اقتصاد

503

20 مليار ريال تراجعاً في ودائع الحكومة والقطاع العام بالبنوك المحلية

مصادر مصرفية: الشركات الحكومية تسرع وتيرة تنفيذ مشاريع الدولة

تراجعت ودائع الحكومة والقطاع العام في البنوك المحلية حوالي 20 مليار ريال خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2016 - 8 أشهر - حيث وصلت إلى حوالي 175 مليارا في أغسطس الماضي، مقابل 195 مليار ريال في يناير الماضي.

وتضمنت الودائع 53 مليار ريال للحكومة مقابل 59 مليارا بتراجع 6 مليارات، كما شملت 92.5 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، مقابل 104.5 مليار ريـال، بتراجع قيمته 12 مليار ريال، كما شملت 28.4 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية، مقابل 31.3 مليار ريـال، بتراجع قيمته 3 مليارات ريال.

وعلمت "الشرق" أن تراجع الودائع يعود إلى زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع الدولة خلال الفترة الماضية خاصة النصف الثاني من العام، وذلك بنهاية الموازنة العامة للدولة آخر ديسمبر القادم.

وصرحت مصادر مصرفية مسؤولة أن شركات الحكومة والقطاع العام بدأت في تسريع تنفيذ المشاريع الحكومية في كافة القطاعات مثل البنية التحتية والمرافق والطرق والمواصلات، تمهيدا لبدء الموازنة الجديدة في يناير المقبل، وأشارت المصادر إلى تعليمات وزارة المالية بضرورة إنجاز المشاريع في المواعيد المحددة، وعدم التوسع في الإنفاق مع الالتزام بالمخصصات المقررة، حيث تقرر منع صرف أي مبالغ إضافية إلى الشركات الحكومية غير مدرجة بالميزانية.

وأكدت المصادر استقرار ودائع البنك طوال العام الجاري، مشيرين إلى أن هذا التراجع يمكن تعويضه خلال الشهور القادمة من خلال حركة الإيداعات للحكومة والقطاع الخاص التي تتباين شهريا وفقا للظروف الاقتصادية.

من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي ضرورة توخي الحذر واليقظة من قبل المصارف المركزية والسلطات المعنية الأخرى إزاء التطورات في القطاع المالي. فإذا ما حصل توسّع زائد عن الحدود المعقولة في الائتمان الممنوح لقطاعات عرضة للتقلبات، أو ذات حساسية عالية، فإن من الضروري احتواءه بسرعة وبأدنى حد ممكن من الآثار السلبية على استقرار الإقتصاد الوطني وآفاق النمو فيه.

ويبذل مصرف قطر المركزي قصارى جهده للمحافظة على نوع من التوازن المعقول بين احتياجات التنمية الاقتصادية للدولة في هذه المرحلة وبين متطلبات الاستقرار في النظام المالي. وتهدف هذه الإجراءات المتخذة إلى حماية حقوق المودعين وتعزيز الاستقرار في الجهاز المصرفي ككل بالدرجة الأولى؛ كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ المناسب للاستقرار المالي واستقرار الإقتصاد الكلي، وبالتالي استدامة التنمية الاقتصادية.

وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية، إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الإزدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية"، فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية.

ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي.