أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، عن تطوير منصة تحمل اسم /شارك/، بالتعاون مع شركة /سبرنكلر/، لتقديم تجربة رقمية موحدة للمواطنين عبر الجهات الحكومية المقدمة للخدمات. ويسعى ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي إلى الارتقاء بتجربة المتعاملين مع الجهات الحكومية إلى آفاق أوسع، حيث أنشأ مركز تميز خاص بتجربة المواطنين وغيرهم من متلقي الخدمات من خلال الاستفادة من خبرات سبرنكلر وخدماتها الاحترافية. ويخدم مركز التميز في الخدمات الجديد أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ويعدّ استراتيجية وطنية تركز على بناء حكومة تنافسية تتمتع بالقدرة على قياس خدماتها العامة ومراقبتها وتحسين جودتها، كما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين في دولة قطر من خلال التفاعل السريع والشخصي مع الجهات الحكومية عبر قنوات الاتصال الرقمية على اختلافها. كما سيتم، من خلال مركز التميز الجديد، ضم الجهات الحكومية وتوحيدها عبر منصة مركزية تتيح تقديم تجربة القنوات الموحدة بسهولة للمواطنين والمقيمين على حد سواء. ويهدف هذا النهج المبتكر إلى تعزيز تجربة المواطنين وغيرهم من متلقي الخدمات الحكومية، من خلال تحقيق أقصى قدر من الكفاءة والفعالية والسرعة في تقديم الخدمة للمستفيدين، ويعد أيضاً أداة لتمهيد الطريق لتوحيد خدمة المواطنين. وفي هذا الصدد، قال سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، إن تبسيط الإجراءات الحكومية وتعزيز التواصل مع المستفيدين يأتي ضمن أولويات ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وسيتم عبر هذه المنصة المركزية تحقيق ذلك، مشيرا إلى أن منصة /شارك/ التي نبنيها مع /سبرنكلر/ ستوفر لجهاتنا الحكومية مجموعة من الأدوات لتحقيق المشاركة الفاعلة في قياس مدى الرضا والتواصل بشكل مباشر ومبسط وموحد، وكذلك تقييم الخدمات والمقترحات والشكاوى ومعالجتها بشكل مباشر، ما سيمكن الجهات الحكومية كافة من خدمة المستفيدين بشكل أفضل. من جانبه، أشار السيد حسن عبدالرحمن الإبراهيم مدير شؤون التطوير الحكومي في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، إلى أن منصة /شارك/ الموحدة لإدارة تجربة المواطنين هي بمثابة خطوة هامة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث ستجمع هذه المنصة الجهات الحكومية في دولة قطر معًا بطريقة لم يتم تطبيقها مسبقاً، ما يسمح بتقديم خدمات أكثر فاعلية. وأوضح أنه إضافة إلى ذلك، مع أتمتة /شارك/ المتقدمة وقدرات الذكاء الاصطناعي، نعتقد أنهم سيكونون قادرين على تعزيز عمق تواصلنا مع المواطنين، وتبسيط العمليات، وتسهيل الوصول إلى الخدمات والمعلومات المهمة. ومن جهته، قال السيد راجي توماس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة /سبرنكلر/، نتشرف بالعمل مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، إذ يهتم فريق المركز بتجارب المواطنين، وستوفر /سبرنكلر/ منصة موحدة لرفع الكفاءة ودعم تجارب المواطنين عبر أكثر من 30 قناة رقمية. ولتحقيق هذه الأهداف ولتجاوز توقعات المواطنين، ستقدم شركة /سبرنكلر/ في دولة قطر أحدث البحوث والدعم والمشاركة الاجتماعية والمبيعات لتحقيق فوائد رئيسية، منها تواصل متعدد القنوات (omni-channel)، وستتمكن الجهات الحكومية من خدمة المواطنين والمقيمين باستخدام وسائل الاتصال، بما في ذلك القنوات التقليدية والرقمية، كما سيتمكن الموظفون من التنقل بسهولة بين القنوات للتجاوب مع المواطنين دون فقدان سياق الطلب. وستقوم الشركة أيضاً بتقليل وقت الاستجابة، من خلال الاستفادة من روبوتات الدردشة وسير العمل المرتبط بالذكاء الاصطناعي من /سبرنكلر/، ويمكن للجهات تقليل وقت الاستجابة وحل المشكلات، و توحيد قنوات الاتصال حيث ستشارك الجهات الحكومية عبر منصة واحدة مع رؤية مشتركة لجميع اتصالات المواطنين والمقيمين.

