اقتصاد

284

5 % نسبة زيادة السكان بقطر في شهر فبراير

اظهرت نشرة (قطر: احصاءات شهرية) التي تصدرها وزارة التخطيط التنموي والاحصاء ان عدد السكان المتواجدين في دولة قطر خلال شهر فبراير الماضي بلغ مليونين و334 الف ساكن محققا ارتفاعا بنسبة 4.9% مقارنة بشهر يناير الماضي الذي بلغ فيه العدد مليونين و225 الفا.

كما اوضحت بيانات العدد 14 من النشرة ان عدد السكان المتواجدين في قطر ارتفع بنسبة 10.3% وذلك بالمقارنة مع شهر (فبراير) من العام الماضي 2014.

يشار الى ان نشرة (قطر: إحصاءات شهرية) تم تطويرها لتشمل عددا من المتغيرات السنوية للإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى المتغيرات الإحصائية خلال شهر فبراير 2015.

ولفتت النشرة الى انخفاض مجمل عقود الزواج التي سجلت في شهر فبراير بنسبة 10.5% بالمقارنة مع شهر يناير 2015.. وبالمقارنة مع شهر فبراير من عام 2014 فقد ارتفعت نسبة تسجيل عقود الزواج إلى 17.1% وبالمثل انخفضت حالات الطلاق في شهر فبراير بنسبة 13.1% بالمقارنة مع شهر يناير 2015.. وبالمقارنة مع شهر فبراير 2014 فقد ارتفعت نسبة حالات الطلاق إلى 7.1%.

وفي بيانات الضمان الاجتماعي أوضحت النشرة أن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي قد بلغ في فبراير 15373 مواطنا بعد أن كان العدد في يناير 2015، 14866 مواطنا في حين سجلت قيمة الضمان الممنوح ارتفاعا قدره 3.2% في شهر فبراير وذلك بالمقارنة بشهر يناير 2015.

وفي بيانات مخالفات البلديات المسجلة خلال شهر فبراير أوضحت النشرة أن مجمل المخالفات قد بلغ 1834 مخالفة حيث سجلت مخالفة النظافة أكبر عدد من المخالفات وبمقدار 691 مخالفة.. وتعتبر بلدية الريان هي الأكثر تسجيلا في عدد المخالفات البالغة 864 مخالفة.

أما في البيانات الخاصة بالزوار الوافدين إلى دولة قطر فقد ارتفعت نسبة التغير في أعدادهم إلى 4.9% خلال العام حتى فبراير 2015 وذلك بالمقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2014 حيث سجل الزوار من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النسبة الأكثر من مجموع نسبة الزوار وبمقدار 41.4%.

وعن بيانات المركبات المسجلة في شهر فبراير أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة قد انخفض من 9353 مركبة في شهر يناير الماضي إلى 8938 مركبة في شهر فبراير من عام 2015.

وأشارت نتائج مسح الظروف المعيشية الذي أجري لأول مرة في دولة قطر على مدار عام كامل في الفترة من 20 سبتمبر 2012 إلى 19 سبتمبر 2013 إلى أن مؤشر الرضى العام عن مكونات الظروف المعيشية للقطريين قد بلغ 85 بالمائة .

ففي المرتبة الأولى جاءت مؤشرات الرضى عن الطعام مسجلة 95 من مائة تليها مؤشرات الرضى عن الصحة مسجلة 94 من مائة ثم مؤشرات الرضى عن السلامة الشخصية مسجلة 94 من مائة ثم الرضى عن السكن والبيئة مسجلة 93 من مائة.

والجدير بالذكر أن هذه النشرة بدأت تصدر بشكل شهري اعتبارا من شهر فبراير 2014 وذلك للتعرف على التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لدولة قطر.