبيق الروبوتات لتحسين كفاءة الصناعات الرئيسة مثل الرعاية الصحية والميكنة، حيث من المتوقع أن يصل حجم سوق الروبوتات العالمي إلى 189.36 مليار دولار بحلول عام 2027.

تخطو دولة قطر بخطى ثابتة ومتسارعة لتعزيز وزيادة استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، بما يسهم في تحسين الكفاءة ورفع جودة الخدمات والإنتاجية وتحقيق الشمولية الرقمية التي تعمل من أجلها دولة قطر في إطار الأجندة الرقمية 2030 التي تقع في صميم رؤية قطر الوطنية 2030. وتعمل دولة قطر على مواكبة كل التطورات الحاصلة في المجال الرقمي، ومن أهم ذلك الاعتماد على استخدامات الذكاء الاصطناعي، حيث عززت قطر في السنوات الأخيرة مكانتها كمركز عالمي للتكنولوجيا الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، من خلال دفع عجلة الابتكار الرقمي في مختلف القطاعات. وقد أطلقت قطر من خلال مجلس الوزراء الموقر لجنة الذكاء الاصطناعي عام 2021 لتتولى قيادة جهود تعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي في دولة قطر ولتسريع التحول الرقمي. وتعمل اللجنة منذ تأسيسها على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتنسيق المشاريع والمبادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بين مختلف الجهات الحكومية، إلى جانب تطوير مهارات الكوادر الوطنية في هذا المجال الحيوي، كما تدعم الشركات الناشئة والأبحاث المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي وبناء شراكات دولية استراتيجية، كما تتابع أحدث التطورات العالمية، وتمثل قطر في المؤتمرات والمنتديات الدولية البارزة. ومن خلال هذه الجهود تتمركز دولة قطر في موقع استباقي بالمشهد العالمي للذكاء الاصطناعي مع ضمان مستقبل يتميز بالاستدامة والابتكار للبلاد. وتضم لجنة الذكاء الاصطناعي في الدولة ممثلين من مختلف الوزارات والمؤسسات، ويتركز دورها على دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات وتعزيز النمو الاقتصادي، إلى جانب وضع آليات تنفيذ استراتيجية قطر للذكاء الاصطناعي، ومتابعة ذلك، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة. وتعمل اللجنة على الإشراف على البرامج والمبادرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التي تطلقها الوزارات والجهات المعنية في الدولة، وضمان وصولها للقطاعات وإنجازها ومراجعتها، بالتنسيق مع تلك الوزارات والجهات ووضع التوصيات الخاصة بخطط وبرامج إعداد الكوادر البشرية في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. تقع مجالات الذكاء الاصطناعي في الدولة على رأس أولويات التحول الرقمي في قطر، حيث وضعت الأجندة الرقمية 2030 مسارا طموحا لدولة قطر، تحقق فيه الفائدة من الابتكار الرقمي لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز جودة الحياة، وذلك عن طريق توسيع البنية التحتية الرقمية، وأتمتة الخدمات الحكومية، وتعزيز الثقافة الرقمية. وتعمل دولة قطر على دمج التقنيات الذكية في مختلف القطاعات، مما يعزز من تحول الحياة الحضرية، حيث يظل الابتكار محوريا في التحول الرقمي لدولة قطر. وتقود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مسيرة دولة قطر في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتضطلع بدور فاعل في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، من خلال مركز حاضنة الأعمال الرقمية ومسرعة تسمو، والأبحاث التعاونية في مختبر تسمو للابتكار، بهدف ترسيخ ثقافة الإبداع وتعزيز ريادة الأعمال بما يعكس رؤية طموحة نحو بناء أمة أكثر ذكاء وتواصلا. وفي إطار الجهود الوطنية الطموحة نحو مستقبل واعد في الذكاء الاصطناعي استضافت