اختتم بنك قطر للتنمية فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي في نسخته الثالثة والأولى افتراضياً، تحت شعار /تحول الأعمال والنمو/، برعاية استراتيجية من وكالة ترويج الاستثمار في قطر، ورعاية بلاتينية من وزارة المواصلات والاتصالات. وتمكن الحاضرون، من خلال منصة إلكترونية متكاملة هي الأولى من نوعها في قطر، أطلقت في هذا الملتقى، من التعرف على ما يقارب عشرة مشاريع ناشئة، فضلاً عن الاطلاع على العديد من الشركات الأخرى المعروضة في المنصة الإلكترونية، وكذلك التواصل مع أصحابها لاستكشاف سبل التعاون المستقبلي بينهم. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، في تصريح له بالمناسبة: سعداء بنجاح هذه النسخة من الملتقى الاستثماري، وبردود الأفعال الإيجابية، وكذلك بإتاحة هذه الفرصة لربط رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية مع المستثمرين والصناديق الاستثمارية، مشيراً إلى أن هذا الأمر، يعتبر جزءاً من استراتيجية البنك لتسهيل الوصول إلى التمويل الرأسمالي لرواد الأعمال. وأضاف آل خليفة: نسعى برفقة شركائنا إلى التعرف على مشهد الاستثمار الدولي عامة، والقطري خاصة، وكذلك إطلاع المستثمرين المحليين والصناديق الدولية الشريكة على الشركات القطرية الواعدة، لتعزيز بيئة الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل الدولة. وتناول الملتقى حلقة نقاشية موسعة حضرها العديد من خبراء الاستثمار المحليين والدوليين ورواد الأعمال، وحملت عنوان /تحول ونمو الشركات الناشئة: التغلب على التحديات للتوسع والازدهار/، بالإضافة إلى ورشة عمل ناقشت قضايا الاستثمار في التكنولوجيا المالية. كما طرحت مجموعة مختارة من الشركات الناشئة وسريعة النمو أفكارها المبتكرة، لاستقطاب المستثمرين، وتعزيز الاستثمار في مشاريعها الريادية. ويطمح بنك قطر للتنمية، عبر ذراعه الاستثمارية لمساندة الشركات والمشاريع القطرية الريادية الناشئة، وكذلك تعزيز مكانة دولة قطر كمركز استثماري متميز، ودعم بيئة ريادة الأعمال في كل القطاعات، والمساهمة في نمو وتنويع الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى التعرف على أبرز اتجاهات الاستثمارات الدولية والقطاعات الخدماتية والصناعية الواعدة.

اقتربت مجموعة إعلان من تسليم مشروع جسر المشاة الأول في شارع المطار، قبل سنة من الموعد المحدد لتنفيذ المشروع، سعياً من الشركة لتوفير الخدمات للمواطنين والمقيمين في أسرع وقت، علماً أن الشركة استلمت موقع الجسر في أول أبريل 2017. وأوضحت إعلان أنها انتهت من تركيب الهيكل الخارجي للجسر الذي يبلغ طوله 63 متراً في موقع إستراتيجي من شارع المطار، في أقل من 12 ساعة. وتمت عملية بناء هذا الجسر وفقاً لأحدث تقنيات التشييد العالمية التي اتبعها فريق العمل في مجموعة إعلان. وتم صنع مقصورة الجسر الرئيسي في بيئة محكمة ومغلقة (مصنع) حتى لا تتداخل عملية البناء في مسار حركة المرور وتؤثر على مصالح الناس وحياتهم. ويعد هذا الجسر ثمرة تعاون وثيقة بين مجموعة إعلان التي طورت وصممت ومولت بناء الجسر، ووزارة البلدية والبيئة ووزارة المواصلات والاتصالات ووزارة الداخلية وهيئة الأشغال العامة أشغال. يقدم الجسر خدمات متعددة مثل المتاجر الصغيرة وأجهزة الصراف الآلي وآلات البيع والمصاعد ومسارات للدراجات الهوائية ومساحات إعلانية. وقال عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلان: إن مجموعة إعلان تسير وفق منهجية مدروسة بشأن تجميل المدن وتقديم الخدمات