محليات

401

"البلدي" يوصي بتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية والبيئية والإنشائية

تسلم سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني توصيات المجلس البلدي بشأن تسهيل إجراءات التراخيص الصناعية والبيئية والمعمارية والإنشائية والتي تمت مناقشتها واعتمادها الثلاثاء الماضي بناء على تقرير صادر من لجنة الخدمات والمرافق العامة برئاسة المهندس جاسم بن عبد الله المالكي.

مطالبات بتقليل مدة إصدار التصاريح البيئية وتوفير أراض صناعية للمستثمرين

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى المعاناة التي يعانيها الكثير من المواطنين والمستثمرين في هذا الشأن وأوضح المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة مناقشة هذا الموضوع بحضور عدد من المسؤولين بوزارة البيئة وبلدية الدوحة وقال إن مجمع خدمات بلدية الدوحة الهدف منه تواجد الخدمات في مكان واحد تسهيلا على المواطنين والمستثمرين حيث تحتوي الخدمات بالمجمع على كهرماء وهيئة الأشغال العامة وشركة أوريدو والدفاع المدني وتعتبر هذه الخدمات كخطوة أولى إلى جانب الاجتماعات التي تعقد بين هذه الجهات من أجل الوصول إلى تقديم خدمات أفضل للمواطن والمستثمر في آن واحد من حيث تقليل وقت سير المعاملة وإصدار الموافقة والترخيص النهائي في زمن قدره ثلاثة أيام إلى أسبوع للوحدات السكنية أما الأبراج فقد تستغرق وقتا أكثر يعود إلى سرعة تجاوب المكتب الاستشاري المكلف بإعداد التصاميم والمستندات المطلوبة منه ومدى التزام هذه المكاتب بالقوانين المعمول بها من حيث الارتدادات والمسافات وهو ما يؤدي كثيرا إلى التأخير في إصدار الرخصة.

مدة التصاريح

وأكد المالكي أن الوزارة ستقوم بأخذ ملاحظات لجنة الخدمات والمرافق العامة حول إمكانية تقليل مدة إصدار التصاريح البيئية للصناعات لكنها ترى أنه من المهم تعاون صاحب الشأن في توفير جميع متطلبات الترخيص وقال إن هناك بعض المشاريع التي تتطلب دراسة شاملة مثل صناعة الغازات التي تحتاج إلى عدة إجراءات لإصدار التصريح البيئي لها موضحا أن اللجنة ترى أن تقليل إجراءات التراخيص سواء البيئية أو الصناعية أو المعمارية والإنشائية يحتاج إلى إعادة النظر في الإجراءات التي تتم حيال هذه التراخيص وكيفية تقليل الخطوات والإجراءات والمتطلبات التي بها يمكن تحقيق الهدف من كسب الوقت والعناء الذي يواجه المستثمر أو المواطن كما أن ذلك سوف يسهم في نجاح مشروع الحكومة الإلكترونية عند تطبيقه بشكل عام.

وزارة البيئة

ودعا المجلس البلدي وزارة البيئة إلى إعادة النظر في إمكانية تسهيل إجراءات الترخيص البيئي للصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال القيام بمنح ترخيص بيئي بصفة مؤقتة يتم إصداره خلال أسبوع من تاريخ استلام طلب الترخيص على أن يتم استكمال بقية إجراءات الترخيص البيئي الدائم بعد استكمال المتطلبات.

إضافة إلى تقليل مدة إصدار التصاريح البيئية للمشاريع الإنشائية والعمرانية وتذليل جميع الصعوبات التي تحول دون تحقيق ذلك مع التأكيد بتفعيل الدور الرقابي على منع رمي المخلفات بأنواعها خارج نطاق الأماكن المحددة من قبل الوزارة والتشديد في تطبيق العقوبات على المخالفين وطالب الوزارة بإعداد كتيبات إرشادية بها كافة معلومات واشتراطات الحصول على التصاريح البيئية لمختلف الأنشطة التجارية والصناعية تتضمن الأنشطة والمناطق المسموح بها.

وتوفير البيانات اللازمة التي تساعد المستثمر على إعداد الدراسة البيئية مثل منسوب المياه والهواء والتربة والبيئة المحيطة بها كذلك إعادة النظر في النظام المتبع بعدم تخصيص أرض صناعية للمستثمر قبل الحصول على التصريح البيئي الدائم ويرى المجلس الاكتفاء بالتصريح البيئي المؤقت في سير إجراءات تخصيص الأرض الصناعية والاستعانة ببعض الشركات المؤهلة لتقديم الدعم في دراسة التصاريح البيئية أو زيادة عدد الموظفين بالوزارة للقيام بهذه المهمة وذلك تفاديا للتأخير في إصدار التصاريح البيئية لمشاريع البنية التحتية التي تنفذها هيئة الأشغال العامة مثل شبكات صرف مياه الأمطار وشبكات الصرف الصحي.

وزارة الطاقة

كما أشاد بالجهود التي تبذلها وزارة الطاقة والصناعة ممثلة في إدارة التنمية الصناعية حول التسهيلات التي أجرتها خلال السنوات الماضية للتراخيص الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وسعياً من المجلس البلدي في استمرارية هذا التطور عبر عن أمله النظر في إمكانية إدخال خدمة الحصول على الترخيص الصناعي المؤقت والنهائي وتجديده إلكترونياً عن طريق موقع الوزارة دون الحاجة لمراجعة الجهة المعنية وذلك دعماً للقطاع الصناعي وتطويره وطالب بتوفير أراض صناعية للمستثمرين من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة وإعطاء الأولوية لقطاع الصناعات الغذائية الوطنية.

وزارة الداخلية

وأكدت التوصيات أن العديد من المواطنين والمستثمرين يعانون من امتداد فترة الحصول على موافقة الدفاع المدني مما يؤدي إلى ضياع في الوقت والجهد والمال ويأمل المجلس من وزارة الداخلية إعادة النظر في الإجراءات المتبعة لطلب إصدار ترخيص الدفاع المدني وإمكانية التوصل إلى تقليل المدة الزمنية لإصداره.

المالكي: نأمل من أصحاب الشأن توفير جميع متطلبات الحصول على التراخيص

هيئة الأشغال

وطالبت التوصيات هيئة الأشغال العامة التنسيق مع وزارة البيئة حول الآلية الجديدة التي أعدتها للتعامل مع الكسارات المؤقتة ومواد الدفان لمشاريع البنية التحتية التي تنفذها الهيئة بغرض التغلب على الصعوبات التي تواجهها الهيئة كما ناشدت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء العمل على تسهيل إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمباني والوحدات السكنية لرفع المعاناة عن الكثير من المواطنين وشدد المجلس في ختام توصياته على وزارة البلدية والتخطيط العمراني قيام لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية بالتعميم على المكاتب الاستشارية الهندسية بضرورة التقيد بقوانين المباني لتفادي التأخير في إصدار الرخصة والعمل على إيجاد آلية تسهم في سرعة إنجاز المعاملات بمجمع الرخص بغرض تحسين الخدمة للمواطنين بالتعاون مع بلدية الدوحة.