محليات

3146

مواطنون لـ "الشرق": المخلفات تشويه للمنظر العام في غياب الرقابة

أكد مواطنون على ضرورة وضع آليات متابعة لصيقة لمخلفات البناء على المشاريع التي تنفذ داخل الأحياء والتي تترك في الكثير من الاوقات لفترات طويلة، مشيرين إلى ضرورة استغلال هذه الثروات المهدرة في ارساء منظومة متكاملة قائمة على الاقتصاد الأخضر، حيث تفيد الدراسات ان حجم استغلال مخلفات البناء والهدم لا تتجاوز 30 %.

ودعا المواطنون في استطلاع للشرق إلى أهمية وضع شرط جزائي مضمنة في تراخيص البناء لإلزام الشركات وأصحاب المشاريع بضرورة رفع مخلفات البناء عقب الانتهاء من الأعمال التنفيذية، بالإضافة الى تشجيع هذه الشركات على التزود بمعدات التدوير التي تسمح بإدخال المواد المدورة في عملية البناء.

وشدد المواطنون على إيلاء المناطق الخارجية الأولوية التي تستحقها من حيث رفع مخلفات البناء، لافتين إلى أن الدولة بصفة عامة اصبحت تستقطب فعاليات عالمية في مختلف المجالات والمناطق تستدعي العناية بها وليس العاصمة فقط.

واقترحوا تشكيل لجنة من كافة البلديات لبحث تجارب بعض الدول في مجال التخلص من المخلفات بصفة عامة سواء من خلال اعتماد تقنيات التدوير أو الدفن، داعين إلى إنشاء أماكن لردم النفايات في كل بلدية.

أحمد القحطاني: تفعيل القوانين الرادعة

قال أحمد القحطاني إن مسؤولية انتشار مخلفات البناء في بعض احياء وفرجان الدولة تعود بالدرجة الأولى إلى وزارة البلدية والبيئة التي من المفروض ان تفعّل القوانين الرادعة لمثل هذه المخالفات والتي اضرت بالمشهد العام، حيث تمثل هذه المخلفات في الكثير من الأحيان الملاذ للعديد من الحشرات وغيرها من الزواحف الضارة بالإضافة إلى كونها تتركب من عناصر سريعة الالتهاب مما يجعلها من احد اسباب الحرائق.

ولفت القحطاني إلى ضرورة أن تقوم الجهات المختصة برفع تقارير يومية حول وضعية الفرجان للتدخل السريع والقضاء على النقاط السوداء التي تشوه المنظر العام.

وقال إنه من المهم قبل استصدار تراخيص البناء وضع تأمين لدى الوزارة تحت بند رفع مخلفات البناء خلال فترة تنفيذ المشروع وعقب انتهائه للوقوف على مدى التزام الجهات المنفذة للمشروع بقواعد النظافة وحماية البيئة.

وأوضح القحطاني إمكانية تكوين شركات تسهر على رفع مخلفات البناء وإفراغها في مراكز التدوير على غرار ما يتعلق بتلك الشركات الناشطة في مجال رفع القمامة.

إيمان الكعبي: بند في رخص البناء يتضمن شرطاً جزائياً للمخالفين

دعت إيمان الكعبي وزارة البلدية والبيئة إلى تعزيز آليات الرقابة على الشركات المنجزة للمشاريع داخل الأحياء والفرجان من أجل الحفاظ على جودة المحيط والبيئة من مخلفات البناء، مشيرة إلى امكانية تغليظ المخالفات على الشركات التي لا تقوم بتنظيف الاماكن التي تنجز فيها مشاريعها.

واقترحت الكعبي ارفاق بند في رخص البناء يتضمن شرطا جزائيا يلزم اصحاب المشروع والشركات المنفذة بتنفيذه في صورة عدم تنظيف الموقع بعد الانتهاء من انجاز المشروع.