التي تسهل حياة المواطنين والمقيمين اليومية، والانتهاء من تركيب أول جسر للمشاة يعتبر إنجازاً على مستوى الدولة كما أنه يؤكد على التزامنا بتنفيذ مشروع جسور المشاة طبقا للخطة المتفق عليها بين مجموعة إعلان والهيئات الحكومية المعنية. وأضاف جابر عبدالله الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة إعلان: تفخر مجموعة إعلان بالانتهاء من تركيب أول جسر للمشاة ضمن مشروع بناء عدد من الجسور في مناطق مختلفة من الدولة. وقد نجحنا في تنفيذ المشروع خلال وقت قياسي حرصاً منا على توفير الخدمات للمواطنين والمقيمين في أسرع وقت، كما أننا نتطلع لافتتاح هذا الجسر رسمياً في نهاية شهر أبريل القادم وذلك قبل سنة كاملة من الموعد المحدد في العقد. وتم اختيار موقع الجسر بعناية بعد دراسة مفصلة قامت بها كل من وزارة البلدية والبيئة ووزارة المواصلات والاتصالات اعتمدت على كثافة الحركة المرورية في المنطقة وعدد حوادث المشاة وكثافة حركة السكان، بالإضافة إلى المسافة لأقرب معبر مشاة وموقع المواصلات العامة، بالإضافة إلى المناطق التي تتمركز فيها الأسواق والمؤسسات. ويبلغ طول الجسر 63 متراً وهو مزود بمصاعد في كلا الجانبين لخدمة الجمهور من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

أكد السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مثّل كافة الشعب القطري، وخاطب كل من يقيم على هذه الأرض الطيبة ولامس وجدان كافة الشرفاء على المستوى الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن خطاب سموه حمل توجيهات واضحة بالعمل نحو الاستقلال الاقتصادي وفتح الباب أمام المبادرات والاستثمار والدفع نحو تنويع مصادر الدخل. وبخصوص دعوة سموه للاستثمار في مجال الأمن الغذائي والدواء، قال الرئيس التنفيذي: نحن في بنك قطر للتنمية نأخذ كلمات سموه وتوجيهاته نبراساً لنا لتحقيق دورنا الواضح في دفع عجلة التنمية والمساهمة في تحقيق الاستقلال الاقتصادي والاكتفاء الذاتي، منوهاً إلى أن بنك قطر للتنمية يوفر كافة الوسائل المتاحة له لتشجيع الاستثمار في مجال الغذاء والدواء وتوفير الخدمات التنموية اللازمة لنجاح تلك الاستثمارات. يذكر أن بنك قطر للتنمية يهدف منذ إنشائه، لخلق اكتفاء ذاتي من الصناعات الرئيسية، وفي الفترة الأخيرة تم التركيز على زيادة حجم الاكتفاء الذاتي من المشاريع المحلية، كما ضاعف البنك جهوده خلال الفترة الحالية لدعم رياديي الأعمال عبر العديد من المبادرات، منها مبادرة النافذة الواحدة والتي يعمل البنك بشكل أساسي من خلالها لتهيئة الفرص لخلق الاكتفاء من خلال الصناعة المحلية، كما ارتفعت محفظة التمويل في بنك قطر للتنمية لتصل إلى 7.5 مليار ريال، حيث يقوم البنك بتمويل كل المشاريع التي تصب في مصلحة الاكتفاء الذاتي وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد المحلي. كما يقوم البنك بتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على توسيع نطاق عملها المحلي وإيجاد فرص التوريد والشراء المحلية، حيث يعمل البنك على خلق فرص للتوريد المحلي لأكثر من 700 مصنع محلي، وتبلغ نسبة مساهمة الشركات الوطنية الممولة من البنك بنسبة 33 % في القطاع الزراعي، و80% في مجال الثروة السمكية، و49 % من الثروة الحيوانية. ويعمل البنك على تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل من خلال منظومة متكاملة من الدعم للقطاع الخاص وللشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بشكل خاص، حيث تشتمل هذه المنظومة على البرامج الاستثمارية والتمويلية والاستشارية والتدريبية وترويج الصادرات، كما يقدم حلولا بديلة للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال فتح الأسواق أمام هذه الشركات، وربطهم بالموردين. جرافيك.. بنك قطر للتنمية

