تقارير وحوارات

948

شكري لـ "الشرق": مصر تعاني من فقر مائي وسد النهضة يعمق أزماتها الداخلية

أدان عبدالرحمن شكري نقيب فلاحي مصر ووكيل لجنة الزراعة السابق إقدام المشير عبد الفتاح السيسي على توقيعه اتفاقية مصيرية مع إثيوبيا دون الرجوع إلى الشعب المصري ولا إلى الجهات الرقابية أو التشريعية.

واعتبر شكري في حواره لـ "الشرق" الاتفاقية التي وقعتها مصر والسودان وإثيوبيا تصب في صالح إثيوبيا وأن الغموض وعدم الشفافية حولها يدل على نية السيسي في مجاملة الدولة الإثيوبية.

وحذر شكري من إتمام عملية إقامة السد الإثيوبي قائلا إن السد سيقضي على الزراعة في مصر نهائياً وسيقضي على الثروة الحيوانية والسمكية وسيزيد من نسبة الملوحة في المياه الجوفية.

وطالب شكري الجهات المختصة بعدم الاعتداد بهذه الاتفاقية معتبراً التوقيع عليها خيانة للبلد وأنها جاءت في ظرف مضطرب متهما إثيوبيا باستغلال الظروف التي تمر بها البلاد وحاجة السيسي للشرعية.

وعن البدائل كشف شكري أن إثيوبيا كان في إمكانها بناء سد يمدها بالكمية المحتاجة لها من الكهرباء بطرق أخرى إلا أن إصرارها على إنشاء بحيرة قبل السد تحتجز 75 مليار متر مكعب من مياه النيل يدل على أن لديها نوايا أخرى تجاه مصر تتمثل في الضغط علينا من أجل توصيل المياه لإسرائيل

وقال شكري إن احتجاز 75 مليار متر مياه مكعب سيخصم من مصر نسبة 45% من حصتها السنوية وهذا ما سيقضي على الزراعة وسيبور الأراضي الزراعية وسيقضي على الثروة الحيوانية والسمكية.

وكشف شكري أن وزارة الزراعة المصرية يديرها الآن رجال إسرائيل وأغلب خبراء الوزارة تدربوا في إسرائيل واعتادوا التردد عليها، ما يدل على استمرار استيراد الوزارة للمبيدات المسرطنة مرة أخرى كما كان في عهد مبارك.

وقع الرئيس المصري مؤخرا اتفاقية مع إثيوبيا بشأن سد النهضة الذي تعتزم إثيوبيا إنشاءه .. ما هي وجهة نظركم في الاتفاقية وهل هي في مصلحة الشعب المصري أم ماذا ؟

من وجهة نظرنا فإننا لا نقف ضد أي دولة تريد أن تُحدث تنمية لشعبها وخاصة البلدان الفقيرة، مثل إثيوبيا، والتي تعاني من شح في الموارد لكن هذه التنمية لا تكون على حساب شعوب أخرى، ولا تكون مخالفة للاتفاقيات الدولية والمواثيق، ولا تكون أيضا من خلال ظرف ما، أو من خلال نظام الكل يعرف أنه لا يعبر عن إرادة الشعب المصري ، نظراً لأنه جاء دون رغبة الشعب عن طريق الدبابة وبالتالي فإن توقيت التوقيع على الاتفاقية يجعلنا نتأكد أنها جاءت في غير صالح الشعب المصري وأن الهدف منها هو إرضاء إثيوبيا وتحقيقا لمصلحتها على حساب مصلحة الشعب المصري.

بعيداً عن شرعية النظام المصري الحالي ..ما هي الأضرار التي ستنتج عن هذه الاتفاقية ؟

من المعروف أن مصر تعاني حاليا ومنذ عشر سنوات من فقر مائي وكان واضحاً للعيان فقد كنا نشاهد في عصر مبارك تظاهرات الفلاحين المطالبين بري أراضيهم، وهناك مناطق في مصر إلى الآن لا يصلها الماء نهائيا، فمصر معروف عنها أنها بلد صحراوي، وهذه الاتفاقية التي تشرعن إقامة السد وإقامة بحيرة قبله تحتجز مليارات المترات من المياه، معنى هذا أنها اتفاقية تهدف لتجفيف مياه النيل وبالتالي فمن وقع عليها خان الشعب المصري وخان مصريته .

وهل هناك اتفاقيات سابقة ضمنت لمصر حقها في المياه ؟

حق مصر في مياه النيل حق تاريخي باعتبارها دولة المصب الوحيدة والاتفاقيات كلها تكفل هذا الحق بداية من اتفاقيات أعوام1902و1906و1929و1934و1949و1959وكلها اتفاقيات تضمن حق مصر في المياه ولا نقاش عليها .