دولة قطر في مطلع شهر ديسمبر 2025 النسخة الثانية من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي - قطر 2025، تحت شعار نبني معا مستقبل الذكاء الاصطناعي. وقد أكد سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن دولة قطر لديها التزام راسخ بتطوير اقتصاد رقمي متنوع يقوم على المعرفة والابتكار والتقنيات المتقدمة، حيث تنظر قطر للذكاء الاصطناعي ليس بوصفه خيارا تقنيا فحسب، بل باعتباره ضرورة استراتيجية لمستقبل الاقتصاد والمجتمع ومؤسسات الدولة. كما شدد سعادته خلال القمة على أن دولة قطر تعمل على تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية بما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الرقمية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. وتتبنى قطر استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي تم إطلاقها قبل عدة سنوات بهدف توظيف تقينات الذكاء الاصطناعي كأداة أساسية لتعزيز الكفاءة وتحسين جودة الحياة وجعل الذكاء الاصطناعي عنصرا أساسيا في الاقتصاد الوطني عبر بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. وتركز الاستراتيجية على دمج الذكاء الاصطناعي في السياسات العامة والخدمات الحكومية بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتسريع اتخاذ القرار وتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات. كما تعمل على بناء بنية تحتية رقمية متقدمة تشمل البيانات والحوسبة السحابية ومراكز البيانات عالية الكفاءة، بما يتيح تطوير وتطبيق حلول ذكية محليا وجذب الاستثمارات والشراكات العالمية وتنمية رأس المال البشري عبر تكوين كفاءات وطنية واعدة ودعم البحث العلمي وتعزيز المهارات الرقمية المتقدمة. وتتطلع دولة قطر إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي برؤية واضحة لبناء قدرات قوية في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر الاستثمار في الأبحاث العلمية المتعلقة بهذا المجال ودعم المشاريع والمبادرات الرائدة عبر برامج متخصصة أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا المضمار. وقد حددت الاستراتيجية الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي ست ركائز أساسية من شأنها أن تسهم في بناء بيئة مميزة للبحث والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي: التعليم والوصول للبيانات والعمالة والأعمال التجارية والبحوث والأخلاقيات. وفي السياق، أطلقت دولة قطر برنامجا وطنيا للذكاء الاصطناعي تحت اسم البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي يتضمن أربعة أهداف رئيسية تعد عوامل محفزة لتحقيق الرؤية التي تتبناها استراتيجية قطر الوطنية للذكاء الاصطناعي، حيث تسعى هذه الأهداف إلى إيجاد التوازن بين الابتكار والمسؤولية والتميز في التنفيذ. وتتلخص أهداف البرنامج الوطني في ابتكار مدعوم بالذكاء الاصطناعي عن طريق تسريع تبني الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية من خلال دعم الابتكار وريادة الأعمال والتحول الرقمي في مختلف القطاعات. كما يعمل البرنامج على تعزيز البنية التحتية الرقمية لتكون أكثر تقدما وتلبي الحاجات المتزايدة للاقتصاد والمجتمع الرقمي، وتساعد دولة قطر في تحقيق هدفها بأن تصبح مركزا إقليميا للذكاء الاصطناعي وتبني التقنيات الناشئة. كما يتم ضمن البرنامج تطوير بيئة رقمية متكاملة تستقطب الشركاء المحليين والإقليميين والعالميين لجذب المزيد منهم من أجل زيادة شبكة الشركاء وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة التي تعمل على تعزيز الكفاءة الحكومية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة. وقد