نظم بنك قطر للتنمية ورشة عمل بالتعاون مع كل من مركز التجارة الدولية في جنيف والهيئة العامة للجمارك، تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الشركات القطرية المصدرة بأهمية اتفاقية تيسير التجارة العالمية التابعة لمنظمة التجارة العالمية، بمشاركة عدد من شركات القطاع الخاص ومكاتب التخليص الجمركي. وناقشت الورشة مزايا اتفاقية تيسير التجارة، حيث قام ممثلون عن مركز التجارة العالمي بتقديم عرض تفصيلي عن أهم محاور اتفاقية تيسير التجارة ودورها في تسهيل التجارة البينية بين الدول، ومن جانب آخر قام ممثل الهيئة العامة للجمارك السيد بخيت سالم الأبهق رئيس قسم التشغيل والدعم، بشرح دور الهيئة في تطبيق اتفاقيات تيسير التجارة وكذلك قام بتقديم عرض تفصيلي عن برنامج النديب وأهميته للشركات القطرية. وفي سياق تعليقه على الحدث، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "تتضمن استراتيجية بنك قطر للتنمية تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول أسواق جديدة وتشجيع تلك الشركات على تصدير منتجاتهم للخارج، حيث يقوم البنك بعدة مبادرات من شأنها رفع مستوى الوعى لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين ثقافة التصدير لديهم". وأضاف أن بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" يعقد مثل هذه الورش والتي تعتبر أحد أهم الأدوات الفاعلة في رفع القدرة التنافسية للشركات القطرية المصدرة حين دخولها لأسواق جديدة، وكذلك يقوم بعمل دراسات للأسواق المستهدفة بهدف إيجاد الفرص التصديرية الحقيقية لشركات القطاع الخاص بجانب تسهيل مشاركة المصدرين القطريين في المعارض والفعاليات الدولية تحت مسمى جناح قطر عن طريق الدعم اللوجستي والمواد الترويجية وتوفير المعلومات حول المستوردين في تلك الأسواق إضافة إلى ترتيب وعقد اللقاءات الثنائية بين المصدرين والمستوردين. وأوضح السيد آل خليفة أن البنك يقوم اليوم عبر ورشة العمل بنشر الوعي حول أهم المزايا والإيجابيات الناتجة عن اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة، وذلك في إطار الدعم لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. وقد شارك في ورشة العمل التي نظمها بنك قطر للتنمية ممثلون عن القطاعين العام والخاص، حيث ناقشت مزايا الاتفاقية المتوقعة وطرق تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة القدرة التنافسية الدولية لهذه الشركات. يشار إلى أن برنامج "تصدير"، الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية، قد حقق العديد من الأهداف التي كان يسعى إليها، حيث نمى قطاع الصادرات غير النفطية بشكل تصاعدي منذ بداية نشاط "تصدير"، فقد كان حجم صادرات القطاع الخاص ما يقارب 500 مليون ريال قطري في عام 2011 ليصل إلى 2 مليار و 400 مليون ريال قطري في نهاية 2014. وتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100 بالمائة، تأسس لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص، وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة، وفي عام 2006 حقق البنك نجاحاً بارزاً أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري، أما خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية.

