أكد مواطنون على ضرورة وضع آليات متابعة لصيقة لمخلفات البناء على المشاريع التي تنفذ داخل الأحياء والتي تترك في الكثير من الاوقات لفترات طويلة، مشيرين إلى ضرورة استغلال هذه الثروات المهدرة في ارساء منظومة متكاملة قائمة على الاقتصاد الأخضر، حيث تفيد الدراسات ان حجم استغلال مخلفات البناء والهدم لا تتجاوز 30 %. ودعا المواطنون في استطلاع للشرق إلى أهمية وضع شرط جزائي مضمنة في تراخيص البناء لإلزام الشركات وأصحاب المشاريع بضرورة رفع مخلفات البناء عقب الانتهاء من الأعمال التنفيذية، بالإضافة الى تشجيع هذه الشركات على التزود بمعدات التدوير التي تسمح بإدخال المواد المدورة في عملية البناء. وشدد المواطنون على إيلاء المناطق الخارجية الأولوية التي تستحقها من حيث رفع مخلفات البناء، لافتين إلى أن الدولة بصفة عامة اصبحت تستقطب فعاليات عالمية في مختلف المجالات والمناطق تستدعي العناية بها وليس العاصمة فقط. واقترحوا تشكيل لجنة من كافة البلديات لبحث تجارب بعض الدول في مجال التخلص من المخلفات بصفة عامة سواء من خلال اعتماد تقنيات التدوير أو الدفن، داعين إلى إنشاء أماكن لردم النفايات في كل بلدية. أحمد القحطاني: تفعيل القوانين الرادعة قال أحمد القحطاني إن مسؤولية انتشار مخلفات البناء في بعض احياء وفرجان الدولة تعود بالدرجة الأولى إلى وزارة البلدية والبيئة التي من المفروض ان تفعّل القوانين الرادعة لمثل هذه المخالفات والتي اضرت بالمشهد العام، حيث تمثل هذه المخلفات في الكثير من الأحيان الملاذ للعديد من الحشرات وغيرها من الزواحف الضارة بالإضافة إلى كونها تتركب من عناصر سريعة الالتهاب مما يجعلها من احد اسباب الحرائق. ولفت القحطاني إلى ضرورة أن تقوم الجهات المختصة برفع تقارير يومية حول وضعية الفرجان للتدخل السريع والقضاء على النقاط السوداء التي تشوه المنظر العام. وقال إنه من المهم قبل استصدار تراخيص البناء وضع تأمين لدى الوزارة تحت بند رفع مخلفات البناء خلال فترة تنفيذ المشروع وعقب انتهائه للوقوف على مدى التزام الجهات المنفذة للمشروع بقواعد النظافة وحماية البيئة. وأوضح القحطاني إمكانية تكوين شركات تسهر على رفع مخلفات البناء وإفراغها في مراكز التدوير على غرار ما يتعلق بتلك الشركات الناشطة في مجال رفع القمامة. إيمان الكعبي: بند في رخص البناء يتضمن شرطاً جزائياً للمخالفين دعت إيمان الكعبي وزارة البلدية والبيئة إلى تعزيز آليات الرقابة على الشركات المنجزة للمشاريع داخل الأحياء والفرجان من أجل الحفاظ على جودة المحيط والبيئة من مخلفات البناء، مشيرة إلى امكانية تغليظ المخالفات على الشركات التي لا تقوم بتنظيف الاماكن التي تنجز فيها مشاريعها. واقترحت الكعبي ارفاق بند في رخص البناء يتضمن شرطا جزائيا يلزم اصحاب المشروع والشركات المنفذة بتنفيذه في صورة عدم تنظيف الموقع بعد الانتهاء من انجاز المشروع. وشددت الكعبي التأكيد على أهمية ان يكون للشركات المنفذة معدات تسمح لها بإعادة استعمال هذه المخلفات في المشروع نفسه للوصول صفر نفايات ناتجة عن عمليات البناء و بالتالي حماية المشهد العام داخل الأحياء من نفايات البناء. كما دعت الكعبي إلى ارساء منظومة متكاملة من الشركات تقوم برفع هذه المخلفات وبالتالي تعزيز أسس الاقتصاد الأخضر القادر على خلق الثروة وارساء بيئة نظيفة. عوض الأحبابي: إرساء منظومة متكاملة للاقتصاد الأخضر أوضح عوض الأحبابي الدور الرئيسي لوزارة البلدية والبيئة في رفع التجاوزات المتعلقة بمخلفات البناء، داعيا عمال النظافة إلى التعهد الدوري لهذه المخلفات وعدم تركها لفترات طويلة في الفضاءات المفتوحة المتاخمة للمشاريع التي تنجز داخل الاحياء. ولفت الأحبابي إلى ضرورة تجميع المخلفات في صناديق في مكان واحد طوال فترة المشروع وتوجيهها على مراكز التدوير للاستفادة منها، قائلا:نحن في حاجة لتدوير نفايات البناء والهدم، نظرا لإيجابياته المتعددة والتي من ابرزها العمل على الحفاظ على البيئة، اضافة إلى إعادة استخدام ما سينتج من مخلفات البناء والهدم مرة أخرى بعد إعادة التدوير، وأيضا توفير فرص عمل، منوّها إلى امكانية إعادة تدوير جزء كبير من مخلفات البناء والهدم ومن ثم يمكن استخدامها بنفس الأغراض أو في مجال آخر. وقال إنه يمكن بناء صناعة متكاملة قائمة على الاقتصاد الأخضر من مخلفات البناء والتي ستساهم دون شك في توفير مواد بناء بأسعار تنافسية تقلل نوعا ما من التوريد من الخارج وتوفير احتياطي اضافي لمثل هذه المواد الأولية، فضلا عن تحقيق حماية البيئة والمحافظة عليها بصورة مميزة. ولفت الأحبابي إلى ضرورة التنسيق في مثل هذه الحالات التي تشوه الاحياء مع أعضاء المجلس البلدي لتوجيه نظر وزارة البلدية بوجود إخلالات وجب تداركها من خلال وضع أرقام مباشرة من خلال تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي. ويرى الخبراء ان بعض شركات البناء والمقاولين لا يقومون بالاستفادة من مخلفات البناء أو الهدم الا بنسب ظئيلة جدا لا تتجاوز 30 %، حيث تمثل في الكثيرا من الحالات عبئا عليهم، في نقلها والتخلص منها، ولكن هناك شركات تفعل ذلك، وتقوم بعملية إعادة التدوير في الموقع نفسه، ويمكنها ان تعيد استخدامها مرة اخرى، داعين الجهات المعنية بتوفير الامكانيات اللازمة لدخول المستثمرين لهذا النوع من الاستثمار، خاصة وان من فوائد وايجابيات مثل هذه المشاريع ستعمل على تقليل الاستيراد من الخارج لعدد من المواد التي سيتم اعادة تدويرها مثل الحديد والخشب والبلاستيك والرمل والطابوق وغيرها من مواد البناء أو المواد التي تدخل في صناعة مواد البناء. أحمد جولو: مطلوب وضع خطط للاستفادة قال المهندس أحمد جاسم جولو: ضبط مخالفات رمي مخلفات البناء في الأماكن غير المخصصة لها، تقع ضمن اختصاصات وزارة البلدية والبيئة، ولفت إلى انتشار ظاهرة عدم التزام بعض المقاولين بالتخلص من مخلفات مشروعاتهم بالطرق العلمية ووفقا للقواعد المحددة لذلك. وأوضح أنهم يتعمدون ترك المخلفات بعيداً عن الحدود المسموح لهم بها داخل المشروعات التي ينفذونها. وتابع: بعض المخالفات