تم تصميم البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي لتيسير عملية تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال أربع خطوات تتمثل الأولى في عملية التقديم، حيث تقوم الجهات الحكومية بتقديم أفكار جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي من خلال الشركاء الاستراتيجيين عبر بوابة البرنامج، ثم المراجعة وفيها تخضع أفكار المشاريع المقدمة لمراجعة شهرية للتأكد من توافقها مع الاستراتيجيات المعتمدة، ومنح التأهيل اللازم للانتقال إلى المرحلة التالية. وتلي هاتين الخطوتين عملية التنفيذ، حيث يتم تنفيذ أفكار المشاريع المؤهلة بدعم من الشركاء المختارين، مع توفير التدريب والمهارات اللازمة لضمان النجاح وأخيرا عملية الإعلان، وفيها يتم تسليط الضوء على النجاحات من خلال نشر قصص نجاح لأفكار المشاريع المؤهلة، وإصدار إعلانات ربع سنوية لإبراز تأثير الحلول التي تم تنفيذها. وقد أكدت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن دولة قطر ماضية بثبات نحو تعزيز جاهزيتها للذكاء الاصطناعي وترسيخ ريادتها المستقبلية في هذا المجال، مستندة إلى رؤية وطنية واضحة واستثمارات استراتيجية طويلة الأمد في البنية التحتية الرقمية. وقالت السيدة ريم المنصوري خلال القمة العالمية الثانية للذكاء الاصطناعي، إن نجاح قطر في مجال التحول الرقمي هو ثمرة عقود من الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والاتصال والطاقة الموثوقة، إلى جانب الشراكات العالمية، مما جعل الدولة مركزا تنافسيا لأعمال الحوسبة عالية الأداء وابتكارات الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي. وتتبنى دولة قطر نهجا قائما على الأثر في توظيف الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على القطاعات القادرة على تحقيق قيمة وطنية وإقليمية، حيث يعد برنامج الذكاء الاصطناعي الحكومي إطارا موحدا يمكن الجهات الحكومية من تحديد واختبار وتطبيق حلول مبتكرة بالتعاون مع شركاء التكنولوجيا العالميين. ومن المقرر أن تسهم مساعي الدولة في هذا الاتجاه إلى خلق 26 ألف وظيفة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحلول عام 2030، وبناء اقتصاد متين قائم على المعرفة. ومن هذا المنطلق ترسخ دولة قطر منظومة للذكاء الاصطناعي قائمة على الشفافية والأمن والمسؤولية الأخلاقية، مع الالتزام بحماية الخصوصية وتعزيز الشمول وضمان استفادة جميع فئات المجتمع من هذه التقنيات، خاصة وأن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل العالم بسرعة غير مسبوقة. وأكدت السيدة إيمان الكواري مدير إدارة الابتكار الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي يعمل على تمكين الجهات الحكومية من تبني حلول ذكاء اصطناعي ذات أثر تعالج تحديات حقيقية، وتسهم في تحسين جودة الخدمات وكفاءة الأداء. وشددت على أن وزارة الاتصالات تسعى في إطار هذه الجهود إلى بناء قدرة وطنية مستدامة تجعل الذكاء الاصطناعي جزءا من أدوات العمل الحكومي اليومية تماما كما أصبحت البيانات والاتصال الرقمي جزءا من بنية الدولة الحديثة، بما يدعم توافق البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي بشكل مباشر مع الأجندة الرقمية 2030 التي تضع الذكاء الاصطناعي في صميم التطور الاقتصادي والاجتماعي للدولة. وتعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على بناء جيل جديد من الخدمات الحكومية يعتمد على الذكاء الاصطناعي بهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز تنافسية دولة قطر إقليميا وعالميا. ومن المقرر أن تشهد المرحلة المقبلة توسعا وتكاملا في عدد من