نظّم بنك قطر للتنمية اليوم، الأربعاء، ورشة عمل ناقشت خططه لإطلاق صندوق تنموي للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمشاركة عدد من رواد الأعمال وممثلي القطاع الخاص من غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين. وكشف عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في تصريح خاص لـ"الشرق" أن البنك بصدد إطلاق هذا الصندوق خلال العام الجاري (2015) بقيمة 365 مليون ريال أي ما يناهز 100 مليون دولار، مُشيراً إلى أن إطلاق هذا الصندوق التنموي يأتي ضمن مبادرات بنك قطر للتنمية الطموحة لدعم رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف عبدالعزيز آل خليفة أن هذا الصندوق سيقدم الدعم المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ويساهم في تعزيز دور هذه الشركات في عملية التنمية الشاملة وخطط الدولة في تنويع الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أنه سيساهم كذلك في وصول هذه الشركات ورواد الأعمال للتمويل بشكل سلس ويدعم قدرة هذه الشركات على النمو والرفع من قدرتها التنافسية، مشددا على أن البنك يعطي الأولوية في دعمه لرواد الأعمال والشركات لموضوع التمويل الذي يعتبر من أهم التحديات التي تواجه هذا النوع من الشركات. وأوضح الرئيس التنفيذي أن بنك قطر للتنمية يعمل وفق خطط إستراتيجية طموحة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال الرفع من مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والعمل على المساهمة الفعالة في خطط الدولة في خلق اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة. وأشار إلى أن البنك يقدم جميع أنواع الدعم لرياديي الأعمال والقطاع الخاص، ونكثف جهودنا من أجل تهيئة بيئة خصبة لنمو وازدهار ريادة الأعمال في قطر والقطاع الخاص بشكل عام، منبها إلى أن بنك قطر للتنمية يجمع اليوم تحت مظلة واحدة كل الخدمات التي يحتاجها القطاع الخاص ورواد الأعمال من بزوغ الفكرة إلى مرحلة وصول المشروع إلى العالمية. من جانبه، أشاد الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة قطر بمبادرة بنك قطر للتنمية بإطلاق هذا الصندوق التنموي الهام الذي يعتبر إضافة نوعية للقطاع الخاص ولرواد الأعمال القطريين، مؤكداً أن دعم الدولة لهذا النوع من المشاريع سيساهم في خلق طفرة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في دولة قطر، مما سيساهم في دفع جهود تنويع الاقتصاد إلى الأمام والرفع من القدرة التنافسية للقطاع الخاص القطري. وأوضح "المحمد" أن هذا النوع من المبادرات الطموحة يجب أن يعتمد على بيوت خبرة ذات كفاءة ومهنية من أجل الارتقاء بمشاريع قادرة على النمو والعمل محليا والمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية. وشدّد على ضرورة تكاتف جهود الجميع من أجل تفجير طاقات الشباب والشابات القطريات في مجال ريادة الأعمال، لافتاً إلى أن هذا الجهود تحتاج إلى حاضنة وإلى من يرشدها بشكل ينفع المجتمع والاقتصاد الوطني ويساهم في استيعاب الطاقات الشبابية للعمل في القطاع الخاص، منوهاً إلى أن بنك قطر للتنمية يساهم بشكل فعال في دعم القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تواجهه من خلال مبادراته المبتكرة والرائدة والتي تهتم بجميع النواحي المرتبطة بالارتقاء بهذا القطاع.

أكد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن الأخير قدم إلى اليوم، ما يقارب 3.5 مليار ريال كتمويل مباشر لحوالي 250 شركة قطرية. واستعرض الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في مؤتمر صحفي عقد اليوم، الأحد، على هامش توقيع شركة "شل قطر" عقود أعمال مع خمس شركات قطرية صغيرة ومتوسطة، المحفظة التمويلية للبنك فقال إن برنامج "الضمين" التابع له، قدم ما يقارب 500 مليون ريال لحوالي 120 شركة قطرية، فيما بلغ الدعم المالي للشركات المصدرة حوالي 500 مليون ريال لما يتجاوز 100 شركة قطرية. وأوضح أن الخدمات التي يقدمها بنك قطر للتنمية لشركات القطاع الخاص تتعدى الأنشطة التمويلية لتشمل، خدمات ما قبل التمويل وتشمل برامج الاستشارة وبرامج الحاضنات الموجودة اليوم كحاضنة قطر للأعمال ومركز بداية. ولفت "آل خليفة" إلى أن مركز بداية ساعد ما يقارب 5 آلاف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر خلال العام الماضي، كما استطاعت حاضنة قطر للأعمال