يتم اكتشافها بعد انتهاء المقاول من مشروعه عندما يتعمد عدم التخلص منها محملا المسؤولية للآخرين. وأكد أن مواجهة هذه المخالفات يتطلب، تشديد الرقابة على المخالفين وعلى مواقع العمل في المشروعات المختلفة، ووضع خطط للاستفادة من مخلفات البناء وإعادة تدويرها، وأضاف: إن معظم مخلفات البناء يمكن إعادة تدويرها والاستفادة منها في منتجات جديدة. وقال: يمكن إعادة تدوير الخرسانة وحديد التسليح والمواد البلاستيكية وغيرها من المواد، ولفت أن البلدية يمكنها القيام بهذا الدور للقضاء تماماً على أزمة مخلفات البناء بل والاستفادة منها اقتصاديا، كما أشار إلى أن الوزارة بالفعل لديها مقر لإعادة تدوير مخلفات البناء، ويمكن الاستفادة منه في مواجهة تلك الظاهرة والحد منها. وأكد جولو أهمية وجود رقابة مشددة وتوقيع العقوبات القانونية بحسم ضد المخالفين، موضحا أن الرقابة المشددة من شأنها ردع المخالفين والحد من ارتكاب المزيد من المخالفات مستقبلا، وتابع: انتشار مخلفات البناء تعد ظاهرة سلبية تشوه المنظر الجمالي للدولة وتؤثر سلباً على البيئة، ودعا وزارة البلدية إلى تكثيف حملات التوعية على مختلف المستويات، لتشمل توعية الشركات والأفراد بمثل هذه المخالفات والعقوبات التي توقع على من يرتكبها، وكذلك توعيتهم المواطنين بالطرق التي يجب اتباعها للإبلاغ عن المخالفين. جبر السويدي: لا مانع من دراسات التجارب الخارجية للتخلص من المخلفات أكد السيد جبر بن محمد السويدي، عضو المجلس البلدي عن الوكرة، وجود العديد من الأساليب التي يتبعها المقاولون للتخلص من مخلفات البناء بعيدا عن أعين رقابة البلدية، وأوضح أن البعض يقوم بإلقائها في الاراضي الخالية ليلا مستغلا عدم وجود رقابة في المساء، والبعض الآخر يتفق مع بعض اصحاب الشاحنات ويعطيه مبلغا للتخلص من المخلفات في مناطق بعيده عن موقع المشروع الذي يعمل فيه، ولفت إلى أن تلك الحيل كلها كان الهدف منها التحايل على الجهات الرقابية، مؤكدا ضرورة البحث عن حلول قاطعة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه مناطق مختلفة في الدولة. وأوضح أن بلدية الوكرة مثلا شهدت عام 2019 أكبر عدد من منح رخص البناء دون وضع ضوابط للتخلص من المخلفات الناجمة عن المشروعات المنفذة. وقال: يوجد تواصل مباشر مني كعضو مجلس بلدي والعديد من أبناء الوكرة للتعرف على الشكاوي المتعلقة بمثل تلك التجاوزات وبالفعل يكون هناك تفاعل منا لحل مشاكل المواطنين في هذا الشأن. ودعا وزارة البلدية إلى البحث عن حلول قاطعة لمواجهة تلك الأزمة، واقترح تشكيل لجنة من كل البلديات وبحث التجارب المماثلة حول العالم وكيفية مواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها. خالد أبو سالم: المناطق الخارجية في حاجة لاهتمام البلدية اعتبرالسيد خالد أبو سالم، انتشار مخلفات البناء في مناطق عديدة بالدولة من الظواهر الخطيرة التي يجب التصدي لها بشكل علمي ومدروس، خاصة في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها قطر حالياً. ولفتَ إلى وجود العديد من الحلول التي يمكن من خلالها مواجهة تلك الظاهرة وأوضح قائلا: كافة الحلول لن تؤدي ثمارها إلا إذا صاحبها رغب في التصدي لهذه الظواهر، وحمل وزارة البلدية والبيئة، مسؤولية حالة الاستهتار التي يرتكبها بعض أصحاب المشروعات خلال التخلص من مخلفات مشروعاتهم. وقال: البلدية تتحمل مسؤولية كبيرة للتخلص من تلك الظاهرة وفقا للقانون ووفقا لاختصاصتها وما تتمتع به من سلطات رقابية. وتابع: أصبحت ظاهرة إلقاء المخلفات سواء مخلفات الترميم داخل المنازل الخاصة أو مخلفات بناء المشروعات الصغيرة في الطرقات والأراضي الفضاء، تنتشر بشكل أكبر في المناطق الخارجية، والمناطق الجديدة التي تشهد تشييد مبانٍ جديدة وإنشاء العديد من الطرق. وأضاف: يوجد مئات الآلاف من أطنان المخلفات التي يتم إلقاؤها كل عام في شوارعنا، منها مخلفات بناء وهدم وترميم، ولا يتم التصدي للمخالفين، وأكد أهمية التوسع في إقامة منشآت لإعادة تدوير تلك المخلفات في مختلف مناطق الدولة. وأضح أن قطر أصبحت تستقبل في مختلف المناطق والبلديات العديد من الفعاليات العالمية التي تضم وفودا من معظم أنحاء العالم، ولم يعد الأمر مقتصرا فقط على الدوحة، لذلك يجب التركيز على كافة المناطق. وحول الحلول المقترحة للتصدي لتلك الظاهرة أضاف أبو سالم: من الحلول المطروحة التوسع في إنشاء مدافن للمخالفات في كل بلدية تكون وفقا لمواصفات علمية مدورسة تضمن الحفاظ على البيئة. ولفت إلى أنه بجانب العمل على التوسع في تدوير مخالفات البناء والتوسع في إنشاء مدافن لها، يجب أن يكون هناك رقابة صارمة على كافة أعمال البناء سواء الإنشائية منها أو أعمال الترميم، واعتبر وجود عقوبة بدون وجود رقابة صارمة تتمكن من ضبط المخالفين سيؤدي إلى استمرار ارتكاب المخالفات. وقال أبو سالم: إذا اكتشف المقاول أن غرامة تخلصه من مخلفات مشروعة بطرق غير قانونية، أكبر من تكلفة تخلصه منها بالشكل القانوني، وأنه لن يفلت من العقوبة بسبب الرقابة الصارمة، فإنه لن يرتكب المخالفة من أساسه. خلف الكعبي: المخالفون يبتكرون دائماً طرق جديدة لفت السيد خلف بن إبراهيم الكعبي عضو المجلس البلدي، إلى أن تلك الظاهرة تراجعت بشكل كبير في الفترة الأخيرة خاصة في الدوحة، وقال: بالرغم من الإجراءات التي يتم اتخاذها للحد من ظاهرة رمي مخلفات المباني سواء مخلفات الإنشاء أو الترميم، إلا أنها لم تختفِ وذلك بسبب لجوء البعض يوميا إلى ابتكار طرق جديدة للتهرب من الرقابة وإلقاء المخلفات بشكل عشوائي. ولفت إلى وجود قانون يلزم المقاول عند قيامه بأي مشروع بـتحويطه، وجمع المخالفات بعد الانتهاء من مشروعه والتخلص منها بالأساليب القانونية المتبعه. وتابع: بعض المقاولين يتجنبون دفع المزيد من النفقات للتخلص من المخالفات في الأماكن المحددة لذلك، فيلجؤون إلى إيجار شاحنات بأسعار زهيدة تقوم برمي تلك المخلفات في أماكن بعيدة مثل البر. ولفت إلى أنه يتم بالفعل التصدي لمعظم تلك المخالفات، إلا أن المخالفين دائما ما يحاولون التحايل على الجهات الرقابية.