وهل شاركت إثيوبيا في جميع هذه الاتفاقيات ؟

بكل تأكيد فهذه الاتفاقيات كانت بين جميع دول حوض النيل بلا استثناء وكلها تم التوقيع عليها من قبل قادة هذه الدول ولم يتدخل الاستعمار في أيٍّ منها حتى إن اتفاقية 1902 تم التوقيع عليها من قبل ملك إثيوبيا آنذاك .

برأيك هل اختلف الوضع الآن في التعامل مع إثيوبيا من قبل الحكومات المصرية المتعاقبة ؟

اختلف بكل تأكيد فجميع الأنظمة التي مرت على مصر لم تفرط أبداً في حق مصر التاريخي في المياه حتى نظام مبارك الذي فرط كثيرا في الأمن القومي المصري لم يتنازل عن حقنا في المياه وكان يعتبر هذا الأمر مسألة حياة أو موت للمصريين .

هل مرت مصر بمراحل تهديد لمياه النيل كما هو الوضع الحالي ؟

كما قلت لك جميع الأنظمة كانت تضع للنيل مكانة خاصة حتى إن محمد علي أنشأ حامية للنيل في دول المنابع وكان يطلق عليها المديرية الاستوائية وهذا يدل على أهمية النيل بالنسبة للأنظمة السابقة، أيضا فإننا في مصر لدينا علاقات جيدة مع إثيوبيا فالكنيسة في إثيوبيا تابعة للكرازة المصرية وإلى فترة قريبة كان لا يعين البطرك الإثيوبي إلا بموافقة مصر، كذلك هناك تعاون جيد كان بيننا وبين إثيوبيا على كافة المجالات والأصعدة، لكن يبدو أن إثيوبيا تريد استغلال الظرف الذي تمر به مصر الآن وحالة الاضطراب لكي تقيم السد وتحجب المياه عنا معتمدة على ضعف وتهاون النظام الحالي في أمننا القومي .

وماذا عن القانون الدولي هل ينصف مصر إذا ما أراد التحكيم الدولي ؟

بالطبع فالقانون الدولي ينص على أن جميع الدول المتشاطئة عليها أن تحفظ حق دولة المصب في الحصول على حصتها كاملة وهذا القانون يطبق في جميع أنحاء العالم.

في عصر الرئيس مرسي كانت تستغل قضية السد لإثارة الرأي العام على نظامه وهذا يجعلنا نتساءل هل إثيوبيا تحتاج إلى السد أم أنها تريده نكاية في مصر مثلا ؟

هي تقول إنها تحتاج إلى الكهرباء وهذا حق مشروع لها، وهناك خبراء أمريكان عرضوا عليهم بناء السد بطريقة تتفادى احتجاز المياه، لكنهم مصممون على بنائه بهذه الطريقة التي يراها الخبراء كارثة حيث تريد إثيوبيا احتجاز مليارات الأمتار من المياه قبل السد قيل إنها 75 مليارا وهذه كمية مبالغ فيها وهو ما يجعلنا نشك في نواياها في بناء السد واحتجاز المياه.

وهل النظام المصري الحالي لا يقدر هذه الأمور أم أنه يدركها لكنه يوافق عليها لحسابات أخرى ؟

هو يدركها لكنه يسمح بالتفريط فيها فمن يفرط في حق المصريين في الحياة لا يستحق أن يتمتع بالمصرية فنحن في مصر لدينا 8 ملايين فدان تزرع بالكمية الحالية، دون توسع، أو زيادة في الاستصلاح ونحتاج لكميات أخرى كي نقيم تنمية تلبي الاحتياج المصري، وإثيوبيا تخطط لتخزين 75 مليارا بما يعني أنها ستخصم 15 مليار متر مكعب سنوياً لو تم التخزين على مدار 5 سنوات ما يؤدي لمنع الري عن مليوني فدان زراعي أما إذا تم تخزين هذه الكمية على مدار 3 سنوات من المياه وهي تريد تخزين هذه الكمية على مدار 3 سنوات فهذا يعني إنقاص نسبة مصر 45% من حصتها السنوية والتي تبلغ 55 مليار متر مكعب وهو ما سيؤدي إلى حالة من العطش للبشر والزرع والحيوانات وسيتسبب تبوير الأراضي الزراعية وزيادة الملوحة في المياه الجوفية ما يعني الخراب بكل المقاييس على جميع المستويات والقطاعات .

إذا الخلاف الحقيقي على البحيرة التي يريد الإثيوبيون ملأها بالمياه وليس الخلاف على السد ؟

نعم هذا حقيقي والاتفاقية الأخيرة لم تلزم إثيوبيا بأي شيء وهذا ما قاله وزير خارجية إثيوبيا نفسه .