وشددت الكعبي التأكيد على أهمية ان يكون للشركات المنفذة معدات تسمح لها بإعادة استعمال هذه المخلفات في المشروع نفسه للوصول صفر نفايات ناتجة عن عمليات البناء و بالتالي حماية المشهد العام داخل الأحياء من نفايات البناء. كما دعت الكعبي إلى ارساء منظومة متكاملة من الشركات تقوم برفع هذه المخلفات وبالتالي تعزيز أسس الاقتصاد الأخضر القادر على خلق الثروة وارساء بيئة نظيفة.

عوض الأحبابي: إرساء منظومة متكاملة للاقتصاد الأخضر

أوضح عوض الأحبابي الدور الرئيسي لوزارة البلدية والبيئة في رفع التجاوزات المتعلقة بمخلفات البناء، داعيا عمال النظافة إلى التعهد الدوري لهذه المخلفات وعدم تركها لفترات طويلة في الفضاءات المفتوحة المتاخمة للمشاريع التي تنجز داخل الاحياء.

ولفت الأحبابي إلى ضرورة تجميع المخلفات في صناديق في مكان واحد طوال فترة المشروع وتوجيهها على مراكز التدوير للاستفادة منها، قائلا:"نحن في حاجة لتدوير نفايات البناء والهدم، نظرا لإيجابياته المتعددة والتي من ابرزها العمل على الحفاظ على البيئة، اضافة إلى إعادة استخدام ما سينتج من مخلفات البناء والهدم مرة أخرى بعد إعادة التدوير، وأيضا توفير فرص عمل، منوّها إلى امكانية إعادة تدوير جزء كبير من مخلفات البناء والهدم ومن ثم يمكن استخدامها بنفس الأغراض أو في مجال آخر."

وقال إنه يمكن بناء صناعة متكاملة قائمة على الاقتصاد الأخضر من مخلفات البناء والتي ستساهم دون شك في توفير مواد بناء بأسعار تنافسية تقلل نوعا ما من التوريد من الخارج وتوفير احتياطي اضافي لمثل هذه المواد الأولية، فضلا عن تحقيق حماية البيئة والمحافظة عليها بصورة مميزة.

ولفت الأحبابي إلى ضرورة التنسيق في مثل هذه الحالات التي تشوه الاحياء مع أعضاء المجلس البلدي لتوجيه نظر وزارة البلدية بوجود إخلالات وجب تداركها من خلال وضع أرقام مباشرة من خلال تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.

ويرى الخبراء ان بعض شركات البناء والمقاولين لا يقومون بالاستفادة من مخلفات البناء أو الهدم الا بنسب ظئيلة جدا لا تتجاوز 30 %، حيث تمثل في الكثيرا من الحالات عبئا عليهم، في نقلها والتخلص منها، ولكن هناك شركات تفعل ذلك، وتقوم بعملية إعادة التدوير في الموقع نفسه، ويمكنها ان تعيد استخدامها مرة اخرى، داعين الجهات المعنية بتوفير الامكانيات اللازمة لدخول المستثمرين لهذا النوع من الاستثمار، خاصة وان من فوائد وايجابيات مثل هذه المشاريع ستعمل على تقليل الاستيراد من الخارج لعدد من المواد التي سيتم اعادة تدويرها مثل الحديد والخشب والبلاستيك والرمل والطابوق وغيرها من مواد البناء أو المواد التي تدخل في صناعة مواد البناء.

أحمد جولو: مطلوب وضع خطط للاستفادة

قال المهندس أحمد جاسم جولو: "ضبط مخالفات رمي مخلفات البناء في الأماكن غير المخصصة لها، تقع ضمن اختصاصات وزارة البلدية والبيئة، ولفت إلى انتشار ظاهرة عدم التزام بعض المقاولين بالتخلص من مخلفات مشروعاتهم بالطرق العلمية ووفقا للقواعد المحددة لذلك". وأوضح أنهم يتعمدون ترك المخلفات بعيداً عن الحدود المسموح لهم بها داخل المشروعات التي ينفذونها.

وتابع: "بعض المخالفات يتم اكتشافها بعد انتهاء المقاول من مشروعه عندما يتعمد عدم التخلص منها محملا المسؤولية للآخرين."