* العمادي: خطة لخفض التكاليف والحفاظ على البيئة واستدامة المشاريع * مذكرة تفاهم بين أشغال والمركز الأمريكي الوطني لتكنولوجيا الأسفلت كشف الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، عن الإعداد لتنفيذ مشروع تجريبي جديد لاستخدام المواد المعاد تدويرها من مخلفات البناء في مكب روضة راشد في طبقات الأساس الترابية في أحد مشاريع الطرق المحلية. جاء ذلك خلال ورشة العمل الرابعة للطرق بعنوان إعادة التدوير في مشاريع الطرق، التي نظمتها هيئة الأشغال تحت رعاية سعادة الرئيس، وذلك ضمن مبادرات الهيئة من أجل تعزيز أطر الاستدامة البيئية والمحافظة على موارد الدولة الطبيعية وتقليل تكلفة المشاريع. حضر الورشة المهندس عبدالله حمد العطية مساعد رئيس الهيئة ومديرو الشؤون والإدارات، وعدد كبير من ممثلي شركات المقاولات والشركات الاستشارية التابعة لأشغال وغيرها، بالإضافة إلى الخبراء من خارج الدولة والمهتمين بهذا المجال من عدة جهات سواء كانت حكومية أو بحثية أو أكاديمية. تضمنت ورشة العمل توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الأشغال العامة والمركز الأمريكي الوطني لتكنولوجيا الأسفلت (NCAT)، بهدف حصول العاملين بأشغال وجميع العاملين في مجالات الطرق على التدريب اللازم وورش العمل الخاصة بإعادة التدوير، إلى جانب التعاون في مجال البحوث ونقل المعرفة حول أحدث تقنيات إعادة التدوير. وقال الدكتور سعد المهندي إن الهيئة قد أطلقت مع نهاية عام 2017 مبادرة من أجل استخدام المواد المعاد تدويرها في مشاريع أشغال تناغماً مع رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية 2017 - 2022، وقد تم إطلاق مشروع تجريبي في شهر يناير المنصرم تحت إشراف مركز أشغال للبحث والتطوير التابع لإدارة الجودة والسلامة وذلك باستخدام الأسفلت المعاد تدويره في منطقة أزغوى ضمن أحد مشاريع صيانة الطرق. وقال وتحتاج مشاريع الدولة إلى حوالي 2 مليون طن شهرياً من الركام يتم الحصول على أغلبها من خلال الاستيراد، بينما توجد حوالي 80 مليون طن من مخلفات البناء والحفر في مكب روضة راشد، التي تمثل تحديا بيئياً ولوجستياً في الدولة. الأمر الذي دعا الهيئة للتحرك بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة للاستفادة من هذه المخلفات في المشاريع بعد إعادة تدويرها، كما يجري التعاون مع شركة قطر للمواد الأولية للاستفادة المثلى من الموارد المتاحة. * خفض التكاليف من جانبه قال المهندس خالد العمادي، مدير إدارة الجودة والسلامة بأشغال إن هذه الورشة تأتي ضمن مبادرة هيئة الأشغال العامة لتدوير المواد في مشاريعها بشكل عام وتدوير الطبقات الأسفلتية ومخلفات البناء واستخدام خبث الحديد والإطارات ومواد أخرى في تنفيذ مشاريعها بشكل خاص. واستطرد قائلاً: نود التأكيد بأن أشغال بالتعاون بين جميع الشؤون والإدارات التابعة لها قد قامت على وضع خطة تنفيذية في بداية هذا العام 2018 وذلك لتنفيذ خطط فعالة لخفض التكاليف والحفاظ على البيئة واستدامة مشاريع الهيئة، وفي هذا الإطار قامت الهيئة بالمشاركة مع العديد من الجهات في دراسات بحثية لإعادة استخدام مواد البناء التي أثبتت جدواها الاقتصادية والعملية وتم التأكد من توافقها مع متطلبات المواصفات وظروف الدولة. * الإستراتيجية الوطنية من جانبه أكد الدكتور عثمان الحسين، كبير مهندسي الجودة بأشغال، أن مبادرة الهيئة لإعادة تدوير المواد الأسفلتية واستخدامها في أعمال الطرق هي باكورة تجارب ناجحة، تسعى أشغال من خلالها إلى تحقيق واحدة من أهم ركائز الإستراتيجية الوطنية (2017 — 2022) وهي الاستدامة البيئية، وقد بدأت إدارة الجودة والسلامة بالفعل أولى تجاربها بنجاح في إعادة تدوير الطبقة الأسفلتية واستخدامها لإعادة الرصف في منطقة أزغوى. كما ستقوم الهيئة خلال الفترة المقبلة بإعادة تدوير الطبقات الترابية باستخدام مخلفات الهدم الموجودة في روضة راشد، ليتم استخدامها في أعمال الطرق بمنطقة الوكرة، بالإضافة إلى مشاريع عدة مستقبلية، تحافظ من خلالها الهيئة على معدلات الجودة المطلوبة أسوة بدول أجنبية نجحت في خفض تكاليف مشاريعها والمحافظة على البيئة باستخدام مواد معاد تدويرها. وأضاف ومن خلال التعاون مع المركز الأمريكي الوطني لتكنولوجيا الأسفلت (NCAT)، ممن لديهم الخبرة الكبيرة في مجال إعادة التدوير بالولايات المتحدة الأمريكية، سيتم تأهيل عدد كبير من الفنيين والعاملين بالهيئة لتحقيق النتائج المطلوبة ونقل أعلى تكنولوجيا في إعادة التدوير في قطر.