التابعة له، أن تدرب إلى اليوم أكثر من 100 ريادي أعمال ووصلت البرامج الاستشارية للبنك إلى أكثر من 150 شركة. وقال إن البنك في إطار الدعم قبل التمويل للشركات المصدرة، قدم المساعدة لأكثر من 150 شركة في هذا المجال عن طريق وكالة قطر لتنمية الصادرات (تصدير) التي هي جزء من مجموعة بنك قطر للتنمية لدعم الشركات القطرية المصدرة وأخذها إلى المحافل العالمية. وأكد أن البنك يعمل على استراتيجية واضحة للوصول بالشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الفرص المتوفرة في دولة قطر، مضيفا أنه خلال السنوات الثمان أو العشر المقبلة ستكون هناك فرص كبيرة لهذا النوع من الشركات بفضل الإنفاق على مشاريع البنية التحتية وغيرها من المشاريع التي ستنفذها الدولة. وأضاف أن بنك قطر للتنمية أخذ بزمام المبادرة وسيستمر في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال وصولها إلى فرص الأعمال هذه، وهو ما يعتمد بشكل كبير على مساعدة الشركات أو الجهات المهتمة بالشراكة مع بنك قطر للتنمية. وأشار إلى أن التجربة الناجحة للبنك مع شركة شل قطر سيسعى إلى تعميمها مع شركات وجهات أخرى بالدولة، لافتا إلى أن البنك قام بنفس التجربة مع الهيئة العامة للسياحة من خلال إتاحة 25 فرصة في قطاع السياحة أمام هذه الشركات، أرسيت 5 منها، وستتم ترسية المشاريع المتبقية في الربع الأول أو الثاني من العام المقبل. ولفت في هذا السياق إلى أن البنك حرص أيضا على التعريف بالفرص التي يتيحها مشروع الريل والتي تبلغ حوالي 104 فرص، مشددا على أن الدعم الذي يقدمه البنك ليس مربوطا بمدى زمني أو فرص معينة في مشروع بذاته. ونوه إلى أن بنك قطر للتنمية يجمع اليوم تحت مظلة واحدة كل الخدمات التي يحتاجها القطاع الخاص ورواد الأعمال من بزوغ الفكرة إلى مرحلة وصول المشروع إلى العالمية. واعتبر توقيع شركة "شل قطر" عقود أعمال مع خمس شركات قطرية صغيرة ومتوسطة اليوم، جزءا من هذه السلسلة فيما يتعلق بتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع رواد الأعمال إلى العقود المتوفرة في السوق المحلي.

اختتم "بنك قطر للتنمية" دورته التدريبية الثانية لهذا العام والتي تأتي ضمن سلسلة دورات "البرنامج التدريبي الصناعي الشامل"، والذي شارك فيه ما يقارب 30 من رواد الأعمال القطريين في دورات تعليمية مكثّفة على مدار أربعة أيام حول صناعة الألومنيوم في قطر. وتناولت الدورة التدريبية، التي جرت في الفترة ما بين 23 — 26 نوفمبر، معلومات مفصلة حول صناعة الألمنيوم وتطبيقاتها وآفاق هذه الصناعة في قطر وفرصها الاستثمارية المتاحة، والوقوف على ما حققته هذه الصناعة على المستوى المحلي والخليجي. كما تطرقت أيضاً إلى التحديات والعقبات التي تواجهها هذه الصناعة وأهمية تذليلها وتوفير الحلول غير التقليدية لها. واستعرضت المنتجات التي تعتمد على صناعة الألمونيوم ومشروعات الألمنيوم القائمة في قطر والمنطقة، مسلطة الضوء على أهمية التوسع وإطلاق مشروعات جديدة نظراً للطلب العالمي المتزايد على هذه الصناعة. وناقشت هذه الدورة أهم المسائل القانونية والشروط البيئية الرئيسية التي يجب مراعاتها عند إطلاق مشروع لصناعة الألمونيوم. آل خليفة: البنك ملتزم بتطوير صناعات الالمنيوم وتنشئة جيل جديد من رواد الأعمال في القطاعوقد حرص الخبراء القائمون على هذه الدورة على تقديم شرح تفصيلي لطبيعة المساندة التي سيقدمها بنك قطر للتنمية للوقوف وراء رواد الأعمال الباحثين عن الدعم لإطلاق مشاريعهم وحضانتها من خلال برنامج "الضمين" الذي سيقوم بتقديم ضمانات لصالح البنوك الشريكة بقيمة 85 % من قيمة القرض فضلاً عن توفيره لخدمات "تصدير" التمويلية والتي تقدم المساعدة لرود الأعمال للنمو والتوسع والتصدير خارج الأسواق القطرية. كما تم استعراض كيفية الاستفادة من خدمات البنك الاستشارية بما في ذلك المساعدة في وضع دراسات الجدوى وإجراء الأبحاث التسويقية والتأكد من توفير الرعاية الكافية لإطلاق مشاريع رواد الأعمال بشكل يُمَكنهم من المنافسة داخل السوق المحلي والدولي، وتوصيل رواد الأعمال بالجهات الحاضنة الشريكة مثل حاضنة قطر للأعمال. وقال عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "تتبوأ دولة قطر مكانة مرموقة في قطاع صناعات الألومنيوم بفضل جودة منتجاتها التي تتمتع بثقة عالمية فضلاً عن الموقع الاستراتيجي لدولة قطر بين أوروبا وآسيا، وبقربها من