محليات

880

عمر النعمة لـ "الشرق": معايير لاختيار المعلمين وتقييم الأداء في المدارس الخاصة

- الوزارة تلتزم بمراجعة المحتويات التعليمية لجميع المدارس

 في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الرامية إلى تطوير منظومة التعليم في دولة قطر وتعزيز جودة الأداء في المدارس الخاصة ورياض الأطفال، أكد سعادة السيد عمر عبدالعزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، أهمية الالتزام بالضوابط والمعايير المعتمدة في اختيار المعلمين وتقييم أدائهم في جميع المدارس الخاصة والدولية بدولة قطر، بما يساهم في رفع المستوى الأكاديمي للطلاب والمساهمة في تقديم عملية تعليمية راقية تتناسب مع رؤية ورسالة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.

وأوضح النعمة أن الوزارة تلتزم بمراجعة المحتويات التعليمية وتطبيق معايير واضحة تُلزم المدارس الخاصة ورياض الأطفال باتباعها عند تعيين الكوادر التعليمية، مؤكداً أن هذه المعايير معمول بها منذ ثماني سنوات وصدر بشأنها عدة تعميمات لضمان توحيد الإجراءات ورفع كفاءة العملية التعليمية.

وأشار إلى أن المدارس لا يُسمح لها بتعيين أي معلم في المواد الإلزامية الثلاث أو المباشرة في عمله قبل إجراء التحقق الكامل من مؤهلاته وخبراته. وأضاف: «لدينا اشتراطات دقيقة تشمل جميع التخصصات، بما في ذلك المواد الإلزامية والمواد الأخرى، كما وضعنا ضوابط للتخصصات المتقاربة، مستندين في ذلك إلى أفضل المعايير الدولية والمعمول بها في الدول المجاورة، إلى جانب اشتراطات التوظيف في المدارس الحكومية».

   - 24 منهجاً تعليمياً دولياً

وفي سياق الحديث عن القطاع التعليمي الخاص، كشف النعمة أن دولة قطر تحتضن 352 مدرسة خاصة تضم أكثر من 250 ألف طالب، وتُدرّس نحو 24 منهجاً تعليمياً دولياً، لافتاً إلى أن الوزارة تتعامل مع كل منهج وفق نظام موحد للضوابط، وفي الوقت ذاته تراعي المتطلبات الخاصة بالمدارس المرتبطة بمنظمات تعليمية دولية، مثل المدارس البريطانية التي تخضع لاعتماد البورد البريطاني.

وأكد أن تعيين أي موظف في تلك المدارس يستلزم موافقة الجهة الدولية أولاً قبل رفع الطلب للوزارة لاتخاذ القرار النهائي من خلال إدارة تراخيص المدارس الخاصة.

ونوه خلال تصريحاته بأن افتتاح دور حضانة داخل المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية يعتبر مبادرة وطنية جديدة تهدف إلى توفير خدمة الرعاية لأطفال الموظفات القطريات بجميع المؤسسات، لافتاً إلى أن هذه المبادرة مفتوحة أمام جميع الجهات الراغبة في افتتاح دور حضانة تابعة لها.

   - دور حضانة داخل الجهات الحكومية

وقال النعمة: «ولله الحمد، أطلقنا مبادرة افتتاح دور حضانة داخل الجهات الحكومية والشبه الحكومية، وقد لمسنا إقبالاً كبيراً من المؤسسات. المبادرة تأتي تقديراً لدور الأم القطرية ولدعمها في التوفيق بين مسؤولياتها الوظيفية والأسرية».

وبيّن أن هذه الحضانات تستقبل الأطفال من عمر شهرين إلى سنتين، وتخضع لاشتراطات واضحة تتولى إدارة دور الحضانة في الوزارة التحقق منها، بما يشمل المساحة المناسبة (300 م²) ومتطلبات الأمن والسلامة، وتوفير ممرضة، وإسناد التشغيل إلى إحدى الحضانات الخاصة المرخّصة ذات المعايير المعتمدة.