تحولت الكثير من الأراضي الفضاء بمنطقة الوكرة إلى مجمعات لرمي مخلفات البناء والتي يقوم بها بعض سائقي السيارات التابعة لشركات المقاولات مما يسبب تشويها للمظهر العام للمنطقة . وتعتبر هذه المشكلة التي تعاني منها المنطقة والمناطق الأخرى مخالفة واضحة تتطلب من المسؤولين في بلدية الوكرة والبلديات الثانية تشديد الرقابة ووضع لافتات تمنع رمي المخلفات إضافة إلى إلزام أصحاب هذه الأراضي بتسويرها في حال لم تكن لديهم الرغبة الآنية في تعميرها . يذكر أن المجلس البلدي ناقش هذه القضية أكثر من مرة وطالب بتحديد مواقع جديدة لمكبات مخلفات البناء على أن تكون تلك المواقع موزعة على أنحاء الدولة وفي أماكن متفرقة واشترط المجلس إنشاء مكب لمشاريع الشمال ومكب لمشاريع الجنوب ومكب لمشاريع الوسط بشرط أن يكون من السهل على الشاحنات الوصول إلى هذه المكبات على أن يتم استخدام هذه المواد في مشاريع التشييد أو معالجتها بغرض بيعها مرة أخرى واعتماد أفضل الممارسات في مجال معالجة وإعادة تشغيل النفايات بصورة ذات جدوى اقتصادية، بحيث تتبنى هذه المراكز مناهج علمية فعالة في كيفية إدارة مخلفات البناء والمطلوب الآن سن قوانين جديدة لردع جميع المقاولين الذين يتعمدون ارتكاب هذه المخالفات في تشويه المناطق .

تسهم في إنتاج 5 ملايين طن من المواد لاستخدامها في أعمال الطرق والإنشاءاتالحمادي: الاتفاقية تدعم الاحتياط الإستراتيجي لمواد البناء الأولية في الدولةتقليل استيراد بعض أنواع مواد البناء مما ينعكس إيجابيا على الأسعارالاتفاقية تساعدنا في توفير مواد بناء معادة التدوير وتخفيف الضغط على الميناءبدء العمل في الاتفاقية بالربع الأول من 2017 بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصةوقعت شركة قطر للمواد الأوليّة وشركة تي آر إل البريطانية عقداً بهدف إعادة تدوير مخلفات البناء، اتفق من خلاله الطرفان على التعاون والتنسيق في دراسة وتبني حلول عملية لتحويل مخلفات البناء المحلية - التي تنتج من أعمال الحفر وهدم المباني القديمة - إلى منتجات قابلة للاستعمال والاستفادة منها في إنشاء المشاريع السكنية والطرق والبنية التحتية وغيرها. وتأتي الاتفاقية الجديدة دعماً لإستراتيجية دولة قطر الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة، ودعم كافة القطاعات الاقتصادية، كما سيسهم العمل بموجب هذه الاتفاقية في تحسين إمدادات مواد البناء اللازمة لقطاع التشييد.وحول توقيع العقد قال المهندس عيسى الحمادي، الرئيس التنفيذي في شركة قطر للمواد الأولية "نحن في قطر للمواد الأولية نضع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاعاتنا الاقتصادية المختلفة وحماية بيئتنا من التلوث في صميم إستراتيجية أعمالنا، ومن شأن هذه الاتفاقية أن تعزز المنهجية التي نتبعها وأن تساعدنا في دعم جهود القيادة القطرية لتحقيق التطور المستدام وحماية البيئة. وفيما يخص قطاع البناء سوف تسهم الاتفاقية في تقليل الاعتماد على استيراد بعض أنواع مواد البناء الأولية لما ستعمل على توفيره من مواد جديدة معادة التدوير، الأمر الذي سينعكس بدوره إيجابياً على الأسعار. فضلاً عن المساهمة في تخفيف الضغط على الموانئ، والمساعدة في دعم الاحتياط الإستراتيجي لمواد البناء الأولية في الدولة".ومن خلال الاتفاقية التي سيبدأ العمل بموجبها في الربع الأول من العام 2017 حيث سيعمل الطرفان عن قرب مع الجهات الحكومية والخاصة لدراسة نوعية المواد الأولية المعاد تدويرها، والإشراف على جودة الإنتاج، عبر اتباع إستراتيجيات وبرامج خاصة للمصادقة والتوثيق، ومراقبة أداء الخدمة، وتحقيق التطور المستمر في قطاع البناء.وسوف تسهم الاتفاقية في إنتاج محلي لما يقارب 5 ملايين طن من المواد معادة التدوير، والتي ستستخدم في أعمال الطرق والخرسانة الإنشائية وغير الإنشائية.ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد حسن، المدير الإقليمي لشركة تي آر إل في قطر: "يسعدنا توقيع هذا العقد مع شركة قطر للمواد الأولية، ونرى فيه خطوة هامة لتطبيق الأبحاث التي تمت في دولة قطر خلال السنوات الماضية على استخدام مخلفات البناء والتي ساهمت في تعديل المواصفات الإنشائية القطرية لإتاحة استخدام هذه المواد في أعمال الطرق والخرسانة الإنشائية وغير الإنشائية. إن تعاوننا في هذا المجال سيفتح الأبواب أمام فرص جديدة للارتقاء بقطاع البناء والمقاولات في قطر، حيث تكون دولة قطر في ريادة تطبيق استخدام هذه المخلفات لبناء مشاريع الدولة".هذا وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل. إن عملية إعادة تدوير مخلفات البناء تساعد قطر على مواجهة التحديات التي تواجهها، حيث تساعد الاتفاقية على توفير احتياجات الجيل الحالي مع الاحتفاظ بالموارد وتوفير احتياجات الأجيال.كما تتماشى هذه الخطوة مع إستراتيجية التنمية الوطنية لقطر 2011 - 2016 التي تهدف إلى تحسين نظام إدارة المخلفات حيث تبنّت قطر إستراتيجية متعددة المحاور لتخفيف العبء على البيئة من خلال سلسلة من الخطوات المتوالية تبدأ بتقليل المخلفات ثم إعادة الاستخدام أو التدوير.وتأتي فكرة هذا المشروع لتؤكد على استخدام شركة قطر للمواد الأوليّة العديد من الحلول البديلة من أجل ضمان إمدادات مواد البناء في السوق المحلية. لقد تم مناقشة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﻛﺎم اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ كثيرة على المستوى المحلي والإقليمي ولكن هذا المشروع يهدف إلى تطبيق إستراتيجية جديدة لضمان نوعية المواد المعاد تدويرها، وتأكيد الثقة في استخدامها عن طريق التوثيق المسبق للاستعمال. إن استخدام المخلفات الإنشائية كبديل للركام الطبيعي سيــﻮّﻓــﺮ اﻟﺠﻬﺪ واﻟــﻤــﺎل وﻳُﻘﻠﻞ من اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺠﺎر اﻟﻤﺴﺘﻮردة.ويشمل هذا المشروع التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة ويمزج بين الخبرات البريطانية والمحلية لدفع عجلة المبادرات الحكومية لتشجيع وتطبيق مبدأ المباني الخضراء والتنمية المستدامة في مشاريع الدولة، حيث إن التعاون بين شركة قطر للمواد الأولية وشركة تي آر آل يعتمد على مجموعة من الدراسات التي أجريت في كل من قطر وبريطانيا خلال الخمس سنوات السابقة مع التركيز على آليات تحويل كميات كبيرة من مخلفات البناء المتراكمة حاليا في روضة راشد إلى مواد بناء عالية القيمة بهدف حماية البيئة وكذلك المزيد من البناء الأخضر الاقتصادي.وقد أثبتت الدراسات السابقة في كل من قطر وبريطانيا أن الركام المعاد تدويره يمكن أن يستخدم بنجاح في مجموعة واسعة من التطبيقات الإنشائية بما في ذلك طبقات أساس الطرق والإحلال الجزئي للجابرو المستورد في المنشآت الخرسانية وإنتاج الطابوق والإنترلوك. ومما لا شك فيه أن الاستخدام المحلي للمواد المعاد تدويرها سيكون أرخص من استخدام المواد المستوردة، حيث سيشكل مقارنة أسعار وجودة المواد المعاد تدويرها، عاملا أساسيا لاستخدام هذه المواد في مشاريع الدولة.تجدر الإشارة إلى أن شركة قطر للمواد الأوليّة تأسست بناءً على تعليمات من الحكومة في العام 2006 لتوفير خدمات مرفئية متكاملة في 3 موانئ رئيسية للمواد الأولية في الدولة، وإنشاء مخزون إستراتيجي من المواد الأولية، وإنتاج الرمل الناعم والمغسول، وتنظيم سعر بيع الكثبان الرملية وغيرها من المواد الأولية في قطر، إضافة إلى توريد وبيع الجابرو والحجر الجيري في السوق المحلي، وبناء وإدارة صوامع لتخزين وتفريغ الأسمنت المستورد، وتطوير المحاجر خارج دولة قطر. وتسعى الشركة لتوفير إمدادات مضمونة من منتجاتها لدعم قطاع الإنشاءات والبناء. وتتمثل رؤية الشركة في أن تكون اسماً رائداً في مجال توفير المواد الأولية لدعم التطور المستمر الذي تشهده دولة قطر. أما تي آر إل، فهي شركة استشارية تقدم جميع أنواع الاستشارات والأبحاث والاختبارات والتوثيق في أعمال البناء وقطاع النقل.