وأكد أن مواجهة هذه المخالفات يتطلب، تشديد الرقابة على المخالفين وعلى مواقع العمل في المشروعات المختلفة، ووضع خطط للاستفادة من مخلفات البناء وإعادة تدويرها، وأضاف: "إن معظم مخلفات البناء يمكن إعادة تدويرها والاستفادة منها في منتجات جديدة." وقال: "يمكن إعادة تدوير الخرسانة وحديد التسليح والمواد البلاستيكية وغيرها من المواد"، ولفت أن البلدية يمكنها القيام بهذا الدور للقضاء تماماً على أزمة مخلفات البناء بل والاستفادة منها اقتصاديا، كما أشار إلى أن الوزارة بالفعل لديها مقر لإعادة تدوير مخلفات البناء، ويمكن الاستفادة منه في مواجهة تلك الظاهرة والحد منها.

وأكد جولو أهمية وجود رقابة مشددة وتوقيع العقوبات القانونية بحسم ضد المخالفين، موضحا أن الرقابة المشددة من شأنها ردع المخالفين والحد من ارتكاب المزيد من المخالفات مستقبلا، وتابع: "انتشار مخلفات البناء تعد ظاهرة سلبية تشوه المنظر الجمالي للدولة وتؤثر سلباً على البيئة"، ودعا وزارة البلدية إلى تكثيف حملات التوعية على مختلف المستويات، لتشمل توعية الشركات والأفراد بمثل هذه المخالفات والعقوبات التي توقع على من يرتكبها، وكذلك توعيتهم المواطنين بالطرق التي يجب اتباعها للإبلاغ عن المخالفين.

جبر السويدي: لا مانع من دراسات التجارب الخارجية للتخلص من المخلفات

أكد السيد جبر بن محمد السويدي، عضو المجلس البلدي عن الوكرة، وجود العديد من الأساليب التي يتبعها المقاولون للتخلص من مخلفات البناء بعيدا عن أعين رقابة "البلدية"، وأوضح أن البعض يقوم بإلقائها في الاراضي الخالية ليلا مستغلا عدم وجود رقابة في المساء، والبعض الآخر يتفق مع بعض اصحاب الشاحنات ويعطيه مبلغا للتخلص من المخلفات في مناطق بعيده عن موقع المشروع الذي يعمل فيه، ولفت إلى أن تلك الحيل كلها كان الهدف منها التحايل على الجهات الرقابية، مؤكدا ضرورة البحث عن حلول قاطعة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه مناطق مختلفة في الدولة.

وأوضح أن بلدية الوكرة مثلا شهدت عام 2019 أكبر عدد من منح رخص البناء دون وضع ضوابط للتخلص من المخلفات الناجمة عن المشروعات المنفذة. وقال: "يوجد تواصل مباشر مني كعضو مجلس بلدي والعديد من أبناء الوكرة للتعرف على الشكاوي المتعلقة بمثل تلك التجاوزات وبالفعل يكون هناك تفاعل منا لحل مشاكل المواطنين في هذا الشأن".

ودعا وزارة البلدية إلى البحث عن حلول قاطعة لمواجهة تلك الأزمة، واقترح تشكيل لجنة من كل البلديات وبحث التجارب المماثلة حول العالم وكيفية مواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها.

خالد أبو سالم: المناطق الخارجية في حاجة لاهتمام البلدية

اعتبرالسيد خالد أبو سالم، انتشار مخلفات البناء في مناطق عديدة بالدولة من الظواهر الخطيرة التي يجب التصدي لها بشكل علمي ومدروس، خاصة في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها قطر حالياً.

ولفتَ إلى وجود العديد من الحلول التي يمكن من خلالها مواجهة تلك الظاهرة وأوضح قائلا: "كافة الحلول لن تؤدي ثمارها إلا إذا صاحبها رغب في التصدي لهذه الظواهر، وحمل وزارة البلدية والبيئة، مسؤولية حالة الاستهتار التي يرتكبها بعض أصحاب المشروعات خلال التخلص من مخلفات مشروعاتهم. وقال: "البلدية تتحمل مسؤولية كبيرة للتخلص من تلك الظاهرة وفقا للقانون ووفقا لاختصاصتها وما تتمتع به من سلطات رقابية".