المشاريع وتكاملا بين الجهات الحكومية وضمان أن كل حل مبني على الذكاء الاصطناعي يقدم قيمة واضحة ويعالج تحديا حقيقيا، ويترك أثرا ملموسا للمواطن والمقيم والزائر. وتمتلك الجهات الحكومية في دولة قطر مجموعة واسعة من المشاريع التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومنها مشروع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويتمثل في نظام الموارد البشرية المعزز بالذكاء الاصطناعي الذي يعمل على أتمتة دورة التوظيف، بدءا من تصفية الطلبات مرورا بإجراء المقابلات الذكية لتقييم المتقدمين ودعم المحاورين في إعداد الأسئلة، وصولا إلى التقييم النهائي للمرشحين، بالإضافة إلى منظومة المناقصات الذكية القادرة على صياغة كراسة الشروط وإجراء الدراسة الفنية وتقييم العروض المقدمة باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المتخصصة. كما يبرز مشروع التشريع المعزز بالذكاء الاصطناعي الذي طورته الأمانة العامة لمجلس الوزراء لدعم صياغة التشريعات، من خلال أتمتة المقارنات المرجعية وفحص التوافق وإعداد تقارير تحليلية أسهمت في تسريع وتجويد عملية التشريع. وتمتلك وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي المنصة الوطنية للتعلم المخصص، وهي منصة اعتمدت على الذكاء الاصطناعي لتقديم دعم شخصي للطلاب والمعلمين والإداريين. من جهتها تعتمد وزارة العمل نظام معلومات سوق العمل (LMIS) بوصفه منصة مركزية للتحليلات التنبؤية وإدارة البيانات، حيث يمتلك النظام قدرات دمج البيانات متعددة المصادر، وتوليد مؤشرات لحظية، وتطوير نماذج تنبؤية لديناميكيات التوظيف واحتياجات المهارات إلى جانب امتلاك الوزارة لحزمة من حلول الذكاء الاصطناعي وتقنيات تعلم الآلة المستخدمة في تعزيز حوكمة سوق العمل، ورفع كفاءة العمليات الرقابية والتشغيلية، وتقديم رؤى تحليلية معمقة تدعم تطوير السياسات. أما وزارة التجارة والصناعة فلديها العديد من المشاريع في مجال الذكاء الاصطناعي ومنها مشروع خارطة الأعمال الذي يتيح عرض المنشآت التجارية على مستوى دولة قطر بالاعتماد على التوزيع السكاني والبيانات المكانية، بما يعزز الشفافية ويسهل الوصول إلى المعلومات التجارية للمستثمرين ورواد الأعمال إلى جانب مشروع ثلاثة مساعدين أذكياء الأول لخدمة عملاء النافذة الواحدة عبر توفير ردود دقيقة وفورية على الاستفسارات، والثاني لدعم مستخدمي الموقع الإلكتروني للوزارة، والثالث لخدمة موظفي النافذة الواحدة من خلال تقديم إرشاد لحظي يساعد على تحسين جودة وكفاءة إنجاز المعاملات. بدروها تمتلك وزارة البلدية نظام إصدار رخص البناء المعزز بالذكاء الاصطناعي، الذي يعتمد على تحليل المخططات الهندسية رقميا واستخراج المعلومات الأساسية للاستشاريين، بما يسهم في تقليص مدة إصدار الرخصة إلى نحو ساعتين فقط، ورفع دقة المعالجة وسرعة الإنجاز، بينما يعتمد المجلس الأعلى للقضاء ثلاثة مشاريع رئيسية في مجال الذكاء الاصطناعي من بينها مساعد القاضي الذكي لدراسة الدعاوى وتلخيصها بما يدعم القضاة ويعزز كفاءة العمل القضائي. وتعتمد كل الجهات الحكومية في دولة قطر على تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال عملها، وذلك لتحسين كفاءة الخدمات وتعزيز الأداء بما يعود بالنفع على الإنتاجية الحكومية. وقد واكبت وكالة الأنباء القطرية /قنا/ التطورات الحاصلة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تعتمد /قنا/ على نماذج مبتكرة في بث الأخبار والنشرات والتقارير الإعلامية المعتمدة على التقنيات الحديثة ومنها تقنية الذكاء الاصطناعي في بث النشرات الإخبارية، والتي تعتمد على توليد وإنتاج الفيديو الإخباري عبر الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يعد من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما تمتلك الوكالة نظام تحليل مقاطع الصوت والفيديو، وهو برنامج يعتمد على الذكاء الاصطناعي في مجال تحويل مقاطع الفيديو والصوت المسجلة إلى نص مكتوب، إلى جانب العديد من البرامج والتطبيقات التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة. وتسعى كل الجهات في الدولة إلى تطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف الميادين والقطاعات عبر عقد شراكات عالمية مع جهات رائدة في هذا المجال. وقد شهدت القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية العديد من الشراكات والاتفاقيات بين مختلف جهات الدولة مع شركات عالمية، حيث بلغ مجموع الشراكات 13 اتفاقية، تضمنت التعاون في مجالات البنى التحتية السحابية وبناء القدرات وتطوير الحلول التعليمية الذكية والذكاء الاصطناعي التوليدي، إضافة إلى مشاريع نوعية في الحوكمة الرقمية والشمول الرقمي. وتسهم هذه الاتفاقيات في توسيع شبكة الشراكات الدولية لدولة قطر وتعزيز جاهزية المؤسسات لمرحلة جديدة من التحول الرقمي القائم على البيانات والنماذج المتقدمة. وتؤكد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية الدور الجماعي للقطاعين العام والخاص في بناء منظومة ذكاء اصطناعي وطنية آمنة وموثوقة تخدم مصلحة المجتمع والاقتصاد. وفي هذا الإطار يبرز المهندس خالد الهاشمي مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دور المؤسسات الوطنية في تعزيز ثقة الجمهور من خلال تطوير بيئات آمنة وفعالة لتقييم تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع تفعيل الأطر والممارسات القائمة وتكييفها لتلبية احتياجات هذه التكنولوجيا المتقدمة، مشيرا إلى أن تبني الذكاء الاصطناعي يتطلب نهجا قائما على إدارة المخاطر، وذلك من خلال تقييم البيانات المستخدمة، وطبيعة المستفيدين، وتأثير المخرجات، إضافة إلى توفير آليات تسمح للمستخدمين بالاعتراض على القرارات القائمة على الذكاء الاصطناعي، مع التشجيع على تطبيق مبادئ الخصوصية والأمن والأخلاقيات بالتصميم، والاستعانة بالمراجعة من قبل جهات مستقلة لضمان أعلى مستويات الجودة والموثوقية. وفي إطار السعي لبناء منظومات رقمية متقدمة تدعم الابتكار وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة أطلقت دولة قطر مطلع شهر ديسمبر 2025 شركة كاي - Qai، وهي شركة وطنية متخصصة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن التوجه الوطني لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة وتطوير بنية تحتية رقمية تواكب التحولات العالمية المتسارعة، بما يدعم مسيرة التنويع الاقتصادي في الدولة، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتتبع شركة كاي - Qai جهاز قطر للاستثمار، وتستفيد من انتشار استثمارات الجهاز في قطاعات متعددة في أنحاء العالم، إلى جانب نهجه الاستثماري طويل الأجل، علاوة على تعاونها الوثيق مع الأوساط العلمية والبحثية وصناع السياسات ومنظومة الابتكار في دولة قطر. وتتولى كاي - Qai تطوير وإدارة واستثمار منظومات وبنى تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي داخل دولة قطر وخارجها، على نحو يدعم مختلف القطاعات الحيوية بتقنيات ذكية آمنة وموثوقة، إلى جانب تمكين المؤسسات من الوصول إلى قدرات الحوسبة عالية الأداء، وتوفير شبكة متصلة من الأدوات والقدرات تتيح تدريب ونشر أنظمة ذكاء اصطناعي قابلة للتوسع وعالية الأثر في الأسواق المحلية والعالمية، بما يعزز الابتكار ويمنح الجهات القدرة على النمو واتخاذ القرار بثقة ووضوح. وأكد السيد عبدالله بن حمد