السكان طالبوا بسرعة إزالة ركام المباني وعدم تركه دون معالجة الغبار أصبح يغطي المنطقة بالكامل ويعاني السكان من تراكم الأتربة داخل منازلهم عدم التزام المقاولين ببناء سياج حول موقع العمل مأساة حقيقية، يعيشها سكان منطقة روضة المطار، وكل من يرتادها بسبب أكوام مخلفات البناء والأتربة والرمال، التي حولت المنطقة رقم 47، وتحديداً شارع النوف إلى عشوائية، حيث إن الشركة المسؤولة عن مشروع تطوير الطريق الدائري الخامس، تقوم بوضع مخلفات الطرق والأنقاض في قطعة أرض عراء موجودة في المنطقة، وتركتها على هذا الوضع منذ أكثر من 6 شهور، الأمر الذي أدي إلى تشويه المنظر العام للشارع وللمنطقة ككل، والحق الضرر بمنازل الأهالي نتيجة الغبار، الناتج عن تراكم تلك المخلفات. وقال عدد من السكان لـ "الشرق": إن الشركة المسؤولة عن أعمال البنية التحتية تتعمد ترك أو إلقاء المخلفات والأنقاض في الشارع المقابل لمنازل الأهالي، فضلا عن الإزعاج المتواصل من سير الشاحنات ليلا ونهاراً، فضلا عن تشويه المظهر العام للمنطقة، نتيجة لأكوام التراب والرمال الملقاة في الشوارع الداخلية، والتي لها تأثير سلبي وضار على السكان وطلبة المدارس، نظراً لوجود أحد المدارس العالمية في تلك المنطقة، وتحديداً في الشارع المقابل، لأكوام الأتربة، الأمر الذي يؤثر على صحة الأطفال والطلبة من البنين والبنات، مطالبين بسرعة رفع أطنان المخلفات من الأتربة، ونقلها إلى المكان المخصص لها، بدلا من تركها على حالها منذ شهور طويلة. وأضافوا: إن الغبار أصبح يغطي المنطقة بالكامل، ويعاني منه السكان داخل منازلهم، خاصة وأنه أثناء مرور السيارات يتطاير الغبار، الذي يدخل المنازل ويعلق بسيارات السكان التي يجدونها، قد تغطت بالغبار، فضلاً عن خطورة دخول الغبار إلى المنازل، الذى قد يتسبب في مضاعفة بعض الامراض التنفسية، فى حال وجود من يعانى منها بين السكان، خاصة كبار السن والأطفال نتيجة استنشاقهم للهواء الملوث بالغبار على مدار اليوم، خاصة الذين يعانون من أمراض الحساسية. وطالب السكان الجهات المعنية متمثلة فى هيئة الأشغال العامة، بضرورة الإشراف باستمرار على سير عمل تلك المشاريع، والتأكد من أنها ستنجز خلال الفترة الزمنية المحددة لها دون أي تأخير، مع ضرورة التأكيد على مقاولي البناء المسؤولين عن تنفيذ المشاريع، بعدم بترك مخلفات البناء، وإزالتها فورا، خاصة أن هناك بعض مشاريع البنية التحتية، قد انتهت ويفاجأ السكان أن الشوارع لم ترجع إلى طبيعتها، والسبب عدم إنهاء تلك الأعمال بالشكل المناسب، كما طالبوا بضرورة إيجاد حلول فعلية لمعالجة تلك الإشكالية، كإلزام المقاول ببناء سور، بسياج مؤقت حول موقع العمل، وفقاً للمواصفات والاشتراطات المعروفة، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بالسور المؤقت في حال الهدم، والشروط الخاصة بالسور المؤقت في حالة الحفريات. وناشد السكان الجهات المعنية متمثلة في وزارة البلدية والبيئة، بضرورة تشديد العقوبات على مقاولي البناء، الذين لا يلتزمون بنظافة الطرق والشوارع الداخلية، ويتركون بها تلال من مخلفات البناء، وذلك عملاً بقانون النظافة الذي أوجب استخدام غطاء حماية لوسائل النقل بشكل محكم، حتى لا تتساقط محتوياتها، وقد تضمن القانون عقوبة عند مخالفة ذلك، بالحبس مدة لا تجاوز شهراً، وغرامة من 500 إلى 10000 ريال، أو إحداهما، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

قام قسم الرقابة الفنية التابع لإدارة الشؤون الفنية ببلدية الشمال بحملة تفتيشية على المناطق الواقعة ضمن الحدود الادارية للبلدية، أسفرت عن رصد عدد من مخالفات قانون تنظيم المباني والحفريات، منها عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المارة، وعدم وجود سياج مطابق للمواصفات حول مواقع العمل، بالإضافة إلى مخالفات إلقاء أو ترك مخلفات البناء في المناطق الغير مخصصه لها، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو الشركة المخالفة على الفور وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال بقية المخالفين من قبل المفتشين حسب القوانين.

