اقتصاد

845

"قطر للتنمية" يُطلق صندوق دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

نظّم بنك قطر للتنمية اليوم، الأربعاء، ورشة عمل ناقشت خططه لإطلاق صندوق تنموي للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمشاركة عدد من رواد الأعمال وممثلي القطاع الخاص من غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين.

وكشف عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في تصريح خاص لـ"الشرق" أن البنك بصدد إطلاق هذا الصندوق خلال العام الجاري (2015) بقيمة 365 مليون ريال أي ما يناهز 100 مليون دولار، مُشيراً إلى أن إطلاق هذا الصندوق التنموي يأتي ضمن مبادرات بنك قطر للتنمية الطموحة لدعم رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف عبدالعزيز آل خليفة أن هذا الصندوق سيقدم الدعم المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ويساهم في تعزيز دور هذه الشركات في عملية التنمية الشاملة وخطط الدولة في تنويع الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أنه سيساهم كذلك في وصول هذه الشركات ورواد الأعمال للتمويل بشكل سلس ويدعم قدرة هذه الشركات على النمو والرفع من قدرتها التنافسية، مشددا على أن البنك يعطي الأولوية في دعمه لرواد الأعمال والشركات لموضوع التمويل الذي يعتبر من أهم التحديات التي تواجه هذا النوع من الشركات.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن بنك قطر للتنمية يعمل وفق خطط إستراتيجية طموحة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال الرفع من مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والعمل على المساهمة الفعالة في خطط الدولة في خلق اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة.

وأشار إلى أن البنك يقدم جميع أنواع الدعم لرياديي الأعمال والقطاع الخاص، ونكثف جهودنا من أجل تهيئة بيئة خصبة لنمو وازدهار ريادة الأعمال في قطر والقطاع الخاص بشكل عام، منبها إلى أن بنك قطر للتنمية يجمع اليوم تحت مظلة واحدة كل الخدمات التي يحتاجها القطاع الخاص ورواد الأعمال من بزوغ الفكرة إلى مرحلة وصول المشروع إلى العالمية.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة قطر بمبادرة بنك قطر للتنمية بإطلاق هذا الصندوق التنموي الهام الذي يعتبر إضافة نوعية للقطاع الخاص ولرواد الأعمال القطريين، مؤكداً أن دعم الدولة لهذا النوع من المشاريع سيساهم في خلق طفرة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في دولة قطر، مما سيساهم في دفع جهود تنويع الاقتصاد إلى الأمام والرفع من القدرة التنافسية للقطاع الخاص القطري.

وأوضح "المحمد" أن هذا النوع من المبادرات الطموحة يجب أن يعتمد على بيوت خبرة ذات كفاءة ومهنية من أجل الارتقاء بمشاريع قادرة على النمو والعمل محليا والمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وشدّد على ضرورة تكاتف جهود الجميع من أجل تفجير طاقات الشباب والشابات القطريات في مجال ريادة الأعمال، لافتاً إلى أن هذا الجهود تحتاج إلى حاضنة وإلى من يرشدها بشكل ينفع المجتمع والاقتصاد الوطني ويساهم في استيعاب الطاقات الشبابية للعمل في القطاع الخاص، منوهاً إلى أن بنك قطر للتنمية يساهم بشكل فعال في دعم القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تواجهه من خلال مبادراته المبتكرة والرائدة والتي تهتم بجميع النواحي المرتبطة بالارتقاء بهذا القطاع.