المسند رئيس مجلس إدارة شركة كاي - Qai في تصريح سابق لوكالة الأنباء القطرية /قنأ/ أن إطلاق الشركة يمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين منظومة الذكاء الاصطناعي في دولة قطر وأن دور الشركة هو بناء البنية التحتية والمنصات والأنظمة اللازمة لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الدولة وخارجها، وتمكين جميع فئات المجتمع من أفراد وشركات ناشئة وشركات كبرى من الاستفادة الكاملة من هذه التقنيات بما يتوافق مع قيمهم وأهدافهم الاقتصادية. وقال إن مستقبل الذكاء الاصطناعي في قطر واعد للغاية، متوقعا أن يكون له دور محوري في تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي من خلال تحسين الكفاءة وتسريع اتخاذ القرار في القطاعين العام والخاص، مشددا على أن الفرص الكبيرة المتاحة أمام الشركات الناشئة لبناء منظومات مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتساهم في تنويع الاقتصاد الوطني. الجدير بالذكر، أن دولة قطر تعمل على أن تكون مركزا فاعلا في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي في المنطقة عبر إطلاق مشاريع رائدة تعتمد على اللغة العربية، حيث أطلقت دولة قطر في شهر ديسمبر 2025 الجيل الجديد (الثاني) من منصة فنار وهي منصة تشكل نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي للغة العربية الذي طوره معهد قطر لبحوث الحوسبة. وتعد المنصة نموذجا فريدا من نوعه، تم تطويره ليحقق فهما معمقا وشاملا للغة العربية بجميع أبعادها، بما في ذلك اللهجات المتنوعة والمصطلحات الثقافية المختلفة، حيث تعتمد المنصة على قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على أكثر من 300 مليار كلمة وأكثر من تريليون مقطع لفظي عربي، مما يمنحها قدرة استثنائية على معالجة اللغة الطبيعية بدقة متناهية، كما تم تزويدها ببنية تقنية متقدمة تحتوي على سبعة مليارات باراميتر، ما يتيح لها قدرة فائقة على تخزين ومعالجة المعلومات بمرونة وسرعة. يشار إلى أن تقريرا حديثا أطلقته رابطة GSMA عن التحول الرقمي للمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد أبرز تقدم دولة قطر عالميا في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وشبكات الجيل الخامس المتقدمة، مما يؤكد على جدوى الاستثمارات الاستراتيجية التي تقودها الدولة. وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أعلنت مؤخرا عن توقيع اتفاقية تعاون مع بي دبليو سي الشرق الأوسط وOpenAI، في خطوة تعد من أبرز المحطات في مسار دعم منظومة وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي في دولة قطر. ويهدف هذا التعاون إلى تطوير بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق استخداماته العملية في القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز تبني حلول مبتكرة آمنة وعالية الموثوقية تعزز الكفاءة التشغيلية وترفع جودة الخدمات. ويرتكز التعاون على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تأسيس بيئة تجريبية جديدة للذكاء الاصطناعي (AI Sandbox)للجهات الحكومية والشركات الناشئة، وتسريع إنتاجية كوادر الجهات الحكومية باستخدام ChatGPT وتطوير مشاريع مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، كما يمهد هذا التعاون لتسريع رحلة التحول الرقمي في الدولة عبر الاستفادة من خبرات استشارية عالمية ونماذج ذكاء اصطناعي رائدة. كما يمثل هذا التعاون خطوة عملية لتعزيز الجهود في بناء منظومة وطنية متقدمة للذكاء الاصطناعي، تقوم على أطر واضحة للحوكمة وتبني حلول مبتكرة عالية الموثوقية.