في ظل التطور العمراني الذي تشهده جميع مناطق الدولة، برزت من جديد ظاهرة رمي مخلفات البناء في الاراضي العراء بالمناطق السكنية، التي تعد مخالفة واضحة وصريحة، يعاقب عليها قانون النظافة العامة، وتعكس هذه الظاهرة كثيرا من الصور السالبة، فضلا عن تشويه المظهر العام للمناطق، ويجد كثير من المقاولين وأصحاب الشاحنات التابعة لبعض الشركات المنفذة فرصتهم لرمي هذه المخلفات حيثما اتفق، في ظل الضعف الرقابي من الجهات المعنية، والتي لا تتحرك إلا فور تلقيها شكاوى من أهالي المنطقة بوجود مخلفات بناء، تشكل ضررا على الجميع. تحذير البلدية وبالرغم من قيام جميع البلديات بوضع تحذيرات بعدم رمي المخلفات في الأراضي العراء، يحدث العكس، مما يعد تحديا واضحا للقوانين والانظمة المتعلقة بهذا العمل، وهذه المخلفات هى خليط من الاتربة والاخشاب والحديد وبقايا أدوات الصبغ، مما تشكل مرتعا خصبا لتكاثر الحشرات وتوالد القوارض وغيرها كالزواحف هي الاخرى، حيث لا يخلو حي واحد بالدولة من معاناة قاطنيه من هذه المشكلة المتكررة يوميا. شكاوى الأهالي وقد التفت أعضاء البلدي الى هذه القضية بعد تلقيهم العديد من الشكاوى من اهالي المناطق التي يمثلونها، وعقد جلسات مطولة بحضور المسؤولين بوزارة البلدية، وخرج بالعديد من التوصيات التي تنادي بتحديد مواقع جديدة لمكبات مخلفات البناء، على ان تكون تلك المواقع موزعة على انحاء الدولة وفي اماكن متفرقة، واشترط المجلس إنشاء مكب لمشاريع الشمال ومكب لمشاريع الجنوب، ومكب لمشاريع الوسط بشرط ان يكون من السهل على الشاحنات الوصول الى هذه المكبات، على ان يتم استخدام هذه المواد في مشاريع التشييد او معالجتها بغرض بيعها مرة اخرى. إدارة المخلفات كذلك اعتماد أفضل الممارسات في مجال معالجة وإعادة تشغيل النفايات بصورة ذات جدوى اقتصادية، بحيث تتبنى هذه المراكز مناهج علمية فعالة في كيفية ادارة مخلفات البناء، وغيرها من المخلفات الصناعية والتجارية، حيث يمكن معالجتها وتحويلها من مجرد مخلفات أعمال بناء وحطام خرسانة وحجارة الى منتجات جديدة؛ يمكن الاستفادة منها في أغراض أخرى. تشديد الرقابة وناشد مشروع النظافة العامة، تشديد الرقابة على مدار الـ 24 ساعة حسب الحدود الادارية للمناطق، وتوفير سيارات للمراقبين مجهزة بأدوات رقابة، وعدم الصلح في مخالفات الرمي العشوائي لمخلفات البناء، في الاماكن غير المخصصة لها، والتنسيق مع النيابة العامة لإيجاد آلية عمل للإسراع في إنهاء الإجراءات القانونية التي تتخذ ضد المخالفين، واوصى إدارة المشروع بوضع آلية عمل لدخول وخروج الشاحنات، من خلال نماذج متعارف عليها عند الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، تلزم الشركات برمي مخلفاتها في الأماكن المخصصة. قوانين جديدة هناك عدة مقترحات قدمها البلدي لحل هذه المشكلة.. والمطلوب الآن سن قوانين جديدة لردع جميع المقاولين المتهورين، والذين يتعمدون ارتكاب هذه المخالفات في حق المواطنين والمقيمين، لتفادي تكاليف نقلها خارج المدن، وسوف تظل ظاهرة رمي المخلفات عشوائياً ـ بين المناطق السكنية واراضي العراء ـ مشكلة تحتاج الى علاج سريع تفاديا لسلبياتها العديدة. دورة تدريبية يذكر أن وزارة البلدية والبيئة نظمت الأسبوع الماضي دورة تدريبية لجميع مفتشي الرقابة العامة بالبلديات، واتضح من خلال المناقشة أن القانون تضمن عقوبة عند مخالفة ذلك، بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وغرامة من 500 إلى 10000 ريال أو بإحداهما، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار، خاصة شركات المقاولات التي تتعمد ترك او إلقاء المخلفات والأنقاض في الطرق، أو على الأرصفة أو في الساحات العراء.

رغم أهمية منطقة الخليج الغربي، وموقعها المميز، حيث تضم عددا من السفارات الأجنبية، وجانبا كبيرا من المدارس المستقلة والدولية والفيلات السكنية، إلا أنها تعاني الكثير من الإشكاليات المختلفة وباتت تحاصرها أكوام الإنترلوك ومخلفات البناء من كل جانب، حتى أصبحت منطقة مشوهة رغم جمال العمران بها،. مأساة حقيقية يعيشها سكان هذه المنطقة وكل من يرتادها بسبب مناظر المخلفات والعشوائية، وأكوام الأتربة التي تحتل الأراضي الفضاء، فضلا عن أن دوار لقطيفية والشوارع الممتدة منه إلى الحي الثقافي كتارا تعاني من غياب التشجير والمسطحات الخضراء على جانبي الطرق الرئيسية، مما يشوه المنظر الحضاري لهذه المنطقة الهامة. مخلفات البناء الخليج الغربى .. محاصر بمخلفات البناء والأتربةواشتكى سكان المنطقة كثيرا بسبب ما يعانيه الخليج الغربي من إشكاليات عديدة، مؤكدين أنها تعد من المناطق الجديدة وما زالت عمليات تشييد الفيلات السكنية من قبل المقاولين مستمرة، وافتتاح عدد من المشاريع مثل محطة وقود، وهناك أيضا جمعية الميرة، فضلا عن المدارس المستقلة، ولكن تسببت عمليات التشييد أحيانا في قيام المقاولين بترك مخلفات البناء، وعدم إزالته، فضلا عن أن هناك بعض مشاريع البنية التحتية قد انتهت ويفاجأ السكان أن الشوارع لم ترجع إلى طبيعتها، والسبب عدم إنهاء تلك الأعمال بالشكل المناسب، وأكد البعض أن أكثر الإشكاليات المشاعة، هناك تهالك الأرصفة أو تشويهها بالكامل، بالإضافة إلى أن المنطقة أشبه بالصحراء؛ نظرا للنقص الشديد في المساحات الخضراء. آليات محددة وتساءل البعض من السكان أين المسؤولين من كافة هذه الإشكاليات، وهل هناك آليات محددة وواضحة للتعامل معها وتطويرها في أقرب وقت بدلا من الانتظار لسنوات أخرى،. حاصرها أكوام الإنترلوك ومخلفات البناءونوه البعض إلى أن قرب الخليج الغربي من الحي الثقافي كتارا، يعطيه أهمية خاصة في التطوير والاهتمام باعتبار المنطقة، بجوار أشهر الأماكن السياحية بالدولة، والتي يقصدها مختلف جنسيات العالم والزوار من مختلف الدول، حيث