اقتصاد

468

وزير الإقتصاد: 737 مليار ريال حجم الناتج المحلي القطري في 2013

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن الناتج المحلى الإجمالي لعام 2013 قد بلغ ما يقارب 737 مليار ريال قطري بما يعادل 202 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 6.5% مما جعل دولة قطر ضمن أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. مشيراً، خلال كلمته اليوم في أعمال الدورة الأولى للجنة القطرية البرتغالية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، إلى أن هذا يوضح مؤشرات وملامح السياسة الاقتصادية والتجارية لدولة قطر والتي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وأكملها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظهما الله، حيث حرصت حكومة دولة قطر على ترسيخ العمل المؤسسي من خلال تحديد رؤية وطنية واضحة عرفت بـ "رؤية قطر 2030" وتعمل الدولة على أن تكون دولة قطر قادرة بحلول العام 2030 على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد العالمي بشكل عام والتجارة الدولية بشكل خاص، من خلال اقتصاد متنوع لا يعتمد فقط على النفط والغاز.

وعقدت أعمال الدورة الأولى للجنة القطرية البرتغالية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، حيث ترأس الجانب القطري سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، فيما ترأس الجانب البرتغالي سعادة الدكتور باولو بورتاس نائب رئيس الوزراء.

وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني في كلمته خلال الاجتماع أن العلاقات القطرية البرتغالية هي علاقات صداقة راسخة ومتطورة دوماً إلى الأمام بفضل حكمة القيادة في البلدين وحرصها الدائم على توسيع آفاق التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار بشكل عام وعلى مستوى قطاع الأعمال بشكل خاص.

وقال "إن ما تم توقيعه من اتفاقيات بيننا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع جهات مختلفة في جمهورية البرتغال يدل على أن البلدين لديهما إمكانات ضخمة تتيح لهما توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري واستغلال هذه الإمكانات بالشكل الأمثل الذي يرقى لتطلعات شعوبنا ومسؤولينا من الجانبين. هذا يعني أن هناك جهدًا كبيراً وعملاً دؤوباً ينبغي علينا القيام به حتى يتسنى لنا تفعيل مخرجات هذا الاجتماع ووضعها موضع التنفيذ وفق الآليات التي اتفقنا عليها".

المبادلات التجارية

وقال "إن التطور الطفيف الذي طرأ على حجم التبادل التجاري بين البلدين والمقدر بحوالي 676 مليون ريال قطري أي ما يقارب 185 مليون دولار أمريكي في عام 2013 لا يزال دون طموحاتنا كمسؤولين وإن هذا الواقع يؤشر لضرورة بذل المزيد من الجهد للتوسع في التبادل التجاري وفتح مزيد من الفرص الاستثمارية عن طريق تعزيز العلاقات بين الطرفين عبر غرف التجارة والصناعة وتبادل زيارات رجال الأعمال. ذلك أننا ننتظر من القطاع الخاص الذي نعول عليه كثيراً في زيادة حجم التبادل التجاري وكذلك زيادة حجم استثماراتهم في البلدين من خلال الاستثمارات الفردية أو المشتركة. ولا شك أن القطاع الخاص والشركات البرتغالية مرحب بها في دولة قطر وستجد كل التسهيلات المتاحة من خلال الإجراءات الميسرة التي تمكنهم من الحصول على التراخيص اللازمة لبدء العمل.

ومن خلال تبادل الخبرات عبر العمل المشترك أو الفردي سيتسنى للجانبين المساهمة الإيجابية في إنجاز مشاريع التنمية المستدامة.

ملتقى الأنشطة الاقتصادية

وأكد أن الاقتصاد القطري اقتصاد واعد بأن يكون ملتقى لكثير من النشاطات الاقتصادية والاستثمارية من مختلف دول العالم، ذلك أن بيئة العمل التجاري والاستثماري بيئة صديقة للمستثمر بالنظر إلى المرونة التي تتمتع بها القوانين القطرية بجانب الحوافز التي تقدم للمستثمرين المحليين والأجانب، ويسمح لرأس المال الأجنبي بالمساهمة في استثمارات الشركات بمعدل 49% في جميع القطاعات، ويمكن السماح من خلال الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة بالمساهمة بنسبة 100% في بعض القطاعات ذات الأولوية.

