محليات

2006

مؤتمر الدوحة يتصدى للانتهاكات بحق الشعب السوري

أكدت دولة قطر أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري منذ تسع سنوات، سواء من قبل النظام السوري وحلفائه أو الجماعات الإرهابية، تتزايد وتتصاعد حدتها في ظل إفلات تام من العقاب سواء على المستوى الوطني أو الدولي .

جاء ذلك في كلمة سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، في كلمة له في حدث جانبي على هامش الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان حول موضوع "سد الفجوة بين تحقيقات وتقارير حقوق الإنسان والمساءلة الجنائية عن الجرائم الأساسية، مثال على تعاون الأمم المتحدة في سياق الجمهورية العربية السورية".

وقال سعادته "بالنظر لعدم قدرة أو عدم رغبة النظام القضائي الوطني في سوريا بتحمل مسؤولياته القانونية وملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات والجرائم الشنيعة، وعجز المجتمع الدولي في إحالة الملف السوري الى المحكمة الجنائية الدولية، فإن دولة قطر قامت بدعم جميع الجهود الرامية الى تعزيز قضية المساءلة في سوريا، حيث تقدمت كل من إمارة ليختنشتاين ودولة قطر بقرار الى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإنشاء آلية مستقلة ومحايدة للتحقيق ومساءلة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في سوريا، حيث تم اعتماد القرار رقم 71/248 بتاريخ 21 ديسمبر 2016، وحصل على تأييد 105 دول، ورعاية أكثر من (50) دولة".

وأضاف المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أن النجاح والمضي قدما في عمل الآلية سيمهد الطريق ويشجع العديد من الدول والجهات المعنية الأخرى على بذل المزيد من الجهود والإجراءات والتدابير القانونية، ومن ضمنها التحقيقات التي تجريها عدد من الدول، في إطار الولاية القضائية العالمية باعتبارها آلية من آليات سيادة القانون لضمان العدالة المنصفة، ومكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وأوضح أن التعاون الوثيق بين الآلية الدولية ولجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، والتعاون مع الدول والجهات ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني السورية، بُغية تنظيم تبادل المعلومات والأدلة، سيكون له أثر كبير على ضمان تحقيق المساءلة والعدالة وإنصاف الضحايا من أبناءِ الشعب السوري، الأمر الذي يعتبر أيضا متطلبا أساسيا للتوصل الى حلٍ سياسي وفق بيان جنيف 1 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولتحقيق السلام الدائم والشامل في سوريا.

وثمن سعادة السفير موقف جميع الدول والجهات التي قدَّمت الدعم المالي للآلية الدولية.. داعيا إلى مواصلة تقديم الدعم لتمكينها من تنفيذ ولايتها والمهام المنوطة بها على أفضل وجه.

وأشار إلى أن دولة قطر ستستضيف يومي 14 و15 أبريل القادم، مؤتمرا دوليا حول "الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي"، وذلك بالتعاون والتنسيق بين اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي،وسيشارك فيه العديد من ممثلي الدول والمنظمات غير الحكومية والخبراء والمحامين.

وجدد سعادة السفير في ختام كلمته تأكيد موقف دولة قطر الثابت بدعم المطالب المشروعة للشعب السوري، ودعم الآلية الدولية من أجل تيسـير وتسريع المضي قدما في إجراءات جنائية عادلة ومستقلة، ووفقاً لمعايير القانون الدولي.

أكثر من 250 مشاركاً يحضرون المؤتمر من ممثلي الدول والمنظمات

ويشارك في المؤتمر حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب، وهو المؤتمر الأكبر من نوعه في المنطقة، أكثر من 250 من ممثلي الدول، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، إلى جانب رؤساء وخبراء لجان التحقيق الدولية، والمقررين الخواص المعنيين، ورؤساء اللجان التعاقدية في الأمم المتحدة، وخبراء وقضاة المحاكم الدولية المتخصصة، والمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى الخبراء والمحامين الذين تقدموا بقضايا أمام المحاكم الوطنية التي تعمل بالاختصاص العالمي.

كما ستتم دعوة العديد من الوكالات الدولية المتخصصة، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، ورؤساء اللجان في البرلمان الأوروبي، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومراكز البحوث، والعديد من الهيئات والمنظمات المعنية للمشاركة.

وكان سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قال إن المؤتمر يأتي في إطار شراكة اللجنة مع كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي، لأجل البحث في تطوير الآليات التي تعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، خاصة في ظل الانتهاكات التي بات يشهدها العالم والمتعلقة بالمحاولات المستمرة للإفلات من العقاب، وإهدار حقوق الضحايا والوصول إلى العدالة.

وأوضح أن مشاركة البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في المؤتمر تمثل داعما حقيقيا لوضع آليات فاعلة والخروج بتوصيات مهمة، وتنفيذها على أرض الواقع، ونوه بأن المؤتمر الذي ستستضيفه الدوحة هو حدث قانوني حقوقي بحت، ولا يرتبط بقضايا دولية بعينها ولا يتعرض لدولة محددة، وإنما يبحث في الإطار العام لدعم وتعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب عن طريق تطوير آليات المحاسبة والمساءلة وتحديد مسؤوليات الأفراد والجماعات.

ومن أهم محاور المؤتمر هو واجب التحقيق ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات، وحق الضحايا في الانتصاف، علاوة على الحق في المعرفة، والحق في الوصول إلى العدالة، وفي التعويض وتوفير ضمانات لعدم التكرار والآليات الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب في حالات الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

كما سيتناول على مدى يومين حزمة من المحاور من خلال مجموعات عمل، حيث تنظم خلال اليوم الأول جلستان عامتان، تناقش الأولى المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وواجب التحقيق ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات، علاوة على حق الضحايا في الانتصاف، بينما تناقش الجلسة الثانية محور حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العمل على مكافحة الإفلات من العقاب، والحق في المعرفة والعدالة والتعويض، بما في ذلك توفير ضمانات لعدم تكرار الانتهاكات لحقوق الإنسان.   

اقرأ أيضاً

تراجع أرباح "مزايا للتطوير العقاري" للربع الأول من 2026

انضمام "معجم الدوحة" لمكتبتي جامعتي كورنيل الأمريكية وبريتيش كولومبيا الكندية

قادة مجلس التعاون يؤكدون رفضهم لإغلاق مضيق هرمز وفرض رسوم لعبور السفن تحت أي ظرف أو مسمى

أخبار ذات صلة

قادة الخليج يوجهون بالإسراع في تنفيذ مشاريع سكك الحديد والربط الكهربائي وأنابيب لنقل النفط والغاز

مسابقة الشيخ جاسم للقرآن الكريم تجري التصفيات الأولية لفرع "رفقاء" العالمي للأيتام المكفولين لقطر الخيرية