وهل تؤثر الاتفاقية على أمور أخرى ؟

الاتفاقية ستؤثر على جميع مناحي الحياة فقلة المياه التي ستحدث جراء حجبها من إثيوبيا ستوقف التنمية وستؤدي لبوار الأراضي الزراعية كذلك فإن المياه التي ستصل للأراضي ستكون بطيئة نظرا لكميتها القليلة وهذا ما يؤدي لبطء في عملية ري الأراضي فإذا كان الفدان يحتاج لساعة ري في الوقت الطبيعي فسيحتاج إلى 3 ساعات و4 في الوضع القادم وهذا ما سيكلف الفلاح جهدا ووقتا كبيرين .

بعض الخبراء يقولون إن مصر من الممكن أن تستغني عن مياه السد ببحيرة السد العالي؟

هذا غير صحيح فلو أن مياه بحيرة السد العالي نقصت 3 أمتار فسيؤدي ذلك لنقص الكهرباء بنسبة 35% .

برأيك ما هي دوافع السيسي لعمل هذه الاتفاقية ؟

ربما يريد دعما إفريقيا يأتي من خلال إثيوبيا وكذلك لإرضاء إسرائيل التي ترتبط بعلاقة جيدة مع إثيوبيا ولا يستبعد أن تكون الاتفاقية بالأمر المباشر من إسرائيل .

وهل استغل غياب السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان وقام بتوقيع الاتفاقية ؟

هو صادر جميع الحقوق سواء حق الشعب المصري أو الفلاح المصري واستغل غياب السلطة التشريعية وجميع السلطات الرقابية فمصر الآن في ظل الانقلاب على الشرعية والديمقراطية، دولة الرجل الواحد الذي لا يتشير أحدا ويسعى لخدمة مصالحه الشخصية حتى لو كانت تتعارض مع مصالح الشعب.

وما هي مصلحة إسرائيل في إنشاء هذا السد ؟

معروف أن هناك مطلبا إسرائيليا منذ أيام السادات بالحصول على مياه النيل لمد إسرائيل بالمياه وأعتقد أن الاتفاقية الأخيرة ستضمن لإسرائيل الحق في الحصول على المياه سواء عبر مدها بالأنابيب أو بالطرق المعروفة كإنشاء ترعة تصل إليها وبالتالي إذا ما تم بناء البحيرة واستطاعت إثيوبيا حجز الكمية المعلنة ستضغط على مصر من أجل إيصال المياه لإسرائيل وإذا ما اعترضت مصر ربما تمنع إثيوبيا عنا المياه نهائيا وستمنحها لإسرائيل عن طريق خطوط الأنابيب .

لكن إثيوبيا تعلن عن حاجتها للكهرباء وتريد الحصول عليها من خلال السد وهذا ما يجعلنا نستبعد مصلحة إسرائيل في الاتفاقية ؟

نحن نتفهم هذا الأمر لكن حصولها على الكهرباء يكون بالطرق المشروعة ومن خلال دراسات وتشاورات مع دولة المصب شفافة وواضحة لا من خلال استغلال وضع غير صحيح في مصر واستغلال حاجة النظام للشرعية فتساومه على ذلك، هذه الأمور تجعلنا نتأكد أن هناك أهدافا أخرى لإقامة السد .

وهل الاتفاقية حققت لإثيوبيا ما تريد ؟

بكل تأكيد فقد كانت هناك دول ترفض تمويل بناء السد إلا بعد الاتفاق مع مصر أما وقد وقع السيسي على الاتفاقية فستحصل إثيوبيا على التمويل اللازم من جميع الدول .

وماذا عن الدستور المصري ؟

جميع الدساتير عبر العصور تفرض وتصون حماية الحق المصري في مياه النيل.

وماذا عنكم أنتم كبرلمان "شرعي" كما تعتبرونه ؟

نحن قمنا بإعداد مذكرات بهذا الشأن سنخاطب بها جميع الجهات الدولية والمتخصصة لعدم الاعتداد بهذه الاتفاقية وللضغط على إثيوبيا لوقف بناء هذا السد في ظل وضع غير مستقر في مصر .

لو افترضنا أن إثيوبيا صممت على إنشاء السد بالكيفية التي تراها ..هل هناك بدائل غير مياه النيل ؟

لا توجد أي بدائل فمصر معروف عنها أنها أقل الدول في هبوط الأمطار عليها كما أنها أقل الدول أيضا في نسبة المياه الجوفية وإذا ما شحت مياه النيل فإن المياه الجوفية لا شك ستنعدم نهائيا وستجف الآبار الإرتوازية لأن المياه الجوفية بالطبع مرتبطة بالمياه النهرية وستزداد نسبة ملوحتها .