وتابع: "أصبحت ظاهرة إلقاء المخلفات سواء مخلفات الترميم داخل المنازل الخاصة أو مخلفات بناء المشروعات الصغيرة في الطرقات والأراضي الفضاء، تنتشر بشكل أكبر في المناطق الخارجية، والمناطق الجديدة التي تشهد تشييد مبانٍ جديدة وإنشاء العديد من الطرق."

وأضاف: "يوجد مئات الآلاف من أطنان المخلفات التي يتم إلقاؤها كل عام في شوارعنا، منها مخلفات بناء وهدم وترميم، ولا يتم التصدي للمخالفين"، وأكد أهمية التوسع في إقامة منشآت لإعادة تدوير تلك المخلفات في مختلف مناطق الدولة.

وأضح أن قطر أصبحت تستقبل في مختلف المناطق والبلديات العديد من الفعاليات العالمية التي تضم وفودا من معظم أنحاء العالم، ولم يعد الأمر مقتصرا فقط على الدوحة، لذلك يجب التركيز على كافة المناطق".

وحول الحلول المقترحة للتصدي لتلك الظاهرة أضاف أبو سالم: "من الحلول المطروحة التوسع في إنشاء مدافن للمخالفات في كل بلدية تكون وفقا لمواصفات علمية مدورسة تضمن الحفاظ على البيئة." ولفت إلى أنه بجانب العمل على التوسع في تدوير مخالفات البناء والتوسع في إنشاء مدافن لها، يجب أن يكون هناك رقابة صارمة على كافة أعمال البناء سواء الإنشائية منها أو أعمال الترميم، واعتبر وجود عقوبة بدون وجود رقابة صارمة تتمكن من ضبط المخالفين سيؤدي إلى استمرار ارتكاب المخالفات.

وقال أبو سالم: "إذا اكتشف المقاول أن غرامة تخلصه من مخلفات مشروعة بطرق غير قانونية، أكبر من تكلفة تخلصه منها بالشكل القانوني، وأنه لن يفلت من العقوبة بسبب الرقابة الصارمة، فإنه لن يرتكب المخالفة من أساسه."

خلف الكعبي: المخالفون يبتكرون دائماً طرق جديدة

لفت السيد خلف بن إبراهيم الكعبي عضو المجلس البلدي، إلى أن تلك الظاهرة تراجعت بشكل كبير في الفترة الأخيرة خاصة في الدوحة، وقال: "بالرغم من الإجراءات التي يتم اتخاذها للحد من ظاهرة رمي مخلفات المباني سواء مخلفات الإنشاء أو الترميم، إلا أنها لم تختفِ وذلك بسبب لجوء البعض يوميا إلى ابتكار طرق جديدة للتهرب من الرقابة وإلقاء المخلفات بشكل عشوائي".

ولفت إلى وجود قانون يلزم المقاول عند قيامه بأي مشروع بـ"تحويطه"، وجمع المخالفات بعد الانتهاء من مشروعه والتخلص منها بالأساليب القانونية المتبعه.

وتابع: "بعض المقاولين يتجنبون دفع المزيد من النفقات للتخلص من المخالفات في الأماكن المحددة لذلك، فيلجؤون إلى إيجار شاحنات بأسعار زهيدة تقوم برمي تلك المخلفات في أماكن بعيدة مثل البر".

ولفت إلى أنه يتم بالفعل التصدي لمعظم تلك المخالفات، إلا أن المخالفين دائما ما يحاولون التحايل على الجهات الرقابية.

اقرأ أيضاً

«التعليم فوق الجميع» توزع الملابس على أطفال غزة

خبراء وقانونيون لــ الشرق: دعم نفسي وتشريعي شامل لحماية الأطفال من تداعيات الأزمات

«ضمان»: 92 ألفاً و148 أعداد المؤمن عليهم في الدولة

أخبار ذات صلة

وزير الداخلية: رحم الله الشهداء الذين ارتقوا أثناء أداء واجبهم

الشيخ د. ثاني بن علي لـ "الشرق": قطر تواجه الأزمة بإمكانات جبارة وتكاتف مؤسسي واحترافية عالية