عربي ودولي

279

المريخي رأس وفد قطر .. والاجتماع يرد على ترامب

الوزاري العربي: نقل أي سفارة للقدس اعتداء صريح على المسلمين والمسيحيين

دعا وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعاتهم اليوم جميع الدول الى الالتزام بالقرارات الدولية التي لا تعترف بضم اسرائيل للقدس والى عدم نقل اي سفارات الى المدينة.

ويأتي قرار الوزراء العرب ردا على تصريحات للرئيس الامريكي دونالد ترامب اكد فيها في 14 فبراير الماضي انه "يفكر جديا" في نقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس "لكن هذا القرار غير السهل" لم يتخذ بعد. وشاركت دولة قطر في أعمال الدورة (147) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري بوفد ترأسه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

وكان سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي شارك أيضا، في أعمال الاجتماع التشاوري الذي عقده وزراء الخارجية العرب أمس وتم خلال الاجتماع التشاور حول جدول أعمال الدورة وتبادل وجهات النظر حول عدد من البنود المرفوعة من مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين للتحضير لاجتماع الوزراء.

وطالب الوزراء العرب في قرارهم "جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980، ومبادئ القانون الدولي، التي تعتبر القانون الإسرائيلي بضم القدس، لاغٍيا وباطلا، وعدم إنشاء بعثات دبلوماسية فيها أو نقل السفارات إليها".

واكد الوزراء ان "إنشاء أي بعثة دبلوماسية في القدس أو نقلها إلى المدينة، يعتبر اعتداء صريحاً على حقوق الشعب الفلسطيني وجميع المسلمين والمسيحيين، وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية الصادرة بتاريخ 9/7/2004، ومن شأنها أن تُشكل تهديداً جدياً للسلم والأمن في المنطقة علاوة على أنها تساهم في نسف حل الدولتين، وتعزيز التطرف والعنف".

وكان الامين العام للجامعة العربية شدد في الجلسة الافتتاحية للاجتماع تمسك الجامعة ب"حل الدولتين" لتسوية النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي. وأكد أبو الغيط، أن الصورة الإجمالية للوضع العربي تشير إلى أن المنطقة "ما زالت في عين العاصفة"، فالاضطرابات تضرب بعض بلدانها، والأزمات بعضها مستحكم وبعضها تفاقم وبعضها يراوح مكانه، في ظل تواصل المحاولات لحلها لكن من دون نتائج حاسمة أو تسويات دائمة.

من جانبه، دعا وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية بالجزائر عبد القادر مساهل، في كلمته الافتتاحية لأعمال الدورة بعد تسلم بلاده رئاسة المجلس من تونس، إلى إدخال إصلاحات عميقة وشاملة لتحقيق تغييرات جادة في منظومة العمل العربي المشترك بهدف السير بخطى ثابتة تتيح تحقيق تطلعات الشعوب العربية.