- أكاديمية وارف.. نموذج عالمي لتمكين الطلبة من ذوي الإعاقة -برامج أكاديمية مبتكرة وشراكات دولية لتعزيز جودة التعليم -300 منشور بحثي و12 براءة اختراع تعزز ريادة قطر تواصل مؤسسة قطر أداء رسالتها الاستراتيجية الشاملة في مجالات التعليم والبحوث والعلوم وتنمية المجتمع، من خلال منظومة تعليمية متكاملة تستقطب نخبة الجامعات والمؤسسات العالمية إلى الدولة، بما يتيح للشباب اكتساب المعارف والمهارات والسلوكيات التي يتطلبها اقتصاد قائم على المعرفة، ويعزز في الوقت نفسه البحث العلمي والتطبيقات التكنولوجية، ويهيئ بيئة محفزة لإنتاج حلول مبتكرة في مختلف المجالات العلمية. وقد سجلت المؤسسة خلال عام 2025 إنجازات نوعية أثبتت حضورها المؤثر في التعليم والبحث والعلوم والفنون والرياضة والتقنية، فيما تدخل عام 2026 بتطلعات أكبر ورؤية متجددة تواكب متطلبات العصر. -التعليم التقدمي شهد قطاع التعليم في مؤسسة قطر خطوات مهمة تمثلت في تدشين أكاديمية «وارف» التي تهدف إلى تمكين الطلبة من ذوي الإعاقة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لهم وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. كما أعلن معهد التطوير التربوي عن شراكة استراتيجية مع منظمة STEM.org الرائدة عالميًا في اعتماد برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في الولايات المتحدة. وفي الإطار نفسه، أطلقت جامعة حمد بن خليفة برنامج الشهادة المهنية في التعليم من أجل التنمية المستدامة والسلام، لدعم التعليم المرتكز على القيم وبناء القدرات المستقبلية. كما واصلت مؤسسة قطر تعزيز جهودها في مجالات الاستدامة، حيث أصدرت أكثر من 300 منشور بحثي، وسجلت 12 براءة اختراع لابتكارات تركز على حلول بيئية متقدمة تشمل تقنيات التخفيف من آثار تغيّر المناخ، ومعالجة المياه، والطاقة، والزراعة، وإدارة استهلاك الغذاء، بما يدعم توجه قطر نحو بناء مستقبل مستدام قائم على المعرفة والابتكار. -الرعاية الصحية الدقيقة وحققت بحوث الرعاية الصحية الدقيقة إنجازات بارزة تمثلت في إنتاج 45 ألف جينوم كامل، و25 ألف سجل من البيانات الجينومية المفهرسة، إلى جانب أكثر من 100 مشروع بحثي قيد التنفيذ، فضلًا عن تسجيل 5 براءات اختراع في مجال الطب والصحة. كما شهد العام تخرّج أكثر من 50 طالبًا وطالبة من برنامج ماجستير العلوم البيولوجية والطبية في جامعة حمد بن خليفة، إضافة إلى تخرّج أكثر من 50 طبيبًا في كلية طب وايل كورنيل في قطر. وفي الجانب التطبيقي، أُجريت تجارب سريرية نتج عنها إصدار 470 تقريرًا دوائيًا جينيًا لمرضى يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، بينما أطلق سدرة للطب أول برنامج لزراعة الخلايا الجذعية المكوّنة للدم للأطفال في دولة قطر. -الذكاء الاصطناعي وعززت المؤسسة حضورها في ميدان الذكاء الاصطناعي من خلال تسجيل 5 براءات اختراع في هذا المجال، إلى جانب تدشين مشروع «فنار»، وهو النموذج العربي للذكاء الاصطناعي، الذي جاء ثمرة تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة حمد بن خليفة، بعد أن بدأ كمبادرة بحثية رائدة. كما اعتمدت جامعة وايل كورنيل في قطر استراتيجية شاملة للذكاء الاصطناعي تهدف إلى توظيف القدرات التقنية والمعرفية المؤسسية لتحسين جودة الرعاية الصحية، بينما أعلنت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع شركة شل إطلاق النسخة القطرية من عروض شل حول مستقبل الذكاء الاصطناعي. -التقدم المجتمعي وعلى مستوى التأثير المجتمعي، أطلقت مؤسسة قطر مبادرة «بالعربي»، وهي منصة تهدف إلى إبراز قدرات أصحاب الأفكار الملهمة والمبتكرة من الناطقين باللغة العربية، وتمكينهم من توظيف إبداعاتهم لخدمة التقدم الاجتماعي. كما