إن الشارع المؤدي إلى كتارا والقادم من الخليج الغربي سيء للغاية، وفي حاجة ملحة إلى التطوير، كما أن دوار القطيفية يحتاج إلى عمليات التشجير المناسبة، ومما لا شك فيه أن أكوام التراب والرمال الملقاة في الشوارع الداخلية لها تأثير السلبي على طلبة المدارس، نظرا لاحتواء المنطقة على عدد كبير من المدارس المستقلة والدولية والجاليات، الأمر الذي يؤثر على صحة الأطفال والطلبة من البنين والبنات، لذلك لا بد من الإسراع في رفع أطنان المخلفات من الأتربة ونقلها إلى المكان المخصص لها، وأكد عدد من سكان المنطقة أن هناك عدة شوارع مهمة بمنطقة الخليج الغربي، محرومة من الإضاءة؛ الأمر الذي يستوجب البدء في تركيب أعمدة الإنارة، وطالبوا الجهات المعنية بضرورة العمل على البدء في خطط لتجميل وزراعة أشجار البيئة القطرية والنخيل على جانبي تلك الطرق في المنطقة، كونها تساهم في تقليل نسبة التلوث الناتج من عوادم السيارات، وتحد من زحف الرمال، كما تعطي مظهرا حضاريا وتضفي لمسة جمالية على الشوارع. اهتمام خاص بالخليج الغربي مطالب بتشجير شارع لقطيفية وتركيب الإنترلوكوفي هذا السياق، قال السيد سعيد بن راشد سعيد الهاجري ممثل الدائرة الثانية بالمجلس البلدي المركزي، والتي تشمل لوسيل جنوباً وجبل ثعيلب ولقطيفية والخرايج واللؤلؤة والقصار والعقلة وعنيزة شمالاً والدفنة وبحيرة الخليج الغربي والمنطقة الدبلوماسية، إن هناك اهتماما خاصا من قبل هيئة أشغال العامة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني بمنطقة الخليج الغربي، حيث إنها سوف تشهد تطورا كبيرا وملموسا الفترة القادمة، مؤكدا أن هناك تواصلا دائما مع الجهات المختصة، موضحا أنه تم وضع خطة لإزالة كافة المخلفات وتطوير المنطقة من حيث الطرق الداخلية والإنترلوك وكذلك عمليات التشجير،. ولفت إلى أنه من المتوقع خلال 3 سنوات سوف تكون المنطقة قد استكملت بنيتها التحتية بالكامل، خاصة أن مدينة لوسيل تعتبر مدينة جديدة، وبعد فترة سوف تستكمل بينتها التحتية وتظهر معالمها، من طرق وجسور وأنفاق، ومن المتوقع أنها سوف تكون معلما حضاريا من معالم قطر، لذلك فإن المنطقة بحاجة إلى مزيد من الوقت ليتسنى لهيئة أشغال الانتهاء من كافة الخطط والمشاريع بها، والانتهاء منها على أكمل وجه.

تُعد مناطق شمال بني هاجر وروضة قديم والثميد من أكثر المناطق التي تشهد نشاطًا عمرانيًا في الفترة الحالية، وهذا نتيجة توزيع عدد كبير من قسائم الأراضي للمواطنين المستحقين، حيث بدأ العديد من المواطنين ببناء أراضيهم منذ تسلمها، الأمر الذي شجع الباقي للبدء في البناء، مما دعا الجهات المعنية للاسراع في ايصال الخدمات والمرافق غير المُستكملة لتلك المناطق، حتى إذا انتهى المواطن من بناء منزله، استطاع السكن فيه وهو يتمتع بكافة الخدمات. ولكن من أكثر سلبيات البناء وخاصة بناء المناطق الحديثة، هي مخلفات البناء التي تنتج عن بناء المنازل وعمليات تشطيبها، والتي ينتج عن وجودها في الأراضي الفضاء والمساحات الخالية العديد من المشاكل، والتي في العادة لا يهتم المقاولون للمكان الذي يلقون فيه مخلفات عمليات بنائهم، كما لا يهتم أصحاب المنازل لأمرها أيضًا، فهل تم التخلص منها بصورة صحيحة، وكيف تم التخلص منها، وأين تم القاؤها. فكل ما يشغل بال مالك المنزل هو الانتهاء منه سريعًا للسكن في بيت الأحلام، مع أهمية تطبيق ما هو مرسوم في الخرائط وما تم الاتفاق عليه في عملية بناء المنزل، وكل ما يشغل بال المقاول هو الانتهاء من بناء المنزل بأقل تكلفة ممكنة، مع تحقيق المكسب الذي وضعه في مخيلته، وهذا كله بدون وقوع أي مشاكل سواء مع مالك المنزل أو الجهات المعنية، فيما يتعلق ببناء المنزل الجديد، فالتخلص من مخلفات البناء يزيد من التكلفة الواقعة على حساباته، وهذا من خلال تخصيص مُعدة أو أكثر لنقل المخلفات، علاوة على ساعات العمل الإضافية للعمال الذين سيقومون بنقل هذه القمامة من موقع البناء حتى المكان المخصص لالقائها، بشكل قانوني. حجم المخالفات وتظهر معاناة تلك المناطق من مخلفات البناء بصورة واضحة، " الشرق " قامت بجولة ميدانية بمنطقتى الثميد وروضة قديم، لرصد المخالفات الواقعة هناك من قِبل المقاولين، الذين يقومون ببناء المنازل في تلك المناطق الحديثة، حيث قامت عدسة " الشرق " بالتقاط عدد من الصور في أماكن مختلفة تؤكد حجم المخالفات الواضحة في تلك المناطق، خاصة في المساحات الخالية المتواجدة أمام المنازل قيد البناء، والتي تمتد من من الساحة رقم واحد حتى الساحة رقم أربعة، الأمر الذي يستدعي وقفة جادة من الجهات المعنية والمسؤولة عن إيقاف تلك التجاوزات بحق البيئة. حيث ظهرت المخالفات في عدد من المساحات الخالية بين وأمام المنازل الجديدة، والتي لم يُستكمل بناؤها حتى اللحظة، في مشهد يدل على عدم اكتراث شركات المقاولات، بما يقومون به من مخالفات صريحة تخرق القوانين، التي تمنع إلقاء مخلفات المباني، وسط الأراضي الفضاء والمساحات الخالية الممتدة في المناطق الجديدة، والتي تحتاج إلى زيادة الدور الرقابي بداخلها، من خلال تكثيف عمليات التفتيش من قِبل الجهات المعنية المختصة في هذا الأمر. توصيات المجلس من جهته انتقد السيد محمد بن صالح الخيارين عضو المجلس البلدي عن دائرة الناصرية، والتي تتبع لها مناطق شمال بني هاجر وروضة قديم والثميد، شركات المقاولات التي تقوم بإلقاء مخلفات المباني في المساحات الخالية والأراضي الفضاء، مؤكدًا أن هذه المخالفات الصارخة في حق البيئة، تقوم بها شركات المقاولات في جنح الظلام، حتى لا يراهم أحد وفي تلك الحالة يصعب إثبات هذه المخالفات على شركة واحدة بالتحديد، خصوصًا أنهم يقومون بإلقائها بشكل عشوائي. وتابع الخيارين أن ضعف المخالفات الموقعة على المقاولين المخالفين، من قِبل وزارة البلدية على