هل تعتقد أن الأزمة المصرية الحالية بينكم وبين النظام المصري تسببت في مشكلة المياه ؟

قضية المياه قضية حياة وبالتالي يجب أن ترتفع عن جميع الخلافات فإذا استطاع النظام الحالي أن يحقق مكسبا للشعب المصري فقد استطاع كسب تأييد الشارع له أما إذا أخفق فلا يلومن إلا نفسه .

ما هي الدول الممولة للسد الإثيوبي ؟

الصين وكوريا والإمارات والكويت في مقابل الحصول على استثمارات هناك وإسرائيل وعدت إثيوبيا باستثمارات واعدة بالمليارات إذا ما قامت بإتمام بناء السد .

وهل هناك علاقة بين المؤتمر الاقتصادي الأخير وسد النهضة ؟

بخصوص المؤتمر الاقتصادي فإن توقيع الاتفاقية الأخيرة مع إثيوبيا يقضي تماما على الاستثمارات التي وعد بها النظام فمعروف أن جميع هذه الاستثمارات لقطاع الزراعة فكيف سنوفر المياه الكافية لاستصلاح الأراضي لهؤلاء المستثمرين وكيف سيوفر النظام مياه كافية للعاصمة الجديدة التي يعتزم بناءها كما ادعى ؟

وما هو وضع الفلاح المصري الآن ؟

الفلاح المصري في أسوأ مراحل حياته الآن فقد كنا نصدر سابقا إلى ليبيا بقيمة 8 مليارات منتجات زراعية الآن لا يوجد 1% من هذا الرقم نظرا لعدم وجود رؤية واضحة للتصدير، كذلك انخفاض سعر المنتج الزراعي في مقابل المبيدات والأسمدة، وفي العام الماضي مثلا جميع الفلاحين حرقوا محصول القطن لعدم وجود مشتر له .

على ذكر القطن ما هي المساحة المفترض زراعتها بالقطن في مصر ؟

لقد كنا نزرع سابقا مليوني فدان حصيلة هذه المساحة تشغيل آلاف المصريين لأن صناعة القطن من حلج وغزل وتصنيع الملابس التي تباع وتشترى يؤدي لعملية رواج أما وقد توقفت زراعة القطن فإن المعاناة ستزداد بالطبع، وما يدلل على ما أقول أن وزير الزراعة الآن أصبح يتباهى بأنه وقع مع المزارعين عقودا لزراعة 100 ألف فدان بعدما كنا نزرع مليوني فدان تسهم في تشغيل 35% من المصريين.

وهل تأثرت زراعة القمح أيضا ؟

زراعة القمح أمر إستراتيجي ونحن في عصر الدكتور مرسي عندما حاولنا الاكتفاء ذاتيا من القمح حاربتنا الدول الكبرى وقد قالت لي مذيعة البي بي سي بعد الإعلان عن المؤتمر الذي أقامه الرئيس مرسي في نهاية حصاد القمح آنذاك، أنتم بما تفعلونه ستقطعون أرزاق زراع القمح الأوروبيين ومن ثم فدولهم لن تترككم تكتفون ذاتيا من القمح وهذا ما فهمته بعد الانقلاب وأعتقد أن محاولتنا الاكتفاء من القمح ذاتيا عجل بالانقلاب على الرئيس مرسي .

معروف أن نظام مبارك كان يستورد مبيدات مسرطنة من إسرائيل وكان يتولى هذا الأمر وزير الزراعة الأسبق يوسف والي ..فهل عاد الأمر لسابق عهده ؟

في ظل غياب الرقابة على مؤسسات الدولة وفي ظل عودة جميع رجال يوسف والي للوزارة، وهؤلاء زاروا إسرائيل أكثر من مرة ويترددون عليها وتدربوا فيها وعودة والي شخصيا كمستشار لوزير الزراعة، لا أستبعد أن تكون عملية الاستيراد قد عادت وربما أكثر من ذي قبل .

وهل هناك تعاقدات معلنة في هذا الشأن بين مصر وإسرائيل ؟

طالما هناك تعاقدات تعلن دون استحياء عن استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل فهل من المستبعد أن نستورد المبيدات أيضا منها، فنحن نعرف أن علاقة وزارة الزراعة المصرية بالكيان الصهيوني منذ عهد يوسف والي إستراتيجية وهناك خبراء ذهبوا لإسرائيل وتدربوا فيها وهذه العلاقة لم تنقطع أبداً باستثناء فترة الرئيس مرسي حتى إن وزير الزراعة السابق عادل البلتاجي زار إسرائيل عشرات المرات وجميع زياراته معلنة .