الأسواق سريعة النمو مثل شمال إفريقيا والهند والصين". وأضاف: "ومن هنا يأتي التزام بنك قطر للتنمية في المضي قدماً نحو تطوير هذا القطاع وتنشئة جيل جديد من رواد الأعمال من خلال إعداد البرامج التدريبية والدراسية وتقديم الإرشادات والاستشارات اللازمة وتنظيم ورش العمل وإجراء الأبحاث في مجال صناعة الألمنيوم والمجالات ذات الصلة لمساعدتهم على إطلاق مشاريعهم والارتقاء بأعمالهم حيث أن توفر المادة الخام يمهد الطريق نحو خلق صناعات متوسطة وصغيرة لديها قدرة تنافسية كبيرة وهي فرصة لخلق تجمعات صناعية clusters تكون علاقات تبادلية من ما يقوي من الصناعة نفسها في الدولة". ويهدف هذا البرنامج المخصص للمواطنين القطريين على صقل مهارات رواد الأعمال المحليين، بهدف تلبية الطلب على المشاريع الصناعية في قطر، وتوفير كافة المعلومات الضرورية لرواد الأعمال التي تمكنهم من إطلاق وإدارة مشاريعهم الصناعية على الوجه الأمثل، إلى جانب تزويدهم بتفاصيل شاملة عن المتطلبات والإجراءات المطلوبة والفرص المتاحة والمخاطر المرتبطة بتأسيس المشاريع الصناعية.

أعلن بنك قطر للتنمية عن تحقيق برنامج "الضمين" لأعلى معدلات تمويل المشروعات الناشئة والقائمة، حيث تم من خلاله حتى الآن تمويل أكثر من 120 مشروعاً للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الاقتصاد المختلفة. وقام بنك قطر للتنمية بإطلاق برنامج الضمين في العام 2010، بهدف تشجيع البنوك على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي يقف تاريخها الائتماني القصير وعدم امتلاكها أصولاً كافية يمكن استخدامها كضمانة للاقتراض عقبة في طريق حصولها على التمويل اللازم. ومن خلال البرنامج، أصبح بمقدور الشركات الخاصة العاملة في قطر أن تحصل على ضمانات بقيمة تصل إلى %85 من قيمة القرض. حيث وصلت قيمة الضمانات التي قدمها "الضمين" عبر تسعة بنوك شريكة إلى حوالي نصف مليار ريال قطري. من جهته أعرب عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً: "إن تحقيق هذا النجاح لم يكن مصادفة وإنما هو ثمار لعمل دؤوب وتبني لسياسات مبتكره ينفذها فريق عمل مؤهل، في إطار دعم استراتيجية البنك نحو تذليل العقبات التمويلية التي تواجه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وتحويل البنوك العاملة في الدولة إلى شركاء للنجاح بدل التنافس معهم". وأضاف آل خليفة قائلاً: "لقد أسهم برنامج "الضمين" في تذليل التحديات التي قد تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة عند تعاملهم مع البنوك، والتغلب على أي تحفظات كامنة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك نظراً لارتفاع نسبة المخاطر لهذا القطاع في بعض الأحيان. وتابع: دورنا في بنك قطر للتنمية مع شركائنا من البنوك في الدولة أن نعمل على توضيح احتياجات تلك الشركات ويقوم بنك قطر للتنمية بدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل شمولي وبرنامج "الضمين" هو أحد وسائل الدعم لتخطي عقبات الضمانات والتاريخ الائتماني القصير لتلك الشركات. ومن الجدير بالذكر بأن البنوك الشريكة خصوصاً بعد بدء العلاقات التمويلية مع تلك الشركات ونظراً لمستوى ربحية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة العالي تنمي علاقاتها بتلك الشركات دون الحاجة لبنك قطر للتنمية وهو ما نسعى إلى تحقيقه بالعمل كشركاء لهم وليس كمنافسين ولكن بما يضمن نجاح وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة". وسعياً من البنك على تأكيد دوره الريادي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، شهد عام 2014 دعم عدد جديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي مولها برنامج "الضمين" والتي تجاوزت 25 مشروعاً حتى الآن بقيمة 130 مليون ريال قطري. وبتوفير التمويل والضمانات المالية لهذه المشاريع، يسعى بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة لدى القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية. يجدر بالذكر أن بنك قطر للتنمية نظم مؤخراً دورة تدريبية خاصة بمديرين العلاقات وموظفي الائتمان في البنوك الشريكة، لتزويد الموظفين بأحدث المستجدات والمهارات التي تمكن فريق العمل على التركيز على بناء العلاقة مع العملاء، واطلاعهم على أفضل الخيارات التمويلية وسبل تقليل المخاطر بما يسهم في تحقيق مصلحة العملاء والبنك في آن واحد.

قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن ريادة الأعمال تلعب دورا محوريا وهاما في تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل مضطرد، مستشهدا في هذا الصدد بالاقتصاديات الرائدة حيث تتوفر المعرفة وتقوم الشركات الصغيرة والمتوسطة بتقديم الخدمات والسلع بتنافسية عالية، وتوفير الوظائف في وقت تلعب فيه الحكومات أدوارا مشرفة ومسهلة فقط لضمان الشفافية واستمرار المنافسة. وأضاف أن نمو ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاديات الناشئة، "يتم بشكل مذهل ومميز ما يجعل الحكومات تحرص على توفير المصادر والخدمات وفي معظم الأحيان المعرفة وكذلك الأسواق وذلك لإيمان تلك الحكومات بأن ريادة الأعمال هي صمام الأمان أمام أي تقلبات اقتصادية محتملة ولضمان استمرارية النمو". رؤية قطر 2030 وأشاد بالخطوات المهمة التي قطعتها دولة قطر في سبيل تطوير القطاع الخاص، وتنشئة جيل جديد من رواد الأعمال، وذلك ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، و"بشكل أخص فهي رسالة بالغة الأهمية نطمح في بنك قطر للتنمية لتحقيقها". وبين أن المتابع لساحة ريادة الأعمال في الوطن العربي يعلم أن قطر اليوم تعد أحد أكبر الداعمين لريادة الأعمال والقطاع الخاص بشكل واسع، حيث تقوم الحكومة الرشيدة بتطبيق إصلاحات هادفة تصبّ في مصلحة الشركات الصغيرة والمتوسطة على كافة الأصعدة وتلعب المؤسسات التعليمية دورا مهما ومحوريا في ضخ وتجهيز الجيل القادم من رياديي الأعمال القادرين على الابتكار والعطاء.

أعلن "بنك قطر للتنمية" عن إطلاق منتج تمويلي جديد في إطار دعم البنك لقطاع الرعاية الصحية في دولة قطر وبما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية لتطوير دور القطاع الخاص في هذا المجال للوصول إلى الهدف المنشود بأن تصبح الدولة مركزاً عالمياً متميزاً في تقديم خدمات الرعاية الصحية. وجاء في بيان صدر عن "بنك قطر للتنمية"، اليوم الأحد، أنه من خلال المنتج الجديد، سيقوم البنك بتقديم حلول تمويلية شاملة لعدد من مشاريع الرعاية الصحية في قطر، مثل بناء العيادات التشخيصية والمراكز الطبية العامة والمتخصصة والمراكز العلاجية، فضلاً عن توفير خدمة التمويل لشراء جميع أنواع المعدات والأثاث والمركبات المستخدمة لأغراض الرعاية الصحية. واضاف البيان أن إطلاق المنتج الجديد يعكس النهج العام للبنك تجاه قطاع الرعاية الصحية والتزامه بإيجاد أفضل السبل لتطويره عبر دعم رواد الأعمال من القطريين والشركات الخاصة العاملين في قطاع الرعاية الصحية ، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة لتعزيز أداء القطاع الصحي وتنميته. وأكد السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية التزام الدولة بتطوير قطاع الرعاية الصحية وجعله محط أنظار العالم، وتقديم أفضل الخدمات الصحية لمختلف فئات المجتمع المحلي، معرباً عن فخره بالمساهمة لدعم هذه الرؤية السديدة عبر تقديم منتج تمويلي يساهم في تعزيز وتطوير وزيادة المنشآت الطبية التخصصية في الدولة..