اقتصاد

1522

بتوجيهات من حضرة صاحب السمو لدعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية

رئيس الوزراء يصدر عدة قرارات لدعم الإستثمار في الدولة

تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية

خفض القيمة الإيجارية من 40 إلى 20 ريالاً للمتر المربع خلال عامي 2018 و2019

تأجيل أقساط القروض لأصحاب المشاريع الصناعية لمدة 6 أشهر

إلزام الوزارات والأجهزة الحكومية برفع نسبة شراء المنتجات المحلية إلى 100%

مستثمرون ورجال أعمال: القرارات تعزز الاستقلال الاقتصادي والاعتماد على الذات

تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، والتوصيات التي قدمتها المجموعة الوزارية لدعم وتحفيز القطاع الخاص لتشجيعه وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية في الدولة أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عدة قرارات وتوجيهات لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية لدعم الإستثمار في الدولة وتقديم مجموعة واسعة من الحوافز التشجيعية للقطاع الخاص لدعم الصناعات المحلية وزيادة الإنتاج بما يضمن توفير مختلف السلع في الأسواق المحلية.

حيث قرر معاليه تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة التابعة لشركة المناطق الاقتصادية، خلال عامي 2018 و2019 بحيث تنخفض القيم الإيجارية من 40 إلى 20 ريالاً للمتر المربع.

كما تقرر تقديم مزيد من الإعفاءات لتحفيز المستثمرين على سرعة إنجاز مشروعاتهم في الوقت المحدد، بحيث يتم إعفاء المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة من القيمة الإيجارية لعام 2018 في حال تم استخراج رخص البناء قبل 31 يناير 2018 وإعفاؤهم لعام 2019 في حال تم استخراج رخص إتمام البناء قبل 31 يناير 2019، الأمر الذي سوف يساهم في تنفيذ عملية تطوير المناطق اللوجستية حسب الخطة الزمنية المعتمدة من قبل شركة مناطق، كما ستساهم هذه القرارات والتوجيهات في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في استثمارات متنوعة في القطاع اللوجستي.

كما أصدر معاليه توجيهاته إلى بنك قطر للتنمية بتأجيل أقساط القروض لأصحاب المشاريع الصناعية التي تقرها اللجنة المعنية بوزارة الطاقة والصناعة لمدة تصل إلى 6 أشهر، وذلك بهدف دعم المستثمرين في القطاع الصناعي وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية في الدولة.

ووجه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بإلزام كافة الوزارات والأجهزة الحكومية برفع نسبة شراء المنتجات المحلية من 30% إلى 100% في حال كان المنتج المحلي مطابقاً للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة وبما يتوافق مع اللوائح والسياسات للجان المناقصات والمزايدات في الدولة.

وأشاد مستثمرون ورجال أعمال في تصريحات لـ "الشرق" بالقرارات التي أصدرها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، مؤكدين أهميتها في تعزيز الاستقلال الاقتصادي والاعتماد على الذات التي يعمل القطاع الخاص القطري على الإسهام في تحقيقها بالتعاون والتنسيق مع القطاع العام وفي ظل التسهيلات التي تقدمها الحكومة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

تفاصيل ص: 3