عربي ودولي

878

مصر: استدعاء 1500 للتحقيق بتهمة الإرهاب بينهم القرضاوي وأبو تريكة وعائلة مرسي

أصدر النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق أمرًا باستدعاء 1500 شخصا تم وضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية بناء على قرار من محكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر، وذلك على خلفية اتهامهم بتمويل جماعة الإخوان. وكلف النائب العام جميع النيابات الكلية على مستوى الجمهورية باستدعاء المتهمين للتحقيق.

وكانت لجنة حصر أموال الإخوان قد تقدمت ببلاغات للنيابة العامة ضد 1500 شخص تتهمهم بتمويل الجماعة والإضرار بأمن مصر القومي، من بينهم الشيخ يوسف القرضاوي، واللاعب السابق محمد أبو تريكة، ورجل الأعمال حسن مالك، ورجل الأعمال صفوان ثابت، وباكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية الأسبق، والقاضي وليد شرابي، بالإضافة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وعائلته، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الحالي، ومحمد مهدي عاكف المرشد السابق، وأبناؤهما.

والمهندس خيرت الشاطر نائب مرشد الاخوان وأبناؤه، وسعد الكتاتني، ومحمود حسين، ومحمود عزت، وإبراهيم الزيات، وإبراهيم منير، وإبراهيم الدراوي، وأحمد سيف الإسلام حسن البنا (متوفى)، وأحمد محمد البيلي، والسيد النزيلي، والسيد عسكر، وأيمن علي، وباسم عودة، وتوفيق يوسف المتعايش، وجمال العشري، وجهاد الحداد، وحازم فاروق، وحسين القزاز، وحمزة زوبع، وخالد عودة.

كما شملت الأسماء: رشاد البيومي، وسعد الحسيني، وسعد عمارة، وسندس شلبي، وصبحي صالح، وصبري عامر، وصفوت حجازي، وعزب مصطفى، وعزة الجرف، وعصام الحداد، وعصام العريان، وعصام تليمة، وعلي بطيخ، وقطب العربي، ولاشين أبوشنب (متوفى)، ومحمد سعد عليوة، وجمال حشمت، ومحمد البلتاجي، ومسعود السبحي وأبناءه، ومحمود غزلان، وناصر الحافي (متوفى)، ووليد شلبي، ويحيى حامد.

من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات القاهرة، بإعدام شخصين، إثر إدانتهما في "الضلوع بأحداث عنف" وقعت بمحيط السفارة الأمريكية في القاهرة، عقب الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر.

وقال مصدر قضائي: "الحكم أولي قابل للطعن، وقضى بإعدام متهمين اثنين، ومعاقبة 20 آخرين (منهم 14 حضوريا، و6 غيابيًا) بالسجن المؤبد، ومتهم آخر بالسجن 10 سنوات". وتعود أحداث القضية إلى 22 يوليو 2013، يوم خرجت مظاهرة من ميدان رابعة الذي كان يشهد اعتصامًا لمؤيدي مرسي، تجاه السفارة الأمريكية وسط القاهرة، قبل أن تقع اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين المناهضين للسلطات المصرية وقتها، عقب ما اعتبروه انقلابا عسكريًا أطاح بمرسي.