أعلن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بالتعاون مع مكتبة قطر الوطنية، مبادرة بحثية بعنوان «دعوة للحفاظ على تراث قطر»، تهدف إلى بناء قطاع قوي ومستدام في مجال حفظ التراث الثقافي للدولة، عبر مواجهة التحديات وتقديم حلول مبتكرة لصون الموروث الوطني. -مشروع «سويًّا» وأطلقت مؤسسة التعليم فوق الجميع مشروع «سويًّا» بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بهدف توفير التعليم المجاني للأطفال غير الملتحقين بالمدارس، ضمن جهود إنسانية تسعى لضمان حق التعليم للجميع. -برنامج مناصرة الشباب يُعنى هذا البرنامج بتمكين الشباب وتعبئتهم للعب دور فاعل في الدفاع عن الحق في التعليم وإيجاد حلول مؤثرة للتحديات العالمية، حيث قدّم أكثر من 25 شابًا من 13 جنسية مؤتمرًا حول دور الشباب في أوقات النزاع، كما شاركوا بفعالية في منصات دولية مؤثرة. -سدرة للطب وواصل سدرة للطب دوره كمؤسسة طبية رائدة، حيث أطلق بروتوكولًا علاجيًا متقدمًا لفرط الأنسولين الخلقي، وأعلن عن مستجدات مهمة في دراسات التوحد، إلى جانب إعداد أكبر بحث حول مخاطر الأمراض الوراثية النادرة في الشرق الأوسط. كما دشّن أول بنك للحبل السري في قطر، وأصبح أول مستشفى في الدولة والخامس عالميًا ينجح في إعطاء دواء «إيليفيديس» لعلاج ضمور العضلات الدوشيني للأطفال، فضلًا عن تدشين تجارب سريرية متقدمة. وتمكن قسم خدمات المرضى الدوليين من استقبال 435 مريضًا من 23 دولة، إلى جانب إطلاق مبادرة «مستشفى صديق التوحد» وبرنامج «مقهى العلوم المجتمعي»، وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي للكشف عن الكسور والأمراض الصدرية عبر أقسام الطوارئ والأشعة والعيادات الخارجية وخدمات المرضى الداخليين.

تجاوز حجم الصناعة الأساسية للذكاء الاصطناعي في الصين خلال عام 2025 تريليون يوان، ما يعادل نحو 142 مليار دولار أمريكي، في مؤشر على التقدم اللافت الذي حققته بكين في مجال الابتكار التكنولوجي الصناعي، وذلك وفق ما أُعلن خلال مؤتمر عقد اليوم حول الصناعة وتكنولوجيا المعلومات. وأكدت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، في بيان لها، عزمها على تعزيز تنمية وتوسيع الصناعات الناشئة والمستقبلية، إلى جانب تكثيف دعم البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في ترسيخ الابتكار كمحرك رئيسي للنمو الصناعي. وأوضحت الوزارة أن خططها تشمل العمل على تطوير صناعات رائدة جديدة، من بينها الدوائر المتكاملة، وتقنيات العرض المتقدمة، والمواد الجديدة، وصناعات الفضاء الجوي، واقتصاد الارتفاع المنخفض، إضافة إلى الطب الحيوي. وتوقعت الوزارة أن تسجل القيمة المضافة الإجمالية للمؤسسات الصناعية الكبرى نموا بنسبة 5.9 بالمئة على أساس سنوي خلال عام 2025. وأظهرت البيانات الرسمية أنه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الجاري، ارتفعت القيمة المضافة للمؤسسات الكبرى العاملة في قطاع التصنيع عالي التقنية، وكذلك شركات تصنيع المعدات ذات التقنية المتقدمة، بنسبة 9.2 بالمئة و9.3 بالمئة على التوالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. كما أشارت البيانات إلى أن الصين طورت أكثر من 600 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة قائمة على التكنولوجيا والابتكار، فيما بلغ عدد المؤسسات عالية التقنية نحو 504 آلاف مؤسسة. وفي هذا السياق، شدد لي له تشنغ، وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني، على أهمية مواصلة الجهود للحفاظ على الزخم الإيجابي والمستدام للاقتصاد الصناعي، وتعزيز تطوير سلاسل الصناعة بصورة مستقلة وقابلة للتحكم، بما يدعم متانة الاقتصاد الوطني وقدرته التنافسية.