شركاتهم، يجعلهم يستسهلون إلقاء مخلفات المباني بهذا الشكل العشوائي والمُضر بالبيئة، غير آبهين لما قد ينتج عن مخالفاتهم من سلبيات عديدة، فأغلب الشركات غير مثالية، خاصة في جانب التخلص من مخالفات المباني بشكل صحي، الأمر الذي يتعين على وزارة البلدية والتخطيط العمراني، تشديد العمل الرقابي من خلال تكثيف الحملات التفتيشية على مواقع البناء، فضلًا عن تغليظ عقوباتهم تجاه الشركات المخالفة، بالشكل الذي يجعلها تحرص بشكل أساسي على التخلص من مخالفات بنائها، بالشكل الأمثل وفق القواعد الموضوعة، مما ينتج عن ذلك اتعاظ جميع شركات المقاولات من الشركات التي طالتها العقوبات بناءً على مخالفاتها، حتى يختفي مشهد مخلفات المباني بشكل تدريجي. البنية التحتية وأكد الخيارين أنه تمت مخالفة عدد من الشركات التي تعمل في مناطق الثميد وروضة قديم، من قِبل بلدية الغرافة التي تتبع لها المناطق، وقد تمت إحالة أوراقها إلى المحاكم المختصة، وأوضح الخيارين أنه تم رفع عدد من التوصيات، من قِبل أعضاء المجلس البلدي لوزارة البلدية بشأن الشركات المخالفة فيما يتعلق بالتخلص القانوني من مخلفات البناء، والتي من ضمنها تشديد العمل الرقابي، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التفتيشية، وتغليظ الغرامات المالية، ومنع الشركات المُخالفة من البناء مرة أخرى في المناطق التي خولفت فيها. وأضاف الخيارين أن جميع الدوائر تعاني من مشاكل مخالفات إلقاء مخلفات المباني، خاصةً تلك الدوائر التي تضم مناطق جديدة، مشيرًا إلى أن دائرة الناصرية، تعد أكثر دائرة وُزعت بها أراض، حيث تجاوز عدد الأراضي التي تم توزيعها على المواطنين المستحقين الـ 5000 قطعة أرض، الأمر الذي جعل من المناطق التي وزعت بها الأراضي، ورش عمل يتراوح فيها عدد شركات المقاولات العاملة هناك من 500 إلى 600 شركة. واستطرد الخيارين " المنطقة ما زالت قيد الإنشاء " فهناك ورش عمل أخرى للجهات المعنية، التي تستهدف البنية التحتية من خلال ايصال كافة الخدمات والمرافق للمناطق الجديدة، حتى يسكن أصحاب المنازل بوجود كافة الخدمات والمرافق، مما يجعل من تلك المناطق قيد الإنشاء، مؤكدًا أنه بمجرد انتهاء استكمال ايصال كافة الخدمات والمرافق، سيتم القضاء على كل السلبيات بالمنطقة، التي تأتي مخلفات المباني على رأسها، وقال ان منطقة شمال بني هاجر، تم القضاء فيها على عشوائية إلقاء مخلفات المباني بمجرد الانتهاء من توصيل جميع المرافق والخدمات اللازمة، مناشدًا مواطني تلك المناطق الجديدة التحلي بالصبر، حتى يتم التمكن من القضاء على مخلفات المباني.

يبدو أن منطقة الحضارمة ، لم تخلو من الإشكاليات المختلفة ، حيث أصبحت تعاني الآن ، من تراكم كم هائل من أكوام ، مخلفات الإزالة والتراب لبعض البيوت الموجودة ، هناك حيث بعد أن قامت الجهات المختصة ، بتنفيذ الإزالة لعدد من المنازل القديمة ، تركت آثار الإزالة من مخلفات ، وأخشاب وأكوام التراب على جانبي الطريق . حيث أعرب عدد كبير من رواد الطريق ، عن استيائهم من عدم استكمال أعمال الإزالة بالشكل الصحيح ، وأنه كان من المفترض أن تقوم الجهات المعنية ، برفع كافة هذه المخلفات التي نتجت عن أعمال الإزالة ، في هذه المنطقة التي باتت تعاني من الكثير من المشاكل المختلفة . وأشار البعض أن الحضارمة تحتاج إلى سرعة تنفيذ خطة تطويرها ، ضمن المشاريع التطويرية المقامة ، في هذه المنطقة بالإضافة إلى خطورة الطريق الذي يسير عليه الكثير من الشاحنات ، بسرعات جنونية ويمثلون تهديدا واضحا للسيارات الخاصة ، بسبب الرعونة في القيادة ، وقال البعض أن منطقة الحضارمة ، تعد من المناطق الهامة بالدولة ، ومن الضروري العمل على سرعة استثمارها بالشكل الأمثل ، والقضاء على كافة المخلفات التي تشوبها من مختلف الجهات . * بطء التنفيذ والغريب في الأمر ، كما وصف البعض انه رغم تنفيذ أعمال الإزالة فعلا ، إلا أن هناك أيضا الكثير من البيوت المهجورة ، الصادر ضدها قرارات الإزالة ، وما زالت قائمة حتى الآن ، بسبب البطء في اتخاذ إجراءات الإزالة ، لذلك يجب أن يكون هناك آليات محددة وواضحة ، لعمل الإزالة في أسرع وقت ، حيث تحولت الحضارمة إلى أشبه ، بمنطقة عشوائية نتيجة عدم الاهتمام بها ، ورغم توفر إمكانيات الآليات التي تقوم ، برفع مخلفات الإزالة من قبل الجهة المختصة ، إلا أن الإشكالية ما زالت باقية حتى الآن . ولم تقتصر إشكاليات هذه المنطقة ، على البيوت المهجورة وإزالتها ، وترك المخلفات بشكل عشوائي ، بل امتد إلى صعوبة الطريق ، وكم المطبات الموجودة بها ، وعدم إنارته حيث يتحول المساء إلى ظلام دامس ، وهنا تنحصر الخطورة بسبب تجاوز بعض الشاحنات ، والسيارات الأخرى التي تسير بسرعات تفوق الخيال ، تصل أحيانا إلى 140 كيلو في الساعة ، مع وجود بعض التجاوزات الأمر الذي يمثل تهديدا ، وخطورة على حياة رواد هذا الطريق ، من مواطنين وعائلات خاصة زيادة الإقبال عليه ، لأنه يربط بين منطقة الوكرة والثمامة وبين منطقة مسيمر والصناعية ومساكن بروة العقارية . * تشويه المنظر العام كما أعرب البعض عن استياءه ، نتيجة وقوف الشاحنات والباصات المتهالكة ، في الأراضي الفضاء الموجودة بالمنطقة ، بشكل كثيف الأمر الذي يتسبب في تشويه منظر المنطقة ، بشكل كامل وطالب البعض بضرورة تحرك الجهات المختصة ، من أجل العمل على إزالة هذه الشاحنات والباصات ، وعدم وقوفها وسرعة استغلال المساحات الأراضي الفضاء ، في مشاريع عملاقة خاصة بالدولة ، يستفاد منها الجميع ، فضلا عن ضرورة مراقبة الطريق من قبل الدوريات المرورية ، للحد من السرعات الزائدة خاصة ، في أوقات الليل أو تركيب رادار للحد من خطورة الطريق ، وتركيب بعض أعمدة الإنارة ، التي سوف تساهم وتساعد السائقين ، على السير في الطريق بنوع من الطمأنينة خلال ساعات الليل .