وقال إننا ننتهز هذه الفرصة لنطلب من الجانب البرتغالي التعاون في مجال الاستثمار الزراعي وتقديم الخبرات البرتغالية في مختلف الأنشطة الإنتاجية التي تعتمد على التقنية. ونتطلع أيضاً لتوسيع فرص التبادل الثقافي وإقامة المعارض التجارية والثقافية حتى يتعرف الشعبين على الثقافات الثرية للطرفين ومنتجاتهم المختلفة. كما ونتطلع للحصول على دعم جمهورية البرتغال الصديقة للمبادرة القطرية المقدمة لمنظمة التجارة العالمية والخاصة باعتبار الغاز الطبيعي ومشتقاته سلع بيئية.

وقال "إنني أتطلع إلى أن تكون هذه الاجتماعات فرصة طيبة لتحقيق إنجازات كبرى تؤدي لزيادة حجم ومعدلات التبادل التجاري والاستثماري بالقدر الذي يعكس مردوداً إيجابياً على مسيرة التنمية المستدامة في بلدينا.

وأشار أنه يقترح بأن يتضمن جدول أعمال هذه الدورة التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين والبنوك والطاقة والزراعة والطرق والأشغال العامة والتعليم والسياحة والثقافة والفنون.

فرصة لتنفيذ الاتفاقيات

من جانبه، أكد الدكتور باولو بورتاس أن اللجنة القطرية البرتغالية المشتركة تشكل فرصة لتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية بين كلا البلدين، وذلك من خلال رفع حجم التجارة والاستثمار. معتبرا أنه كلما ارتفع حجم التجارة كلما كانت الصداقة أعمق. وأشار إلى أنه عند توقيع الاتفاقية كانت البرتغال تمر بمرحلة تباطؤ اقتصادي إضافة إلى مشكلة الديون،معتبرا أن الاقتصاد البرتغالي تعافى وتمكن من تحقيق نسبة نمو تعتبر الأعلى بين اقتصادات الاتحاد الأوروبي،موضحا أن نسبة نمو الاقتصاد البرتغالي أعلى من نمو الاقتصاد الإسباني أو الفرنسي. وأشار إلى أن نسبة البطالة بدأت تنخفض من 17.10% لتصل إلى 15.9% في مارس 2013،مقارنة بالمعدلات الموجودة مثلا في اليونان أو إسبانيا حيث معدل البطالة 35%. وقال إن قطاع الصادرات يمثل 28% من إجمالي الناتج الداخلي، موضحا أن المؤسسات البرتغالية اتجهت إلى عديد المناطق في العالم بما فيها منطقة الخليج. ونوه أن واردات قطر منذ توقيع الاتفاقية زادت بنحو 13% بينما ارتفعت صادراتها للبرتغال بنسبة 100 %.

وأشار إلى أن السياحة في البرتغال منفتحة على الكثير من الدول وهي تحقق نموا عاليا على مستوى الربحية. وأكد أن عدد السياح الذين قدموا إلى البرتغال بلغ 14 مليون سائح، موضحا أن البرتغال تركز على الجانب الاستثماري ضمن استراتيجية لتصبح أكثر جاذبية وتنافسية على المستوى العالمي،مؤكداً أن البرتغال جاهزة للاستثمارات القطرية، كما أنه يرغبون في التصدير أكثر لقطر.

وأكد أن البرتغال قامت بتغير قانون العمل والاستثمار من أجل ضمان الاستثمارات كما توجد لجنة لمحاربة أي شكل من أشكال البيروقراطية. كما قاموا بتخفيض الضرائب بنسبة 10% لفائدة المستثمرين، وإنشاء نظام ضرائب تنافسي قد يصل إلى الصفر، وكذلك إحداث أدوات خاصة لربط الاستثمار برأس المال.

وأشار إلى أن البرتغال قامت بتخصيص شركة الكهرباء وكذلك المطارات الوطنية، كما أن لهم خطة لتخصيص عدد من القطاعات الأخرى على غرار الطرقات البرية والصرف الصحي.

اقرأ أيضاً

 هيئة قطر للأسواق المالية تعتمد نظام العمل عن بعد غدا

مصرف قطر المركزي: العمل عن بعد لجميع المؤسسات المالية ليوم الاثنين الموافق 2 مارس 2026

 هيئة أسواق المال الكويتية تعلن استئناف التداول في البورصة غدا

أخبار ذات صلة

ارتفاع أسعار الوقود في قطر لشهر مارس 2026

استقرار أسعار الذهب مع تراجع حدة الطلب