محليات

1992

القضاء يلزم جهة طبية بتعويض 300 ألف ريال عن خطأ طبي

قضت المحكمة المدنية بإلزام جهة طبية بدفع مبلغ 300 ألف ريال قطري كتعويض للمدعية، بعد ثبوت وقوع خطأ طبي أثناء مرحلة التشخيص أدى إلى أضرار دائمة لحالتها الصحية، إضافة إلى إلزام الجهة المعنية بدفع المصاريف المقررة عن مراحل التقاضي. 

تعود تفاصيل القضية إلى أن المدعية لجأت إلى القضاء المدني طالبةً التعويض عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة خطأ طبي أثناء مراجعتها لجهة طبية وأكدت في دعواها أن الأطباء المسؤولين لم يلتزموا بالإجراءات الطبية السليمة في تشخيص حالتها، مما تسبب في تفاقم وضعها الصحي وأدى إلى إصابتها بأضرار مستمرة أثرت على حياتها اليومية.

المحامي منصور الدوسري، الوكيل القانوني للمدعية، قدم مذكرة قانونية شاملة مدعمة بالأسانيد القانونية والتقارير الطبية، أوضح فيها أن الضرر الذي أصاب موكلته كان نتيجة مباشرة للخطأ الطبي في التشخيص الصادر من الجهة الطبية المدعى عليها. كما أبرزت المذكرة أن علاقة السببية التي تربط بين الخطأ والضرر ثابتة، مما يجعل الجهة الطبية مسؤولة قانونًا عن تعويض موكلته وفق أحكام القانون المدني القطري.

وقد انتدبت المحكمة خبيرًا طبيًا، استمع إلى طرفي التداعي وجاء تقريره ليؤكد أن إجراءات التشخيص التي خضعت لها المريضة لم تتم وفق الأصول والمعايير الطبية المتعارف عليها في مثل هذه الحالات، الأمر الذي أدى إلى تفاقم حالتها الصحية بشكل مباشر.

وقد اسس المحامي منصور الدوسري دعواه على ما اورده القانون المدني فيما يتعلق بمواد التعويض التي تؤكد ان كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض إضافة إلى ما قرره القانون فيما يتعلق بالقواعد التي تقرر مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعة التي تقع اثناء او بسبب اداء وظيفته.

وايضا استند إلى المبادئ القانونية التي ارستها محكمة التمييز القطرية في احكامها المتعلقة بذات الموضوع والتي اكدت ان التزام الطبيب لا يقوم على تحقيق شفاء المريض وإنما على بذل العناية الصادقة وفق الاصول العلمية الثابتة والمستوى المهني المتعارف عليه. 

وبناءً على ذلك، أصدرت المحكمة حكمها والذي قضى بإلزام الجهة الطبية بتعويض موكلته المريضة بمبلغ 300 ألف ريال، جبرا للضرر الذي لحق بها جراء خطأ الجهة الطبية، مع تحميلها المناسب من المصاريف القضائية.

وهذا الحكم يؤكد ان المشرع لم يقف عند حدود تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، بل ارسى قواعد للمسائلة القانونية الصارمة عند وقوع الخطأ وذلك تحقيقا للتوازن بين حماية حقوق المرضى في حال وقوع تقصير أو خطأ يترتب عليه ضرر وبين صون مكانة مهنة الطب وإنسانيتها من جهة اخرى باعتبارها مهنة قائمة على الثقة والمسؤولية.

اقرأ أيضاً

3 ملايين ريال تعويضاً لشاب أقعده حادث عن العمل

إلزام شركة بدفع 24.8 مليون ريال أرباحاً

إلزام شركة بتسديد عقد شراكة بـ 16 مليوناً لشريكتها

أخبار ذات صلة

الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها إلى الكويت

تحديث.. وزارة الداخلية: حادث المصنع برأس لفان نتيجة عطل فني وأسفر عن إصابات دون أي تسريب