وأضاف أن وجود الطفل في نفس مبنى عمل والدته يسهّل عليها أداء مهامها اليومية ويضمن حصوله على رعاية آمنة بإشراف متخصصين، بعيداً عن البدائل غير المناسبة التي تلجأ لها بعض الأمهات.

  - تقييم كفاءة المعلمين

وكشف النعمة عن توسع المبادرة لتشمل القطاع الخاص، حيث أصبح بإمكان الشركات الكبرى إنشاء دور رعاية يومية للموظفات، شريطة استيفاء المعايير والاشتراطات المطلوبة. وأشار إلى أن التقديم مفتوح طوال العام وغير مرتبط بتقويم أكاديمي، كما يشمل المراكز التعليمية والتدريبية الخاصة.

واختتم وكيل الوزارة تصريحه قائلاً: «هذه المبادرة كانت حلماً منذ عام 2012، وها هي اليوم تتحقق بفضل التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة، ونسعى خلال الفترة المقبلة إلى تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي».

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، قد دشنت المشروع الوطني لتقييم كفاءة المعلمين في المواد الإلزامية الثلاث (اللغة العربية، والتربية الإسلامية، وتاريخ قطر والمواطنة)، بهدف الارتقاء بمستوى الأداء المهني للمعلمين بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم في دولة قطر.

   - تطوير إستراتيجيات التدريس

ويهدف المشروع إلى الوقوف على مستوى الأداء لدى معلمي المواد الإلزامية، وتعزيز مهاراتهم المهنية، وتطوير استراتيجيات التدريس بما يتوافق مع احتياجات الطلاب والتطورات التربوية الحديثة، فضلًا عن توفير تغذية راجعة تسهم في التطوير المستمر وضمان عدالة التقييم وإتاحة فرص التحسين الشخصي والمهني. كما يسعى المشروع إلى تعزيز جودة متابعة المدارس ورياض الأطفال الخاصة وقياس مدى التزامها بتطبيق المواد الإلزامية وفق المعايير المعتمدة.

وقد انطلقت المرحلة التجريبية للمشروع باختيار عينة من 50 مدرسة ورياض أطفال متنوعة، جرى تدريب الأخصائيين الأكاديميين بها على استخدام الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتقييم من خلال ورش عمل عملية. 

وشملت التجربة عقد اجتماعات تعريفية مع إدارات المدارس المشاركة لشرح أهداف المشروع وآلية التقييم، وتنفيذ عملية تقييم ميدانية، وجمع الملاحظات والتوصيات التي أظهرت نجاح المعايير المطبقة وفاعليتها في قياس أداء المعلمين.

ويرتكز مشروع تقييم كفاءة المعلمين على مجموعة من المعايير الدقيقة تشمل تقييم المعلم في استمارة الحضور الصفي بنسبة 40%، وتقييم الكفاءة في الاختبارات والتقييمات الختامية بنسبة 60%، مما يضمن موضوعية التقييم ودقته في قياس الأداء الفعلي داخل الصفوف الدراسية.

وأكدت الوزارة أن المشروع يأتي ضمن جهودها المستمرة لتحقيق التميز في العملية التعليمية، ورفع كفاءة الكوادر التربوية بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التعليم لدولة قطر، الرامية إلى إعداد جيل متعلم ومتمكن وقادر على الإسهام في بناء مجتمع المعرفة والتنمية المستدامة.

اقرأ أيضاً

«التربية» تعتمد إجراءات شاملة لضمان انضباط الاختبارات

عمر النعمة: قطر توسّع خدمات الدمج المبكر والتعليم الشامل لذوي الإعاقة

قطر وأوزبكستان تعززان التعاون في التعليم العالي

أخبار ذات صلة

آخر أسبوع لموسم للتخييم الشتوي .. تكثيف الجولات التفتيشية لضبط المخالفات

 بمناسبة يوم الصحة العالمي... قطر تؤكد التزامها بتحسين صحة ورفاهية المجتمع