محليات

380

"تنظيم الاتصالات" تطرح استشارة اللائحة التنظيمية المعدلة للرسائل غير المرغوب فيها

أجرت هيئة تنظيم الاتصالات عملية مراجعة على اللائحة التنظيمية للرسائل غير المرغوب فيها والتي تم إصدارها في ديسمبر 2016، وأدخلت تعديلات عليها لجعلها أكثر تماشيا مع قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية الصادر عن وزارة المواصلات والاتصالات في ديسمبر 2016.

وتهدف اللائحة التنظيمية المنقحة إلى تحسين تجربة مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر، وتقليل عدد الشكاوى التي تقدم للهيئة ولمقدمي خدمات الاتصالات والمتعلقة بالرسائل غير المرغوب فيها والتسويق المباشر والجرائم السيبرانية.

وتأخذ التعديلات في عين الاعتبار أن الرسائل النصية أو الإلكترونية غير المرغوب فيها لا تزال تشكل مصدر إزعاج للعديد من المستهلكين في دولة قطر، كما تأخذ بالاعتبار العدد الكبير للشكاوى التي تم تلقيها بشأن هذا الموضوع.

وعلاوة على ذلك، تتخذ بعض هذه المراسلات شكل الرسائل الإلكترونية الاحتيالية، حيث يدّعي مُرسلوها أنهم يمثّلون شركات مرموقة، ويهدفون إلى إقناع الأفراد بالإفصاح عن معلوماتهم الشخصية.

وتحدد اللائحة التنظيمية المعدلة الالتزامات المحددة على مقدمي الخدمات ومُرسِلي (و/أو ) مستخدمي الاتصالات الإلكترونية، لأغراض التسويق المباشر، وذلك فيما يتعلق بخصوصيات المستهلكين والبيانات الشخصية والجرائم السيبرانية، وذلك وفقا للأطر التنظيمية ذات الصلة المعمول بها في دولة قطر.

وفي هذا الإطار أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات استشارة عامة بشأن مسودة اللائحة التنظيمية المعدلة للرسائل غير المرغوب فيها، ودعت جميع أًصحاب المصلحة والجهات المعنية إلى تقديم تعليقاتها الخطية بشأن اللائحة التنظيمية الجديدة قبل تاريخ 1 أكتوبر 2017.

كما ستقيم الهيئة ورشة عمل لأصحاب المصلحة في 17 سبتمبر المقبل تهدف لمعرفة الآراء حول الموضوع وذلك لمساعدة مقدمي الخدمات وجمهور المستهلكين على نطاق أوسع على فهم الالتزامات ذات الصلة المترتبة عليهم.

وساهمت نتائج الاستبيان المختصر الذي أجرته الهيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تقديم نظرة مباشرة وواضحة حول آراء مستهلكي خدمات الاتصالات تجاه الرسائل غير المرغوب فيها، ووجهة نظرهم حول كيفية معالجتها حيث سيتم أخذ هذه النتائج في عين الاعتبار عند وضع الصيغة النهائية للائحة التنظيمية.

وقالت السيدة أمل سالم الهناوي مديرة إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات إن اللائحة التنظيمية المعدلة تهدف لأن تتماشى أكثر مع قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية، ما يرفع مستوى حماية بيانات المستهلكين ويحسن بشكل كبير تجربة مستهلكي خدمات الاتصالات في جميع أنحاء دولة قطر.

وأشارت إلى أن الهيئة تتبع إجراءات دقيقة في ما يتعلق بالاستشارات العامة، ما يسمح لها بمراعاة احتياجات جميع أصحاب المصلحة بطريقة منفتحة وشفافة.