اقتصاد

293

قطر تواصل تنويع إقتصادها بنمو مزدوج الرقم للقطاع غير النفطي

أصدرت مجموعة QNB تقريرها "قطر ـ رؤية اقتصادية، سبتمبر 2014" ويحلل التقرير كيفية استمرار الإقتصاد القطري في مرحلة التنويع من خلال نمو مزدوج الرقم للقطاع غير النفطي، الذي يُتوقع أن يشهد تسارعا في النمو حتى سنة 2016. ووفقا للتقرير فقد بدأ الاقتصاد مرحلة جديدة من التنويع حيث أدى الإنفاق على استثمارات كبيرة في القطاع غير النفطي إلى تسريع النمو، حيت وصل نسبة 6.5 % سنة 2013 (6.1% في 2012)، بينما تباطأ النمو في قطاع النفط والغاز. كما يتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من نسبة 6.8 سنة 2014 إلى 7.8 سنة 2016، حيث ينمو قطاع المحروقات بشكل معتدل بينما يتوسع القطاع غير النفطي بوتيرة الأرقام المزدوجة بفضل الإنفاق العالي على الاستثمارات ونمو عدد السكان. يُتوقع أن تنمو حصة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي من 49.0% سنة 2014 إلى 57.2% بحلول عام 2016. وتباطأ التضخم منذ منتصف 2013 (حيث وصل متوسط التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين نسبة 2.8 % في النصف الأول من سنة 2014) حيث تم تعويض الأسعار المرتفعة للإيجارات بانخفاض أسعار المواد الغذائية في العالم، رغم ذلك، يُتوقع أن يرتفع التضخم عموما بشكل معتدل إلى نسبة 3.4 % سنة 2014 و3.5 % سنة 2015 حيث إن أسعار الإيجارات الآخذة في الارتفاع تفوق انخفاض أسعار الغذاء. لكن تظل هناك مخاطر ارتفاع التضخم في حال شهد الاقتصاد اختناقاً كبيراً في مجال التوريد. رفعت الحكومة من الإنفاق الرأسمالي، لتحفز بذلك الاستثمارات والنمو الاقتصادي بشكل عام، بينما ارتفع الفائض المالي إلى نسبة 15.6 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2014 (2013 /2014). قد تؤدي الإيرادات المنخفضة لقطاع المحروقات وارتفاع الإنفاق الرأسمالي إلى تضييق الفائض المالي، من نسبة 8.5 % من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2014 إلى 5.3 % ما بين سنتي 2016 و2017 خصصت الحكومة مؤخراً مبلغ 182 مليار دولار أمريكي لتنفيذ مشاريع على مدى الخمس السنوات القادمة، من بينها 27 مليار دولار لسنة 2014 /2015.

تباطأ نمو الأصول البنكية إلى نسبة 9.4 % خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في يونيو 2014 بسبب انخفاض اقتراض القطاع العام، وانخفاض نسبة القروض غير العاملة إلى 1.9 % من إجمالي مجموع القروض بنهاية عام 2013 حيث ظلت البنوك برسملة جيدة وبمتوسط كفاية رؤوس أموال أعلى بكثير من النسبة التي يفرضها مصرف قطر المركزي، بموجب اتفاقية بازل 3 يُتوقع أن يرتفع إقراض البنوك بمتوسط 10.7 % ما بين 2014 و2016، وذلك بتأثير متزايد لارتفاع عدد السكان واستقرار نمو الودائع بمعدل 12.5 %. وسيؤدي انخفاض متطلبات تكوين مخصصات مقابل الديون وكفاءة أسس التكاليف إلى دعم ربحية البنوك.